إجرام جديد أصبح يعرفه المغرب وبات يتطور بشكل ملحوظ، إنه توثيق مشاهد الاعتداءات المختلفة بتقنية الفيديو، والهدف نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لا التبليغ عنها..
الظاهرة استفحلت كثيرا في الآونة الأخيرة، وأجمعت الآراء على اعتبارها مشاركة في الجريمة وجب تطبيق القانون الجنائي بخصوصها، إلا أن هذا الأخير لا يعتبرها كذلك، ولا يتوفر للأسف على أي بند يدين ما يسمىّ بـ”التسجيل والنشر الرقمي لمشاهد العنف”.
أعادت فاجعة “حنان” وفيديو الاعتداء الوحشي عليها وقائع ماضية مشابهة، حيث وثقت جرائم لاعتداءات أغلبها جنسية وضحاياها نساء بفضاءات مختلفة: فتاة الحافلة، وفتاة بنكرير القاصر، وغيرهنّ من الحالات التي اكتفى فيهم الموثقون للجرم بالتصوير ثم النشر، دون عناء التدخّل أو محاولة مساعدة شخص يصارع الموت أمام أعينهم.
محمد أقديم، رئيس جمعية المحامين بالمغرب، اعتبر، في تدخلّه القانوني بخصوص تصوير فيديو تعذيب واغتصاب وقتل حنان، أن الشخص الذي كان يصور الجرم بهدف نشره لا التبليغ عنه هو أيضا “مجرم مشارك، إذ كان الأجدر به أن يتدخل ويحاول منع الجاني من فعلته الفظيعة، لا تصوير ذلك ومشاركته”.
ويضيف أقديم، في معرض حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “فظاعة المشاهد كانت تدعو المصوّر إلى التدخل، على الأقل أن يستنجد إذا لم تكن له القوة لردع المعتدي”، مؤكّدا على ضرورة متابعته بـ”المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار، لأنه لم يقدم مساعدة لشخص في حالة خطر والمعاقب عليها بموجب القانون الجنائي”.
ومن المعلوم أن المجتمع بكل فئاته وشرائحه هو من يشاهد تلك المقاطع، لذلك وحسب المحامي لا بدّ من التدخل بقوة القانون وبمقتضيات زجرية رادعة لمثل هذه الأفعال، ليكون “المجرم المشارك بالتصوير” درسا لكل من سوّلت له نفسه تصوير وتوثيق الجرائم البشعة بهدف نشرها في الوقت الذي كان بإمكانه التدخل وإحداث تغيير.
من جهته، عبر الخبير القانوني شكيب الخياري عن أسفه كون الفعل المتعلق بتسجيل وبث صور الاعتداء على الأشخاص لا يطاله التجريم في المغرب، إذ إنه لا يكون أمام النيابة العامة سوى متابعة الشخص الذي قام بالتصوير بتهمة “الإمساك عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر”، والتي ينص عليها الفصل 431 من مجموعة القانون الجنائي”، وبجريمة “عدم التبليغ عن جريمة” المنصوص عليها في مجموعة من الفصول من ذات القانون، مشيرا إلى أن التشريع الجنائي الفرنسي يعاقب على هذه الجريمة منذ سنة 2007 بمقتضى المادة 3-33-222 ويعتبرها مشاركة في الجريمة المصورة ولها نفس عقوبتها فيما نشر ذلك فيعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات و75000 يورو كغرامة.
وأكّد الخيّاري، في تصريحه لهسبريس، أن الأمر يعتبر قصورا من قبل المشرع المغربي، ويستدعي تدخلا للإحاطة بما يعرفه مجال الإجرام من تطور متسارع، خصوصا أن القانون لا يسمح بمعاقبة شخص عن فعل لا يعد جرما بصريح النص التشريعي.
مواضيع ذات صلة
الخوف من الإخفاق الدراسي يؤرق التلاميذ مع اقتراب فروض المراقبة المستمرة
تحولات التجارة الإلكترونية تستدعي تحديث قانون حماية المستهلك بالمغرب
مصلحة أمنية جديدة لمواكبة الأزمات
الرباط تتوج متفوقين بالحديث الشريف
ميداوي يلتقي بموظفي التعليم العالي
"شرطي أكادير" يستجيب للعلاجات
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
لو لم يصور الفيديو او بعضها لما تدخل الامن بطريقة قوية كما يزعم ولو تم اهمال و تبريد القضية كما برد و اهمل كثييير من القضايا
تصبح اليوتوب المغربي مزبلة الفضائح . هذا ينم عن ثقافة الكثير من المغاربة مع الاسف
سخص يرد عن فلان والاخر يرد على الاخر . النميمة
اتمنى من اليوتوب حظره عن المغرب لانه لا يعبر عن المغاربة الاحرار ولو هناك اقلية مع الاسف
الكل ضد نشر مشاهد العنف والإجرام لكنها للأسف هي الوسيلة الوحيدة في هذا البلد لفضح تهاون وتقصيرالمسؤولين ولإظهار الخطر الذي يهدد كل واحد منا في كل مكانوفي أي لحظة
"إجرام جديد أصبح يعرفه المغرب وبات يتطور بشكل ملحوظ، إنه توثيق مشاهد الاعتداءات المختلفة بتقنية الفيديو، والهدف نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لا التبليغ عنها..
الظاهرة استفحلت كثيرا في الآونة الأخيرة، وأجمعت الآراء على اعتبارها مشاركة في الجريمة وجب تطبيق القانون الجنائي بخصوصها، إلا أن هذا الأخير لا يعتبرها كذلك، ولا يتوفر للأسف على أي بند يدين ما يسمىّ بـ"التسجيل والنشر الرقمي لمشاهد العنف". اعتبر هذا المقال بمثابة مستجد حق
مكاين بو عقوبة حبسية كاين استراحة إجرامية وفترة تعافي لحين العودة للنشاط الإجرامي لو كانت العقوبات رادعة لما رأينا كل هذا التسيب.والله في أمريكا المجرمون يخافون من السجن ومنهم من ينتحر.ولديهم عقوبة الإعدام عن طريق الإبرة أو الكرسي الكهربائي.في الصين سارق المال العام يعدم بالرصاص.المغرب هادا مثلا غادي ياخد _20 عام إجي العفو يخرج على 8 سنوات
لديكم منطقكم ولدينا منطقنا !
تريدون أن يظل الشعب تحت حقنة مخدر قولو العام زين .. لولا التصوير لما علِم المغاربة ما يحدث بالضبط وما وصلت إليه أوضاع بلادهم في ظل سياساتكم العرجاء ..
من نشر video حنان ليس حبا فيها بل نشره انتقاما من اخت الجاني.حنان قتلت ولم يعثر على قاتلها ولم يهتم احد بالقضية لاجمعيات,لاصحافة والان فاقو كلهم راهم مع حنان
لو لم يتم تصوير الشرطي وهو يعدم مواطنين ببرودة دم وفي الشارع . لقيل لنا ان الامر يتعلق بالدفاع الشرعي خاصة مع وجود حيوانات شهدت زورا . و صدقت الادارة العامة للامن الوطني الامر واصدرت بيانا في الموضوع
ان الجريمة بارتفاعها الكمي و الكيفي ناتج عن اسباب ترتبط بالتربية و التكوين و الهشاشة الاقتصادية و الاجتماعية.اضافة الى غياب اساليب الردع و الفساد.القضائي.وافراغ السجن من دوره الردعي و التربوي بفضل اقتيات الحقوقيين على فضلات المعاهدات الدولية و اوجاع المجتمع…..و حتى لا اطيل عليكم فالاعدام قرار شعبي يجب ان يتم استفتاؤه و الاخذ بارايه و ليس براي شرذمة من الحقوقيين.المغربي اصبح امنه مهددا ان لم تتدخل الدولة…….
اعتبر هذا المقال بمثابة مستجد حقيقي تعرفه بلادنا في الآونة الأخيرة حول هذه الظاهرة (توثيق مشاهد الاعتداءات المختلفة بتقنية الفيديو، والهدف نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لا التبليغ عنها) الأمر الذي يستوجب معه مراجعة منظومة القانون الجنائي وكذا تخصيص ندوات ودراسات في هذا المجال من قبل المختصين وإعطاء حلول واقتراحات جذرية من شأنها وضع حد لهذه الافة، فوسائل التواصل عوض ان تستغل بالشكل الايجابي نراها اليوم تستغل على هذه الشاكلة للأسف. وختاما المقاربة الأمنية والقانونية وحدهما لا تكفيان لردع هذه الظاهرة بل ينبغي أن تتظافر جهود الجميع من مجتمع مدني، أسرة، مدرسة، جامعة… الكل من موقعه عسى أن نساهم في إعادة النموذج الأخلاقي والتربوي الذي عرف به المغاربة من قديم الزمان. موضوع للنقاش فعلا شكرا هسبرس
يجب حماية من يقوم بتوثيق فيديوهات الاعتداءات والمخالفات القانونية على ان يقوم بالتبليغ عن الجرم وتقديم المساعدة على قدر المستطاع اما اذا اكتفى بالنشر فعليه ما على المجرم لان هذه الفيديوهات هي التي تفضح المجرمين والاجرام استفحل بالعربية تاعرابت(ولات سايبة).و%90 لايخافون من الامن ولا من القضاء.
يجب تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يرتكب جريمة قتل في حق اي انسان اخر و اتمنى ان يكون بقطع الرأس في ساحات عمومية امام الملىء الشعب ديالنا كاموني ماشي ديال حقوق الانسان و الديمقراطية.
على الحكومة ان تقوم باستفتاء الشعب المغربي حول الحكم بالاعدام على هاده الفئة الخارجة عن القانون.
الحد الأقصى للعقوبة في حق كل جان مهما كانت جناته ومادامت فيها تنكيل بكرامة الإنسان في عمق إنسانيته.
المشاركون في الجناية : للقضاء حرية الحكم والقضاء به.
كل حاجو فيها ضرر لنا من طرف فرنسا، الحكومة المغربية تتبناها بل تدافع عليها .
أما الأمور المهمة اللتي يجب اتباع فرنسا فيها بحال القضية ي 5سنوات سجن و 75000يورو غرامة ، الدولة لا تنظر إليها و لا تفكر فيها أصلا …
الدولة آخر همها هو الدفاع عنا .. جهنم و بئس المصير
الذي استفحل هو همجية وحكرة بعض المغاربة على اخوانهم الذين يدعون التسامح و الانظباط ورضى الوالدين …أننا في مأزق عجيب
صعوبة مساطر التبليغ وقلة عدد رجال الامن حيث يصعب الاستجابة لجميع الاستغاثات بالرقم المخصص بالهاتف يجعل نشر يوتوب بالمباشر الوسيلة الوحيدة لتوثيق الجريمة ويمكن اعتباره تبليغا في حد داته حيث ان الناشر معروف وان من يهمه الامر علم بالجريمة في اقرب وقت. اما ان نمنع التصوير بعلة المشاركة في الجريمة فيجب دراسته من جميع الجوانب قبل اتخاده.
يجب تطوير الامن للاستباق الى هده الجرائم حيث هناك بواعث الجرائم قبل وقوعها يمكن بتوفير الامكانيات البشرية والامنية اكتشافها والحيلولة دون وقوعها.
ويبقى رأي دوي الاختصاص هو الرأي الاحوض قبل تجريم التبليغ عن طريق التصوير و النشر.
عدم تطبيق حكم الله ضد المجرمين هو السبب الرئيسي في تفاقم الجريمة.. الله حين يأمر بإعدام القاتل و قطع يد السارق، فلأنه أدرى بمخلوقاته. لكن حكومتنا سامحها الله، قامت بإصلاح قانون الله بإلغاء بعض الأحكام و تغيير البعض الآخر.. و النتيجة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ! هل تزعمون أن الله أخطأ في أحكامه حتى تسمحوا لأنفسكم بإصلاحها ! أم أنكم خائفون من أن تكونو أول من تطبق عليهم.
إذا كان الشعب يطالب بالقصاص، فمن الذي يقف ضد إرادة الشعب؟
أنتم السبب في تفاقم الجريمة.. أنتم المجرمون الحقيقيون
أظن إنما الأعمال بالنيات إذا كان المصور لايستطيع تغيير المنكر مخافة على نفسه وبالتالي هذا الفيديو ربما يساعد السلطة في الوصول إلى الحقيقة فأظن لا شئ عليه أما إذا كان واثقا بأن تدخله أثناء الحادثة سينقذ الضحيةو لم يفعل شيئا فهو مشارك في الجريمة والقانون يعاقب على ذالك لكن المسألة يبقى فيها نظر والله أعلم .
ما حدث لحنان الله يرحمها و ما حدث بمحطة ولاد زيان من قتل جماعي بالسيوف يجعل هذا البلد غير امن . لماذا يعتبر بلدنا راءدا في محاربة الارهاب العالمي و مرجعا . و لكنه عاجز عن كبح جماح الشماكرية و اتخاذ خطوات استباقية ضدهم . هذا هو الإرهاب الذي نعيشه يوميا و على المسؤولين تحمل مسؤوليتهم . يقال دلءما ان المخزن ملي كيبغي يدير شي كيديرو . فهد الشي د التشرميل هو اللي مبغي يدير والو لحسابات لا يعلمها الاهو . ما ذا سيحظث لو
كان افضحية قريب احد المسؤولين ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
الا يعتبر نشر صور قيديو تبليغ عن جريمة ولو بشكل غير مباشر ،خير من الامساك عن هاته الخطوة من اصلها،كما اضن ان الناشر يكون في وضع مريح بعيدا عن المسائلة من قبل فرق التحقيق التي غالبا ما تتهم بالتقاعس وعدم بدل الجهد في البحث عن الجناة الحقيقيين والاكتفاء بوضع اصبع الاتهام الاولي للمصور الناشراذا ما تم التبليغ عما صوره،مما يدفع هذا الاخير الى الاكتفاء بدوره بالنشردون التبليغ .
الامر كله يرتبط بالنية من النشر.
ولكن ارى ان نشر تلك الفيديوهات ايجابي من زوايتين
الأولى تشكيل ضغط لمعاقبة الجناة.
الثانية أن نرى حقيقتنا في المرآة.
لو طبقت عقوبة الإعدام لما شاهدنا هده الجرائم بالإعدام نكون قطعنا رأس الأفعى ورجاء لا تنسوا الجريمة التي راح ضحيتها ساءحتين بناحية مراكش.
كنت اتمنى ان يتجرء صحفي ما للحديث عن الإجرام و كيف انتشر لاكن للاسف صحافتنا تاخد الأمور داءما من الزاوية التي يريد اولياء نعمهم . لو لم يكن الجرم لما كان التوثيق .
ما لا يؤخذ كله لا يترك كله: إذا كانت نية وتصرفات الموثق من أجل فضح ممارسة مشينة أو جرم معين كالسارق أو المجرم أو المعتدي فالأمر يعد مساعدة السلطات في مهامها ويستحق التنويه والتشجيع وإذا كان الأمر غير ذلك فهو مشاركة في الفعل ويتطلب زجره
يجب على المشرع أن يستفيق ويواكب الافعال التي باتت أفعال جرمية بتحريك المساطر الخاصة بهذه الافعال من قبل النيابة العامة وعدم التواني والتقاعس عن ذلك وإلا سيبقى الضحية هو المجتمع
ان نشر فيديوهات جرائم القتل العمد والعنف الجسدي هو تبليغ للجهات المسؤولة التي تحاول بكل جهدها إلى منع نشر الفيديوهات وتجريمها لتظل المساءلة والعدالة بعيدة المنال لضحايا العنف كما حدث لاستاذ ورزازات المعنف واستاذة الدار البيضاء وغيرهم كثييير لايعرف عنهم شيئا لولا نشر الفيديوهات الخاصة بالضحايا الذين لازالوا يعانون في صمت مطبق للمسؤولين الحقيقيين عن العنف لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ظلم كبيرللاستاذ و الأستاذة العوض على الله فهو حسبهم
ظاهرة الإجرام استفحلت ويجب علينا جميعا وعلى المسؤولين أن يدقوا ناقوس الخطر، والتدخل لوضع حد لانتشار الجرائم على مختلف أنواعها واشكالها، هاد شي راه بزاف وما شفناه حتى في أفلام هيتشكوك.
سبحان الله هذا المحامي رجع كلشي للناس لكتصور هذا الجراءم اين..الناس ديال الامن والقضاة … لم يقل شيء عليهم ؟؟؟ الخلل اخي وفي االامن هو الاول مزال لم يجد حلا لهذه الجراءم سواء عن قصد او غير قصد ؟؟؟كيف يتدخل الانسان ليمنع الجريمة وهناك سيوف واحد راه غادي خاف على نفس وحتى اذا تدخل وكان هناك ضرب وجرح في هذه الحالة غادي ترجع ليه على ظهروا .سوف يقال له ماشي شغلك وانت لست هو القانون.فبتالي ليس هناك قانون يحمي من يتدخل لمنع الجراءم .فالبلعكس خاص السلطات تشرع قانون لتصوير جميع الجراءم ربما يردع شيءا ما المجرمين.فلا تقارن اسي المحامي امن فرنسا بامن المغرب او الجراءم التي تقع في فرنسا بالتي تقع في المغرب هناك فرق شاسع وهناك صىرامة في التعامل مع المجرمين .وشكرا…
السؤال الذي غاب عن الكثير من المغاربة خصوصا الشباب منه…هو لماذا بالضبط السماح بنشر فيديوهات الإجرام و الاغتصاب وحتى القتل في هذه الظرفية بالذات ؟ الجواب كالآتي : تمويه الحكومة للرأي العام المغربي واشغاله بهذه الفبديوهات…قصد تمرير قانون تسليع التعليم بصمت وسكون…مع العلم أن هناك رقابة صارمة حول شبكات السوشل ميديا…رقابة تحول دون للسماح لمثل هكذا إجرام أن ينشر ويبث للمغاربة كنا العالم…..
خلاصة القول : نشر وتمرير الإجرام….لوأد ما بقي من الأحلام
في دول اخرى ﻻنقصد اي دولة المجرم فيها عندم ينفد جرما او اعتداء او سرقة ومع البحت والتحريات يتظح ان الفعل عن قصد ما او تصفية حسابات او شئ من هدا القبيل ولما يتم توقيفه من طرف المباحت يطبق عليه الحكم بالقانون الدي يسري على الجميع .اما المجرم اصبح في مملكتنا .ليس له انتقام وﻻ تسفية حسابات وﻻ شئ اخر يجعله يقوم بهدا الفعل قصد انتقام او مستأجر على دالك بل مجرمونا لما يعرgها شراب وﻻ حبات قرقوبي بحال لكياحل الحمص وزيدها بجوانات ويكملها بالسليسيون اوﻻ جبتير ويتنافسون على من يكون جرمه في صفحات الجرائد او بمواقع التوصل والمراسﻻت اﻻعﻻنية بحيت يعتمد فعلهم على اﻻعتداء والسلب بقوة السﻻح اﻻبيض او السيوف واﻻغتصاب الجماعي مع الخطف واﻻحتجاز وادا بدى من المعتدي علية بالمقاومة اوالتصدي لما يرتكب في حقه مأله التعديب تم التصفية جسديا والتشويه للجثة وهم في هده الفثرة في نشوة وانشراح لما قاموا به ﻻن موعدهم في فندق 10 نجوم اﻻكل والنوم بلكي………..؟
السبب الاول والوحيد للمشاكل هو البطالة وكثرة المخدرات والخمور لي كتباع في كل مكان,حاربو المخدرات والخمور هما الاولين ووفرو لهاد الشعب المقهور الخدمة يعني اقتلعو جذور المشاكل هو الاول وما تبقاوش تظيعو الوقت في القبل والقال بلا فايدة.
اصبح نشر مشاهد العنف هو السبيل الوحيد للتوثيق والحصول على الحق في المحاكم بسرعة الشهود لا تريد الحضور الى المحاكم فقد تعرض منزلي لوابل من الحجارة من طرف عصابة ثقدمت بشكوى و انتظر الرد
للاسف الشديد رغم وجود قانون يحمي هوية المبلغين والشهود ويبقيها سرية حتى لا يتعرضوا للانتقام من الجاني الا ان هذا القانون يواجه عقبتان؛ العقبة الاولى هو ان النيابة العامة عندما تخبر القاضي ان هوية الشاهد او المبلغ سرية ولا يمكن استدعائه لجلسة المحاكمة للاستماع له ويخبره انه عليه الاكتفاء بتصريحاته المكتوبة فان قناعة القاضي تبقى ناقصة خصوصا وانه لم يستمع له شخصيا.
ثانيا وهو العائق الاكبر وهو ان هوية المبلغ او الشاهد يتم تسريبها من محرري المحاضر والعاملين بالمراكز قبل احالة المتهم على المحكمة وهنا لا اتكلم عن الشرطة البوليس بل اتكمل عن النوع الاخر القروي.
يعني ان المبلغ يبلغ في 10 صباحا ويقبض على المتهم في 1 بعد الظهر ويقال له فلان من بلغ عنك.
وهنا ياتي اخوه او صديقه لتصفيتك جسديا وتيتيم اطفالك.
وان كانت هوية المبلغ عندما يلتمس ان تبقى سرية لا يتم تسريبها في المحاكم ، فانها تسرب قبل الوصول للمحكمة.
على السلطة التنفيذية ان تراجع نفسها عندما تقول ان المواطنين لا يبلغون ولا يتعاونون؛ وعليها قبل اتهام المواطن بهذا ان تحاسب العامل لديها الذي يسرب هوية المواطن ويعرضه للخطر، مما يجعل فاقد للثقة.
حتى ان اتصلت هاتفيا لتبلغ دون الادلاء بهويتك ومن انت لن يحدث شيء السبب ان احتمال ان يرد عليك موظف الهاتف جد ضئيل لقد كنت في يوم جالس بجانب احدهم ويرن الهاتف في الثانية بعد منتصف الليل ويلتقط الهاتف كل مرة ويقول الد*ك ال**كي في خدمتكم وقبل اتمام الجملة والاستماع للشخص المتصل يقفل السماعة فورا كانه مبرمج فقط على نطق تلك الكلمات والاقفال وربما لا يريد ان يوقظ رئيسه في تلك الساعة المتأخرة.
وحتى لو نفرض انه اجاب هل القانون الحالي يلزمه بالتعامل مع الوشايات الهاتفية من اشخاص مجهولين وحتى لو كان القانون الحالي يسمح له بالذهاب والتحقق من كون الامر حقيقي ام لا هل لهم الامكانيات البشرية الكافية خصوصا وان دورهم عقابي اي بعد وقوع الجريمة واما دورهم الوقائي قبل وقوعها جد ضئيل.
يجب خلق وحدات جديدة تسمى وحدات المواكبة وتكون عبارة عن دوريات كل دورية تتكون من عنصري قوات التدخل السيمي وعنصر ضابطة قضائية وعلى هذه الفرق ان تقوم بدوريات متواصلة ويجب ان يكون في هواتف المصالح نظام تسجيل مركزي للمكالمات غير قابل للتعديل وفريق خاص بمعالجة الوشايات الهاتفية مجهولة المصدر وبمجرد يتصل المواطن ويبلغ يقوم ذلك الفريق بالتقرير ان كانت الوشاية تستدعي التحقق والاتصال باقرب دورية مواكبة لمسرح الجريمة
الاشكال هو انه لنجاح هذه التدابير على الحكومة ان توظف10 اضعاف الامن الوطني والدرك المتوفرين حاليا وعليها ان توفر لهم الامكانات الامنية واللوجستية من هواتف باشتراكات وعربات وحواسيب متنقلة الى غيره. اذا المشكل بالنهاية مالي وتمويلي مرتبط بعدد الموارد البشرية والتجهيزات
اذا السؤال هو كم المبلغ الذي تستطيع الحكومة تخصيصه سنويا لتمويل الامن الوطني والدرك الملكي؟
هل هذا المبلغ يساوي نظيره البريطاني والاسباني والالماني؟
طبعا لم اذكر الفرنسي لان الامن الفرنسي فاشل وفرنسا من اشح وابخل البلدان في تمويل اجهزتها الامنية ولهذا تتعمد جعل قوانينها الجنائية خالية من روح الواقع حتى تتخلص من عبئ الصرف
نشر الفیدیو فی حد داته تبلیغ عن جریمه ما کنا نعرفُ لها وجود لولا توتیقها،،،خصوصاً بشاعه اقترافها
والله مالم يطبق حكم الاعدام والقصاص ماتطهر المجتمع اصبحنا في مجتمع الاجرام بامتياز الكل متخوف الى ما وصلنا اليه هده الثقافة لم تكن في اسلافنا ولهدا يجب ان تقوم ثورة لردع كل هؤلاء الدين يحملون السيوف والالات الحادة وفي وضوح النهار ويستبحون اعراض الناس في مسمع ومراء الناس ولهادا يجب ان تشدد العقوبات كفى من باستهتار بارواح المواطنين الابرياء يجب التفاعل بجد والصرامةوالضرب مز حديد اصبح الاجرام والتقتيل في المغرب مثل الدول امريكا الاثينية كل شي مستباح
أعتقد أن موضوع توثيق الجرائم والتبليغ عنها يجب أن يؤخذ في السياق العام للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي…فالسؤال المطروح هو: من هم المسؤولون عن تفشي الجرائم داخل المجتمع المغربي؟ألى يجعلنا نسائل الدولة والجمعيات والأفراد؟فالمسؤولية مشتركة وأعتبر الدولة في المقام الأول فقبل العلاج يجب الوقاية…والوقاية تكون ب التربية والتعليم والثثقيف والتنمية الحقيقية…يجب توثيق الجرائم وتقديم المساعدة الممكنة إذا لزم الأمر ثم التبليغ عنها مع الحصول على ضمانات كافية للحماية الشخصية….لابد من محاربة الفساد والمفسدين ومعاقبة المجرمين من خلال القصاص الإلهي…. وأسوق مثالا رادعا وشافيا:نقلت إحدى القنوات الفضائية اليمنية محاكمة مجرم اغتصب فتاة صغيرة وقتلها فتم اقتياده إلى ساحة عمومية أمام الملأ وتمت قراءة الجريمة المقترفة والاعلان عن حكم الاعدام…وبعدها تم رمي المجرم بالرصاص وتعليق جثثه على رافعة فانطلقت الزغاريد وشفي غليل الأم المكلومة…هكذا يتم التخلص من المجرمين.وليس بسجنه وإطلاق سراحه…
كيف لمواطن ردع ظاهرة العنف في مجتمعنا ؟ التبليغ سوره ويصبح عرضة للمساءلة والطلب والهبوط وربما إلى الانتقام من طرف الجناة.
التدخل أثناء الحدث يعرضه للضرر أو الاتهام بالمشاركة .التصوير للتوفر على الحجة والدليل قصد مساعدة العدالة لإثبات الحقيقة تعرضه لعدم الحماية من طرف الدولة في حياته اليومية .
الاكتفاء بالنظر وقول هذا منكر لن تفيد .
المجآمون والقتلة والمشرملين وأصحاب السوابق الذين يهددون المغاربة في واضحة النهار ينالون العفو بعد قضاءهم أياما داخل المؤسسات السجنية مع ضمان الأكل والمشرب وزاوية التمارين الرياضية …..والخلوة …وقسم على ذلك .
الحل : عدم الاستفادة من العفو.
الأشغال الشاقة : تعبيد الطرق فتح المسالك الطرقية بالقرى حفر الآبار ….التي تعود بالنفع على المغاربة أجمعين. …
المغرب أشياء كتيرة خاص يعاد فيها النضر.،وما يقع هو نتيجة لما يفعل كل موضف عمومي يوميا لأنه لوكان كل واحد يقوم بواجبه لكنا في حال أحسن. .
التوثيق عبر تصوير الجراءم يساعد في معرفة المجرمين وحجم الجريمة وفحواها…رغم اننا كمجتمع مسلم محافظ لم نعهد حجم الجراءم المنتشرة اليوم…كما انها تنبه الدولة خاصة الى ماهو واجب عليها ان تقوم به للحد من هذه الجراءم عبر الاحكام القاسية في حق مرتكبيها والعمل على اصلاح المجتمع والشباب منه خاصة عبر التعليم الجيد والتنمية والشغل والصحة والاعلام الهادف الصالح الخ…
والظاهرة أيضا التي لم تتدكرونها وهي يجب تغير العقوبات السجنية الحالية لا يمكن محاربة الجريمة في بلادنا بهده العقوبات الحالية