اقتربت نجاة عكراش، المهاجرة المغربية المقيمة في باريس منذ حوالي أربعة عقود، من فقدان الأمل في استعادة شقتها، التي تحولت في اسم مواطن من أكراد تركيا، على الرغم من إنصافها من لدن الخبرة التي أجراها الدرك الملكي على وثائق نقل الملكية.
فبعد انقضاء أزيد من ست سنوات على شروع السلطات الأمنية والدرك في التحقيق في هذه القضية، والتي توجت بإجراء خبرة من لدن المصالح المختصة التابعة للدرك الملكي، بطلب من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، والتي كشفت عن تزوير التوقيعات المضمنة في وثائق البيع التي حصل بموجبها المواطن الكردي على الشقة بحي المستشفيات بالعاصمة الاقتصادية.
بعد مرور أسابيع قليلة على صدور تقرير خبرة الدرك الملكي، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، قرر قاضي التحقيق عدم متابعة المواطن الكردي، معتمدا في ذلك على معاينته المجردة الشخصية للتوقيعات، حيث اعتبرها صحيحة على الرغم من وجود تقرير الدرك الملكي، ليتم استئناف قراره أمام غرفة المشورة.
غرفة المشورة، التي شرعت في مباشرة النظر في الملف، قررت بدورها مباشرة التحقيق في الملف، من خلال إصدار أمر بإجراء خبرة ثلاثية على التوقيعات المضمنة في عقد البيع الذي حرره موثق شهير في مدينة الدار البيضاء، قبل أن تصدر قرارا آخر بإجراء الخبرة من طرف خبير واحد، في ظل وجود خبرة الدرك الملكي.
وتقول نجاة عكراش: “لقد تحوّل حلمي بامتلاك شقة مغربية، والذي اشتغلت من أجلها لسنوات في شركة فرنسية للطيران، إلى كابوس في 2013 عندما علمتُ أن شقتي قد تحوّلت ملكيتها في المحافظة العقارية بالمعاريف من اسمي إلى اسم مواطن كردي من دون علمي، وبمقتضى عقد بيع يتضمن توقيعي المزور، علما أنني كنت في ذلك التاريخ متواجدة في فرنسا”.
المهاجرة المغربية المقيمة في باريس، وهي أم لثلاثة أبناء أكبرهم طالبة جامعية عمرها 21 سنة وأصغرهم طفل عمره 13 عاما يتابع دراسته الإعدادية بفرنسا، تضيف أنها تركت كل مصالحها في فرنسا، وشرعت تناضل من أجل استرجاع حقها وشقتها، محاولة إنقاذ ملكية شقتها التي أفنت حياتها من أجل شرائها وتجهيزها؛ لكن يبدو أنه لم يعد هناك أي أمل، على الرغم من الدلائل الدامغة التي تتوفر عليها، وأيّدتها تحقيقات الشرطة القضائية للدار البيضاء والخبرات القضائية التي أمر بها قاضي التحقيق نفسه.
anguille sous une Roche !!
impossible qu’une marocaine perde son bail au maroc , un kurde par dessus le marché ? ? impossible
خاصها تمشي لرئاسة النيابة العامة في الرباط
انا كمواطنة في المهجر كنخاف يوقع لي متل هد السيدة لهذا معنديش التقة انني نمتلك دار في بلادي او يدوها ليا ، معرفتش لماذا معندناش قوانين تحمي المواطن؟ هاذا اكتر مب الضلم!!!
هذا الخبر عبارة عن طعن صريح في مؤسسات التقاضي في المغرب من قبل كاتب المقال الذي تحيز كالعادة مع المواطنة ونصب نفسة قاضياً ليحكم استناداً الى قول طرف واحد ، سيدنا عمر بن الخطاب جاءه رجل فقأت عينه يدعي ان فلاناً من الناس فعل ذلك فقال الصحابة احكم له يا أمير المؤمنين فقل عمر وما يدريكم ان الثاني لم تفقأ عيناه الاثنتان ، الخلاصة هي انك لا تتحيز لطرف حتى تسمع مايدعيه الطرفان . ولكن كون الطرف الثاني غير مغربي جعل الكاتب ينحاز الى جانب بنت بلاده
المشكل في هده البلاد الرشوة هي ليموجودة واكتر المرتشين هم القضاة والوكلاء تم رجال الدرك ووووووو
مال الحلال عمره ما يضيع اختي تاكدي من ذلك. ربي معاك والله ينصرك
هذا الشخص أتى من كردستان ليستولي على شقة مواطنة مغربية عن طريق النصب والتزوير المساعدة موثق مغربي وقاصي مغربي وانا اقول مادام الفساد والرشوة مستشريا في هذا البلد لا تتوقع من المواطن ان تكون له روح المواطنة والعبرة على هذا البلد لان العدل هو اساس الملك
كل يوم يمر ونسمع عن مواطن فقد عقاره الذي افنى فيه عمره كي يحققه هذا المسلسل الرهيب لم ينته بعد مع مافيا العقار التي تغولت في بلدي هم أناس لا عمل لهم سوى سر قة ممتلكات الناس وبيعها بوثائق مزورة بإسم المالك الحقيقي.
أنصح جميع المغاربة الذين يملكون عقارا بالمغرب ان يذهبوا كل سنة الى المحافظة العقارية ويطلبوا شهادة الملكية إن كان العقار مازال في ملكيتهم فهذا أن عقارهم لم يمسسه أحد وان تغير وأصبح في ملك شخص آخر فليحرروا محضرا قضائييا مع الإدلاء بشهادات الملكية السابقة لأن القانون في هذه اللحظة في صالح المالك مادامت المدة عن تاريخ البيع لم تتجاوز أربع سنوات.
كما نود اجتهادا في القضاء والذهاب به بعيدا حتى يتبين النصب وإلقاء القبض على الجناة. وعلى الموثقين ان يجتهدوا في عملهم ويدققوا في كل عملية بيع والضرب بيد من حديد على كل مخالف او متواطئ.
ما منحك القانون ما لا تطلب له كما أن الحقوق تنتزع و لا تطلب.
عليك الاعتماد على الخبرة التي أجريت من طرف الدرك الملكي كونها دات مصداقية و لم يسبق لاي أن طعن فيها لاعتمادها على تقنيات علمية جد متطورة و دات مصداقية لا يتوفر عليها أي جهاز في المملكة .
لي في المهجر بلا ما تخاف أجي شري وكتبيها في اسمي وملي تبغي رزقك خوديه هانيا
حتى انا أبقت عندي تقة في الإدارة المغربية .
انا حاير كنت نفكر نشري بقعة أرضية وكل مرة ندخل موقع العمران .
الغريب في الأمر أن البقع الأرضية ارخص في اسبانيا بكثير من المغرب ، غير أن البناء في اسبانيا غالي عنه في المغرب.
لكن مع النصب لي كاين في المغرب .
انا حد حاير واش نشري بقعة في اسبانيا او في المغرب .
صراحة انا حاير مبغيش ندم خصني نفكر مزيان.
المدعية تقول انها كانت وقت كتابة عقد البيع والامضاء عليه بفرنسا .فإذا كان الأمر كذلك فعليها اظهار جواز السفر للتأكد من عدم مجيءها للمغرب بتاريخ البيع والتسجيل والتحفيظ.
الذي يجب أن يعاقب هنا ويعوض المتضررين من سرقة ممتلكاتهم و شققهم واراضيهم الخ هي الدولة لانها هي من سن قوانين بها ثغرات مقصودة وغير مقصودة تسمح للصوص بالاستحواذ على أراضي وممتلكات الناس بالباطل إذن كل حالة عجزت فيها المحكمة عن استعادة ملك الشخص فالدولة هي من تعوضه بالكامل وليس جزئيا , فلا يمكن أن تكون الدولة هي السبب في هذه الفوضى ثم ترمي أخطاءها ومصائبها على كاهل المواطن الذي تعب لاجل بقعة ارض او شقة الخ.
ما ذنب الكردي حتى تضيع حقوقه؟ .القانون لا يحمي المغفلين ,
جد مؤسف أن تسمع مثل هده الوقائع. هناك لاشك تقصير في تدبير قطاع العقار …التي يقصده لبانضية لأن فيه غش و ربح كبير و سريع …وبدون عناء. المهاجرون كما الكثير من الناس يستتمرون غي العقار …لان الثمن دائما في ارتفاع. ترامب نجح بفضل استثماراته في العقار بأمريكا. كل عمل يقوم به المرء عليه بتتبعه…و إلا يصبح عرضة إلى السرقة. مثلا المهاجرون الأفارقة ينامون في الازقة …و يرصدون كل شيء…فادا تبين لهم أن هناك شقة مهجورة…فيستغلون غياب صاحبها للدخول إليها. في المغرب طول السنة تجد أفخر و احسن العقارات مقفولة …لان أصحابها يعيشون في الخارج و ربما هناك من توفى …في الصيف عندما يرجع بعض منهم تفتح و ترجع الحياة ويسعد الناس …
الحكاية فيها الرشوة بالملايين والمهاجرون هم المستهدفون لانهم بعيدون وهناك اكتر من موضف اداري منغمس في هاته الجراءم .هاذا هو السبب الرئيسى الدي يبعد اي مهاجر ان يستتمر مشروع في بلاده لكترة الاحتيالات والتلاعبات .لكن لاو جود لرقابة والانصاف .
يجب على الدولة التدخل عاجلا في مشكل العقار هذا..خاصة في بعض المدن الذي اصبح فيها الاحتيال وعدم والوفاء بالعهود…احد اقاربي في مدينة تزنيت انخرط في ودادية سكنية وعند اقتراب نهاية دفعات المنخرطين لثمن الارض اخبرو انهم ملزمين بشراء بقع مبنية وليس بقع وفقط… هناك من وافق لقدرته المادية..اما الذين لا يقدرون على مبلغ الارض والبناء…فطولبوا بتعبئة طلب الانسحاب فقامو بذلك الا انهم الان لم يستفيدو لا من الارض ولم يسترجعو دفعاتهم المالية التي هم في امس الحاجة اليها… نطلب من السلطات البحث في مآل التراخيص للوداديات ونطلب من الجهات المسؤولة التدخل عاجلا للحد من العبث والتلاعبات والاستغلال خاصة بمدينة تزنيت
هل الكردي يعرف صاحبة البيت ؟
هل التقى بها ؟
يوم التوقيع صاحبة البيت في باريس ؟
هل لدى الموثق نسخة البطاقة ؟
وأين الأموال؟ قيمة البيت
كيف يتم دفع أموال ضخمة كاش ؟؟؟
لا لا أنا كمهاجر ، لا يمكن أن أثق في القضاء ولا في المحافظات ،
وفوق هذا تدعوننا للاستثمار في بلدنا الحبيب……
فالدار البيضاء سطوا على فيلات وأراض يهود وأثراء ، يوجد لوبي سرقة الأراضي والشقق والفيلات ينخرط فيه محامون وموثقون وناس ديال المحافظة ولهم علاقات ومصالح مشتركة مع السلطة ، لأن التزوير سهل أن يصلوا للمزورين.
القضية جد سهلة وهي الأموال.
هل الكردي دفع الأموال للسيدة ؟؟؟؟
يجب أن يكون هناك أثر!!!!!!!!!
واش كاين شي قانون ديال الخلاص ؟؟؟؟
خاص الكاش مايفوتش واحد المبلغ صغير .
خاص اكون أثر versement.
الإجابة.على بعض أصحاب التعليقات…. أولا الصورة غير كاملة.
والعلاقة التي بين الكردي..والمغربية التجارية..او بينها وبين صاحب اشقة الاول …كيفية وطريقة الشراء…..لان هناك اناس يريدون شراء شقة بثمن زهيد وطرق …ليقعوا في فخ النصاب…..
المهم… شراء شقة ..ارض….محل….اولا نتفاوض في الثمن…2 المقابلة عند الموثق.notair .اي ان يكون العقار محفظ ..ولا سائلة فيه…..واستلمه فورا كتابة العقد……والدفع لثمنه الموثق….و 100في100 تصريح…
للإشارة من حق المشتري ان يختار الموثق في حدود نفوذ المدينة طبعا
اودي ديرو التوقيع على العقود بالبصمات او هنيونا من هاد الصداع ديال تزوير التوقيعات، الدولة مابغاش المشكل اتحل اصلا هي لي خلقاتو
المغرب بلاد “المُخلويظين” الكل عايش على “الخواظ” و”التخلويظ” والذي لم ينجح في تدبير أمره في هاته المعمعة يخرج للتباكي:الحصانة تكون بتوثيق العقود عن طريق notaire رغم الثمن المرتفع،وهذا أمر يجري حتى في الدول الديموقراطية:الموثق هو المسؤول عن ما يوثقه،ولكن في المغرب هناك العدول والإثنى عشرة شاهدا(زور وتزوير وشرء للهمم)،نحن في الألفية الثالثة ولكننا لازلنا ندبر ونسير حياتنا العامة كأننا نعيش في عهد الدولة الأموية أو ماقبلها.على RME أن يتحصن بجنسية بلاد إقامته وعند وقوعه في شبكة المحتالين في المغرب فعليه الإستنجاذ بسفارة بلاده الثانية التي ستُرْشده في كيفية التعامل مع السلطات المغربية.هذا إذا كان كل شيء en régle .
راه وخا تحفظ العقار ديالك يديوه ليك والدولة متاتحميش المواطن بل تحمي اللوبي الذي يسطوا على الأراضي والشقق الباهضة لمغاربة المهجر لهذا قال مسيروا البلد خاصك تطل على شهادة الملكية ففالمحافظة كل 4 سنين وتشوف واش داو ليك العقار ولا مزال فملكيتك
حصل لي نفس المشكل مع اختي دفعت النقود الي القاضي واخدت منزلي. من ثلاث طبقات. بعد عشرين سنة من العمل الاقضاء في المغرب فاسد . والحمد الله انا في الخارج.
السلام عليكم
ان كان ما تقول السيدة صحيح فهاد اكبر خطا واعضم دنب ارتكبه الجاني ومن معه.
لكن القاضي لن يحكم الا بوجود وثائق تثبت حكمه ؟؟؟؟؟
والله كفيل بصاحب الحق ايا كان.
جد عادي وطبيعي في المغرب ما دام المشرع يجيز تزوير والاستيلاء على ملك الغير بقانون وهدا بتصريح وزير في البرلمان لتفقد الممتلكات كل سنة والا كلك بوبي. دولة الحق والقانون ( ديالهم ليهم).
la plus part des marocains de l,etranger possedent des maisons et des appartements au maroc et personne ne les touchent.
المشكل ماشي فالكردي لي شرا الشقة
.المشكل فلي باعها ليه وغيكون مغربي
والمشكل فالموثق والقضاة .لأن الحكم باين بلا خبرة .تثبت المالكة انها كانت في فرنسا وقت الامضاء .وتسترجع الشقة ديالها. ويحاكمو البائع والموثق.
أتمنى ان تسترجعي شقتك. وثقتك في القضاء اد إن هو أراد.
الموثق هو المزور!
على مايبدو بان البيع مر من يد المغربية الى التركي على يد الموثق البيضاوي المشهور، بطبخه عقد البيع الموجود في وثاءيقه، بنفس توقيع الشارية الاولى والاستيلاء على ثمن بيع الشقة وتوزيع أطراف البيع الى بعض القضاة..وهدا هو سر التزوير وخصوصا بمدينة البيضاء التي يسكن فيها المهاجرون المغاربة في الخارج
والدولة او وزارة العدل عاجزة عن اعتقال الموثق لانه رءيس الموثقين بالبيضاء…
كيف ملك تباع بدون علم صاحب الملك، شراء ملك يحتاج دوائر حكوميه، بطاقه وطنيه، مستمسكات رسميه، شهود، و.. و.. و – هادي بس يحصل في مغرب، عجيب و غريب
صراحة مشاكل العقار في بلدي الحبيب لن تنتهي إلا بالحلول البسيطة المقترحة التالية: لا تشتري أبدا عن بعد ولا عن قرب.
تعيش في المهجر اشتري في البلد الذي تقضي فيه معظم وقتك. لا تفهم في عملية البيع والشراء المعقدة لا تقحم نفسك فيه… تعيش معيشة نكراء وبدون أي مقومات انسانية أو رفاهية في المهجر من أجل شراء قبر في المغرب هذا غباء . صراحة قررت ان زرت المغرب مرة كل عشر سنوات ههههه سأقضي عطلتي في أحسن فندق أو شقة مفروشة حسب المزانية دون تكليف وأعيش بدون أي ارتباطات أو ديون مشكل الانسان هو حب تملك الاشياء وهذا فخ ونقطة ضعف تقود أحيانا إلى عواقب غير محمودة… وتصبح فريسة سهلة للبنك والسمسار وحتى عائلتك في المغرب لن تتهاون في استغلالك بأبشع الطرق …. في ألمانيا أغلب الناس يعيشون في بيوت صغيرة مأجورة رغم دخلهم المرتفع ويعيشون في قناعة ويستغلون مدخراتهم في تعليم أولادهم والسفر إلى مختلف دول العالم والرعاية الصحة في سن التقاعد حلول بسيطة تعيشك بكرامة… تقول أشتري لاولادي أو للتقاعد غلط ثم غلط أولادك يريدون السفر واكتشاف العالم التقاعد في المغرب انسى ستصاب بانهيار عصبي وسكتة قلبية
إذا كان لهذه المهاجرة عقد ثبوت الملكية ولها حجج كافية مثل تاريخ التزوير وحصول الكردي على شقتها وهي في المهجر فتدخل القنصلية المغربية واجب وتعطيهم الحجج بأن شقتها بيعت بالتزوير ربما تلقى حلا.