وأنا بصدد تأليف كتابي “دراسات قانونية حول كتابة الضبط، الانتظارات والآفاق” خطر ببالي أن يكون هذا الكتاب بمثابة الوسيلة والجسر الذي أدعو من خلاله لفكرة خلق اتحاد عربي لكتاب الضبط، كقوة اقتراحية ومهنية فعالة تساهم في تطوير الإدارة القضائية وتحسين الظروف المادية والمهنية لهذه الفئة من كتاب الضبط بمختلف المحاكم العربية، فاخترت طباعة ونشر الكتاب في جمهورية مصر العربية، لكونها دولة عربية رائدة في النشر والتأليف ومؤثرة وتضم أكبر نسبة من موظفي الإدارة القضائية على المستوى العربي، وبالتالي هذه الفئة أصبحت كتلة مؤثرة وفاعلة ولا يمكننا دونها تحقيق النجاعة القضائية ونشر ثقافة القانون وسلطة الدولة، أو دون إشراكها في التدبير الرشيد للمرفق القضائي واقتراح القوانين وخلق الأفكار وتجويد الإدارة وإنجاز المهام بدقة وأمانة، فماذا نقصد بالاتحاد العربي لكتاب الضبط ؟ وما هي أهدافه، وأجهزته، ومصادر تمويله؟ وقدراته التنظيمية ومدى إسهاماته في تطوير وتحديث المجتمعات العربية؟
حلم التأسيس والنشأة والأهداف والأجهزة والمصادر المالية:
الفكرة في مجملها بسيطة وقابلة للتحقق، ولا تشكل أي إشكال لأنها تساير التطور النوعي الذي عرفته كتابة الضبط المغربية، من خلال توفرها على كادر وظيفي محترم حاصل على شواهد جامعية رفيعة ومتنوعة في مجال القانون والإعلاميات والمهندسين والتقنيين والأدبيين، وهذا التنوع يمكن استثماره عربيا في تبادل التجارب الناجحة وتصديرها وتطويرها والعمل على تنقيحها وأيضا نشرها وسط المجتمع ومحاربة الفساد بكل أشكاله، بالتعاون مع الوزارات في هذه الدول وتوفير نظام قانوني متطور لهذه الفئة من موظفي الإدارة القضائية وتحسين مستواها المهني والمعيشي.
البداية تكون بإطار محلي يقود مشعل التكتل انطلاقا من المملكة المغربية الشريفة، ويضم جميع الدول العربية كهدف شامل ونهائي، لكن في البداية يمكن البدء بدول التأسيس كالمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وتونس الخضراء مع إمكانية فتح المجال لأي دولة راغبة من خلال إطاراتها المحلية للجنة التأسيسية، لوضع التحضيرات الأولية والأسس القانونية والهياكل والأجهزة والأهداف وفق القوانين المحلية والعربية والدولية وبتنسيق تام مع السلطات المحلية في هذه الدول.
أولا: إنشاء الاتحاد العربي
النظام الأساسي المرتقب للاتحاد العربي لكتابة الضبط، يكون بناء على اجتماع تحضيري في إحدى الدول العربية وأرشح فيه جمهورية مصر العربية نظرا لكونها دولة عربية مؤثرة وكبيرة وتضم أكبر كتلة من موظفي وأطر الإدارة القضائية، ثم المؤتمر التأسيسي في المملكة المغربية أو تونس ويضم الدول الراغبة في تشكيل هذا الاتحاد.
ويشار إليهم -في ما بعد- بعبارة “الأعضاء المؤسسون” توطيدا لروابط الأخوة والصداقة في ما بينها، وتعميقا لمفهوم الإدارة القضائية وقيمها وأخلاقياتها، وترسيخا لدورها في بناء الوطن العربي وإشاعة قيم القانون وسيادته على الجميع، وتيسيرا لتبادل الخبرات وإثراءً للمعارف، ورغبةً في قيام إطار تنظيمي عربي لكتاب الضبط والهيئات المماثلة، وتعزيز دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ينشأ هذا الاتحاد بين كتاب الضبط في المحاكم العربية التي تتولى مهمة من مهام كتابة الضبط في الدول الأعضاء يسمى “الاتحاد العربي لكتاب الضبط”، ويشار إليه في ما بعد بـ “الاتحاد”. وله شخصية اعتبارية، يمثلها رئيس الاتحاد أو من يوب عنه، ويتم الاتفاق في ما بعد على أن تكون مدينة عربية مقرا دائماً للاتحاد.
ثانيا: أهداف الاتحاد
– تنظيم وتنمية التعاون -بكافة سبله- بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات في ما بينهم.
تبادل الخبرات والمعارف في مجال كتابة الضبط.
– تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بكتابة الضبط، وخاصة ما تعلق منها بالحقوق القانونية والمهنية لكتاب الضبط، والمساهمة في نشر ثقافة الإدارة القضائية المنضبطة والفاعلة في المجتمعات العربية.
– تنظيم وتطوير التعاون بين الاتحاد والهيئات المماثلة لدى الدول الأخرى، والبحث عن إمكانيات وأشكال جديدة لهذا التعاون.
– المشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعنى بكتابة الضبط.
– العمل على توحيد طرق وآليات الاشتغال في الأقطار العربية.
– تقديم الرأي والمشورة في مجال كتابة الضبط بناءً على طلب من الأقطار العربية.
– المساهمة في إغناء فكر كاتب الضبط العالمي من منظور عربي ودولي.
ويحقق الاتحاد أهدافه بكل الوسائل المشروعة والقانونية لا سيما عن طريق:
– إصدار مجلة دورية تنشر فيها البحوث والدراسات القانونية وما يصدر عن الهيئات المعنية بكتابة الضبط.
– تبادل الأفكار والرؤى التي تهم تطوير عمل كتابة الضبط العربية.
– عقد المؤتمرات والندوات لعرض ومناقشة البحوث والدراسات القانونية.
– تبادل الزيارات.
– تشجيع التأليف والترجمة والنشر في مجال كتابة الضبط.
– إنشاء مكتبة قانونية شاملة بمقر الاتحاد، يتم تزويدها بالمؤلفات والدوريات القانونية -العربية والمقارنة- وعلى الأخص ما تعلق منها بكتابة الضبط، وإحداث مكتبة رقمية في إطار تطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد كأداة للتواصل ونشر ثقافة الإدارة القضائية.
– التعاون مع باقي الفاعلين في ميدان العدالة بغية تطوير وتجويد الإدارة القضائية وكذا مفهوم العدالة كقيمة كونية لجميع البشر.
ثالثا: عضوية الاتحاد
يعتبر عضوا في الاتحاد كل من الأعضاء المؤسسين ومن تقرر الجمعية العامة قبول عضويته في الاتحاد طبقا لأحكام النظام الأساسي، وتنتهي عضوية الاتحاد في إحدى الحالات التالية:
– الانسحاب من الاتحاد، ويتم ذلك بمجرد إبلاغ الأمانة العامة رسميا.
– امتناع أحد الأعضاء عن الوفاء بمساهمته المالية في موازنة الاتحاد لمدة سنتين متتاليتين، ما لم تقرر الجمعية العامة بأغلبية أعضائها الحاضرين تعليق عضويته أو منحه مهلة إضافية للوفاء بالتزاماته.
– فقدان الهيئة لكيانها القانوني.
رابعا: أجهزة الاتحاد
يكون للاتحاد الأجهزة التالية:
– الجمعية العامة.
– المكتب التنفيذي.
– الأمانة العامة .
خامسا: مالية الاتحاد
تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي:
– مساهمات الأعضاء، وتحدد قواعدها ونسبها وفق القواعد المعمول بها في موازنة بعض الاتحادات العربية.
– الهبات والوصايا وغيرها من المساعدات التي تقدمها الدول العربية أو المنظمات أو الهيئات الإقليمية والدولية بما يتفق وأغراض الاتحاد.
– الإيرادات المتأتية من نشاط الاتحاد.
تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير من كل عام، وتنتهي بانتهاء شهر دجنبر منه.
ويبين النظام المالي للاتحاد كيفية إدارة أمواله، وضوابط صرف النفقات وأسس وضع موازناته وطرق تنفيذها، وكافة القواعد المالية الأخرى.
هذه إذن هي بعض التصورات الأولية حول الاتحاد العربي لكتاب الضبط التي يمكن البناء عليها، وإغناؤها في سبيل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود، وأيضا بتضافر جهود الهيئات المحلية في الوطن العربي، وكذا في بلدنا المغرب الذي بإمكانه أن يكون قائدا للمنطقة العربية برمتها، لا سيما بعد الاستحقاقات الكبيرة التي حصل عليها في الميدان الرياضي والديبلوماسي وأيضا لما لا تحويل هذا الاتحاد إلى قوة تخدم القضايا الوطنية عربيا ودوليا؟
فكرة جيدة جدا، وستشكل نقلة نوعية للإدارة القضائية المغربية ولأطرها ،لكن دائما اطرح السؤال أين النقابات و الودادية من تبني هذه الطاقات الشابة المبدعة والمفكرة والغيورة.
تحية لك من القلب
فكرة مهمة لتطوير المهنة ومعرفة ما عند الاخرين نتمنى لكم التوفيق