وجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية باسم الحزب الاشتراكي الموحد أمينته العامة، سؤالا إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان الأمن الطاقي ومعالجة الآثار المترتبة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوضعية التي تعرفها شركة لاسامير.
وقالت منيب، في سؤالها المؤرخ في 16 يونيو الجاري، إن “خوصصة شركة لاسامير مخاطرة كبيرة بالأمن الطاقي لبلادنا، وقد بينت التطورات التي عرفتها الشركة بعد خوصصتها الأضرار الكبيرة لهذه الخوصصة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب”.
وذكرت منيب أن “التجاوزات الخطيرة في تدبير الشركة بعد خوصصتها أدت إلى دخولها مسطرة التصفية القضائية، حيث أن من مخرجات التصفية القضائية تفويت أصول الشركة”.
وتابعت صاحبة السؤال بأن قرار التصفية القضائية “يشكل فرصة لتصحيح الخطأ الناتج عن الخوصصة عبر تدارك الأمر والعمل على استرجاع الشركة من جديد لملكية الدولة”.
واسترسلت قائلة إن “للمغرب حاجة ملحة لتأمين احتياجاته النفطية واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي، نظرا للأهمية التي لقطاع المحروقات في هذا المجال”.
وعبرت منيب في هذا الصدد عن دعمها تفكير الدولة جديا في تأميم القطاع لتأمين الحاجيات الملحة واستدراك النقص في التكاليف، الناتج عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا.
وجاء في السؤال أن “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ما فتئت تطالب بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، مبررة ذلك بتخفيض تكلفة المواد البترولية، لكون المغرب ينفق سنويا ما يفوق سبعة مليارات درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام”.
كما تتوفر سامير على قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة، وهو وضع، قالت منيب، ينتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل.
وأوردت منيب أن “هذه العناصر تؤكد أن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد أصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل، وتخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
كما أشارت إلى أن “خوصصة الشركة والاختلالات التي نتجت عن سوء تدبيرها كانت لها كلفة اجتماعية باهظة؛ إذ إن عدد الأجراء انخفض من 960 إلى أقل من 600، ويتوصلون بأقل من 60 في المائة من أجورهم دون أن تؤدى لهم اشتراكات التقاعد منذ النطق بالتصفية القضائية”.
أستادة منيب تستحق رئاسة الحكومة، افتخر بك وبمكانك في المعارضة رغم انني لا انتمي الى حزبك، بالتوفيق أستادة منيب
“وعبرت منيب في هذا الصدد عن دعمها تفكير الدولة جديا في تأميم القطاع لتأمين الحاجيات الملحة واستدراك النقص في التكاليف، الناتج عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا.”
فعلا : وجب التفكير في المصلحة العامة الطويلة المدى بدل التفكير في المصلحة الخاصة. (سجلوا انفسكم في التاريخ بمداد الفخر بدلا من الذل و العار، اتركوا أثرا طيبا للأجيال القادمة لتنطلق بثبات بدل إغراق أقدامها في وحل الديون )
ان المنادين بعودة تأميم مصفاة لاسمير لا يدركون مدى الصعوبات والاضرار التي سيتسبب فيها دالك , اد ان هده المصفاة باعتها الدولة جملة وتفصيلا وقبضت الثمن واعادة التاميم يعني ان الدولة عليها ان تدفع كل ما يثقل كاهل هده الشركة من ديون ورهون تقدر بمليارات الدراهم ,
الشئ الدي سيكون له وقع على الخزينة العامة للدولة ومن تم على دافعي الضرائب وحياة الناس,
المنادون بهكدا حل ما زالوا يفكرون بعقلية ماركس واينجل اغبياء راسمالهم اللسان ولا غير ,
الجدوى الاقتصادية هي المتحكم وادا اقتضى الحال فالافضل انشاء مصفاة جديدة وهو حل اكثر منطقي ودات جدوى اقتصادية على ان تشتري بقرة عجوز انهك الاوغاد ضرعها ورحمها وتنتظر ان تلد لك عجولا ,
افهم ترحم ,
انا لا اتفهم كيف سمح لخوصصة هذه المنشأة الحيوية ذات طابع اقتصادي اكثر من مهم للحفاظ على التوازن في الطاقة التي تتسبب في انهيار اقتصاد البلاد بشيء مروع والضحية هو المواطن بجميع اصنافه.كان من الواجب محاسبة من وضعوا لاسمير في مأزق واعادة النظر في كل المنشآت الصناعية لانها ملك للمواطن وليس لشخص بعينه.
سولي اخنوش اما مزور غا معروضة عندهم هههههه
السؤال الاهم هو:
هل اللوبيات المتحكمة في الطاقة ستسمح باعادة شركة لاسمير الى الدولة؟
مزور: تسناوني نمشي نسول أخنوش ونجاوبكم……………..
السلام عليكم
ملف المحروقات أكبر من وزير ولا رئيس حكومة!
الملف لو أرادت الدولة طيه لحل المشكل في 24 ساعة.
اشحال كتعجبني هذه الأستاذة منيب!!
تحشر انفها في كل شيء ؟!
كنطلب من الأستاذة إلى كانت كتابع جريدة هسبريس تقول لي البرميل ديال النفط الخام شحال فيه من ليتر ومن بعد يتكرر اشحال كيبقى فيه من ليتر ديال الكازوال والفيول والبنزين ومشتقاته ؟
تكرير النفط في المحمدية سيقتل ماتبقى من البشر بالثلوث الهاءل الدي يصدر عن المصفاة . كما ان لاقدر الله وفع حادث لناقلة بترول و غرقت …لن ببقى هناك شاطئ اسمه المحمدية ولا صيد و لا سمك . واخيرا اين هو النفط…! قليل بسبب الحرب و ثمنه جد مرتفع
اكبر دعم يمكن ان تقدمه الحكومة للمواطن في مجال الطاقة هو التنازل ولو مؤقتا عن الضرائب المفروضة على المحروقات…..كما تفعل العديد من حكومات العالم ..اما عندنا فكلما ارتفع السعر ارتفعت مداخيل الخزينة
تبارك الله على الاستاذة نبيلة منيب هادشي باش كتعجيني اسئلة جريئة، هاد شي علاش ماكانوش باغين يدخلوها في لول ودارو السبة بلي معندهاش جواز التلقيح وانها ماملقحاش، غتعاود تسول شي سؤال جريء بحال هادا غادي يلصقو ليها واش ملقحة ولا ماملقحاش ايلا متلقحاتش ماغاديش يخليوها تدخل عوتاني
ماذا تنتظر من نواب يتخاطفون على الحلوى في البرلمان.؟.
هادي حلوة واش دارو عليها الي غادي يمشي الدار يدخل المرحاض. فما ادراك الأموال والمشاريع .يحكمنا اناس فاسدون همهم جمع الأموال ومصالحهم فقط لاغير .
القدوم للبرلمان فقط مسرحيات امام الشعب النائم .
الطاقة هي الشمس, يجب تحويل جميع المجهودات نحو الطاقة النظيفة, يجب التخلي عن كل ما هو ملوث للبيئة. حتى السيارات يجب تشجيع الكهربائية منها… نحن في بلاد الشمس .
لوبي المحروقات لن يسمح بتأميم سامير، لتبقى الأمور ضبابية و يتحكم في الأسعار. ملف المحروقات ملف خطير لأنه قد يعصف بالبلد في أي لحظة، كل القطاعات تأثرت بالأسعار الجنونية، ناهيك عن المستهلك العادي. السيدة منيب تعلم أن الحكومة لن تستجيب لهذا الطلب لأننا أمام حالة التنافي الأكثر غرابة، حيث رئيس الحكومة هو المستفيد الأكبر من الوضعية القانونية الحالية لسامير. عصابة المحروقات تهرب إلى الأمام بعد أن انكشف جرمها و هدفها الحقيقي هو فرض 15 درهم كسعر مقبول للغازوال لذلك سيرفعون الثمن إلى 20 درهما ثم يخفضونه إلى 15 درهما. هذه تقنية معروفة يلجأ إليها المحتالون. الشعب سيطالب ب 8 دراهم كثمن معقول مع إصلاح جذري للقطاع و محاكمة اللصوص.
الي صاحب التعليق رقم3فيافي:اخي الكريم وما هو العيب ان يفكر الانسان المغربي بعقلية ماركس او لينين اذا كانت هذه الافكار تخدم مصلحة وطننا ومواطنينا؟!وما هي الخسارة التي قد تنجم عن اعادة تاميم لاسامير وتشغيلها من طرف الحكومة المغربية اكبر من الخسارة التي توجد عليها الان وخاصة ما يعانيه المغاربة البسطاء من الزيادات المتصاعدة والمتتالية في اثمان المحروقات وما يتبعها من زيادات في كل المواد؟؟؟!! او انت سيدي لست من الطبقة المتوسطة واذن لا تحس بالنار التي تلهب جيوب المغاربة؟!العمليات الحسابية لا يجب ان يؤخذ بها عندما يتعلق الامر بمصلحة المواطن اخي الكريم،ولا يعتمد علي منطق الربح والخسارة!! والمغاربة الاحرار يعبرون عن استعدادهم للمساهة ماديا مع الدولة لتامبم هذه المعلمة الاقتصادية المهمة.. فتحية للاستاذة منيب ونتمي ان تستجيب الحكومة لهذا الطلب الذي هو مطلب المغاربة..وانت اخي فيافي عش علي افكار ترومب او ماسك او اخنوش اوغيرهم من مصاصي الدماء…
لنترك كثرة الكلام و العتاب جانبا و نبحث عن الحل. يجب تأميم لاسمير و إنشاء صندوق وطني لإنقاذها. كل واحد يساهم حسب قدرته لأن ذلك في مصلحة جميع الأجيال الحالية و القادمة
أنا شخصيا سأكون من المساهمين
الأجدر على الدولة أن تبني مصافي جديدة عوض إعادة إحياء تلك القديمة ..فالمغرب يتوفر على مساحات شاسعة لفعل ذلك إذا أراد خيرا لهذا الشعب المنهك و تأمين مستقبله الطاقي
للذين يتساءلون لماذا تمت خوصصة كذا او كذا ؟ هناك ظروف قاهرة منذ الاستقلال مع ازمات الحفاف المتوالية و حرب الصراء المفتعلة تفرض ذلك و هيمنة شروط المؤسسات الدولية التي تقرض الدول لضمان سداد تلك القروض كما انها وسيلة لفتح الاقتصادات لشركات الدول الكبرى اذا اردت بالمقابل التزود من حاجيات الدولة من الخارج كالمواد الغذاءية التكنولوجيا الاسلحة….الامور ليست بالسهولة التي يتصورها البعض. الان اصبح بامكان المغرب و مطالب بتحقيق امنه الطاقي و الغذاءي اكثر من اي وقت مضى لان القرار بيده خصوصا ان هناك مؤشرات كميات احتياطي من الغاز مهمة يمكن استثمار مداخيلها في هذا المجال.
عفاكم المغاربة بدون زيادات سياسية ، وبدون الركوب على الموجات ، اللي كيبغي المفاربة ويحب وطنه يحل مشكل الطاقة . و شكرا له .
خوصصة الشركة والاختلالات التي نتجت عن سوء تدبيرها كانت لها كلفة اجتماعية باهظة.
الوزير اللدي مرر عملبة الخوصصة (السعيدي ) في عهده هو اللدي اصبح بقدرة قادر مديرها فيما بعد.
هدا هو الفساد اللدي يجب محاربته .
بعض المكلخين دايرين فيها فاهمين في الاقتصاظ بزاف…. ديون لاسامير جلها للدولة المغربية و الابناك المغربية التابعة للدولة في واقع الامر … اكثر مت 500 عامل مازال تتخلص …. هذه الديون راه في خبر كان …. يعني مشات مشات اللهم الدولة بقرار ملكي تسترجع لاسامير اما اخنوش و طوطال وبافي الشركات فسيضعون المسامير في الطريق ،،، الانسان الى بغا الطلبة يقصد الدار الكبيرة يعني الملك و انتهى الكلام
الدولة المغربية لن ولا تعيد لاسمير الى ملكها لان المغاربة المسيرين او المسيرين جعلوها بقرتا حلوب لهم فقط والنتيجة التصفية .لو بقيت لاسامير لوحدها في السوق لما كانت ازمة التموين اراك للفوضى بسبب الطوابير