هناك في المغرب موسم لا يشبه المواسم الأخرى، موسم لا يُكتب في التقويم باسم واحد، لكنه يبدأ بذبح الأضحية ولا ينتهي إلا حين تُغلق آخر محفظة مدرسية على آخر كتاب. بين عيد الأضحى والعطلة الصيفية ثم الدخول المدرسي، تجد الأسرة المغربية محدودة الدخل نفسها في سباق واحد طويل، سباق لا يمنحها فرصة لالتقاط الأنفاس، فبمجرد أن تظن أنها نجت من محطة، تجد محطة أخرى تنتظرها عند المنعطف التالي.
والمفارقة أن المشكلة ليست في حب المغاربة للعيد، ولا في رغبتهم في السفر أو الاحتفال، ولا حتى في حرصهم على أن يعود أبناؤهم إلى المدرسة بملابس وأدوات جديدة. كل هذا طبيعي جداً، بل هو جزء أصيل من نسيج الحياة الاجتماعية عندنا. المشكلة الحقيقية أن هذه المناسبات، حين تتوالى دون أن تترك مسافة كافية بينها، تتحول من أفراح موسمية إلى ما يشبه الامتحان الشهري، وربما السنوي، لقدرة الأسرة على الصمود.
قد يقول قائل إن التضخم في المغرب لم يعد بالوتيرة التي عرفناها قبل سنوات، وإن الأرقام الرسمية أصبحت أكثر هدوءاً. وهذا الكلام صحيح من الناحية التقنية البحتة؛ فقد سُجّل التضخم السنوي في يونيو 2026 في حدود 0.3 في المائة وفق المعطيات المتاحة، بعد أن كان في مستويات أعلى خلال أشهر سابقة. لكن المشكلة أن حياة المواطن لا تُقاس بمعدل رقمي بارد على الورق.
فالمواطن لا يذهب إلى السوق ليشتري “مؤشر أسعار”، بل يذهب ليشتري خضراً ولحماً وزيتاً وحليباً وخبزاً ودواء، ثم يدفع فاتورة الماء والكهرباء والنقل، ليكتشف في النهاية أن ما تبقى من راتبه أقل بكثير مما كان يحسب. وفي مارس الماضي وحده، ارتفعت أسعار الخضر شهرياً بنحو 9.7 في المائة، والفواكه بـ2.6 في المائة، واللحوم بـ2.4 في المائة، بينما قفزت أسعار المحروقات بـ10.7 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه. أرقام كهذه لا يشعر بها أحد إلا حين يقف أمام صندوق الأداء في السوبرماركت أو أمام بائع الخضر في الحي.
ولهذا فإن عبارة “التضخم منخفض” لا تكفي وحدها لتفسير إحساس الأسرة اليومي بالغلاء. فحين يرتفع السعر ثم يستقر عند مستواه الجديد، فهذا لا يعني أنه عاد إلى ما كان عليه من قبل. هذه نقطة كثيراً ما يغفل عنها النقاش الاقتصادي الرسمي. فالمواطن الذي كان يشتري سلعة بعشرة دراهم وأصبح يشتريها اليوم بخمسة عشر درهماً، لن يشعر بأي راحة لمجرد أن السعر توقف عن التسلق، لأن الجرح الذي تركه في جيبه لم يُشفَ بعد.
وهنا تبدأ الحكاية المغربية المألوفة، تلك التي يعرفها كل بيت تقريباً. يأتي عيد الأضحى، فتبدأ الحسابات الدقيقة: ثمن الأضحية، ملابس الأطفال، مصاريف التنقل بين الأقارب، مستلزمات العيد من توابل وحلويات وضيافة، وأحياناً ديون صغيرة تؤجَّل سدادها إلى ما بعد العيد على أمل أن يأتي الفرج. وبمجرد أن تنتهي أيام العيد، وقبل أن يستعيد الراتب عافيته، تكون العطلة الصيفية قد مدّت يدها إلى الجيب من جديد.
والعطلة في المخيال المغربي ليست مجرد توقف عن الدراسة والعمل، بل هي موسم كامل للزيارات والسفر والبحر والعودة إلى مسقط الرأس واستقبال الأقارب القادمين من الخارج أو من مدن أخرى. لكن بالنسبة إلى الأسرة محدودة الدخل، قد يتحول البحر نفسه إلى ترف لا تقدر عليه. فحتى العطلة داخل المغرب باتت تحتاج ميزانية محسوبة بدقة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف بعض الوجهات السياحية في فصل الصيف. وقد رُصدت فعلاً صعوبة استفادة الأسر محدودة الدخل من العطلة الصيفية بسبب غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وقبل أن تنتهي الأسرة من جمع فواتير الصيف المتناثرة، يطل عليها من بعيد شبح جديد: الدخول المدرسي. وهنا تبدأ مرحلة أخرى من الإنفاق المكثف: ملابس، أحذية، محافظ، دفاتر، كتب، أدوات مدرسية متنوعة، مصاريف نقل، وربما تسجيل في مؤسسة خاصة أو دروس دعم إضافية. الأسرة التي خرجت من العيد مثقلة، وقضت صيفاً كاملاً تحاول ألا تحرم أبناءها من بعض الفرح البسيط، تجد نفسها فجأة مطالَبة بفتح محفظة جديدة، وكأن السنة كلها سلسلة من الفواتير المتتالية.
الحقيقة أن هذه ليست ثلاثة مواسم متفرقة كما تبدو في ورقة التقويم، بل هي في جوهرها موسم مالي واحد طويل، يبدأ بذبح الأضحية ولا ينتهي إلا مع أول جرس مدرسي.
والأصعب من كل هذا أن محدود الدخل لا يملك دائماً هامشاً للمناورة. فالموظف أو العامل الذي يتقاضى أجراً محدوداً لا يستطيع أن يقول للسوق: سأؤجل شراء الخضر إلى الشهر المقبل. ولا يستطيع أن يقول لابنه: سأشتري لك الدفتر حين تنخفض الأسعار. ولا يمكنه أن يشرح لطفله الصغير لماذا اشترى زميله حذاء جديداً بينما هو ما يزال ينتظر.
وهنا تظهر واحدة من أقسى المفارقات في مجتمعنا اليوم: أصبح الفقر أحياناً لا يعني فقط العجز عن شراء الضروريات، بل يعني أيضاً العجز عن مجاراة الآخرين في أبسط مظاهر الحياة اليومية. فالطفل يرى، والأسرة ترى، والجيران يرون، ومواقع التواصل الاجتماعي لا تكف عن عرض العطلات والرحلات والمطاعم والملابس الجديدة في كل لحظة. وبين الصورة المثالية التي تعرضها الهواتف، والواقع المالي الذي تعيشه أسر كثيرة بصمت، تتسع المسافة يوماً بعد يوم.
وهذه المسافة بالذات هي ما يدفع بعض الأسر إلى باب الاستدانة. ليس لأن أفرادها مسرفون بالضرورة، ولا لأنهم يجهلون فن تدبير الميزانية، بل لأن هناك مصاريف لا يمكن ببساطة إلغاؤها من الحياة. المدرسة ليست ترفاً، والدواء ليس ترفاً، والغذاء ليس ترفاً، وكرامة الطفل أمام زملائه ليست شيئاً يسهل على أب أو أم أن يتجاهلاه أو يستهينا به.
وهنا لا بد أن نكون أكثر إنصافاً مع هذه الأسر. كثير منها يدير ميزانيته بمهارة نادرة، مهارة لا تُدرَّس في كليات الاقتصاد. الأم تعرف كيف تجعل القليل يكفي للكثير، والأب يعرف كيف يقسّم راتبه قبل أن يدخل حتى إلى حسابه البنكي. هناك من يلغي سفره، ومن يؤجل شراء الملابس، ومن يستغني عن مقهى أو مطعم، ومن يشتري بالتقسيط، ومن يقترض من قريب أو صديق، ومن يبدأ الشهر الجديد وهو لم ينته بعد من تسديد مصاريف الشهر الذي مضى.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى يمكن أن يستمر هذا الحال؟
لا يمكن أن يتحول “التدبير الذكي” إلى الحل الوحيد لمشكلة القدرة الشرائية. ولا يمكن أن نطلب من المواطن باستمرار أن يقتصد أكثر، ويستهلك أقل، ويبحث عن البدائل، بينما لا نسائل بالقدر نفسه الأجور، وكلفة السكن، وتكاليف النقل، وجودة الخدمات العمومية، والأسعار التي يواجهها المستهلك يومياً في السوق. فالاقتصاد في مصروف البيت فضيلة تُحمد لأصحابها، لكنه لا يمكن أبداً أن يتحول إلى سياسة اجتماعية بديلة عن العدالة في توزيع الثروة والدخل.
فالأسرة لا تحتاج فقط إلى دروس في كيفية إعداد ميزانية شهرية محكمة، بل تحتاج قبل كل شيء إلى دخل يحميها من السقوط في العجز عند أول طارئ. تحتاج إلى تعليم عمومي جيد يقلل من كلفة الدراسة، ونقل عمومي معقول الثمن، وخدمات صحية لا تجعل من المرض مناسبة جديدة للاستدانة، وأسواق أكثر شفافية، ومنافسة حقيقية تحمي جيب المستهلك بدل أن تستنزفه.
وإذا كانت الدولة تتحدث كثيراً عن الدعم والحماية الاجتماعية، فإن السؤال الأهم ليس فقط: كم عدد المستفيدين من هذا البرنامج أو ذاك؟ بل أيضاً، وربما بالدرجة الأولى: هل يشعر المواطن فعلاً أن حياته أصبحت أقل كلفة وأكثر أماناً؟
لأن المواطن محدود الدخل لا يعيش سنته في جدول إحصائي بارد، بل يعيشها في سلسلة طويلة من الفواتير: فاتورة العيد، فاتورة الصيف، فاتورة المدرسة، فاتورة الكراء، فاتورة الكهرباء، فاتورة النقل، ثم فاتورة أخرى لا تظهر في أي إحصاء رسمي مهما بلغت دقته: فاتورة القلق.
قلق أن ينتهي المال قبل أن ينتهي الشهر. قلق أن يمرض أحد أفراد الأسرة في وقت غير مناسب. قلق أن يطلب الطفل شيئاً بسيطاً فلا يستطيع الأب توفيره. قلق أن تأتي مناسبة جديدة قبل أن تُسدَّد ديون المناسبة التي سبقتها.
وربما لهذا السبب بالذات، لم يعد السؤال الحقيقي اليوم هو: “كيف يعيش المغربي محدود الدخل؟”، بل أصبح: كيف يستطيع أن يعيش دون أن يتحول كل شهر في حياته إلى معركة جديدة؟
نحن بحاجة فعلية إلى أن ننظر إلى القدرة الشرائية باعتبارها أكثر بكثير من مجرد أرقام ونسب تضخم تُعلَن في تقارير رسمية. إنها في جوهرها شعور بالاستقرار والكرامة والأمان. فالأسرة التي تستطيع تغطية حاجياتها الأساسية، وتدّخر شيئاً ولو بسيطاً للطوارئ، وتمنح أبناءها عطلة متواضعة لكنها حقيقية، وتستقبل الدخول المدرسي دون أن تطرق باب أحد، هي أسرة تتمتع فعلاً بقدرة شرائية حقيقية، بصرف النظر عما تقوله الأرقام.
أما الأسرة التي تنهي عيد الأضحى مثقلة بالدَّين، وتقضي صيفها وهي تحسب تكلفة كل خرجة بسيطة، ثم تستقبل الدخول المدرسي وهي تبحث عمن يقرضها، فحتى لو أخبرناها أن التضخم قد انخفض، فقد تبتسم ابتسامة ساخرة مريرة، وتسألنا بهدوء: ومتى بالضبط سينخفض الغلاء في حياتنا نحن؟
تلك بالضبط هي المسافة الفاصلة بين الاقتصاد كما يظهر في البيانات الرسمية، والاقتصاد كما يعيشه الناس فعلاً في الأسواق وفي مطابخ بيوتهم.
وبين عيد يمر، وصيف ينتهي، ومدرسة تفتح أبوابها من جديد، يبقى المواطن المغربي محدود الدخل واقفاً أمام آلة حاسبة صغيرة في يده، يحاول أن يفعل شبه المستحيل: أن يجعل راتباً محدوداً يكفي لحياة أصبحت مطالبها أكبر بكثير من ذلك الراتب.
وفي النهاية، ربما لا يطمح هذا المواطن إلى حياة فاخرة أو رغد لا يستحقه غيره. كل ما يريده أن يحتفل بعيده دون خوف يسكن قلبه، وأن يقضي بضعة أيام من الصيف دون أن يشعر بالذنب تجاه أبنائه، وأن يشتري لهم لوازم مدرستهم دون أن يضطر لطرق باب الدَّين مرة أخرى.
هل هذا كثير عليه؟
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.