قالت منظمة “أوكسفام” إن الحراس وعمال النظافة من بين المهنيين الأكثر تضررا من انعدام الأمن الوظيفي وظروف العمل القاسية، مشيرة إلى أن “هذه المهن تخضع عمومًا لعقود من الباطن أو عقود مؤقتة”، وزادت موضحة: “إنهم يعانون من تدني الأجور، وتغير ساعات العمل باستمرار، وعدم الاستقرار الوظيفي وخطر الفصل”.
وحسب مذكرة لـ”أوكسفام” فإن “هذه الاختلالات الوظيفية أثارت تحديا للفاعلين المختلفين، ولاسيما النقابات العمالية، ما دفعهم إلى القلق والتشكيك في تأثير ترتيبات التوظيف غير النمطية على القوة العاملة؛ وبشكل أكثر تحديدًا تظهر الصعوبات عندما تعاني هذه الوظائف أو تعيق الوصول إلى العمل اللائق الذي يرغب فيه العمال”.
وبالنسبة للعاملات في مجال النظافة قالت “أوكسفام” إنهن “يعملن في شكل غير نمطي من التوظيف ويواجه بعضهن أنواعًا مختلفة من الإساءة والتهديدات بالفصل”، مفيدة بأن “العاملات اللواتي يعملن نيابة عن مقاول من الباطن وليس بعقود مباشرة يقتطع جزء من رواتبهن من قبل هذا الأخير”.
وحسب المذكرة ذاتها فإن “العاملات يتقاضين راتبًا قدره 1600 درهم للشهر، مع العلم أن عقدهن ينص على أجر قدره 3000 درهم شهريا، فيما تعمل أخريات بدوام جزئي، وبالتالي لا يحصلن إلا على راتب قدره 800 درهم شهريا”.
وتشير الوثيقة إلى أنه “تم تقليص قدرات هؤلاء النساء على التعبئة والتنازع إلى حد كبير بسبب البعد غير المستقر لعقد عملهن”، مردفة: “غالبًا ما يتم توظيف هؤلاء النساء من قبل شركات متعاقدة من الباطن من خلال عقد عمل مؤقت؛ فيما لا تتوفر على آليات الحماية الاجتماعية”.
وتابعت المذكرة: “في الواقع، يطلب مقدمو الخدمة من هؤلاء الموظفات توقيع عقود مدتها ستة أشهر على أساس متكرر. وفي حالة وجود نزاع حول ظروفهن، يمكن أن يجد هؤلاء أنفسهن في حالة توقف عن العمل دون أي تعويض”.
وبالنسبة لحراس الأمن قالت المنظمة ذاتها: “إنهم يواجهون كلا من عدم الاستقرار والمشاكل المتعلقة بالاتصال المباشر مع المواطنين والمستخدمين، وغالبًا ما يتطلب عملهم تجاوز ساعات العمل القانونية، لكن دون أي تأثير على الراتب”.
ويقدر عدد الشركات الأمنية بنحو 1597 شركة بحسب وزارة الداخلية. وتقول المذكرة: “هذا الرقم لا يستهان به. وفي الواقع، تعمل العديد من شركات الأمن في القطاع غير الرسمي، ولا تقدم الاستقرار ولا التغطية الاجتماعية للوكلاء الذين توظفهم”، وتردف: “بالإضافة إلى انعدام الأمن الوظيفي وعدم الاستقرار، غالبًا ما يجد حراس الأمن أنفسهم على اتصال مباشر مع المواطنين؛ لذلك يضطرون إلى إدارة حالات الأزمات أو الغضب في حالة عدم رضا مستخدمي الخدمة العامة، مثل الحالات الطارئة في المستشفيات، على سبيل المثال”.
وتضيف الوثيقة: “غالبًا ما يمتد دور حارس الأمن إلى مهام أخرى غير مدرجة في وصف وظيفته؛ ومع ذلك فإن دوره نظريًا هو مراقبة الوصول والتحكم في دخول الأشخاص وذهابهم. وفي العديد من الهياكل، يقوم حارس الأمن أيضًا بمهام البريد السريع أو موظف الاستقبال أو حتى المسير”.
عبودية العصر الحالي هي شركات المناولة . كل المكتسبات التي حققها العمال من حد أذنى للأجر الى العطل وساعات العمل والحق في التقاعد والتغطية الصحية كل هذه المكتسبات لا يعترف بها أرباب هذه الشركات وذلك أمام أنظار مفتشي الشغل.
فعلا يجب النهوض وبحزم لانقاد هولاء العمال ومحاربة الفاسدين الذين تركو ضمائرهم واتبعوا النفوذ لقد حان وقت المحاسبة يجب انشاء بريد الكتروني لمعرفة حقيقة الاستغلاليين بدون قانون
علاش مايديروش مسلسل عليهم حتا هوما. هذا حتى هو واقع. أولا؟؟؟؟!!!!!
يجب مراقبة الشركات العاملة في هذا القطاع الذي يشتغل فيه شريحة كبيرة من المجتمع وتحسين قدرتهم الشرائية
“”””””وتضيف الوثيقة: “غالبًا ما يمتد دور حارس الأمن إلى مهام أخرى غير مدرجة في وصف وظيفته؛ ومع ذلك فإن دوره نظريًا هو مراقبة الوصول والتحكم في دخول الأشخاص وذهابهم. وفي العديد من الهياكل، يقوم حارس الأمن أيضًا بمهام البريد السريع أو موظف الاستقبال أو حتى المسير “””””شكرا لاثارة هذا المشكل انه الواقع المرييييير بعينه ولم يشعر بالمعاناة الا الله وحده.
نعم هذا صحيح وما خفي كان أعظم، الدولة المغربية هي التي شجعت هذا العمل اسوة بالدول الاوروبية، لكنه هناك فرق كبير بيننا وبينهم، في احترام حقوق الاجراء بشكل عام، مدراء، ومسؤولين بالمؤسسات العمومية والشبه العمومية يتلاعبون بالصفقات مع شركات النظافة والحراسة، من أجل الظفر بصفقة يجب ان تؤدي مبلغا من المال كرشوة بذون ذلك لا يمكن للشركة ان تفوز بالصفقة، ودور الدولة هنا غائب تماما، لسنا ضد هذا النوع من العمل، ولكن نحن ضد الحكرة وعدم تطبيق القانون وحسبنا الله ونعم الوكيل من مسؤلين لا ضمير لهم،
السلام عليكم موضوع يعبر عن الواقع المغربي المعاش ؟؟؟!!هءلاء اسميهم عبودية القرن 21 ???! فهم اسوء حال من عبودية القرن التالت العشر والاقطاع ؟؟؟؟!!لا يمكن ان نقدم لهم سوى نصيحة واحدة وهي اياكم والانجاب لان الضحايا هم الابناء ؟؟؟!اما المسؤولون فهم يتلددون بتعديبهم ???!وهذا لسبب واحد هو انه المواطن المغربي رخيص العرض يفوق الطلب ؟؟؟؟ايها الفقراء لا تنجبو الابناء حتى لاتورتوهم العبودية ؟؟؟!! وفي الاخير قبح الله المسؤولين
شكرآ لكم لإتارة هذا الموضوع الحساس لعل المسؤولين في هذا القطاع أن يكون في قلوبهم الرحمة
أين هم المسؤولون .لا يعرف معاناة حراس الامن ألا من عاشها .ليس هناك ساعات عمل محددة.هناك 12 ساعة فما فوق .قد تصل في بعض الاحيان إلى 14ساعة .ومهدد بالفصل عن العمل في أي وقت . عقدة العمل تجدد كل ستة أشهر.ولايقتصر عمله كحارس فقط .يقوم بأعمال أخرى مجبر عليها .إن رفض فهو مطرود.بدون تعويض ولا شى.لا أحد يحميه.الا أن يركع للمسؤول عليه.رغما عنه.وكم هي أجرته .لا تكاد تكفي للفرد .مابلك إن كان متزوجا ويكتري منزلا .لا حول ولا قوة إلا بالله
اصبح حارس الامن يقوم بعدة وظائف مكان الموظف والغريب في الامر ان بعض الموظفين يتعاملون معه كانه المسؤول عن اعمالهم المنوطة بهم وهي في الاصل من اختصاصهم …ومن بين هذه المهام ….الاشراف على ورقة الغياب….. البريد السريع…. . اعمال المياومة ….. حمل اثقال الادارة …وزيد وزيد …..كل هذا وراتبه اقل من نصف السميك …. والله الى عيب هادشي وعار فوق جبين كل واحد مسؤول .
المسؤول الأول والاخير عن فساد قطاع حراس الامن الخاص وقطاع النظافة هي الجهات الوصية اين هي لجن الرقابة الموجودة في ورزارة التشغيل وما دور المسؤولين في ظل هذا الفساذ ،الكل يعلم بتظهور هذا القطاع ،المرجو زلزال حكومي وتدخل ملكي عاجل للنظر في المسؤول عن الواقع في هذا القطاع
نعم 99في الماة تنتهك حقوق حراس الامن الخاص خصوص العاملين بالمدارس العمومية وهاته الانتهاكات تتمثل كالآتي 12عشر ساعة عمل متواصلة الراتب الشهري لن يتعدى 1800درهم خصوصا يقع هاذا بمناطق سيدي قاسم والدكلاراسيوا لدمان الاجتماعي 22ساعة فقط مع العلم يعملون 30يوما كاملة بدون غياب ولوا ساعة لاكن الغريب في الأمر من المسؤول عن هاته الانتهاكات ون المسؤو عن مرقبتها والجواب مجهول والله معنا
نحن حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة لا نتقاضى الحد الأدنى للأجور والعطل السنوية المؤدى عنها ولا تصريح بالضمان الاجتماعي.المرجو مراقبة وفحص وضعية حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بالصندوق المغربي للتقاعد.
واش لي وقف سيارة ديالو ف الشارع ولا ف الزنقة . كبطلب منكم تحرسوها له راه حد مكيطلبش منكم هاد الطلب لا انتما ولا شي منضمة ولا شي حداخر . راه هدا منكر بعنيه.
الجميع يعرف المعانات التي يعانيها الحراس الامن داخل المؤسسات التعليمية والمنشأت الصناعية ولاكن لا أحد من المسؤلين أنبه ظميره لإصلاح هدا الخلل الدي تستفيد منه هده الشركات الوهمية وتستغل هدا القانون الضعيف نتمنا من الله ان تتم مراجعة لهدا القانون وإعطاء هده الشريحة المهظومة من جميع حقوقها
تخيلوا معي أن عاملات النظافة بإحدى المؤسسات التعليمية لم يحصلن على أجرهم منذ ثلاثة أشهر والمتمثل في 800 درهم ولا أحد تدخل لرفع الظلم والحيف عنهن بالرغم من قيامهن بعدة احتجاجات ووقفات، وتخيلوا كيف أصبحت الأقسام في فترة إضراب هؤلاء النسوة المسكينات، لقد تحولت الى أكوام من الأوراق والأوساخ وأصبحت عبارة عن مزابل وهنا أوجه كلامي للذين يدعون أن مصلحة التلميذ تهمهم، كيف يمكن لتلميذ أن يدرس في قسم كله أوساخ وغبار…؟
من يعتقد أن زمن العبودية والنخاسة قد تولى فهو واهم.
السلام عليكم المشكلة ليست لشركات النظافة والحراصة بل في المسؤلين عن الصفقات وعدم مرقبتهم من طرف الوزارة الوصية حيت تجد دفتر التحملأت بعيد عن الواقع ولا يوجد فيه أدنى حقوق العمال لذا يجب التركيز على من يحظر الصفقات .
الكلام كثير والسكوت أفظل ملاحظة بسيطة أن هذه الفئة لا تتوفر على من يمثلها كاليتيمة المقطوعة من شجرة لنا الله وعنده سيؤدي كل مستدين دينه أضعاف
فئة هشة تعاني في صمت تمارس عليها أبشع طرق الاستغلال في زمن أصبحت العبودية منبوذة فيه وتحرر فيها الإنسان من عقود التبعية والاستذلال الا فو مجتمع لا زالت فيه النرجسية وحب التملك والغطرسة والتجبر هي السمة التي تطفو على السطح والعملة والمتداولة بين أوساط أصحاب النفوذ والشكارة بلا حسيب ولا رقيب زمن أصبح الرق فيه تجارة ولكن للاسف بقناع الشفقة ولكن هيهات هيهات إذا سيد الخلق يوصي وبشدة أن يعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه فهؤلاء يمصون دمه من عروقه ختاما عند ربكم تختصمون
حقيقتا موضوع جيد ولكن يجب على صاحب الموضوع ان يتكلم عن الحكومة لانها هي المعنية بهدا كثير من الشركات الان هي بدون عمل ودالك لانها ارادة ان تفعل القانون فبقيت بدون عمل كل الصفقات تاخد بالرشاوي والعملات من اراد اي صفقة ما عليه سوى ان يعطي نسبة لصاحب المشروع ويكون العامل هو المتضرر وصاحب الشركة كدالك لانه ارأد ان يعمل كل هدا معروف ومعلوم للمسؤليين ولا احد يجيب اكثرية صفقات التعليم والصحة هاتان الادارات كارثة بمعنى الكلمة اما من جهة عدد الساعات فالادارة هي الوحيدة المسؤلة عن عدد الساعات