رغم ما عبر عنه الوزير عز الدين ميداوي من إرادة التعديل وتجويد صياغة مشروع قانون التعليم العالي، فإن بعض البنود والمواد الواردة ضمن النص ما زالت مستمرة في إثارة جدل متواصل في أوساط مختلف مكونات الجامعة المغربية؛ سواء من قِبل النقابة الوطنية للتعليم العالي التي تؤكد أن “مجانية التكوين الجامعي ومبدأ العمومية مهددان”، أو من نقابات الموظفين الأكثر تمثيلية في القطاع التي تصر على ضرورة “تأهيل الموارد البشرية بإحداث نظام أساسي خاص بالموظفين والإداريين والتقنيين”.
وحملت نسخة حول مستجدات مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، عرَضها عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تباينت آراء الفاعلين بشأنها بين “الترحيب والتثمين” لبعض المقتضيات وبين استمرار “الحذر والترقب” بشأن أخرى ما زالت محط جدل ونقاش أو “رفضٍ تام” في انتظار مسطرة التعديلات.
انتظار الصياغة
عبد الحق حيسان، منسق اللجنة التقنية لمناقشة النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي عن النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية (المنضوية تحت نقابة “ك.د.ش” الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، قال إن “النقابة تنتظر التفاعل مع نحو ثلاثين تعديلا تقدمنا بها بشأن مختلف مواد القانون في صيغته الأولى كما وُضعت بالمجلس”.
وقال حيسان متفاعلا، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، “نثمن ما عبر عنه الوزير في عرضه داخل اللجنة النيابية للتعليم والثقافة، لا سيما تأكيده الحفاظ على مبدأ مجانية التعليم العالي بحماية ضمانات دستورية وكذا إمكانية تعديل مقتضيات التوقيت الميسر لدراسة الموظفين… غير أننا نُراقب بحذر ما يجري داخل اللجنة في ظل تبني بعض الأطياف السياسية من الأغلبية والمعارضة لبعض التعديلات والتوافق بشأنها”.
وبخصوص المادة 84 من مشروع القانون التي “تخص الموارد البشرية بما فيهم أساتذة التعليم العالي”، أفاد المسؤول النقابي ذاته بأن “الوزارة قد قبِلَت التعديل الذي عبرنا عنه وتفاعلت معه إيجابيا منذ اجتماعاتنا الأخيرة مع مسؤولي الوزارة (…) وهو ما نثمنه في انتظار تجسيده الفعلي من خلال اكتمال مسار الاتفاق على الصياغة مع الوزارة”.
ولفت المتحدث، المطلع عن كثب على تفاصيل النقاشات، إلى أننا “ننتظر تفاعلا إيجابيا ومتقدما مع أبرز التعديلات على مختلف مواد مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي، وليس تلك فقط التي تخص الموظفين بل أيضا تلك التي تهم الطلبة والهندسة البيداغوجية وغيرها من المواد التي يمكن تجويدُها لصالح تطوير المنظومة الجامعية المغربية”.
تشبث بالرفض
عبر يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن أن “مشروع قانون التعليم العالي يظل تراجعيا في جوهره وعدد من مواده ومضامينه؛ رغم حديث الوزير عن ضمان مجانية التكوين الجامعي بمبادئ دستورية واضحة (..) إلا أن ذلك لا يتضح جديا من خلال العمل على مساواة دبلومات مؤسسات تكوين خاصة بجامعات ومؤسسات تكوين عمومية”.
وانتقد الكواري، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، “استمرار إغلاق باب الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول مشروع القانون ومستجدات تعديله المرتقبة”. وقال إن “صلاحية الأستاذ الجامعي داخل مجالس اتخاذ القرار في الجامعات جرى تقليصها بشكل واضح من 3 أساتذة عن كل مؤسسة إلى أستاذ واحد فقط”، مردفا: “رغم تثميننا للإصلاح الذي هم توسيع صلاحيات رؤساء الشعب”.
وشدد نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي على أن “تشبثنا برفض مضامين مشروع القانون الجديد يأتي من منطلق استمرار المنظومة الجامعية في التخبط في إشكالات هيكلية: الاكتظاظ والحكامة التدبيرية”، موضحا أن “موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي ليس مبني على مصالح شخصية لفئة الأساتذة أو يهمهم فقط؛ بل دفاعا وترافعا عما تبقى من مكانة الجامعة العمومية لتكون في مصاف التنافس الإقليمي والعالمي، خاصة من حيث بِنيات البحث العلمي”.
ودعا الكواري إلى منح “الجامعات تدبيرا ذاتيا عبر ضرورة تضمين القانون الحالي تنصيصا صريحا على استقلالية بيداغوجية ومالية وإدارية، تبتعد بالقرار عن منطق التسيير المركزي”، مؤكدا أن النقابة “تثمن بعض المضامين الخاصة بمسألة التوقيت المُيسر التي تسمح لعدد من الموظفين والأجراء متابعة مسارهم الجامعي، رغم ملاحظات تخص كيفية تنزيلها”.
من يتحدث عن كارثة الدكتوراه ب10000 درهم لسنة في كلية الآداب والعلوم الانسانية ، بعدما كان هنالك جدول يراعي أجرة الموظف أصبح الان الكل بالمثل من أجرته 3100 درهم مجبر أن يمد الجامعة بمبلغ مليون سنتيم بدل 3000 درهم. هذا ظلم وعدوان.
اقسم بالله ان مشكل التعليم في المغرب مرجعه تدني عطاء الموارد البشريه وتهاونها في أداء الواجب المهني بنسبة تفوق 70٪ غير صالحة التعليم ولايمكن الاصلاح معها اقول في جميع المهام ومن الابتدائى الى الجامعي.
رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء.
بيع الاوهام وتحويل الانتباه
عن اي نقابات تتحدتون…..من يعلم ضرر واحد ىفعته النقابات عن الشعب المغربي اتمنى ان يكتبه …..متى اصغت الحكومه لمطالب الشعب مند حكومه بن كيران..
أنا موظف على قد الحال، نجحت في الولوج لسلك الدكتوراه حلال هذا الموسم 2025/2026، في إحدى الكليات، لكن طلب مني أداء واجب رسوم التسجيل ومقداره 15000درهم، وأقسم بالله أنني لا أملك هذا المبلغ في رصيدي، ولم أدخره يوما طيلة مساري الوظيفي، والآن أنا حائر كيف سأتدبر هذا الأمر، مع العلم أنني شغوف بمتابعة دراستي الأكاديمية، ولكن تأتي هذه الإجراءات لتعرقل طموحي المشروع قانونيا ودستوريا، والآن أفكر في عدم التسجيل. وأتمنى من كل قلبي أن يتم التراجع عن قرار أداء الموظفين لرسوم التسجيل لأنه سيحرم عددا كبيرا من الموظفين في متابعة دراستهم الجامعية، وهو حق تكفله جميع المواثيق الوطنية والدولية، فهل من آذان صاغية لرفع هذا الحيف؟
لماءا لم بترك المحال لاصحاب الذكر القيام بتعديل او صياغة القانون لان السياسي ينظر الى القانون بصيغة سياسية واما الاستاءسينظر اليه بصغة اهل الدار لانه الوحيد الذي بمكنه معرفة الامور التي تخص الجامعة بصفة عامة برامج طريقة التكوين الى غير ذلك لكونه يمارس فيها يوميا و طيلة السنة
أنا أجير في شركة خاصة أتقاضى مبلغا لا يتجاوز 3000 درهم شهريا والآن نجحت في سلك الدكتوراه وطلبوا مني أداء مبلغ 15000 درهم، وهذا لعمري إجحاف وظلم ما بعده ظلم، حلم متابعة دراستي في هذا السلك أصبحت سرابا، كيف لي دفع هذا المبلغ، مجانية التعليم حق دستوري لكافة المواطنين دون تمييز، وفرض هذه الرسوم يناقض الدستور، زد على ذلك مسؤلية الأسرة ورعاية الوالدين المريضين
التدريس و البحث العلمي باللغة الفرنسية لا يتوافقان مع الدستور لأن الفرنسية ليس لغة دستورية. التدريس اليوم في عدد من الحالات مهنة من لم ينجح في القطاع الخاص و مهنة من يتابع مشاريعه العقارية. نحتاج إصلاحا يجعل التدريس و البحث العلمي مهنة خيرة العقول و ذلك بتحفيزات في الرواتب و شفافية و تعريب التعليم و طرد عقلية الريع و بيع الدبلومات.