موجة استفسارات جديدة تطوق أعناق رؤساء جماعات ومسؤولين منتخبين

أفادت مصادر عليمة لهسبريس أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية أطلقت موجة استفسارات جديدة موجهة إلى رؤساء جماعات ومنتخبين ورؤساء مصالح، تطلب منهم فيها تقديم أجوبة كتابية داخل أجل محدد، تمهيدا لعمليات افتحاص وتفتيش ميداني محتملة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تأتي بعد تزايد الشكايات الواردة على المصالح المركزية بوزارة الداخلية من أعضاء مجالس جماعية ومقاولين ومواطنين بخصوص اختلالات في التدبير الإداري والتقني والمحاسبي لجماعات محلية، مبرزة أن الشكايات المتوصل بها تطرقت إلى شبهات تتعلق بالتلاعب في صفقات، وتجاوز الاعتمادات المرصودة، وصياغة بنود تمييزية في طلبات عروض لفائدة مقربين وحلفاء سياسيين.

وكشفت المصادر نفسها عن خضوع أجوبة المعنيين للتقييم قبل منح الإذن ببرمجة زيارات التفتيش الاستثنائية المنصوص عليها في المرسوم المؤطر للمفتشية، حيث ستركز مهام التفتيش المرتقبة لجماعات بجهات مختلفة من المملكة، بداية بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، على قطاعات الصفقات وسندات الطلب والاستشارات المعمارية والمشاريع التقنية.

ولفتت مصادر الجريدة إلى تلقي مصالح الإدارة المركزية ملتمسات من مستشارين في المعارضة بعدد من المجالس الجماعية من أجل إيفاد لجان بحث وتقصٍّ للوقوف على تجاوزات تخص التعمير والشؤون الاقتصادية والمساحات الخضراء، وكذا المرائب وتنظيم الحفلات.

وتلجأ المفتشية العامة للإدارة الترابية، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2-94-100 الصادر في 6 يونيو 1994، إلى توجيه الاستفسارات قصد تلقي الأجوبة عنها، بإذن من الوزارة الوصية، التي تعود إليها صلاحية تحديد جدول أعمال المهام والمسؤوليات، وبرمجة الزيارات المتعلقة بالمراقبة، والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للجماعات المحلية وهيئاتها.

ونظرا لكثرة الشكايات والمعطيات والاتهامات الواردة فيها، بادرت المفتشية، خلال مرحلة أولى، إلى إرسال استفسارات إلى الجهات المشتكى بها من أجل تقديم أجوبتها وملاحظاتها التي تُخضع للتقييم، وعلى أساسها تتخذ وزارة الداخلية قرارها بإعطاء الإذن بالتفتيش الميداني أو رفضه. وتنص المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه على أن الوزير يمكنه برمجة زيارات استثنائية خارج برنامج العمل المسطر إذا تبينت له أهميتها.

وتوصلت وزارة الداخلية وأجهزتها الرقابية، وفق مصادر هسبريس، بسيل من الشكايات المحررة من قبل أعضاء بالأغلبية والمعارضة داخل المجالس الترابية، ومن أرباب الشركات والمقاولات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني وجمعيات حماية المال العام، مبرزة أن هذه التظلمات المرفوعة إلى المفتشية العامة صارت في تزايد، وتضمنت مطالب بالتحقيق والبحث في هذه الفترة، التي تتزامن مع بداية العد العكسي للولاية الانتخابية الحالية واقتراب موعد الاستحقاقات الجديدة.

وتضمن جانب من التظلمات المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية معطيات دقيقة بخصوص اختلالات مرتبطة بتجاوز اعتمادات الصفقات المرصودة في ميزانيات جماعية، وصياغة بنود تمييزية في طلبات عروض، إضافة إلى شبهات محاباة لمقربين ومعارف وحلفاء سياسيين وانتخابيين، مما أثار احتجاج المنافسين، فضلا عن تسجيل حالات “تضارب المصالح” بين الجهات صاحبة المشاريع والمستفيدين من الصفقات.

وهمت الاستفسارات الجديدة أيضا شكايات لموظفين محليين تتعلق بتحكم بعض رؤساء مصالح جماعات عبر أعداد كبيرة من “العمال العرضيين”، الذين تم إخراجهم من سلك المياومين التابعين للإنعاش الوطني أو تم ترسيمهم ليصبحوا مهيمنين على أقسام بعينها بفعل قرابتهم من منتخبين.