نشطاء يسائلون مسار التحولات المجتمعية والانتقال الديمقراطي في المغرب

أي مشروع مجتمعي جديد لليسار في المغرب؟ بهذا السؤال افتتح “منتدى الفكر والمواطنة” برنامجه الثقافي السنوي 2022-2023، وذلك في ندوة حول التحولات المجتمعية ورهان الديمقراطية، الجمعة، بمدينة الرباط.

وينبع اختيار موضوع الندوة، وفق ما هو مسطّر في ورقتها التقديمية، من “اقتناع جماعي بضرورة عودة المفكرين والمثقفين إلى حلبة السياسة لإعادة الروح للعمل السياسي وفتح أفق جديد للديمقراطية في بلدنا، بعد أن تحول الحقل السياسي إلى حلبة للصراع المحموم بين المصالح والامتيازات الفردية والفئوية”.

وفاء حجي، رئيسة منتدى الفكر والمواطنة، قالت إن طرح التحولات المجتمعية التي شهدها المغرب خلال العقود الثلاثة الأخيرة للنقاش، يكتسي أهمية بالغة، نظرا لارتباط هذه التحولات بالانتقال الديمقراطي، كما أن تسليط الضوء عليها يمكن من تحديد الأسباب التي أدت إلى تراجع اليسار، والحركة التقدمية ككل.

وأضافت أن صوت اليسار لم يعد مسموعا في الساحة السياسية اليوم، لافتة إلى أن هناك إشكالا آخر يتمثل في عزوف المواطنين عن دعم اليسار، “رغم الدور الكبير الذي لعبه منذ ستينات القرن الماضي إلى مطلع الألفية الجديدة”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن المرحلة التي يمر منها المغرب حاليا تقتضي ضرورة عودة المثقفين إلى الساحة لتغذية الفكر السياسي في البلاد، وإعطائه دفعة جديدة.

من جهته، قال علي بوعبيد، المندوب العام عن مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، إن الديمقراطية كمفهوم تواجه، سواء في المغرب أو غيره من البلدان، صعابا توجب إعادة التفكير في مضامينها.

وأضاف: “كنا نعرّف الديمقراطية بشكل بدائي، واليوم هناك أشياء جديدة ومتشعبة، فهناك من يعتبر أن الديمقراطية مرتبطة فقط بالانتخابات، أي فرز الأغلبية، وبمجرد الوصول إلى هذا الهدف يمكن أن تحكم كما شئت، وهذا تصور نمطي محض يجب أن تواجهه قراءة أخرى”.

ودعا المتحدث ذاته إلى القيام باجتهاد فكري في المغرب، بناء على التحولات التي تشهدها الديمقراطية في مضامينها، وأن يوازي ذلك بحث عميق في التحولات المجتمعية التي تشهدها المملكة، موضحا أن المغرب راكم تجربة مهمة في التشخيص، بفضل الأبحاث التي تقوم بها مؤسسات مثل المندوبية السامية للتخطيط حول الأسرة، والمدرسة، وغيرها، ولكنها تفتقر إلى قراءة متكاملة وإلى تحليل وتفسير.

سارة سوجار، ناشطة حقوقية وسياسية، تطرقت لمسألة اشتغال الدولة على ضبط المجتمع، السياسي والمدني، وكذلك الأفراد، ما يؤدي إلى إعادة إنتاج الأفكار نفسها، مبرزة أن المؤسسات “أصبحت مطبّعة مع هذه الممارسات”.

وتوقفت سوجار عند النقطة المفصلية التي شكلتها لحظة 2011، إبان الحراك المجتمعي الذي شهده المغرب، مبرزة أن الديناميات التي تمخضت عن هذه اللحظة خلقت تمردا على كل ما له علاقة بأنماط الضبط الكلاسيكية، غير أن السلطة واكبت هذا التحول وطوّرت آليات ضبط جديدة لإمالة ميزان القوى لصالحها، ومقابل ذلك “استمر التمرد والمقاومة المدنية”، على حد تعبيرها.

وعلى الرغم من المقاومة المدنية لآليات ضبط الدولة، اعتبرت سوجار أن المقاومة المنبعثة من المجتمع لم تمكن من تقديم جواب حاسم لإرساء مغرب ما بعد 2011 على سكة الديمقراطية، ما جعل البلد، تضيف المتحدثة، “يسير بسرعتين، حيث استمر غضب الشارع، وإن تأرجح بين لحظات المد والجزر، لكن الفاعلين السياسيين لم يواكبوا الوضع الجديد، ما أدى إلى بلوكاج جديد استغلته السلطة لخلق آليات ضبط جديدة”.

وانتقدت سوجار عدم مواكبة الفاعل السياسي للتحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، معتبرة أنه لا يزال يعيد الخطاب نفسه ويحلل الأوضاع بآليات التحليل القديم نفسها في وقت هناك جيل جديد من الشباب بأفكار جديدة وبتصور جديد للوضع السياسي والوضع بشكل عام.

وأضافت الناشطة الحقوقية والسياسية عينها أن “الدولة ترى، بعد حراك 2011، أن هناك بؤرتين للتوتر، هما الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، ولجأت إلى ضبطهما بالقمع والاعتقالات والقوانين التمييزية، وذلك بالتدخل في الحياة الشخصية للناس، ومتابعتهم في قضايا مثل العلاقات الجنسية خارج الزواج، والإجهاض”.

وخلصت سوجار إلى أن خروج المغرب من الوضعية الراهنة “يقتضي الانخراط في نقاش عمومي صريح وجريء، سواء في وسط اليسار، أو لدى جميع الفعاليات المناضلة التي تمارس المقاومة والممانعة”، مبرزة أن “النضال داخل المؤسسات مهم، ولكن يجب أن يوازيه النضال أيضا في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي”.

وفي نظر سوجار، فالتغيير “يأتي بالاحتجاج وبالحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى توافقات”، مشددة على أن المدخل الأساسي لتحقيق التغيير هو تحقيق انفراج سياسي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، “لأنه لا يمكن أن تكون لأي مبادرة مصداقية دون الإفراج عن المعتقلين”، على حد تعبيرها.