ما إن نزلت افتتاحية نشرتها “التجديد”، لسان حركة التوحيد والإصلاح، قبل ثلاثة أيام تنتقد فيها قرار رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، القاضي بعدم الترخيص لرجال التعليم من أجل استكمال دراستهم الجامعية حتى تحولت مضامين هذه الافتتاحية بسرعة قياسية إلى ملتمس قدّمه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب بتوقيع النائب عن دائرة تنغير، أحمد صدقي، يطالب فيه الوزير بمختار بالعدول عن هذا القرار ويدعو بالحرف إلى ما دعت إليه “التجديد” من “ضرورة التفكير في صيغ جديدة لتجاوز ما تطرحه متطلبات استكمال الأساتذة لدراساتهم الجامعية من إخلال غير مقصود بسير الدراسة في المؤسسات التعليمية وتضمن لهم الاستفادة من حقوقهم الدستورية”.
ليس الغرض من الإشارة إلى هذه الواقعة تأكيد العلاقة الخاصة جدا بين حركة التوحيد والإصلاح، التي تعبّر “التجديد” عن وجهة نظرها، وبين حزب العدالة والتنمية، فهذا تحصيل حاصل، فليست هذه المرةَ الأولى التي ترسم فيها “التجديد” خارطة تحركات الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، لكن المهم في هذه الواقعة هو الازدواجية الخطيرة التي تحكم مواقف حزب العدالة والتنمية في تعامله مع الوزراء المنتمين إلى الحزب والوزراء اللامنتمين أو المنتمين إلى أحزب أخرى.
ليس سرا أن أول من رفض، وبطريقة كاريكاتورية، استكمال الموظفين لدراستهم الجامعية هو الوزير الإسلامي في الحزب الحاكم، لحسن الداودي، وليس رشيد بلمختار، الذي ظلِم في هذه القضية. فقد وجّه الداودي، بتاريخ 10 أبريل 2012، أي قبل استوزار بلمختار، مذكرة لرؤساء المؤسسات الجامعية يمنع فيها الموظفين من استكمال دراستهم في التكوينات الأساسية، ويقصرها فقط على الطلبة المتفرّغين بشكل كامل، مع إلزامية حضورهم.
وحتى لا ننسى الوقائع، فقد أثارت هذه المذكرة حينها استياء كبيرا اضطرّ معه الوزير الداودي إلى محاولة الخروج من المأزق الذي وضع فيه نفسه بعد أن وُجّهت له انتقادات شديدة وصلت إلى حد اتهامه بانتهاكه حقا من الحقوق التي يكفلها الدستور، وهو الحق في التعليم واستكمال الدراسة. وكلنا نتذكر كيف اضطر الداودي إلى إخراج تأويل غريب لما تضمنته تلك المذكرة، نفى فيه أن يكون قد منع الموظفين من استكمال دراساتهم الجامعية، بل فقط شدّد على إلزامية الحضور في كل الدروس من أجل الرفع من مستوى التحصيل العلمي للطالب.. وحتى يخرج من هذه الورطة دبّج الداودي مذكرة أخرى وجهها إلى رؤساء الجامعات يشترط فيها لقبول تسجيل الموظف الترخيص له من الإدارة التي يعمل فيها، ليرمي بذلك النار في ملعب آخر بعيدا عن ملعب وزارة التعليم العالي.
وحتى نسترجع الأحداث والوقائع، فإن وزارة التربية الوطنية، المعني رقم واحد بهذا الموضوع، بحكم أن أغلب الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية ينتمون إليها، فهمت الرسالة في عهد الوزير “المشاكس” محمد الوفا، فرفضت أن تبتلع الطعم، وقدمت تراخيص بلغت، حسب مصادرنا، أكثر من 30 ألف ترخيص، وخرج السيد الوفا من هذه المشكلة سالما غانما؛ أما السيد رشيد بلمختار فقد ابتلع الطعم، وجارى الداودي في قراره، مؤكدا أنه سيمنع الموظفين من الترخيص. وهكذا فوجد نفسه أمام طوفان من الاحتجاجات النقابية، لم تنفعه معها محاولة نسبة القرار إلى رئيس الحكومة، فيما الحقيقة أن الداودي هو صاحب هذه “الفعلة”، التي ستسجل بمداد من الخزي والعار في ميزان سيئاته.
هذه الوقائع، وغيرها كثير، تكشف جانبا من الازدواجية التي تحكم مواقف فريق العدالة والتنمية في التعامل مع الوزراء، ذلك أن هذا الفريق يفضل الصمت المطبق تجاه القرارات الخطيرة التي تمسّ حقوق المواطنين إذا صدرت عن وزرائهم، لكنهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا صدرت من وزراء آخرين، ويستغلون ذلك لأهداف سياسية لا تخطئها العين.
والحقيقة أن هذا مجرد مثال واحد، وإلا فهناك العشرات من الأمثلة التي التزم فيها فريق العدالة والتنمية صمتا طويلا، ولم تحرّكه المبادئ والقيم لمساءلة بعض تصريحات وقرارات وزرائه. نعم، لم نسمع أيّ تحرك من صقور هذا الحزب أو حمائمه حول تصريحات سابقة للداودي أساء فيها إلى طلبة شعب الآداب والدراسات الإسلامية، التي تعدّ حاضنة للإسلاميين. تصوروا لو أن وزيرا آخر غير الداودي صدرت عنه مثل هذه التصريحات المسيئة.. أكيد أن هذا الوزير “المسخوط” سينفى من الأرض وستقطع يداه ورجلاه من خلاف على أعمدة “التجديد” وعلى جميع المواقع الإلكترونية المحسوبة على الحزب الحاكم.
والواقع أن أي وزير لم يجرؤ، في تاريخ الحكومات المغربية كلها، على إعطاء تصريحات مسيئة إلى شُعب الآداب والدراسات الإسلامية مثلما ما فعل الداودي؛ ومع ذلك، مرت هذه القضية بردا وسلاما ولم يتحرك الحزب الإسلامي لإدانة تصريحات الداودي المسيئة إلى “الهوية الإسلامية” ولم يطلب منه تقديم أي توضيحات، بل حتى جريدة “التجديد” المدافعة عن هذه “الهوية” التي أهانها الداودي، صامت عن الكلام.
هكذا يتبين بالملموس أن مشكلة منع الأساتذة من استكمال دراستهم الجامعية هي، في أصلها، من إنتاج وإخراج خالصين لحزب العدالة والتنمية في شخص الوزير الداودي وليس الوزير بالمختار، الذي هاجمه الجميع ظلما وعدوانا، بعد أن خانته خبرته السياسية خلافا لسابقه الوزير الوفا. وهكذا تورّط بلمختار في هذا الملف، ليغطي عن سوء تدبير الوزير الداودي ويتحمل سيئاته، مع أنه لا تزر وازرة وزر أخرى.
لا نبتغي بذكر هذه الوقائع الإساءة إلى شخص السيد لحسن الداودي ولا التحامل على حزب “العدالة والتنمية”، الذي ينتمي إليه، رغم أن قياديين في هذا الحزب عارضوا استوزاره في حكومة بنكيران، ولن نضع أنفسنا في يوم من الأيام في خدمة أي وزير لتلميع صورته أو تبرئته، إنما نريد فقط أن نكشف بعض أمراض السياسية التي أصابت كل الأحزاب، ولم ينج منها حتى العدالة والتنمية، الذي يقدم اليوم نفسه على أساس أنه الحزب الطاهر المدافع عن القيم.
الواجب الأخلاقي -وليس السياسي فقط- يفرض على فريق العدالة والتنمية في هذه القضية أيضا أن يحاسب وزيره السيد لحسن الداودي، الذي أدخل قضية استكمال الموظفين لدراستهم الجامعية في هذا النفق المظلم، وليس من الإنصاف في شيء أن يفعلها الداودي ويحاسب عليها السيد بلمختار، فللمغاربة حكمة معروفة في ذم من يقتل الشخص ويمشي في جنازته
– صحيفة الناس
ـ استكمال الدراسة حق من الحقوق التي باتت غير مضمونة ببلادنا. و هذه واحدة من مآسي البلاد النامية التي يجهز فيها المسؤواون بقرارات إدارية على حقوق تضمنها القوانين مهما علا شأنها.المفروض أن يكون القانون فوق كل قرار.
ـ مبررات هذا القرار كما قدمها المسؤول عنه تتمثل في كون هذا الاستكمال على حساب العمل في القسم. و هذا معقول معقول.و قد رأينا مدرسين يطلبون تعيينهم في أبعد فرعية لغرض في نفوسهم. غير أن الحل ليس منع الجميع من حق مضمون بالقانون.الحل في حمل كل الجهات على القيام بعملها في مراقبة و تأطير أعمال هؤلاء. أين المفتشون و خاصة في الابتدائي؟ ماذا يعملون؟متى أشاروا في تقاريرهم إلى هذه الحالات؟ و ماذا فعلت الادارة للحد من العبث؟
ـ يذكرني القرار بقولة رائعة لابن رشد: إن مثل من يمنع النظر في كتب الحكمة من هو أهل لها من أجل أن قوما من أرذال الناس نظروا إليها فضلوا الطريق كمثل من يمنع العطشان من شرب الماء العذب الزلال لأن قوما شرقوا به فماتوا.
ـ دراسة المدرسين ينبغي أن تكون لفائدة تلامذتهم و للمنظومة التربوية كاملة. فافسحوا لهم الطريق، و الزموا كل الأطراف بالقيام بعملها، وكفى شططا؟
انه النفاق السياسي في ابهى حلله. انها بدعة من بدع المتاسلمين وخدعة من "اذكى" خدعهم. "اضربني ابك اسقني اشك". تكتيك اهتدى اليه المتاسلمون – بل قل استنسخوه من السياسة الاسرائيلية اتجاه الفلسطينيين – حتى يضمنوا تاييد مناصريهم ومن تم استمرارهم في "الحكم"…لكن ما نسيه المتاسلمون او بالاحرى تناسوه هو انهم اتوا الى "الحكم" نتيجة تصويت عقابي وسيخرجون منه بسببه. وان غدا لناظره لقريب.
إذا كانت الحكومة تخاف ممن يحصل على شهادة جامعية أن يطالبها بالترقية فما عليها إلا أن تصدر مرسوما تلغي فيه إمكانية الترقي بالشهادة بعد الإدماج في الوظيفة العمومية أو أن تشترط التزاما من طرف الموظف بعدم المطالبة بذلك ويبقى عندها باب الامتحانات المهنية أو الاختيار كمسالك للترقية لأن هناك الكثير من الموظفين الذين لايبغون من وراء الدراسة سوى الرفع من مستواهم وتوسيع مداركهم مماسيعود بطبيعة الحال ايجابا على مردوديتهم في عملهم خصوصا أن الدولة لاتوفر أي تكوين مستمر منتظم للموظفين.
أما الادعاء بأن الدراسة الجامعية من طرف الأساتذة تؤثر على حضورهم داخل الفصول الدراسية فهو غير صحيح بتاتا لأ المدة المسموح فيها بالتغيب هي فقط فترة الإمتحانات التي لاتتعدى أسبوعا وهي الفترة المسموح بالتغيب المبرر فيها خلال سنة وهنا على الإدارة التربوية أن تقوم بدورها وإلا فالغياب لايكون فقط من أجل الدراسة بل لأسباب أخرى كثيرة. يا أيها الوزير( بلمختار أو الداودي ) أهكذا تبدأ الإصلاح…بمنع حق دستوري مشروع مما أثار غضب ونقمة رجال ونساء التعليم عليك وعلى بنكيران. كيف ستكون نفسية هذا الأستاذ المقموع الممنوع؟
﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104)﴾
كتب صاحب المقال كاستنتاج:
"هكذا يتبين بالملموس أن مشكلة منع الأساتذة من استكمال دراستهم الجامعية هي، في أصلها، من إنتاج وإخراج خالصين لحزب العدالة والتنمية في شخص الوزير الداودي وليس الوزير بالمختار، الذي هاجمه الجميع ظلما وعدوانا، بعد أن خانته خبرته السياسية خلافا لسابقه الوزير الوفا. وهكذا تورّط بلمختار في هذا الملف، ليغطي عن سوء تدبير الوزير الداودي ويتحمل سيئاته، مع أنه لا تزر وازرة وزر أخرى."
ويِؤكد في خاتمة المقال:"الواجب الأخلاقي -وليس السياسي فقط- يفرض على فريق العدالة والتنمية في هذه القضية أيضا أن يحاسب وزيره السيد لحسن الداودي، الذي أدخل قضية استكمال الموظفين لدراستهم الجامعية في هذا النفق المظلم، وليس من الإنصاف في شيء أن يفعلها الداودي ويحاسب عليها السيد بلمختار".
السؤال الذي يطرح: إذا كان الداودي هو الذي اشترط الترخيص، باعتباره مسؤولا عن قطاع التعليم العالي، فلماذا لم يمنح بلمختار الأساتذة والموظفين التابعين لوزارته التراخيص كما فعل باقي الوزراء مع موظفيهم؟
الحجج المقدمة لا تبرئ بلمختار من جناية انتهاك حق دستوري، بل تجعل الداودي شريكا فقط. ولكن هو المسؤول المباشر
لكن واضحين:
– لقد حاول الداودي منع الموظفين من استكمال دراستهم وتراجع عن دلك
– تم اعطاء التراخيص في "عهد" الوفا والداودي على رأس التعليم العالي
– بلمختار هو من يريد الان منع الموظفين من استكمال الدراسة. محاولة اقحام الداودي تشتيت للمسؤولية وقارب انقاد مثقوب لبلمختار لأن هدا الأخير هو المسؤول المباشر وهو من قال بمنع التراخيص. فالمسؤول هو من يوقع. و البحث هل تم دلك بايعاز من آخرين أم لا غير مجدي.
تتفق قرارات بعض الوزراء المغاربة مع فكر الخوارج، وفكر الخوارج يستبيح ويصادر حقوق الآخرين المخالفين معتقدين أنهم بهذه القرارات يحسنون صنعا قال الله تعالى في سورة الكهف : ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104)﴾
وإذا سألت هؤلاء الوزراء الذين يحملون -إلى يوم القيامة- وزرا عن الدوافع الحقيقية لقراراتهم سيقولون إنها مصلحة المواطن/ التلميذ؟؟؟
أيها الوزاء الفضلاء،
هل للتلميذ مصلحة حقيقية في منع استاذه من متابعة الدراسة الجامعية؟ وأنتم تتحدثون عن مصلحة التلميذ، فأين هي مصلحة الأستاذ؟
هل مصلحة التلميذ أولى بالاعتبار من مصلحة أستاذه؟
وهل بالفعل مصلحة التلميذ تتعارض مع مصلحة الأستاذ؟
وهل هناك تعارض بالفعل بين مصلحة التلميذ وبين مصلحة الأستاذ؟ كيف يمكن درء هذا التعارض المتوهم؟
يذكر علماء المقاصد الشرعية شروطا للمصلحة المعتبرة
أن تكون المصلحة حقيقية غير وهمية
أن تكون المصلحة قطعية غير ظنية
أن تكون المصلحة عامة غير خاصة
أن تكون المصلحة كلية غير جزئية
للقارئ الكريم أن
للقارئ الكريم أن ينتصر للحق ويصدر الحكم الذي يرضي ضميره هل قرار وزير التربية الوطنية يراعي المصلحة حسب ضوابطها الشرعية؟
إن قرار وزير التربية الوطنية والذي يقضي بمنع السادة الأساتذة من متابعة الدراسة الجامعية سيتبعه تحامل وتجاسر وتطاول للتلاميذ في حق أساتذهم.
إذا جوّز الوزير لنفسه الحق في مصادرة حقوق الأساتذة سيترتب عليه تجاوز التلاميذ لحقوق أساتذهم.
ومثل هذه القرارات تخدم بشكل كبير مصلحة التلميذ، كما تخدم بشكل أكبر المنظومة التربوية بأكملها؟؟؟؟
وأختم بقول الله تعالى في سورة الكهف ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104)﴾
كل هذا الذل والحكرة الذي يعيشه رجل التعليم كان سببه التفييء والتجزيء والتقسيم الذي مارسته الحكومة بواسطة النقابات، فجعلت منهم des marionettes تتحكم فيهم متى تشاء وكيف تشاء ولا حول ولا قوة لهم. نتيجة هذا التشذرم لم يستطيعوا إلى حد سنة 2014 حذف الساعات التضامنية التي أدرجت لمدة 4 سنوات، وقريبا ستقفل 30 سنة من التضامن !!!
حاليا يطلب من الأساتذة المتقاعدين أن يحتفظ بهم سنة أخرى ضد جميع الحقوق… واللائحة طويلة من الخروقات وإجهاز على أبسط الحقوق…
ما هو الحل ؟ نقابات متواطئة ، حكومة تكن العداء لرجل التعليم…
هناك حل واحد لا اثنان: يجب فتح صفحة على الفاس بوك و يجب أن يلتحق بها أكبر عدد ممكن ليشكلوا قوة يُحتسب لها ألف حساب ، ويجب أن تشمل كل الأسلاك، الأساسي ، الإعدادي والتأهيلي.
يتحدوا ويعملوا متماسكين، كيف ؟ بالإنكباب على جميع القضايا والملفات …
هنا ، أي عندما سيشكلون جسم واحد، حينئذ لن يتجرأ أي على مس بحقوقهم ، وسوف ينتزعوا حقوقهم بقوة الإتحاد
اختلفت الأراء وتباينت من التصريحات اللامسؤولة لوزير التربية الوطنية رشيد بلمختار بخصوص منع الأساتذة من متابعة الدراسة الجامعية ؟
فئة عريضة من المهتمين والملاحظين اعتبروا هذا التصريح يهدف إلى مصادرة الحقوق الدستورية ومكتسبات الشغيلة التعليمية هذا إلى جانب رسم صورة كاريكاتورية لجل التعليم على أنه انتهازي، وصولي، أناني…
فئة أخرى رحبت بالإجراء واعتبرت حق التلميذ في التعليم أولى بالإعتبار، وهذه الفئة تبني حقا لطرف على حساب آخر.
ولأنني أكثر من مهتم بالموضوع اسأذنك السيد الوزير لأقول لك :
-تحمل مسؤوليتك أمام الله 'راه مابقى ليك قد ما فات'
-منع الأساتذة من متابعة الدراسة الجامعية جريمة توجب الملاحقة وفي هذا الإطار ندعو التضامن الجامعي ليتحمل مسؤوليته في الدفاع عن حقوقنا المشروعة
-التراخيص التي تمنح للأساتذة من أجل الحق في متابعة الدراسة لا تسمح لهم بالتغيب. ومن لا يريد أن أن يؤدي واجبه ليس في حاجة إلى ترخيص.
-الوزير هل لديكم معطيات رقمية عن الأساتذة الذين يتابعون دراستهم الجامعية إلى جانب حضورهم الفعال والفعلي في الأنشطة الصفية والموازية؟؟
-كم عدد الذين يستغلون التراخيص للتغيب عن العمل
مما لاشك فيه ان الاستاد الفن كاتب المقال يدرك تمام الادراك لعبة الاساتدة مع الحكومات السابقة وهي كالتالي يتقدم التلميد الحاصل على البكالوريا اوالطالب الحاصل عل الاجازة الى مبارة ولوج مدرسة تكوين المعلمين او الاساتدة وبعد النجاح والعمل كمدرس او استاد يتابع دراسته الجامعية على حساب الوقت المخصص للعمل او حتى بالليل بعد الحصول على الدكتورة يطالب بمعادلة الشهادات اي انه كموظف عمومي يجب ان يتقاضى راتب يعادل الشهادة المحصل عليها بمعنى يعمل معلم بمدرسة ابتدائية ويتقاضى اجرة دكتور بالجامعة مثلا وهدا الامر لايستقيم عقلا ومنطقا ولكن قانونا ممكن واللي فراس الجمل فراس الجمال هدا من جهة اما اقحام الاستاد الداودي و حزبه في الموضوع يبدوا نوع من التحامل لامبرر له ولو نفاه الكاتب فهو واقع بين
إن الإصلاح الحقيقي لن يأتي باستغلال السلطة من أجل المنع بقرارت انفرادية.
إن بلادنا الحبيبة تعاني من اختلالات في ميادين متعددة وليس التعليم استثناء وإن كان أبرز هذه الميادين لما له من أثر على تنمية البلاد وتقدمها. فالإصلاح إذا يتطلبإرادة وتعبئة حقيقية من الجميع مع انفتاح المدرسة والمجتمع على بعضهما البعض مما يعود بالنفع والفعالية والمردودية على مؤسساتنا التي يجب أن نغار عليها من منطلق الوطنية الصادقة لاالمزايدات الباطلة.
أيها السادة المحترمون… متى كان منع الأستاذ من الدراسة وسيلة من وسائل إصلاح التعليم.أرأيت إن كان هذا الأستاذ دائم الحضور في القسم لكنه ضعيف المردودية قليل الجدية.ألإ تكون الدراسات العليا سببا في تحسن مستواه وذوبان خموله وقد تسنح له الفرضة فيغير الإطار مما سيؤدي إلى ضخ دماء جديدة في جسم التعليم؟ الجودة يا سادة منظومة متكاملة وليست إجراءات متسرعة وغير محسوبة العواقب. فعودا إلى الرشد والصواب فالعود أحمد من التمادي.وها هي الاضرابات تلوح من جديد في سماء المدرسة. لاتحطموا الأستاذ بوضع جدار إسمنتي أمام رغبته في العلم.المعلمون في أوربا دكاترة ونحن نصر على الجمود.