داخل الأغلبية الحكومية، يزداد الضغط على التدابير المتخذة لخفض أسعار اللحوم الحمراء المستوردة ولا يزال دعم الأضاحي خلال العام الماضي حاضرا في السباق الانتخابي وسط حديث المستوردين عن ارتفاع الأسعار محليا بحوالي عشرة دراهم، في حال إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية.
وجدّد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، انتقاده لدعم استيراد الأضاحي (500 درهم). وقال في برنامج “نقطة إلى السطر”، الذي بث على قناة “الأولى” العمومية، أمس الثلاثاء، إن “هذه الأموال وجهت إلى المستوردين الذين راكموا أرباحهم مائة في المائة”.
وتحدّث بركة، في سياق إلغاء نحر الأضاحي هذه السنة بقرار ملكي نظرا لتداعيات الجفاف، عن أن المستوردين في العام الماضي بعد حصولهم على دعم 500 درهم لم يقوموا بالبيع وفق هذا المنطق، بل لجؤوا إلى ثمن السوق، معتبرا أن “الأمر غير أخلاقي وغير مقبول”.
وطالب الزعيم الاستقلالي بـ”جعل دعم عمليات الاستيراد المتعلقة باللحوم مشروطة”، وإجبار المستوردين على توجيه ما تم جلبه من الخارج إلى الأسواق وليس للتخزين، معتبرا أن “تسقيف الأسعار سيضر بالكسابة الذين يربون الأغنام”.
جاء هذا الأمر في سياق تصاعد “خطاب المعارضة” داخل الأغلبية الحكومة مع دنو موعد الانتخابات التشريعية، وقبله كان بلاغ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد دعا الحكومة التي ينتمي إليها إلى “إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتخذة لتخفيض أسعار اللحوم التي لم تعط أكلها”.
وقال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، إن “دعم الأضاحي ساهم العام الماضي في كسر الأسعار، ولولاه لوصلت الأثمنة إلى أرقام كبيرة تقارب عشرة آلاف درهم”.
وأضاف جبلي أن فيدراليته ليس لديها مشكل من إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية الحالية على استيراد اللحوم الحمراء، طالما أن “الجميع سيتأكد من أهمية قرار الإعفاءات ودوره في خفض الأسعار حاليا”.
وحذّر المهني بالقطاع من أن حذف هذه الإعفاءات على المستوردين المغاربة سيرفع أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق المغربية بعشرة دراهم. كما دافع المتحدث عن أن قرار “دعم الأضاحي” العام الماضي ساهم من خلال 600 ألف رأس مستورد في تمكين أسر مغربية من نحر الأضاحي، وفق تعبيره.
ورفض عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس- ماسة، خطاب نزار بركة وتبريرات المستوردين.
وقال الشافعي إن كلام الأمين العام لحزب الاستقلال “غير مفهوم” طالما هو داخل الحكومة، ويظهر “استعدادات انتخابية واضحة”.
وحذّر المدافع عن حقوق المستهلك المغربي من توجه لبعض المستوردين لـ”طلب دعم جديد بعد إلغاء نحر الأضاحي بحجة خسائر استيراد كميات من رؤوس الأغنام والتفاجؤ بالقرار الملكي”.
واعتبر المتحدث أن دعم الأضاحي في العام الماضي “كان كارثيا، ولم يقدم أي إضافة على مستوى الأسعار المحلية”.
انتم تلوحون ونحن إن شاء الله مقاطعون
وأصلا اللحوم الحمراء والبيضاء تسبب عدة امراض والسلام
ونحن سنرد عليكم بعدم إقتناء كل أنواع اللحوم، تريدون إبتزاز الدولة على حساب المواطن بدون أخد بعين الإعتبار القدرة الشرائية للأسر الهشة والفقيرة. يا لها من مناورات
أصبح من ضروري محاكمة الشناقة و السماسرية بتهمة الإرهاب…رقع الأسعار هههههه هي لحقت تنخفض؟؟؟؟؟؟
لوحوا او لا تلوحوا لن نشتري اللحم حتى يصبح ثمنه في متناول الجميع…لن نموت اذا لم ناكل اللحم
الحكومة والمعارضة وجميع الأحزاب السياسية تيوليو باغين يخدمو المواطن ملي تيقربو الانتخابات يساليو الانتخابات غايرجعو للصمت والتبريرات الخاوية وهاكا غادا مشكلتنا فالمغرب نسبة الأمية تاتغلب على نسبة الوعي ولك الله أيها الفقير
حيدو صندوق المقاصة والدعم للمواطن وأصبح المقاولون ورجال الأعمال والتجار والمضاربين والمحتكرين هم من يطلبون الدعم من أموال الضرايب لتنجح أعمالهم وتزيد أرباحهم ودالك بتقليص الضرايب ولا الجمارك …
يسلام على المقاولات القطاع العام والخاص التي تعيش من مال الخزينة..
اللحوم أصبحت مضرة و اضرارها بليغة جدا، ليس ذنب العجول و الابقار و لكن الذنب على من يلقحونهم بمواد خطيرة من اجل التسمين ، يربحون المال و يهلكون الناس،
مافهمتش هاد البشر ولاو باغين يفرضو علينا اللي بغاو.
النغاربة كونو رجال وتقداو من عند الناس اللي دايرة ثمن مغقول و الشفارة خليوهم نشوفو جهدهم فين
منذ القرار الملكي بالغاء ذبح الاضاحي راكم الجزارون اموالا طائلة خصوصا هذا الشهر الفضيل حيت ان الحولي نقص النصف في الثمن وعند البيع بقي الثمن على ماكان في السابق او مع نقص عشرة دراهم في الكيلو الكل اصبح رابح الجزار رابح والشناق رابح .
استغرب لماذا الحكومة لم تحرك ساكنا بخصوص منع ذبح الحولية والنعجة اذا ارادو الحفاض على القطيع ….
يلوحون او يتمرغون في التراب،ذاك شغلهم،كفانا غشا وتنميقا للكلام،اولئك يبحثون عن الاسباب والمبررات لاظهار نرجسيتهم المريضة بالزيادات.لقد ظهر كل شيء على حقيقته.انتهى الكلام.
السبب الرئيسي في غلاء اللحوم ليس حديث الولادة بل تراكم سنوات طويلة من دبح أضحية العيد الدي استنزف بشكل كبير جدا الثروة الحيوانية بالمغرب
كل سنة يتم دبح 8 مليون كبش هدا كثير جدا ومرهق بنسبة لبلد جاف مثل المغرب يعاني من الجفاف كل سنة
مهنيون يلوّحون بارتفاع أسعار اللحوم و أنا كمستهلك مغربي ألوح لهم بالإمتناع عن شرائها و البحث عن مصادر أخرى للبروتينات ربما أقل خطراً على صحتي من اللحوم و عطى الله الخير و التنوع في الطبيعة ؛ و اللي عندو باب واحد الله يسدّو عليه !
هؤلاء العصابة والشناقة دمرو الحس الوطني للمغاربة واعطو الانطباع ان ارادة الشعب تم الدس عليها ولم تنفع معهم اي تحذير من خطورة ما يقومون بها على مؤسستات الدولة وعلى استقرار المغرب هناك في المغرب من يبني والاخر يدمر ويهدم بدون وجه الحشمة
سؤالي لوزير بركة و بسلامتك فين كنتي العام اللي داز و اللي قبل منو عاد طفات عليك الشمعة و لا گلتي هادو غمداويخ ندوخ عليهم بجوج كلمات ايوا السي الوزير كلشي اليوم موثق قبل و بعد الانتخابات و ستلقون نفس ما لقاه حزب العدالة والتنمية و ماشي غي نتا نتوما ب3 بيكم اللي فحكومة الباطرونا
الجفاف هو الذي سبب في عدم ذبح الأضحية حسب قولكم والله سبحانه وتعالى أسقانا من الشمال إلى الجنوب لكي تعلموا ان ما تقررونه ليس صائبا
أسعار اللحوم الحمراء ستستمر في الانخفاض، لقد انكشف للجميع أن العرض متوفر بعد القرار الملكي الحكيم، وان تبريرات المهنيين غير صحيحة،
ثمن اللحم البقري في فرنسا هو ابتداءا من 6 أورو للكيلو
هذا في بلد الأجر الأدنى هو 1400 أورو صافية
قياسا للحد الأدنى للأجور في المغرب أسعار اللحوم في المغرب هي أضعاف ما عليه في فرنسا
180 درهم للكيلو يعني 18 أورو و لنقل أن مستوى الأجور في المغرب هو 4 مرات أقل من فرنسا و هذا يعني أن اللحم في المغرب ثمنها 12 مرة ثمن اللحم في فرنسا…
قسما بالله الى انه لم اعد اشتري اللحم مند مدة وانا عازب في الاربعينات في ما قبل كنت اشتر 10 20 درهم كفتة (مقلة) حوالي مند عام ونصف لم اعد اشتريها نهائيا وعوضتها بالسمك وقليل من الدجاج بالجمركة او بدوم جمركة اللحم دخل دوامةةالارتفاع فلن يعود الى الاسعار المنخفضة لانه انضافت تكلفت الشناقة الشناقةةالكبار والضغار وهم كثر الشناقةةاكبر من المربين الفلاحة السوق كلها شناقة اضف الى دالك الشناقة الكبار المدعومين من اخنوش المتحزبين والدين يدورون في فلم الباترونة اكلو المليارات من الدعم والاسعار بقيت مرتفعة جدا بالمقارنة بالقدرة الشرائية حرية السوق تصارع العرض والطلب لديه قوانينه والمضاربة والغش سلوكات مخلة باقتصاد السوق وجب زجر المضاربين
لا أحد من المسؤولين الحكوميين طالب بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع التنفيذ بخصوص المستفيدين من الدعم المتأتي من المال العام للدولة و الذي هو في نفس الوقت مال المغاربة ! و بما أنهم يهددون الحكومة برفع أسعار بيع اللحوم الحمراء في حالة إلغاء الدعم الذي راكموا من خلاله الملايير، القضية فيها إنَّ ، فكيف يعقل لناهب المال العام تحت غطاء الدعم و عن طريق ربح الملايير أن تكون له الجرأة بتهديد الحكومة ! ما بقيت فاهم والو.
يجب على وزير الداخلية التدخل المباشر لوضع حد لهذه الفوضى و تحديد ثمن البيع من طرف كل عمال الاقاليم على الا يتجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد 70 درهما ، و الا كما يقول المثل ” مشينا فيها على طول”
يجب التنبيه ايضا زيادة على ارتفاع اثمنة السلع الغذائية والخضر والفواكه،فقد سبق كل هذا ارتفاع مهول في اثمنة البقع الأرضية والسكن سواء الاقتصادي او غيره بدون سبب مقنع،سماسرة البناء والسكن
هاد القطاطعية اكثر من المنشار طالعين واكلين نازلين واكلين. ياكلوا فالمواطن عيني عينك وياكلو فالدولة عيني عينك ، خاص الحكومة تنشر المستفيدين من هاد الاعفاءات باش ابان للمواطن الجهات اللي من وراءهم. هادشي ولا مفضوح
المزود الرئيسي للسوق الوطنية باللحوم الحمراء الكسابة المغاربة، وليس الاستيراد، وبالتالي إلغاء الامتيازات الممنوحة المستوردين امر معقول، لانها لم تحقق النتائج المرجوة منها، والسوق الوطنية ستعود إلى حالها المعتاد بعد انفضاح شجع السماسرة والمهنيين و المستوردين.
في مدينة الدار البيضاء مثلا هناك 3500طن من النفايات المنزلية يوميا وإذا افترضنا أن ثلثها فقط 1/3 عبارة عن نفايات خضراء وقشور الخضر فإنه بعد عزلها في المطارح وغسلها وتنشيفها و طحنها يمكن أن تكفي لتغذية قطيع من الأبقار الحلوب مع عجولها يفوق 22 ألف رأس وهذا يوفر 22 ألف عجل كل سنة من اللحوم الحمراء بعد تعليفها 60يوم قبل الإستهلاك وهذايغني عن الإستيراد بعد تعميم التجربة على كل المدن والأقاليم ولو بتخصيص تلك اللحوم لذوي الدخل المحدود بثمن لايتجاوز 50درهم للكيلوغرام .
نفس جواب السيد بركة هو نفسه الذي قاله سابقًا بن كيران عندما حرر المحروقات، حيث قال: “كنت أعتقد أنه عند تحرير المحروقات ستكون هناك منافسة”، لكنه لم يتخذ أي قرار لضبط السوق، بل تركها دون تنظيم. والآن، السيد بركة يعيد نفس الحكاية، إذ قال: “كنت أعتقد أنه عند دعم المستوردين بـ 500 درهم، سيدخلون الأغنام ويبيعونها بثمن منخفض”. وهذا يوضح أن المسؤولين يسيرون بعقلية بدائية.
عند استيراد الأغنام، كان يجب أن يكون مسؤولو حفظ الصحة حاضرين في الميناء، حيث يتم تثبيت حلقات في آذان الأغنام بلون أحمر أو أخضر، لترمز إلى أنها معدة للأضحية. كما يجب تسجيل كل شاحنة تدخل السوق محملة بأغنام إسبانية، ليتم تتبعها لاحقًا ومعرفة ما إذا كانت قد دخلت السوق فعلًا أو تم تخزينها.
على جميع المواطنين الالتزام بعدم استهلاك اللحوم اذا زاد ثمنها عن المعتاد ونترك الشناقة يلوحون وهكذا هم يلوحون ونحن نقاطع ونرى من سيخسر مع العلم ان الكل يجمع على ان الاكثار من استهلاك اللحوم مضر بالصحة والآن أصبح مضرب بجيب المواطنين
ݣاع مشبعتوش خديتو 13 مليار ديال الدرهم وزايداها ليكم بالاعفاء الجمركي والله العظيم نتوما اللي رجال في هذا البلد
نحن ضد المهنيين ،ونحن مع الدولة لفرض رسومها على مستوردي اللحوم وكفى من نهب المال العام بطرق ملتوية . الغلاء موجود سواء اديتم الرسوم ام لا . ونحن مقاطعين كل ما هو مرتفع الثمن . اتقوا الله، وكفى من العبث بعقول المواطنين بمواضيع لا تغني ولا تسمن من جوع .
الجشع في كل صوره لم يسعفهم الارباح ويريدون 500 درهم. لا يملا جوف ابن ادم الا التراب
يجب محاكمة كل مضارب في قطاع ما و وجب وضع الغلاء في قائمة الارهاب، لأنّ رفع الاسعار مثل رفع السلاح و ترويع المواطنين، فكل من ثبت تروطه في رفع الاسعار ان يحاكم محاكمة ارهابي و الصلاة على النبي
الزيادات أصبحت في كل شيء إلا الراتب، ان زدتم في ايهار اللحم فأنا ساصبح انسانةعاشب بإذن الله، واصلا منتنكلوش بالزاااف حيث رجع غالي بزااف… الله المعين
انا بعدة والله الا ولفت متكولش اللحم دبا اكثر من 6 اشهر نسيتوا كاع حتى الكزار نسيت فين جا تهنيت منو
اللهما أخرجنا من هذه الدولة الظالم أهلها فإن عدنا فاني ظالمون يارب لا تسلط علينا من لايخافك ولا يرحمنا
كان قرار دعم استيراد الأضاحي خلال السنتين الماضيتين قرار حكوميا و رأينا أنه لم ينتج عنه انخفاض ثمن الأضاحي رغم الملايير التي تم صرفها على المستوردين. لكن في أخر المطاف يبقى قرار للحكومة ويتحمل كل وزير في الحكومة المسؤولية فيه و هو ليس قرار لوزير الفلاحة السابق لمفرده.
فكيف لوزير كبير في الحكومة كان قد ساند القرار أن يخرج اليوم بتصريحات تنتقد ذلك القرار. نتمنى من المواطن أن يكون على بينة من الأمر وأن يميز بين الخطابات والخرجات غير المسؤولة لبعض الوزراء
بعض الوزراء يتعاملون مع المواطن على أنه لايفقه شيئا
عل راه الجزار حتى هو مواطن راه كيشري حتى هو مواد أخرى لمرتفعة ياك الموظفين في جميع قطاعات زادو لهوم منهوم رجال تعليم 1500 حتى 2000 درهم باش إواكبو لغلاء أما الجزار مسكين شكون لغيزيد ليه إلى مزاد لراسو حيت حتى هو راه تابعو إشري ذكشي لقلتو عليه غالي
هؤلاء المستوردين يغتنون على حساب الشعب المغربي، ويحتكرون هذه المواشي لبيعها بأثمان مضاعفة، و لازالوا يدافعون عن أنفسهم، وكما يقول المثل إن لم تستحيي فافعل ماشئت، لك الله ياوطني.
بعض الجزارة الشلاهبية يشترون الحولي والبقري بنصف ثمن بعد إلغاء العيد، ولازالوا يبيعون اللحم بالثمن الذي كان قبل القرار الملكي، ولاتوجد أية مراقبة للأسعار، والضحية هو المستهلك ومنهم من يبرر الغلاء بالقول أن “أنا كنبيع الخروف البلدي والاخرين الخروف البرازيلي ناقص الجودة” وأقول له هل الخروف البلدي في السوق لم ينقص ثمنه إلى النصف؟
ان يبقى، امر تحديد اسعار اللحوم وشروط وكيفيات بيع اللحوم الحمراء والتحكم في الكميات التي ستباع في الاسواق ، ان تبقى من اختصاص وزارة الداخلية والفلاحة بجميع مصالحها المعنية . وان يمنع منعا باتا على الشناقة بجميع اطيافهم ولو بالحديث في موضوع اللحوم و الاسواق.