دفعت الأزمة المالية التي يتخبط فيها مجلس جماعة الدار البيضاء، الناجمة عن الديون والأحكام القضائية، المنتخبين إلى المطالبة بالبحث عن حلول لتنمية الموارد المالية للعاصمة الاقتصادية.
واعتبر منتخبو الدار البيضاء أن المجلس الجماعي مطالب بالرفع من المداخيل، عن طريق إحصاء الممتلكات التابعة له واسترجاعها قصد رفع سومة كرائها للخواص، على غرار ما تم مع مركب “زناتة”.
وشدد منتخبو العاصمة الاقتصادية على أن العديد من الممتلكات التابعة للجماعة يتم استغلالها بأثمنة بخسة؛ وهو ما يضيع على ميزانية المجلس مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، خلال جلسة التصويت على الميزانية، الجمعة الماضية، أن ما يناهز 14 ألف بناية تابعة للجماعة موضوعة للكراء بسومة لا تتجاوز مليون درهم.
وأشارت الرميلي إلى أن المجلس يعمل حاليا على رقمنة ممتلكات الجماعة وضبطها، من أجل إعادة النظر في السومة الكرائية لها.
وطالبت لجنة المالية بجماعة الدار البيضاء، خلال مناقشتها الميزانية، المجلس الجماعي بوجوب مراجعة ممتلكات الجماعة وتثمينها، من أجل الرفع من المداخيل وتجاوز العجز الذي تعرفه المدينة.
من جانبه، أكد الحسين نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس على هامش المصادقة على الميزانية، أن المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية يتوفر على عدد من الممتلكات التي يتوجب تثمينها ووضع إستراتيجية لتدبيرها.
ومن شأن استرجاع الممتلكات التي يتم وضعها للكراء أن يضخ في ميزانية العاصمة الاقتصادية مبالغ مهمة، عكس ما تدره حاليا على مالية الجماعة.
وكانت جماعة الدار البيضاء قد استرجعت مركب زناتة الموجود على الطريق الساحلية المؤدية إلى مدينة المحمدية، حيث تم الرفع من سومته الكرائية من عشرة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم؛ وهو الأمر الذي يستوجب، حسب المنتخبين، نهجه مع باقي الممتلكات لرفع المداخيل.
قبل احصاء ممتلكات الجماعة يجب احصاء ممتلكات المنتخبين لانه لاخوف على الجماعة وعلى ممتلكاتها الا من المنتخبين.حاميها حراميها كما يقول المثل.
سبحان الله بلد الديموقراطية يحكم بقانوني كراء.
قانون للأشخاص يملك الاصل التجاري من الكراء 3 سنوات.
و قانون كراء للدولة، تخرجك متى أرادت و ترفع السومة الكراء و تراجعها كل سنة. و تفرغك حتى دون اخبارك.
إنها ديمقراطية المغرب
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خلاصة القول ال كيشد شي بلاصة كيستغلها أحسن استغلال او ملي كيخوي كيخلي وراءه الديون المتراكمة ال غادي اجي من بعد منو ولي كيدير هتا هوا نفس الشيء وهكذا دواليه، هذا ما وقع لجماعة الدار البيضاء.
سبحان الله وبحمده.
سبحان الله العظيم وبحمده.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جرد الممتلكات الجماعات الترابية بالمغرب هو اجراء في محله فالجماعت المحلية تتوفر على عقارات الملك الجماعي المساحات الخضراء .المسابح. محطات الوقوف .هناك احتلالات وترامي على ممتلكات البلديات والقرارات وهناك جرائم السطو والبناء فوق الملك الجماعي دون ترخيص يتستر من المصالح المعنية وقد جاء الوقت لضبط هذا الرصيد العقاري وتحفيظه بالمحافظة العقارية.
مركب زناتة
مسبح و مقهى و مطعم بمبلغ تافه شهريا 10000درهم يعني السومة الكراءية يجنيها المكتري في يوم واحد و تلاتين يوم كلها ارباح و تقريبا المركب شيد أوائل التسعينات يا سلام على ممتلكات البيضاويين تدر الدهب على المكتريين اما السكان الاصليين يتخبطون في مشاكل النظافة و المواصلات و البطالة
كنت مرة في أواخر التسعينات في مقهى بسطات وسط المدينة و أصبحت من الزبناء الوفيين لها و المقهى تضم طابقين قرب تمتال الحصان و أصبحت صديق النادل و سالته مرة عن صاحبها فقال لي انها من ممتلكات الجماعة و سومتها الكراءية حوالي 500درهم شهريا ضربت كف على كف قلت سبحان الله باي معيار يتم كراء و استغلال ممتلكات الجماعة أليس هناك خبراء و لجان و اظرفة و مزادات انا من نظري يجب إعادة النظر في الممتلكات الجماعية و تكون تحت تصرف لجنة من الداخلية و من المواطنين لتتبع سير عملية التفويت و الكراء مع نشر كل ما يتعلق بدلك في المجلة الحاءطية الجماعة أو في موقعها الالكتروني للعلم بالشيء.
واش معندكمش شي حاجة سميتها ربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع ما تم اختلاسه ولا حتا نتوما غدي تعمرو الصندوق وديرو ليه مادروا ليه لي سبقوكوم
رفع سومتها الكرائية ان لم تكترى بعد. أما العقارات المكترات لايوجد قانون برفع سومتها الا 10٪ كل تلات سنوات
سوء التدبير والتمكن من القوانين المعمول بها هو ما يجعل تؤدي تعويضات وغرامات كبيرة عن طريق الاحكام القضائية وهنا على الجماعة ان تحيل القرارات التي تتخدها على مصلحة قانونية لدراسة القرارات قبل اتخادها لكي لا تخسر قظاياها أمام المحاكم والقيام ببحث في القظايا التي خسرتها الجماعة لمعرفة الثغرات القانونية ان لم يكن هناك تواطء من طرف من اتخذ القرار مع الطرف المعني لكي يستفيد من التعويض
1 هناك تسيب .ممتلكات الجماعة غير محصية إحصاء دقيق 2 يجب إحصاء الممتلكات تعاون عدة مصالح تحث إشراف نزهاء 3 عدة ممتلكات تفوت على الجماعة مداخيل ضخمة 4 تجد السومة المستفيد الأول المكتري كما ضبط بزناتة .عين الذءاب حدث ولا حرج . 5 عدة بنايات فلات الكراء 200درهم .وشقق و محلات . نحبد هذه الفكرة فالاجير هو من يؤدي الضراءب 80 في الماءة مداخيل الدولة لان الأجير لا يمكن المفر
استغلال الشارع العام واكتراءه لشركات البارغينغ !! هاذ الخروقات علامن نحسبوها ؟؟؟ ولا الجماعة مدخلاه فالملك ديالها !!
ـ أتدرون لماذا المنتخبون، على الصعيد الوطني، يسكتون على ارتفاع السومة الكرائية؟ الجواب: يريدون أن يصوتوا عليهم في الانتخابات! وهكذا تضيع مداخيل الجماعات ظلما وعدوانا.
ـ على وزارة الداخلية أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الباب، سيما وهي تعلم جيدا اللعبة القذرة. أليس في ذلك ضياع لمالية الجماعات؟ بلى!
احيلكم على مارشي حي الشريفة شارع الداخلة . حيث أن أصحاب المحلات بالمارش لا يؤدون الكراء للمقاطعة . مند عدة سنوات مما يفوت مداخيل للجماعة . وهناك عدة أسواق بالبيضاء نفس الحالة .يجب احصاؤها وتحديد السومة الكراءية . كما أن هناك عدة مآرب للسيارات والدراجات ب 100 درهم السنة . هذا يفوت مداخيل مهمة للجماعة .
اضافة ذلك السكن الوظيفي المحتل من طرف المتقاعدين ومن لايستحقه لأن وظيفته لا تسمح بذلك وهناك من توفي ولا زال يحتله الورثة .هذا ليس حسدا ولا كرها انما لبيان ما يجب القيام به والعمل عليه.فكفى من استغفال المواطن
اول عمل هو احصاء ممتلكات الاشخاص من الرئيس و نوابه هل قمتم بالتصريح بممتلكأتكم اولا
لا اعلم انه القوانين التي يجب ان تكون الزامية تبقى اختياربة
كمثل التصريح بالممتلكات بالنسبة للمسرولين