قضت المحكمة التجارية بطنجة، بغرامة مالية تجاوزت 65 مليون سنتيم، ضد منعش عقاري تابعته شركة “أمانديس” لتوزيع الماء والكهرباء بـ”اختلاس الماء الشروب” في مشروع سكني شيده بمدينة طنجة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2021، إذ تقدمت الشركة المكلفة بتدبير التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء في طنجة، ضد شركة “أ.و”، التي تستثمر في الإنعاش العقاري، تتهمها باختلاس الماء الذي زودت به 26 فيلا في تجزئة سكنية في حي بوبانة.
وبحسب الوقائع الواردة في نص الحُكْم فإن الطرف المدّعي أكد أن واقعة اختلاس الشركة المدّعى عليها تم تحريرها من طرف عون قضائي محلف، بناء على ما ينص عليه قانون التدبير المفوض للمرافق العامة، وأن فوترة قيمة الماء المستهلك عن طريق الغش بموجب محاضر الاختلاس بلغت ما مجموعه 653.458.59 درهما.
وعلاوة على المطالبة باستخلاص قيمة الماء المستهلك من طرف الشركة العقارية المدّعى عليها، طالبت “أمانديس” كذلك في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الشركة المدعى عليها بتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء اختلاس الماء والكهرباء.
وبناء على الوقائع المذكورة، استقر اجتهاد المحكمة التجارية بطنجة، على الحُكم على الشركة المدَّعى عليها بـ”أداء مبلغ كميات الماء المستهلك عن طريق الغش”، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون التدبير المفوض للمرافق العامة، ودفاتر التحملات.
وبالإضافة إلى الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ كميات الماء المستهلك، المحدد في 653.458.59 درهما، حكمت المحكمتان اللتان بتّتا في القضية لصالح شركة أمانديس بتعويض قدره 25.000.00 درهم، “عن الضرر اللاحق بها جراء أفعال الاختلاس وجراء حجم الماء المختلس، وتعلقه بجزء كبير من المشروع التجاري للشركة العقارية”.
وواجهت الشركة المدعى عليها التهم الموجهة إليها بكون محاضر المخالفات التي حررتها الجهة المدّعية لم تتضمن تصريحات المدعى عليها، بحجة أنها غائبة، ولا تتواجد بالمكان، رغم أنها تتواجد بالمركّب السكني الذي أنجزت فيه المحاضر بصفة مستمرة، ولها مكتب مبيعات بمدخله.
وأنكرت الشركة العقارية ادعاءات شركة “أمانديس”، معتبرة أنه “حتى لو افترضنا جدلا صحتها فإنها (الشركة العقارية) قامت بتفويت مجموعة من العقارات بالمركب السكني المذكور قبل تاريخ المخالفات المحررة من قبل الجهة المدعية، وهو ما يجعلها غير مسؤولة عن واقعة الربط المباشر لمادة الماء المزعومة، ما دامت محاضر المعاينات المستدل بها وعلى فرضية صحتها من حيث تاريخها لاحقة لعملية التفويت”.
وبعد الاستماع إلى رأي طرفي القضية، حُجزت القضية للمداولة، فصدر حكم لفائدة “أمانديس” بأداء الشركة العقارية المدعى عليها مبلغ كميات الماء المستهلك عن طريق الغش، إضافة إلى التعويض عن الضرر اللاحق بها.
حري بالذكر أنه تم إبطال الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بطنجة للبت فيه طبقا للقانون.
ها لي قولنا الاختلاسات ف كولشي سبحان الله هدا البورجوازيين هما لي كلاو المغرب أو فسدوه حتى الماء طمع فيه أو سرقو ويلي
السلام
مادا عساي ان اقول الا حسبي الله و نعم الوكيل في كل من سولت له نفسه اختلاس المال العام و تغليب مصلحته على مصلحة المواطنين كان يجب على المحكمة النظر بعدم الاختصاص و تعميق البت مع الممتل القانوني للشركة او صاحبها جناءيا لان جرم السرقة مقترن بالواقعة انا هو سرقة الماء من طرف شركة موفض لها تدبيره و حسن استغلاله و نحن نعيش فترة جفاف و شح المياه لان الشركة العقارية سوف لا تبالي بترشيديه لانه مجانا و مسروقا و ربما ساكنة طنحة هم من ادوا الفاتورة للشركة نفسها عن طريق الزيادات في الفواتير لبيوتهم
الحمد لله ان القضاء أنصف الوكالة ولم يضيع حق الوطن
المنعشون العقاريون استفادوا من امتايازات لا حصر لها وكيف لا يستفيدون حتى من الماء. و ربما لو كان هذا الماء تحت تدبير الجماعة لما ادى المنعش مبلغ ما استهلكه . هي شركة اجنبية استطاعت تحصيل مبلغ الاستهلاك بعد رفع الدعوى ضد المنعش…وربما بصعوبة. الفساد اصبح يشمل الكثير من الميادين وبالتالي يعرقل كل تقدم..
الشركات الاجنبية في المغرب لها سلطة قوية ولا يستطيع احد مجاراتها. استطاعت ان تاخذ المال رغم ان المنعش العقاري ضروري ان له نفوذا ولكن نفوذها اقوى،اذا كانت المحكمة التجارية قد انصفت الشركة الاجنبية فلماذا لا تحدوا نفس الحدود مع الناس البسطاء الذين يشتكون ليل نهار من السرقات التي يتعرضون لها والتضخيم المبالغ فيه في الفواتير،ام ان الناس ليسوا سواسية!!!
حسبنا الله في سرقة هذا الشعب حتى الماء الدرويش يودي والبورجوازية يختلس
حسبي الله ونعم الوكيل لكل من سولت نفسه اختلاس المال العام هذه الشركة الاطلسية الوسطى تعد الاسف الشديد من اكبر شركات العقار بطنجة ويملكها الملياردير اباعقيل وفضائحها لا تعد ولا تحصى…
هكذا يجب تتبع اللصوص والاقاع بهم بأقصى الغرامات أما المستغلين لنفوذهم لاختلاس اموال الدولة فيجب الزج بهم في السجون حتى يكونوا عبرة للاخرين.
وحتى الذين يقومون بالسطو على اراضي الغير والنصابين يجب معاقبتهم باثصى الغرامات مع السجن حتى يكونوا عبرة للاخرين لان الدولة التي يكثر فيها الغش والسرقة تبقى دولة متخلفة.
سلام،يلاحظ بأن الغنى بأية طريقة أصبح هاجس الكثير من منعدمي الضمير، فلو كان صاحب شركة العقار فقيرا معدما لعذرناه، أما أن يربح الأموال الطائلة على حساب ضحايا العقار ثم يسرق الماء والكهرباء واحتمال انه لايؤدي الضرائب بتواطؤ مع إداريين فتلك الطامة الكبرى،ويلاحظ بأنه في المغرب الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى؟أي أن الدولة تشجع إغناء الغني وافقار الفقير،بل حتى الطبقة الوسطى أصبحت تنحدر إلى طبقة الفقر،مما يشجع على تكاثر الفقراء والمساكين مقابل قليل من الأغنياء الفاحشين، وتلك طامة أكبر تؤدي إلى صراع طبقي خطير،ويتعين تدارك الأمر قبل فوات الأوان، وذلك بتضريب الأغنياء(ضريبة الغنى)وتشجيع الطبقة الوسطى .
الماء ماء الله في أرضه…لا هو في ملك شركة أمانديس ولا هو لغيرها…أسكنه الله تعالى في جوف الأرض لينتفع به العباد والبلاد…الماء في بلاد المسلمين يوزع على البيوت بالمجان…ونحن نبيعه للناس بأثمان خيالية عبر وسطاء أجانب ينهبون أموالنا تحت قوة القانون…حسبنا الله ونعم الوكيل.
الطمع كيعمي البصيرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إلى “ثلاثة” عن أي حق تتحدثين وعن أي وكالة تدافعين…الماء ماء الله في أرضه…لا هو للوكالة التي تتحدثين عنها ولا هو لأحد…أمانديس هي أكبر لص عرفه تاريخ استغلال الماء في المغرب…تلتهم مياه الأمطار من السدود وتسوقه للمغاربة بالملايير وفي النهاية تجد أشخاصا من أمثالك يدافعون عنها…لك الله يا وطني.
من غشنا فليس منا . بمعنى ان الغشاش هو انسان كذاب هو لص او سارق
وكل هؤلاء من طينة واحدة . يستحقزن كل انواع العقاب.
هل يعقل السطو على ممتلكات الورثة وتحفيظها لصالح فرد واحد و بواسطة الشهود لان الشهود يمكن التحايل عليهم من طرف العدول او من طرف موثق
هذه الامور فيها تواطو من المكلفين بالعقود وبالمحافظة العقارية وهذه رشوة واضحة …
الموضوع لايتعلق بشركة امانديش وجشعها الموضوع علاش المواطن البسيط كيخلص و البورجوازي كيسرق الماء يجب ان تفرض على البورجوازي غرامة مالية تقيلة ليكون عبرة لمن لايعتبر
هذا مكفهاش كيبيع الفيلات فالسوق السوداء وكيسرق الناس فرزقها، رجع كيسرق حتى الماء والضو للدولة… لاحول ولاقوة الا بالله
65 مليون قليلة جدا، مقارنة بالمشاريع التي أنجزها.
لاحول ولاقوة الا بالله، هاد الماء للي كيسرق يوم القيامة غيتحاسب عليه قطرة بقطرة… عليه أن يعاقب ويكون عبرة لكل من سولت له أن نفسه أن يقوم بهذا العمل الشنيع.
المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للنظر في هكذا نزاع.. الاختصاص يؤول حصريا للمحكمة الزجرية.
هل عوضت أمانديس ضحايا معمل البرانس الذي غرق ومات أزيد من 25 شخص؟ لا أعتقد أن الضحايا وعائلاتهم تم تعويضهم ماديا على الأقل عالم رهيب حقا القوي يأكل الضعيف عالم رهيب…
هكدا كنعرف واحد فمرتيل من اغنى الاغنياء ولكن هو متواطؤ من شي مسؤول فامانديس ماشي سارق بلا خبارهم كتر من سنتين وهو طالق لتجزئة كبيرة كبيرة بزاف الما والضو فابور للتاس اللي شراو من عندو وفاش تهدر معاه كيتكلم بحال شي ملاك ماشي بشر عادي هادي معلومة مهمة سيرو بحتو فيها اسم التجزىة 1 2 3 والله اعلم واش كتر
الاستهلاك لي سرقاتو الشركة العقارية أمانديس جبداتو من المواطنين كاملين يعني ديك الغرامة لي غتخلص تفرق على الناس لي كانو كيجيبولوم الماء غالي
بمدينة طنجة كذلك، بعض المحلات المتخصصة في غسل السيارات، يقومون بفتح “ألكونطور” ليلا وربطه بخزانات المياه لديهم لملئها واستعمالها لغسل السيارات والشاحنات
المهم في هذا المقال هو ماجاءفي الفقرة الأخيرة حيث تم إبطال الحكم الإستئنافي وإعادة القضية إلى المحكمة التجارية بطنجة.
إلى كل من قرأ الموضوع ولم يفهم مغزاه، اقول لكم ان الحكم ليس نهائي، وانه بطل( برفع الباء )وسبرجع من جديد إلى المحكمة التجارية بطنجة للبت فيه مرة أخرى.
حاكموه بهاد الغرامة الكبيرة حيتاش سرق الي اكبر منو سرق شركة توزيع ماء..كون كان كيسرق الماء من الشعب والمواطنين والبسطاء والله لا تابعوه ولا حاكموه..بحال دوك تلاميذ مساكين الي جاعوا فلانطيرنا و سرقوا حلويات وتمر من المدرسة راهم كيحاكموا فيهم ويشهروا بيهم وكيبهدلوهم اما الي كيسرق وينهب الملايير ديال الشعب ويهربها كيعفيو عليه وكيعطيوه براءة ولا حكم مخفف وما كيرد والو من الفلوس الي سرقها أولا كيعزلوه من منصبو وكيسيفطوه ياخد مناصب اخرى فمدن صغيرة ومهمشة باش يزيد يدمرها..دولة ديال الظلم
والفرزيات..اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد
عن أي وكالة ووطن تتحدث أنت، الشركة الموزعة للماء بطنجة أجنبية و شركة البناء مغربية و الحكم لصالح الأجنبية الفاهم يفهم.