أقرّ نص مرسوم حكومي جديد “مواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية”، الذي يعدّ من المؤسسات العلمية والبحثية الحيوية بالمملكة في مجال الطاقات النووية ذات الاستعمالات السلمية.
وحسب ما طالعته هسبريس في المرسوم الحامل رقم 2.25.341، المنشور بالعدد 7402 من الجريدة الرسمية بتاريخ 8 ماي الجاري، فإن رئيس الحكومة، وباقتراح من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزيرة الاقتصاد والمالية، قرر أن “الدولة تُواصل منح ضمانها المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 2.05.1560 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لتغطية المسؤولية المدنية لهذا الأخير”.
وحددت المادة الأولى من هذا المرسوم “مبلغ منح الضمان في حدود مبلغ خمسة ملايين من حقوق السحب الخاصة المنصوص عليه في المادة 22 من القانون سالف الذكر رقم 12.02 (القانون المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية)”، قائلة: “يسري مفعول مواصلة منح ضمان الدولة ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025”.
كما أسندت المادة الثانية تنفيذ هذا المرسوم، الذي يحمل في الإمضاء اسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة “كلّ واحدة منهما فيما يخصُّها”.
يشار إلى أن القرار جاء مستنِداً إلى مقتضيات قانونية سابقة، أهمها “المادتان 22 و24″ من القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.278 بتاريخ 7 يناير 2005.
كما بُنيَت مواصلة منح ضمان الدولة إلى المركز المعروف اختصارا بـ”CNESTEN” على مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1560 الصادر في 21 أبريل 2006 لتطبيق القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية، ولا سيما المادة 4 منه، وعلى المرسوم رقم 2.24.490 الصادر في 26 يونيو 2024 لمواصلة منح ضمان الدولة للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية برسم سنة 2024.
جدير بالتذكير أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN) تأسس سنة 1986 (بموجب الظهير رقم 1-85-98 المتعلق بإصدار القانون رقم 17-83). ويعدّ مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
أما المهام الموكلة إليه فتتمحور أساساً حول “البحث العلمي وتعزيز تطبيقات الطاقة النووية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية”، وكذا “الدعم التقني للسلطات في مجالات الأمان والسلامة النووية والإشعاعية، وكذلك في الإعداد والاستجابة لحالات الطوارئ”، فضلا عن مهمّة “تدبير النفايات المشعة على المستوى الوطني”.
ما نريده بصراحة قنبلة نووية لردع اي ضالم غاشم والعبرة من بكستان. في المستقبل القريب القوي يأكل الضعيف علانية ولا احد من منقد. المتال امريكا عقدت صفة مع الحوتيين وتركت حليفتها اسرائيل. ايران الكل يجلس معها في الطاولة للتفاوض مرغومين. ادن اخترع النووي ليكون سلاح لندا لا نيتتمر في هدا لمجال بنفس الطرق اللتي سلكتها الدول النووية العمل سريا. اما اسطونة السلم والسلام والتعايش ما هو الا كلام استهلاكي اكل عليه الضهر، وبات في خبر كان
لقد ذُكر أننا نبني مع الروس محطة نووية لإنتاج الكهرباء، وأنها من المفترض أن تدخل الخدمة في عام 2022. الروس أكدوا ذلك، لكن منذ ذلك الحين لم نسمع شيئًا عن هذا المشروع. مصر الآن لديها واحدة وهي في طريقها لبناء أخرى. نحن نسمع الكثير من الكلام، لكن التنفيذ فعليًا ضعيف جدًا. يُقال الكثير، لكن لا شيء يُنجز على أرض الواقع.