فسر مهنيون في أسواق الجملة بالمغرب التباطؤ المتوقع في تراجع أسعار الخضر الأساسية رغم تطبيق قرار منع التصدير نحو إفريقيا خاصة برفض فئة من المهنيين بيع منتوج الطماطم بثمن منخفض وأقل من سعر الشراء الأولي من المنتجين، لكنهم شددوا على أن الأيام القادمة ستظهر أولى آثار القرار الحكومي.
وأكدت مصادر مهنية استقرار أسعار البصل والبطاطس في حدود خمسة دراهم بأسواق الجملة، وأن أسعار الطماطم حققت تراجعا نهاية الأسبوع الماضي بحوالي أربعة دراهم لتصل في الأسواق النهائية إلى ما بين 13 و15 درهما.
وقال هشام المكناسي، مهني بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، إن “قرار تعليق التصدير نحو دول جنوب الصحراء يصعب أن يكون له تأثير فعلي وسريع على السوق المغربية؛ فبعد تراجع سعر الطماطم أواخر الأسبوع، حاليا تستقر الأسعار بشكل واضح”.
ويعود سبب هذا الاستقرار، وفق المكناسي في تصريح لهسبريس، إلى أن التجار اشتروا مخزوناتهم بأسعار مرتفعة قبل صدور القرار، ولا يمكنهم طرحها بخسارة، مما يتطلب مهلة لا تقل عن أربعة أيام لتقييم المبادرة الحكومية ورصد أي انخفاض مرتقب؛ علما أن التأثير الحقيقي يرتبط بوقف التصدير نحو الاتحاد الأوروبي، وهو أمر مستبعد لالتزام المغرب باتفاقيات وشراكات دولية استراتيجية.
وتابع: “تسجل باقي الخضر في أسواق الجملة أثمانا متقاربة؛ إذ بلغ سعر الفلفل ثمانية دراهم، والخيار ستة دراهم إلى ستة دراهم ونصف، والباذنجان خمسة دراهم ونصف. ويبقى الرهان على الأيام القليلة القادمة لتصريف المخزون الحالي ومعرفة مدى إمكانية تراجع الأسعار لتبلغ مستويات مقبولة تتماشى مع القدرة الشرائية”.
كما أوضح المهني في القطاع أن محدودية العرض تتحكم في هذا الاستقرار السعري؛ إذ تعاني منطقة سوس، المزود الرئيسي بالخضر، من نقص حاد في الإنتاج، ولم يجهز محصولها بعد؛ الأمر الذي جعل التجار المالكين للمخزون يحافظون على أسعارهم لتفادي خسائر كانت ستصل إلى مئتي درهم في الصندوق الواحد لو دخلت سلع أكادير الشهيرة المنافسة.
وتتحمل منطقة دكالة حاليا العبء الأكبر كرافد شبه وحيد لإمداد مختلف مدن المملكة بالطماطم، حسب المكناسي، إلا أن إنتاجها يظل غير كافٍ لسد الطلب الوطني بمفرده؛ وهو ما يفرض استمرار الأسعار الحالية ريثما ينضج محصول سوس ليدخل السوق بقوة ويخلق التنافسية الكفيلة بخفض الأثمان بشكل ملموس.
عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أورد أن “القرار الصادر بوقف التصدير سيكون له تأثير ملحوظ، وستظهر آثاره بوضوح داخل أسواق الجملة، حيث برز هذا الأثر بداية على مستوى الطماطم بوصفها مادة سريعة التلف ولا تتحمل التخزين، على عكس البصل والبطاطس اللتين تمتلكان خاصية الصبر وإمكانية الانتظار لعدة أيام قبل التصدير”.
وتفرض طبيعة الطماطم بيعها سريعا دون تأخير، يضيف الشابي لهسبريس، حيث إن المصدّر لا يملك حيزا زمنيا واسعا؛ إذ تصبح ناضجة خلال يومين ويجب تسويقها وإلا تعرضت للتلف، وهو الفارق الجوهري الذي يميزها عن باقي الخضر، مما جعل أسعارها تتراجع فورا بمجرد صدور القرار بنحو ثلاثة إلى أربعة دراهم للكيلوغرام الواحد، أي بنسبة تقارب 25 في المئة.
وبالنسبة لأسعار البطاطس والبصل، ذكر المتحدث أن التأثير لم يظهر عليهما بعد، حيث تتراوح أسعارهما حاليا بين أربعة دراهم ونصف وستة دراهم ونصف بأسواق الجملة، مع توفر خيارات بديلة كالبصل الأخضر، إلا أن استمرار العمل بهذا القرار لمدة أطول وبعد أسبوع إلى أسبوع ونصف سيجعل المنتجين والمصدرين مجبرين وملزمين بتوجيه سلعهم نحو أسواق الجملة المحلية.
وقال إن “دخول هذه السلع بكثافة إلى السوق المحلية سيصطدم بقاعدة العرض والطلب المحددة للأسعار، ومع تجاوز المعروض حجم الطلب ستنخفض الأسعار تلقائيا؛ فالفلاح والمستثمر الذي ضخ أموالا طائلة يحتاج إلى السيولة النقدية لضمان استمرار نشاطه، ولا يمكنه المجازفة بحبس منتجاته لأسبوعين دون أي مداخيل في ظل غياب رؤية حول مدة سريان القرار”، وفق تعبيره.
وقدم المهني في القطاع توقعات تشير إلى أن أسعار البطاطس والبصل ستنزل بالضرورة إلى ما دون أربعة دراهم بمرور الوقت، مؤكدا أن التصدير كان ولا يزال هو العامل الأساسي الذي يستنزف القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وما يسري على منتج سيسري حتما على بقية المنتجات في حال استمرار وفرة المعروض.
هدا يعني ان المضاربين الكبار يقومون بتخزيز السلع الجديدة في الخفاء وحتى يستردو ما استتمروه تم يخرجون باقي السلع خطوة خطوة .في المغرب مكاينش الربح والخسارة في التجارة كاين غير الربح يعنى يأكلون السحت و الربا .
و على من تضحكون ؟ ونريد الحق في العيش الكريم و كفى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذه القاعدة تطبق فقط على المخزون مرتفع التكلفة من خضراوات ومحروقات وذهب…اما المخزون منخفض التكلفة فلا يخضع لها .على من تضحكون بالله عليكم .
رفض فئة من المهنيين بيع منتوج الطماطم بثمن منخفض وأقل من سعر الشراء الأولي من المنتجين،” انا مبقتش كنشري الطماطم خاصة لما ارتفع ثمنها لأنها ليست ضرورية في إعداد وجبة مثلا الطاجين او ما يعرف ب المرقة. خليها عندهم تخماج.
عندما يخزن الباعة المنتوج حتى يقل في الأسواق فيخرجه ويبيعه بسعر اعلى هل هذا خطأ الدولة ام المواطن
العيب فينا لأننا لا نعاقب هؤلاء المستغلون وذلك بمقاطعة سلعهم وسترون
يجب خفظ ثمن او تسقيف خمس اشياء في المغرب .البطاطس البصل الطماطم ..الدواء.. والبنزين حتى حين انخفاظه في السوق العالمي
ويييه اسيدي هاد المهنيين اسف الفراقشية ديما عندهم الأسباب كلشي فحال فحال المغربي عطيتيه الفرصة يمص دم هوه والله مايحن فيه والحكومة شنو الدور ديالها واقفة كتتفرج الله يستر دخلت علينا بالأهوال كلشي فحال فحال
الرأسمالية الغير حميدة… إخراج المخزون الغالي و ماذا عن الرخيص!!! و أي دولة كاترفع يدها عن تقنين الأسعار فهي تلعب بالنار خصوصا مع تعدد النقط السلبية المتعددة.
و السلام على أهل السلام أينما كانوا.
عندما يكون ثمن المخزون مرتفع و ينخفض الثمن يتم تصريفه بثمن مرتفع مع هامش الربح ، و لما يكون ثمن المخزون رخيص و يرتفع فيما بعد، يتم التصريف بالثمن المرتفع الجديد . تجار الجملة مثل المنشار طالع واكل نازل واكل.
بعيدا عن اللحوم و الخضر و الفواكه و أثمنتها التي حطمت جميع الأرقام و معها جيوب المغاربة فهذا هو الوقت المناسب لتناول القطنيات من فول و عدس و لوبيا إضافة لفوائدها الصحية
ملاحظ
مبررات واهية ، لا تقنع أحدا . السماسرة والمضاربين يعرفون كيف يتلونون مع قرارات الدولة للحفاظ على امتيازاتهم وأرباحهم المبالغ فيها على حساب قوت المواطن البسيط !
لا يحلم المغاربة بأثمان تقل عن 7دراهم الكم الواحد مما يجعل الحياة جد صعبة !
على الدولة أن تعمل على فك الشفرة السوداء التي تجعل الفرق كبيرا بين الثمن الأول أي المصدر والثمن الموجود في السوق!
قالك اسيدي حنا اقتصاد صاعد و اش كاين شي اقتصاد صاعد مزال الشعب و الحكومة و البرلمان ديالو يناقشون البطاط و ماطيشة
اظن اننا من دول العالم العاشرة متى نمر الى اشياء اهم مثل التعليم الصحة السكن جودة الحياة و حنا من 1980 و نحن ننقاش البطاطا و ماطيشا غالية
المغرب هو البلد الوحيد الذي يجد دائما اعذار لكل شيء من لا شيء، المهم مسلكهوم هادشي و المواطن المغربي دايرينو جفاف
ماكينيش لي خارج على اسعار قد هذا اوضح مهينين اعباد الله ديرو شركة تشيري نشيان من عند الفلاح السوق لا دولة دير تسيهلات النقل الفلاح يهزو راسو نشيان السوق شوفوا ديك ساعة الاسعار كيف تولي.
كل مرة يتوصلون الى عدر للاختباء وراءه . مرة الفيضانات مرة الجفاف مرة المحروقات مرة الأمراض مرة نقص اليد العاملة مرة العطل والاعدار تتكاثر والمواطن لا حول له ولا قوة أمام عصابة من الشناقة الاي تفضل التصدير والغلاء في البلاد أمام أعين الدولة المغربية التي هي طرف مباشر في الغلاء .
التحدي المطروح حاليا هو تجاوز الكذب و الهراء كما كان في المرحلة السابقة،بدل إدخال المواطن في غرفة إنتظار أخرى يستمع فيها للوعود،التغيير في منظومة الأسعار يفرض نفسه بكل استعجال،مكافحة موجة الغلاء بجدية لأنه يبدو أن الفراقشية ينتقمون من الشعب عبر هذا الغلاء الفاحش،ثم من اللازم على المغرب تنويع أسس اقتصاده بتعزيز كل القطاعات المنتجة من قبيل الصناعة والتجارة والسياحة مع توزيع ترابي يعتني بتثمين كل الموارد المتاحة جهويا ويستجيب للتنمية المتوازنة.وفي الجانب الاجتماعي لاشك أن المغرب لا زال يعاني من حدة التفاوتات الإقاصادية وما يترتب عنها من فقر وانعدام الإمكانية بالنسبة لولوج للعديد من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمواصلات.هناك ظاهرة الهجرة نحو المدن الكبرى مع ما ينتج عن ذلك من ضغط كبير على الخدمات الحضرية وتفاقم مشاكل الإسكان والتشغيل والظروف الأمنية ما يتطلب سلك نجاعة مجالية.تطوير المجال القروي يعتمد على الرفع من مستوى المنتوج الفلاحي وحسن تدبير الموارد المائية والتنوع الإنتاجي. يجب إتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة كل التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب منها مسار التزود بالمواد الأساسية
على من يكذب هؤلاء؟؟؟
الحضر ليست هي الحديد والخشب والمنسوجات…
الخضر لا تخزن لا الطماطم ولا الفلفل… البطاطس تخزينها هو تركها في الأرض شريطة عدم الأمطار… والا فانها ستفسد…
حتى المبردات يمكن أن نحتفظ فيها بالليمون اسبوعين والتفاح شهر ونصف والبطاطس 3 اسابيع…وبعد ذلك تفسد…
هؤلاء يجمعهم الاحتكار…والرغبة في رمي الخضر في الازبال حتى يبقى ثمنها مرتفعا….
في سوق انزكان كم من طن يحمل يوميا إلى المزبلة فيه الطماطم والبصل والفلفل والبطاطس وحتى التفاح…المحتكرون يفضلون رمي ذلك في المزبلة على ان تنزل الأسعار لأنهم مصابون بسعار الملايير
والله ماتشدهوم ديما كايلقاو ليها التخريجة
اصبح الجشع والطمع والوحوشية والاجرام يتسم بها اصحاب كل القطاعات الحيوية المعيشية من محروقات وادوية وخضروات وفواكه وغيرها وذلك بتشجيع من الحكومتين السابقة والحالية بعدم تدخلها وتفتيشها ومراقبتها ومعاقبتها لاهؤلاء المضاربية والسماسرة والمتدخلين والوسطاء فجواب هؤلاء المهنيين دليل على اجرامهم وجشعهم ووحشيتهم تجاه الشعب فلو كان العقاب والمحاسبة بسحب رخص البيع والتصدير والسجن لوجدنا كل شيء على ما يرام كما في اوروبا وغيرها ولكن لا حياة لمن تنادي.
يحتكرون نعمة الله ثم يرمونها في الازبال كي لا ينخفض الثمن ولا يخرجونها لاطعام والفقراء والمساكين والجوعى من شعبهم..اعوذ بالله من هؤلاء القوم المفسدين لقد فاقوا قوم شعيب ظلما وعقابهم عند الله عظيم
دون لف ولا دوران المغاربة جميعا يعرفون ان تصدير الخضر والفواكه هو سبب ارتفاع الأسعار. الى الدول الأفريقية من بينها موريتانيا في اتجاه الجزاءر. والمواطن المغربي المقهور يذهب الى الجحيم هاذا شعار هؤولاء الضالمين اما اللوبي الذي يحتكر سوق المحروقات ليس في مصلحته تشغيل لاسمير حسبنا الله ونعم الوكيل
المواطنون المغاربة لاينتظرون إلا الإرتفاع أما الانخفاض فليس له وجود
سبحان الله. دائما يجدون الاعذار و الحجج. بسبب الجفاف بسبب الامطار بسبب الطلب بسبب المضاربة بسبب المحروقات بسبب الشناقة…. دابا دغيا لقاو حجة اخرى الا وهي بسبب المخزون المرتفع الثمن… لا حول ولا قوة الا بالله
مايعجبني في تصريح مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء هو تركيزه على التصدير كسبب لارتفاع اثنان الخضر عكس المهنيين الذين ينفون على أن التصدير له ثاثير على القدرة الشرائية للمواطن لأن حبس التصدير ليس في صالحهم وأنا أعرف تجارا أصبحوا أغنياء بمعنى الكلمة من التصدير إلى افريقيا خصوصا هذا التصدير غير مراقب …كيجي الرموك كيشارجي كيخلص كاش وكيمشي
تصريح المهنين بأن هناك مخزون وان الثمن سيضل مرتفع إلى نهاية المخزون هو اعتراف واضح بأن هناك احتكار ومضاربة وتعمد جعل الندرة في السوق وتحكم في الأسعار وضرب المنافسة هذا ليس في سوق الخضار حتى في اللحوم والفواكه تشكلت لوبيات في ضل حكومة اخنوش تحكمت في قوت الشعب واستغلت تأمين معبر الكركرات للتصدير الفاجر والفاحش والموحش ليس هناك اعتراف أكبر من أن يعترف المهني ان له مخزون لا يدخل سوق الجملة ولا تستفيد منه الدولة التي تخسر ملايين الدراهم الجبائية
على من يضحكون المنتجات منخفضة التكلفة لا تحضع لهذا المنطق ..الحقيقة اننا وقعنا في هذه البلاد السعيدة تحت رحمة بشر يعشقون المال و يرفضون مبدء الخسارة حتى وان كان جزئية هؤلاء هم جيل الفراقشية الذين لايصدهم احد و في غيهم ماضون
والعكس صحيح عند شرائكم لكمية كبيرة من الخضر والفواكه بسعر معقول أي منخفض ،
بمجرد إرتفاع الاثمنة تطبق الزيادة فورا وتشمل حتى المخزون،نفس المنطق الذي يتصرف به لوبي المحروقات.
باختصار هناك من يحتكر السوق!!!
و يتحكم بالأسعار حسب هواه!!
فما هو دور سلطات الرقابة؟؟
المخزون مرتفع الثمن؟؟؟!!!!!!!!
هي كانستاوردو الخضر حتى هي بحال المحروقات؟
الخضر منتوج محلي تحكمه قاعدة العرض والطلب فقط، ناس تاتشري فسوق الجملة بثمن و إذا دخلت السوق سلعة بثمن أقل يتبع الثمن باش تبيع وماتبقاش السلعة بايرة حيت مدة الصلاحية ديالها محدودة هادشي شفناها بزاااف فسوق الجملة.
والعكس يقع، يمكن يشري سلعة بثمن و ماتدخلش سلعة خرا فتايطلب فيها ثمن أعلى حيت مكاينش لي ينافس.
لكن هاد المخزون ديال ثمن مرتفع تانسمع بيه فالمازوط وأول مرة نسمع ليه فالخضرة.
واقيلا عاد تايتقرا فجامعات الاقتصاد فالمغرب
ما هذا الجنون، اذا انخفض سعر البترول يقولون تفريغ المخزون المرتفع التكلفة، و فبي الخضر تفريغ المخرزون المرتفع السعر، هذا المخزون انتم المسؤولين عليه و ليس المواطن، آش داكم للتخزين حتى تتلاعبوا بالاسعار و المواطن يكتوي بأفعالكم