تظاهر، الجمعة، مجموعة من العمال “موزعي مياه السقي بالوساطة” أمام إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالفقيه بن صالح لإيجاد حلول جذرية لأوضاعهم المادية والاجتماعية المزرية واحترام خلاصات اللقاء الثلاثي الذي جمع الأطراف المعنية.
ورفع المحتجون المنتمون إلى نقابة موزعي مياه الري لتادلة شعارات من قبيل: “في تمارا بغيتونا وفي الحقوق نسيتونا”، و”علاش جينا واحتجينا على الحقوق لي بغينا”، وغيرهما من الشعارات التي تطالب برفع الحيف والإقصاء وأيضا بدفتر تحملات يصون حقوق ومكتسبات الشغيلة بهذا القطاع.
واستغرب موزعو مياه السقي بالوساطة لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالفقيه بن صالح من عدم إيجاد حلول منصفة لملفهم المطلبي؛ على الرغم من “التعهدات التي حصلوا عليها خلال الحوارات واللقاءات السابقة التي تمت بعمالة إقليم الفقيه بن صالح، وعلى الرغم من المراسلات الموجهة للإدارة”، وفق بلاغ متوفر عند هسبريس.
مسؤول: المحتجون أخطئوا العنوان
وفي معرض توضيحه، أبرز أحساين رحاوي، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالفقيه بن صالح، أنه جرى، تبعا لبلاغ المكتب النقابي لعمال شركة GLONET المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بن صالح، تنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة المكتب الجهوي، الجمعة.
وحسب البلاغ ذاته فإن أسباب هذا الشكل الاحتجاجي تعود إلى ما أسماه المكتب النقابي عدم تحرك إدارة المكتب الجهوي لحل مشاكل العمال وعدم الرد على مراسلاته.
وفي إطار التوضيح، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني ورفعا لكل لبس، قال المدير الجهوي إن هؤلاء المحتجين قد أخطئوا العنوان بخوضهم هذا الاحتجاج أمام مقر هذه المؤسسة لكونها لا تربطها أية علاقة شغلية مع هؤلاء العمال، كما أن مطالبهم وملتمساتهم لا تدخل ضمن اختصاصاتها.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه المقاولة نالت “صفقة إطار” في إطار الصفقات العمومية مقابل توفير خدمة من طرف عمال تتعاقد معهم للقيام بعملية فتح وإغلاق منافذ المياه وحراستها بدائرة الري التابعة للمكتب الجهوي خلال فترات السقي، وتؤدى المستحقات على الخدمة للمقاولة حسب أيام العمل المنجزة في إطار احترام قانون الشغل كما هي منصوص عليها في دفتر التحملات ومصادق عليها من طرف السلطات المختصة.
وأبرز رحاوي أن المكتب الجهوي برهن، في مختلف محطات الحوار، على مساهمته في تقريب وجهات النظر بين المقاول والعمال سواء أثناء جلسات الحوار داخل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة على مستوى عمالة إقليم الفقيه بن صالح أو في محطات أخرى؛ غير أن المكتب الجهوي ليس بطرف داخل عقود الشغل التي تجمع هؤلاء العمال بالمقاولة سالفة الذكر.
وبناء عليه، أكد أحساين رحاوي، في تصريحه لهسبريس، أن مطالب هؤلاء العمال تبقى من اختصاص المقاولة المشغلة طبقا لمقتضيات مدونة الشغل الجاري بها العمل ومضامين عقود الشغل المبرمة بين العمال والمقاولة المعنية. ويبقى المكتب الجهوي حريصا على التقيد بمقتضيات دفتر التحملات المؤطر لهذه الصفقة ومنفتحا لإنجاح التفاوض بين الطرفين في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة.
ما صرح به المدير المكتب الجهوي جانب الصواب.فصاحب الصفقة هو المكتب.أما شركة المناولة (مولا شكارة)فهم لا يتوفرون إلا على الأموال والأوراق فقط..أما من يعطي التعليمات وجميع الاعمال الأخرى فهو مدير المركز الفلاحي والتقنيين بالمركز بمعنى أن العلاقة المباشرة هي بين موظفي المكتب الجهوي والعمال.إن المكتب الجهوي يريد أن يتنصل من التزاماته الأخلاقية والإنسانية تجاه العمال فهو لا يعرفهم إلا في أوقات الأعمال الشاقة
التشغيل بالوساطة أو المناولة ونهج سياسة التدبير المفوض هي سياسة فاشلة مما نتج عن هذا النمط من التشغيل التشريد والتجويع والهشاشة وعدم الإستقرار النفسي والإجتماعي للموزعين وعلى وزارة الفلاحة إلغاء سياسة التدبير المفوض وإدماج وترسيم موزعي مياه الري بالمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بالمغرب من أجل العيش الكريم
نطالب بالإدماج والترسيم والعودة إلى حضيرة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بالمغرب
نطالب بالإدماج والترسيم والعودة إلى حضيرة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بالمغرب..
صراحة استغربت لتصريح مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالفقيه بن صالح والدي ربما يجهل ما يعمل به موزع المياة في الميدان السي المدير موزع الماع يوزع وينظم دورة المياه ويقوم بتأطير وتحسيس الفلاحين ويقوم باستخلاص الديون ومراقبة الملك العمومي للمركز الفلاحي والعمل في الميدان في وقت الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة والعمل لمدة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وليس فتح وإغلاق دورة المياه
نطالب وزارة الفلاحة بادماج جميع موزعي الماء بالمغرب وكفى من التدبير المفوض وتبيدر المال العام للمملكة
نطالب بإدماج اليد العاملة للمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بالمغرب للحفاظ على الإستقرار الإجتماعي كفكم من الوساطة عانينا 11سنة من التدبير المفوض الذي يمارس علينا كا ضرب لحقوق الإنسان وتهميش وبكرة
ان سياسة التدبير المفوض الدي تنهجه الدولة او ان صح التعبير الذي تنهجه الباطرونا الغاشمة والمستعمرة لأبناءالشعب المغربي ما هو الا سياسة لهدر المال العام .او بالاحرى وسيلة لنهب المال العام بطرق وحيل شرعية فلا اعلم قطاع تولت تسيير أمره شركة وساطة توج بالنجاح هذا غير موجود بالبتة.قطاع الكهرباء و الماء قطاع النقل والقائمة طويلة ….فدوما تكون نتيجة التسيير المفوض تشريد المستخذم والقضاء عليه.فلاسبيل للتقدم او النجاح في اي قطاع وخاصة القطاعات العمومي او الشبه عمومية كما هو الحال بالمكاتب الجهوية واخص بالذكر فئة موزعي مياه السقي على الصعيد الوطني الا بإدماجها واعادتها لحضيرة المكاتب الجهوية .هذا ان علملنا ان القطاع هو جد حيوي ومرتبط بالامن الغذائي الذي شهد تصدع كبير في هذه الحرب القائمة اليوم بين بين بوتين والقارة العجوز اوروبا.
نطالب بالإدماج والترسيم والعودة إلى حضيرة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بالمغرب كفى من استعباد الناس حسبنا الله ونعم الوكيل
من حق المدير ان يتنكر العمال الذين بساهمون في نجاح برامج وزارة الفلاحة هذا تصريح غير إنساني السيد المدير بتكلم عن التدبير الإداري وتناسى التدبير الإنساني هل يستطيع ان يتقاضى أجرة 15 يوم خلال 5 شهور هل يستطيع أن يعيل عائلته بهذا الشكل أم أن المغرب ديال باه يستفيد هو فقط دوننا .إنه يتكلم من برج عال لانه ضمن لنفسه ولاسرته الاستقرار المادي.لوكان عندهم حسن نية لأدمجوا صفقة تنضيف القنوات مع صفقة التوزيع كحل لضمان إستقرار العمال
ولكنهم يحسنون تدبير امورهم الشخصية أما تدبير شؤون البلاد فليس بينهم وبينها إلا الخير والاحسان.دفتر التحملات صمم ليكون سببا في خلق مناصب شغل وهمية وليحدث إحتقان إجتماعي… التفكير بمنطق رابح رابح يغيب على مديري المكتب الجهوي بدليل ان أحدهم قال لنا دات مرة : (واش بغيتو تكونوا بحالنا…) نعم لانريد ان نكون مثلك لانك انت مغربي ونحن مرتزقة من تندوف …دعيناكم لله الواحد القهار
الادماج والترسيم في المكاتب الجهوية وإلغاء التدبير المفوض هو الحل . الموزعين هم ركائز المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ✌️
سياسة التدير الفوض ابانت عن فشلها في تحقيق العيش الكريم كما رجع بنا الزمن لفترات الاقطاعية ..من هنا ندعو الوزارة الوصية على القطاع ان ترجع لصفقات التدبير الموفض لترى الفوضى ..حيت ان الامتيازات لاصحاب الشكارة يزدادون غنى .. والعاملون يزدادون بؤس حتى انهم لا يتوصلون بمستحقاتهم بالاجال المحددة
نطالب بالإدماج والترسيم والعودة إلى حضيرة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بالمغرب
نطالب بالإدماج والترسيم والعودة إلى حضيرة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بالمغرب ،
٠نطالب بالإدماج داخل حضيرة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي لا للوساطة لا للتدبير المفوض نعم للترسيم و الإدماج. على وزارة الفلاحة أخذ بعين الاعتبار الظروف الإجتماعية و الاقتصادية لموزعين المياه بالمكاتب الجهوية.
نطالب بالإدماج و الترسيم و العودة الى حضيرة المكاتب الجهوية بالمغرب
إن سياسة التدبير المفوض أو العمل عن طريق المناولة ما هو إلا هدر للمال العام و لا يحقق الإستقرار النفسي و الإجتماعي لموزعي مياه الري بمجموع المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بالمغرب و خصوصا و أن الموزع يقوم بعمل جليل سواء للفلاح أو لدولة.
و لهذا فإن سياسة التدبير المفوض تفتح باب الفوضى و الزبونية خصوصا أثناء تمرير الصفقات لأصحاب الشكارة الذين لا يعيرون أي اهتمام للعامل كل ما يهم الشركات هو الربح و ما ينتج عن ذلك من هضم الحقوق و هذا النظام لا يتيح للعامل أو الموزع أية فرصة لترقي حتى أنه يضيع حقه في الأقدمية من صفقة لأخرى.
و لكل هذه الأسباب و غيرها نطلب وزارة الفلاحة بإعادة النظر في هذا النظام و ترسيم فئة موزعي مياه الري بمجموع المكاتب الجهوية بالمغرب
إن دفتر التحملات الحالي ينسف حقوق العمال الشرعية حيث يحرمهم من التغطية الاجتماعية ويخرمهم من الاستفادة من الاقدمية والزبدة في الاجر ( يارب يشدو غير ديالهم) الحرمان من الساعات الإضافية والام العطل والاعياد
دفتر التحملات الذي أخرجه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يضرب مباشرة مدونة الشغل ويهضم حقوق العمال التي أعطتها لهم الدولة … يجب محاسبة المكتب الجهوي على ذلك الدفتر لانه يتناقض والقانون
[07/05 à 09:41] Hamid Fattah: الستم السيد المدير المسؤولون عن توقيع الصفقة ومتابعة الشركة فيما يخص مدى احترامها وتطبيقها لبنود دفتر التحملات الدي صادقتم عليه.لمادا تتهربون السيد المدير من مسؤولياتكم .لمادا تعاملتم معنا في هده الصفقة على أننا مجرد (ربابيع.خماسة.مواقفية) وليس عمال يقومون بمهام كبيرة ومحددة في دفتر التحملات الدي صادقتم عليه مع الشركة (سيروا لديوركم حتى توجد الخدمة عاد نعيطو لكم باش تخدمو ونخلصكم في داكشي لي خدمتو)هل يعقل التعامل بهدا المنطق .تأدية الأجر ب pointage).لمادا تم التلاعب بنا في البداية وإرسالنا الى الانابيب لدفع الملفات رغم اننا عملنا اكتر من 10 سنوات فقط باش نحنيو الراس.أليس كدلك السيد المدير؟ لمادا تم السكوت في البداية عن الدراجة النارية والتأمين والبنزين.لاشك انكم تعرفون جيدا واكثر منا أن الشركة خرقت ولا زالت تخرق جل بنود دفتر التحملات ورغم يتم غظ النظر عن دلك وهنا يطرح السؤال!!؟ في الحقيقة فإن هده الفئة تعرضت للظلم والحيف والحكرة من قبلكم .فالشكوى لله منكم آنذاك سنأخد حقنا منكم
وزدتو كملتوها وجملتوها فأبرمتم صفقة جديدة هده الأي
طالب بالإدماج والترسيم والعودة إلى حضيرة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بالمغرب ،
هذا التصريح من السيد المدير يخفي حقائقكثيرة صراحة استغربت كثيرا لتصريح مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالفقيه بن صالح والدي ربما يجهل ما يعمل به موزع المياة في الميدان السي المدير موزع الماع يوزع وينظم دورة المياه ويقوم بتأطير وتحسيس الفلاحين ويقوم باستخلاص الديون ومراقبة الملك العمومي للمركز الفلاحي والعمل في الميدان في وقت الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة والعمل لمدة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وليس فتح وإغلاق دورة المياه
نطالب وزارة الفلاحة بادماج جميع موزعي الماء بالمغرب وكفى من التدبير المفوض وتبيدر المال العام للمملكة
وزدتو كملتوها وجملتوها فأبرمتم صفقة جديدة هده الأيام تتعلق بالسقي بالتنقيط وحددتم شروط جديدة تم الاستغناء عنها فيها رغم اننا عملنا في هدا المجال اكثر من 10 سنوات وطلب دبلومات لانتوفر عليها..اليس العمل لمدة 10 سنوات فهو افضل بكثير وخاصة اننا اصبحنا متوفر على تجربة كبيرة في مايخص الفلاحين وهواتفهم وعناوينهم.لمادا هدا الاقصاء المتعمد؟والغير المبرر
ان سياسة التدبير المفوض لم ولن تكون فال خير على مستقبل موزع مياه الراي وعلى مستقبل عائلته ،ولهذا نطالب بإلغاء العمل بنظام الصفقات الكارثية والعودة إلى حضيرة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، لابد من الادماج من أجل العيش الكريم.
نطالب بالإدماج والترسيم والعودة إلى حضيرة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بالمغرب
التدبير المفوض ،في المكاتب الجهوية للاستتمار الفلاحي فاشل و بكل المقاييس ،والدليل عدم استقرار الحلقة الاضعف فيه،(الموزع)،اجتماعيا واقتصاديا،مهدد بتوقيف رزقه،في كل حين ،بحيث يعتبرونه اولو الأمر الة فلاحية بعد الموسم توقف في المخزن (جرار)،لا بل انسان معيل لعائلة .الإدماج هو السبيل الوحيد للحد من التبدير المفوض المال العام.
التصريح يدخل في خانة التنصل من المسؤولية كيف لمستخدمين يقومون بعدة مهام لفائدة المكتب الجهوي من المساهمة في تحصيل الديون والسهر على سلامة المنشآت الهيدروفلاخية وعدة مهام …التصريح يرقى إلى عنصرية صريحة في حق الطبقة العاملة والتي ضحت عشرات السنوات لا لشيء سوى التطلع الى العيش الكريم وحقها للعمل وخدمة هذا الوطن.
الحق في الإدماج لكافة موزعي مياه السقي بالمغرب والتدخل العاجل لرفع الحيف عن إخواننا بالفقيه بنصالح.
نرفض التدبير المفوض وصفقات العار التي تجعل من الموزع يعيش التيه وعدم الأستقرار ونحن لم نخطئ في العنوان فطريف المدرسة علمنا ما لم تعلمنا المدرسة ونحن على طريق الصواب يا سيدي المدير
هذا المسؤول يتقاض تقريبا راتب 50000 درهم في الشهر. سياسة التدير الفوض ابانت عن فشلها في تحقيق العيش الكريم كما رجع بنا الزمن لفترات الاقطاعية ..من هنا ندعو الوزارة الوصية على القطاع ان ترجع لصفقات التدبير الموفض لترى الفوضى ..حيت ان الامتيازات لاصحاب الشكارة(لابترونا) يزدادون غنى .. والعاملون يزدادون بؤس…………
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
نطالب بالإدماج والترسيم والعودة إلى حضيرة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بالمغرب
الادماج والترسيم في المكاتب الجهوية وإلغاء التدبير المفوض هو الحل . الموزعين هم ركائز المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ✌️
“المحتجون أخطئوا الوجهة ” كرد على السيد المدير بصفتي مساعد موزع مياه الري لأزيد من 6 سنوات ، المهام المنوطة بي (فتح و غلق منافذ ماء السقي و الحراسة بالإضافة الى توزيع اوراق السقي للفلاحين) أتلقاها من موظفي مركز الإستثمار الفلاحي لديكم لا من شركة التدبير المفوض فكيف نكون أخطأنا الوجهة ؟ أليس أنتم من تطبخون صفقات العار و الذل في حق العمال لهضم أبسط حقوقهم ؟ أو ليس أنتم من يضع دفتر التحملات بما تهواه أنفسكم ؟ هناك الكثير من القيل و القال أختم قولي ” وعند الله تجتمع الخصوم ولا يظلم ربك احدا “، قرابة 120 عائلة تعيش التشرد و التهميش بسببكم
نظام التبدير ( التدبير ) المفوض هو نظام لا يخدم لا الشغيلة من جهة ولا المكتب الجهوي من جهة أخرى فهو كعكة لأصحاب الشكارة فقط
أما في ما يخص المسخدمين فلا إستقرار إجتماعي أو إقتصادي
ندعوا الدولة إلى مراجعة هذا النظام لأنه غير فعال
# لا_لنظام_العمل_بالصفقات
#نعم_للإدماج
نطالب بالإدماج والترسيم والعودة إلى حضيرة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بالمغرب
نطالب بالادماج و الترسیم و العودة الی حضیرة المکتب الوطنی الاسثتمار الفلاحی
الادماج و الترسيم حق مشروع وسنناضل من اجله خصوصا وان سياسة التدبير المفوض سياسة فاشلة
نطالب بالإدماج والترسيم والعودة إلى حضيرة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بالمغرب
سياسة التدبير المفوض ابانت عن فشلها في جميع القطاعات .الادماج والترسيم لا مفر منه
لا لتدبير المفوض نعم لترسيم نحن ابناء هذا الوطن وليس عبيد عند احد في مزرعته
الادماج حق مشر‘وع لهذه الفئة نظرا للدور الذي تلعبه في تنمية البلاد
لو كانت هناك حسن نية وبعد نظر لقام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ب التعاقد مباشرة مع العمال عوض وسيط يمص دماء خزينة الدولة و يهضم حقوق العمال.
التعاقد يحافظ على المال العام ويضمن الاستقرار الاجتماعي .
الادماج في الوضيفة العمومية حق دستوري واعتماد هذة الصفقات الاستعبادية من قبل قطاعات عمومية يعتبر هضم لحقوق المغاربة في الوضيفة العمومية و تكريس الرأسمالية المتوحشة و محاولة تهرب الدولة من مسؤولياتها تجاه حقوق المستخدمين
نطالب بالادماج العاجل في المكاتب الجهوية بالمغرب مع الترسيم المباشر