قالت شركة “ميتا” إنها تعرضت لغرامة كبيرة، بسبب مقاومتها لمطالب الحكومة التركية بتقييد المحتوى على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”.
وتحاول حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان فرض قيود على الأصوات المعارضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اندلاع احتجاجات واسعة عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز منافسيه.
وأوضحت الشركة في بيان: “لقد رفضنا طلبات من الحكومة التركية لتقييد محتوى يخدم المصلحة العامة بشكل واضح. ونتيجة لذلك، تعرضنا لغرامة”.
ولم تكشف “ميتا” عن قيمة الغرامة؛ لكنها وصفتها بأنها “ضخمة”. كما لم تقدم تفاصيل إضافية عن المحتوى المستهدف.
من جهتها، تواصلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) مع الحكومة التركية للتعليق.
وأضافت الشركة: “طلبات الحكومات لتقييد حرية التعبير على الإنترنيت، إلى جانب التهديدات بإغلاق الخدمات الرقمية، إجراءات خطيرة وتحدّ من قدرة الناس على التعبير عن أنفسهم”.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الحكومة التركية جهودها للسيطرة على منصات التواصل الاجتماعي.
وعقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول في 19 مارس المنصرم، تم حجب العديد من منصات التواصل الاجتماعي؛ مثل “إكس” و”إنستغرام” و”فيسبوك”.
انها الديكتاتورية في أبهى حللها.يريد أردغان أن يستولي على الحكم إلى الأبد ليستعبد شعبه كما يشاء عندما رأى مكانته بدأت تنهار عند شعبه
الكيل بمكيالين،ولمادا لا تطبقون هدا مع إسرائيل ،لدرجة قمتم بإغلاق حسابات و حجب كل تعبير ينتقد إسرائيل.
أردوغان يكيل بمكيالين تجاه السوشلميديا فبعدما إستعان أظن بالسكايب أثناء الانقلاب الذي وقع ضده سنة 2018 للتواصل مع مريديه وأنصاره هاهو الآن يقمع الفيسبوك لأنه يفضح ديكتاتوريته…هذا هو الإسلام السياسي !!
الى هشام ل 1 لا يوجد انقلاب ولا هم يحزنون.الفيلم كله من تدبير واخراج أردغان بمساعدة أنصاره ليستولوا على الحكم إلى الأبد في تركيا وها هي الان تظهر حقيقته الديكتاتورية لكل من يعارضه إما بوضعه في السجن او الصاقه له تهم لا أساس لها من الصحة كامام أوغلو اللذي ألصق له اتهامات له لمجرد انه رآه يسحب البساط من تحت أرجله