حمل مقال مصطفى تاج الدين على صفحات هسبريس بعنوان “وأخيرا مرحبا بالبنوك الإسلامية” مغالطات وأخطاء بل تضليلا، فضلا عن عبارات الهمز والغمز والاستهزاء مثل وصفه وصفه قراء هسبريس بل والناخبين المغاربة بالقطعان السائبة . وانها لعمري اخلاق تتتناقض كليا مع الصفة التي قدم بها الكاتب نفسه لقراء .سأكتفي في هذه العجالة في مناقشته في جوهر الموضوع وهو البنك الاسلامية. واترك للقراء الاعزاء فرصة الرد عليه والتعرف على شخصه ونفسيته من خلال التأمل في العبارات النابية التي استعملها في مقاله.
ذكرني مقال تاج الدين بما سمعته من استاذ مادة الاقتصاد حين كنت في اواخر التسعينيات طالبا في الجامعة، عندما سأله احد الطلاب عن رأيه في الاقتصاد الإسلامي، فأرعد وازبد وانكر عليه هذا السؤال: قائلا ان الدين محله المسجد ولا دخل له في الاقتصاد، وأضاف الاستاذ ان القول بوجود اقتصاد اسلامي يقتضي وجود اقتصاد يهودي واقتصاد مسيحي وآخر بوذي ان الاقتصاد في نظره واحد لا يصطبغ بصيغة دينية. ويقصد الاستاذ بالطبع الاقتصادان الرأسمالي او الاشتراكي.
الذي اعرفه عن الاستاذ تاج الدين خريج كلية اللغة العربية بمراكش وان تخصصه في قوافي شعر العرب وآدابهم ولغاتهم وقد اقتفى اثرهم وكتب في ذلك دواوين شعرية منشورة .ولا اعلم له تخصصا في الدراسات الإسلامية والفقه والاقتصاد الاسلامي. لذلك دخل ميدانا لا ناقة له فيه ولا جمل ـ كما تقول العرب ـ فلا غرابة ان تأتي أحكامه في مقاله ضحلة مبتسرة وسطحية.
ويؤسفني ان يجنح باحث أكاديمي وطالب ألمعي مثل مصطفى تاج الدين الى حضيض الكتابة الصحفية الرخيصة المفتقدة الى التؤدة والرزانة والمحكومة بالسرعة والتسرع وردود الأفعال.
يحاول الاستاذ ان يوحي للقاريء انه لا فرق بين البنك الربوي وبين البنك الاسلامي في تعاملهم بالربا والفائدة بل ان البنك الاسلامي اكثر ربوية من البنك التقليدي. وهذا يذكرني بما قاله لي موظف في احد البنوك المغربية لما سألته عن المنتوجات البديلة les produis alternatifs التي اجازها بنك المغرب في اواخر 2007 . فارشدني الموظف الى القرض التقليدي لان فوائده اقل من فوائد المنتوجات البديلة.
ودون الدخول في التفاصيل، يجب ان يعلم ان الفرق بين البنك التقليدي والبنك الاسلامي فرق جوهري، في المبادىء والمنطلقات وفي التطبيقات مثل الفرق بن البيع والربا الذي قال الله تعالى فيه (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)سورة البقرة 275 ردا على اهل الجاهلية الذين قال فيهم القرآن الكريم(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا). فالبنك التقليدي ينحصر دوره في المتاجرة بالديون حيث يقوم بالوساطة بين اصحاب رؤوس الاموال والمتمولين من المستثمرين او المستهلكين. فيقترض من المودعين مقابل فائدة ثابتة أو متغيرة ويعيد اقراض اموالهم للمحتاجين الى التمويل من المستثمرين أو المستهلكين بنسبة أعلى ويستفيد البنك من الفرق بين الفائدتين. وقد أجمع الفقهاء المعاصون على ان فوائد البنوك هي الربا الحرام.
اما المصارف الاسلامية فإن القوانين المنشئة لها في جميع الدول فتنص على منعها من التعامل بالفائدة أخذا وعطاء . في المقابل تسمح لها القوانين بالتعامل بأساليب وصيغ بديلة مثل المضاربة والمشاركة والمرابحة والسلم والتورق المنظم وصكوك المقارضة …كل ذلك تحت رقابة هيئة شرعية. وقد كتبت في تفاصيل هذه الصيغ آلاف الكتب ونوقشت مئات الرسائل الجامعية، ونظمت عشرات الندوات وصدرت بشأنها آلاف الفتاوى الفردية والجماعية، ولو كلف الباحث نفسه عناء القراءة والبحث والتقصي في الموضوع لتجنب الكثير من الأحكام التي اصدرها في حق التجربة المصرفية الإسلامية عموما والبنوك الاسلامية خصوصا.
لاجيب الاستاذ مصطفي عن استشكاله شراء سيارة جميلة في سلطنة عمان من بنك اسلامي بفائدة 6.5% أي بزيادة 1% عن أي بنك ربوي.
ان العملية التي بموجبها اشترى تلك السيارة تسمى عملية المرابحة للآمر بالشراء: وهي صيغة مطورة من بيع المرابحة المعلوم في الفقه الاسلامي: وتم تطويرها بديلا عن الفائدة التقليدية ولتتلاءم مع الدور الاقتصادي والتمويلي للبنوك في الاقتصاد المعاصر.
وبيع المرابحة من بيوع الأمانة وهو ان يكشف البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا معلوما منذ بداية العقد، ويمكن ان يكون هذا البيع حالا او بالتقسيط الى أجل.
اما صيغة المرابحة للآمر بالشراء فهي أن يقصد المشتري المؤسسة المصرفية فيقدم لها طلبا يسمى أمرا بشراء سلعة بمواصفات معينة، يتعهد فيه انه متى ما اشترى المصرف السلعة فان الزبون الآمر بالشراء سوف يشتريها من البنك مرابحة. فيشتري المصرف تلك السلعة بعقد منفصل، ويتحقق له قبضها قبضا حقيقيا أو حكميا وتكون تحت ضمانه. ثم يقوم بعرضها على الآمر بالشراء ليتحقق بذلك الإيجاب والقبول ويتمم بيعها بالثمن الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم بعقد آخر غير العقد الأول وغالبا ما يتم دفع ثمن السلعة من طرف الآمر بالشراء مؤجلا لأجل محدد.
وقد أٌقر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6جمادي الأولى 1409هـ/،1إلى 15كانون الأول (ديسمبر ) 1988م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي (الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء ) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما. أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم، وتبعه الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
ونسبة 6.5 في المائة التي لم يفهم الاستاذ معناها هي نسبة من الربح وزيادة مقابل الاجل. فقد أجمع جمهور العلماء من الفقهاء الأربعة على جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.
والفرق الذي لم يدركه الاستاذ بين الفائدة الربوية التقليدية وبين المرابحة للآمر بالشراء هو أن الثمن الاجمالي للسلعة المكون من الثمن الأصلي والربح والزيادة مقابل الأجل يكون معروفا منذ البداية فيقسم على اقساط لمدة محددة. بينما في الحالة التقليدية فان المشتري يأخذ مع البنك قرضا الى أجل مقابل فائدة تابثة او متغيرة ، ثم يؤدي ثمن السلعة كاملا للبائع، ويقتطع البنك اقساطا القرض مقابل فوائد الأجل. وينص العقد على أنه متى عجز المقترض عن أداء الأقساط فيترتب عليه اداء غرمات للبنك، فإن عجز عن الأداء يحق للبنك أن يصادر السلعة ويطالب المقترض بالتعويضات.
أما في المصارف الإسلامية فلا يجوز شرعاً ـ كما قرر ذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس ) 1990م ـ في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.
وينص القرار ايضا على أنه إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.
مما سبق يتبين ان الفرق بين المعاملات الربوية التقليدية والمعاملات المصرفية الاسلامية كافرق بين البيع والربا. وهو الفرق بين الشراء والسرقة او بين الزنا والزواج. ومعلوم انه في الشريعة الاسلامية يمكن ان تكون كلمة واحدة فرقا بين الحلال والحرام. وقديما قالوا : لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف . وللموضوع تفاصيل كثير لا يمكن ان يستوعبها مقال . بل هو تخصص دقيق يدرس في عرق الجامعات في العالم الإسلامي وخارجه. والله المستعان
*أستاذ الفكر الاسلامي كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر أكادير
c'est le moyens de sécurisé notre économie et pour que les dérrigeant soit clean devant dieu fiha khir nchaa allah
قال الله تعالى فيه (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)سورة البقرة 275 ردا على اهل الجاهلية الذين قال فيهم القرآن الكريم(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا).
ما الفرق بين البنك الاسلامي الذي يشتري دارا ويبيعها للزبون بعد زيادة مبلغ مالي معين يسمى بالربح ,وبين البنك العصري الذي يقرضك مبلغا ماليا مع فوائد (ربا ) لشراء الدار .?????هل هناك فرق ???امثال هؤلاء المتاسلمين الذين يتكلمون عن بنك اسلامي ومزاياه مثل عالم قضى وقتا طويلا من اجل شرح الماء ,وفي الاخير شرح الماء بالماء .هؤلاء ايضا يحاربون الربا بالربا .ما الفرق بين ان اشتري دارا من البنك الاسلامي ب 120 مليون +20 مليون من الارباح ادفعها للبنك الاسلامي ,وبين ان اقترض 120 مليون من البنك العصري وادفع 20 مليون على شكل فوائد ( ربا ) لهذا البنك من اجل شراء المنزل .ما الفرق ,الفرق في الاسم فقط ,فالزبون يدفع نفس المبلغ ,انه يشتري كلمة حلال فقط بنفس المبلغ وهذه النفاق والتناقض ,
بارك الله فيك استاذنا وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع وهذا الرد العلمي على اصحاب الجاهلية العصرية
واش قريت الموضوع او مكتفهمش
الاستاذ شرح لك الفرق بين البنك الاسلامي والبنك الربوي
الفرق بين البنك الاسلامي الذي يشتري دار ب 120 مليون ويبيعها لك 140 مليون هذا اسمه بيع
قال فيه الله عز وجل (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) هذا بيع وشراء حلال
الفرق بين البنك الربوي الذي يقرضك 120 مليون ويزيد عليك (فائدة) يعني ربا 20 مليون هذه اسمها ربا قال الله فيها (وَحَرَّمَ الرِّبَا) هذه ربا حرام
اما انت ومن على طينتك فقال الله فيكم (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا)
اتقي الله
لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف
الأستاذ العلامة يريد أن يقنعنا بأن الخدمات البنكية في ما يطلق عليه البنوك الإسلامية مجانية ، وأن الفائدة المستخلصة من القروض هي ربح شرعي كالسمسرة ، بل يتفنن في إيجاد الحيل الفقهية والإستدلال بايات التحريم بدل الحديث عن الفرق السطحي المختصر في التسمية لا أقل ولا أكثر ، من جهة أخرى ينسى الكاتب الظروف الموضوعية لظهور هذا النوع من الأبناك : (ماركتينغ إسلام) لجلب الأموال والمدخرات في دول البترودولار وليس لإقراض الكادحين .
كنت اتمنى أن تعطى أمثلة وأرقام دالة بدل من الجدل الأخلاقي العقيم ، مثال : بنك التمويل المصري السعودى
يتضح من القائمة المالية المنشورة على موقعه لسنة 2008 أن حوالي 32% من أصوله عبارة عن أرصدة لدى بنوك أخرى و 11% أذون خزانة و 6% لدى البنك المركزى. أى ان حوالي نصف أصول البنك في هذه الحالة لا تختلف عن البنك الربوى .
اعتذر عن بعض الاخطاء التي اعترت المقال. وقد ارسلت للموقع نسخة مصححة من المقال. لكن نشرت النسخة الاولى غير المصححة.
السلام عليكم
لاشك ان اخي محمد 3 لم يستوعب بعد الفرق بين عملية اسمها البيع يقوم بها البنك الاسلامي وبين عملية اسمها اقتراض المال بفائدة؟
الفرق واضح وبين : البنك الاسلامي لايقرضك المال انما يبيعك سلعة اسمها الدار او السيارة بثمن مقسط مع زيادة في الربح بسبب الزيادة في الأجل بالاضافة الى زيادة نسبة الربح، وهدا فرق شاسع وواضح: العملية الأولى : اسمها البيع والشراء
والعملية الثانية للبنك الربوي: اسمه اقتراض النقود بفائدة معينة
الخلاصة: اللاسلام يشجع على الاستثمار وعلى روح المغامرة وليس على الربح فقط دون بدا أي جهد؟
هل فهمت الان الفرق؟
Dommage M. Mohammed l'éditeur du commentaire n°3: tu n'as pas compris l'article, la différence est profonde, dans la banque classique les opérations financières sont abstraites alors que les opération du banque Islamiques sont concrètes et respectent les conditions du vente de l'ISLAM, le résultat est le même mais les principes et les clauses sont différents, c pr ça q les ignorants disent : (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) alors que 🙁 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا).
أحي أستاذي الفاضل فهو كما عهدته منافحا مدافعا عن القيم والفكر المنهجي الإسلامي، وهو أستاذ في الاقتصاد الاسلامي، واهل مكة أدرى بشعابها، أما الاستاذ تاج الدين فأظنه دخل بحرا وهو أصلا لا يجيد السباحة فحسبك ملازمة الدوواوين الشعرية، لا يخفى أن الاسلام شريعة حياة وانها صالحة لكل زمان ومكان والله جل وعلا ما فرط في الكتاب من شيء وقد أكمل لنا الاسلام ورضيه لنا دينا، والاقتصاد الاسلامي المصطبغ بالصبغة الاسلامية علم حتى نميزه عن غيره الاقتصاديات، فقد وضع أسسا وقواعد وأصول ينضبط بها ويتقيد بها اتقاء للحرام (الربا) وبيانا للحلال من خلال منطلقات وبدائل شرعية استنبطها فقهاؤنا من الأصلين (الكتاب والسنة) وفي اطار عقود شرعية مباحة، على عكس البنوك الربوية التي تستنزف جيوب العباد بفوائد ربوية،,,, و لن يصلح أخر هذه الامة إلا بما كان عليه أولها وهو تحكيم الشريعة والعودة إلى الينابيع الصافية
أقول للأستاذ المغاربة في حاجة إلى الصدق والإخلاص بذل التنظير وإطلاق الكلام الفضفاض
كفى من ظلم أبناء الشعب وتحطيم مستقبلهم باسم الشعارات الزائفة اتقوا الله في خلقه
شكرا للاستذ الكريم على رده العلمي الرسين الذي نصر فيه الحق ودحض الباطل بوركت ودمت عطاء
فقد أجمع جمهور العلماء من الفقهاء الأربعة على جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.
C'est la définition même de l'intérêt!
Vous avez accusé l'article de Tajeddine de superficiel alors qu'il était plus intéressant et édifiant que le
vôtre.
a finance islamique est une arnaque car ne faisant que contourner la loi "divine"
الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقدم لها النصح ومن يرد على الذين يكيدون للاسلام والمسلمين,فجزاك الله عنا أستاذنا الكريم أحسن الجزاء,وأسأل الله العلي القدير أن يرد بالمغاربة اليساريين والعلمانيين ردا جميلا الى دينه,ولا ننسى قول الله تعالى:ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
إلى صاحب التعليق رقم 3
يا محمد ،الفرق موجود في الموضوع،البنوك التقليدية لا ترحم تبتسم لك عند الإقتراض،وتبيعك في المزاد مقابل إسترداد الدين زائد السجن…..أما الإسلامية فتعمل بمبدأ إرحم من في الأرض يرحمك من في السماء ، والمرجو منك إعادة التمحيص في المقطع التالي :
ومرحبا بتعليقاتك يا محمد ،حفظك الله.
:والفرق الذي لم يدركه الاستاذ بين الفائدة الربوية التقليدية وبين المرابحة للآمر بالشراء هو أن الثمن الاجمالي للسلعة المكون من الثمن الأصلي والربح والزيادة مقابل الأجل يكون معروفا منذ البداية فيقسم على اقساط لمدة محددة. بينما في الحالة التقليدية فان المشتري يأخذ مع البنك قرضا الى أجل مقابل فائدة تابثة او متغيرة ، ثم يؤدي ثمن السلعة كاملا للبائع، ويقتطع البنك اقساطا القرض مقابل فوائد الأجل. وينص العقد على أنه متى عجز المقترض عن أداء الأقساط فيترتب عليه اداء غرمات للبنك، فإن عجز عن الأداء يحق للبنك أن يصادر السلعة ويطالب المقترض بالتعويضات.
مقال موفق، مشكوردكتور على الايضاحات وورحم الله من قالوا : لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف.وردا على المعلق 3 يقول تعالى "إنما لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور" الحلال بين والحرام بين.
Au 3éme commentaire Mohammed: la difference entre une banque traditionnelle et une banque "islamique" est le risque. (si t'es pas un spécialiste tu peux pas savoir ce que veux dire le risque en terme économique)
Pour l'operation ici la banque a un seul risque celui que l'emprunteur devient insolvable .. et ici la banque fait ce que l'écrivain a dit.
Pour l'operation avec la banque islamique, cette derniere supporte en plus le risque d'insolvabilité un autre risque lié à l'operation de vente, entre l'achat e la livraison du bien, et c'est ça qui fait la difference entre une operation de VENTE, et une operation de CREDIT. J'espere que je t'ai aidé à faire la nuance.
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل الله أن يبارك فيك يا ذكتور و يجازي أ. تاج الدين حسب نيته،فهو تعالى أعلى و أعلم.فحتى ذو دراية محدودة يمكنه أن يتساءل عن صحة تعميمه -هذا- المفتقد للموضوعية.و دون إغفال إمكانية وجود أبناك ربوية تختبؤ تحت تسمية إسلامية لغاية تجارية محضة،
إجابة على صاحب -التعليق 3- على سؤاله=ما الفرق بين البنك الاسلامي الذي يشتري دارا ويبيعها للزبون بعد زيادة مبلغ مالي معين يسمى بالربح ,وبين البنك العصري الذي يقرضك مبلغا ماليا مع فوائد (ربا ) لشراء الدار .?????هل هناك فرق ???
بل هناك كل الفرق،هل:( يشتري ويبيع+ربح= يقرض مبلغا ماليا+فائدة)؟؟؟حلل و ناقش،إضافة إلى أن الأول يتاجر في السلع والآخر يتاجر في المال،فالأول مسؤول عن جودة السلعة ويتقاسم مخاطر السوق مع المستهلك ولا يجوزله إ لزامه أي زيادة على الدين إذا تأخرفي دفع الأقساط وو…أما الآخر فهو غير معني بذلك كله، يقرضك المال ؤ موت ؤلا دبر راسك ،إن عجزت عن الأداء يحق للبنك أن يصادر السلعة ويطالبك بالتعويضات.جيب ليه الفلوس ؤ لا باس،إذن من يحمي المستهلك؟
إن لم يكن هذا فرقا فما الجدوى من الفرق؟ سرق ؤ وفر على راسك الصداع
مقال مفيد ..مشكور
المشكلة هي ان تحقق هذه الابناك ارباحا باسم الدين , ونظامها لا علاقة له بالدين فهو فقط اسم لنظام اجتهد فيه بعض الفقهاء اذن سموه نظام الفقهاء اما الاسلام فبريئ منكم .المصيبة ان يقول لك خد منزل ب 120 مليون حلال و لا تاخد ب 110 مليون حرام .
الفائدة ليست ربى بل هو نظام جد معقد و لقد كان من اسباب تقدم البشرية .
بارك الله فيك استاذنا وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع وهذا الرد العلمي
جازاك الله بخير على مقالك المبسط و يراد به حقا..
و فعلا على اللذين لم يستوعبوا ان يتبعوا كلام الله بدون جدل.. لانه تخصص يدرس في الجامعات ..
اللي تلف يشد الارض.. آكلين الربا او المتعاملين بالربا سواء اخذ او عطاء يقوم يوم القيامة يتخبط كمن به مس. اجتنبوها و اوصي نفسي قبلكم و الله الغني.
يامن عايق بهم المتاجرة في المال حرام لانها تكرس الفوارق الطبقية لان هناك من يربح دون عمل او استثمار وهناك مستغل يكدح من اجل الاول وان لم يربح هو شيئا٠
البشرية التي تقدمت في نظرك تقدمت بالجد والعمل وهي الان تتهاوى بسبب المصارف الربوية
يااخي لاتكن في صف من يعادي حكم الله ٠
le bénéfice est le même.l'esprit sclérosé est la cause de l'arriération des pays de l'islam.Les banques vendent les valeurs monétaires comme le marchand de légumes vend les produits agricoles après les avoir achetés du producteur.Ce qui est intéressant c'est que la marge du bénéfice doit être intelligible que ce soit dans la vente et l'achat des biens matériaux ou dans l'achat et la vente des valeurs monétaires
ماذا لو لم بتم دفع الاقساط في وقتها كما تم الاتفاق على ذلك في حالة 'البنك الاسلامي '' ؟ هل سيغظون الطرف لمدة اضافية ؟؟؟؟ وشكرا
انا كيبان لى الفر ق بين الحلال والحرام غير مرواغة . واش البنك الأسلامى عندو ديور شرهم وكيتسنة الزبون إجى با ش إشرى من عندو لا إدا فين هيى هد المغمرة ديالو . ياك انت لى كتختار دار عاد كتجى عندو وطعطيه ضمنات عاد إمشى هو يشرى دار . مهم اشنو غدى نستافد انا من هد الشى كل شى لا شيئى كلهم غدى إربحو معى نفس القدر ديال الفلوس . الفرق الواحيد هو واحد يقول ليك عطنى الفلوس نمشى نشرى بسمتك واحد أخر يقو ل ليك خود الفلوس وسير شرى لى راسك . والمساكين الله إكون فى عوانهم
– مقال حكيم وعلمي
– عجل الله بفتح بنوك اسلامية في المغرب
– واتركوا للناس الخيار حسب طقوس الديمقراطية
– وان افلست البنوك الربوية فلترحل غير مأسوف عليها بعد أن أفلست جيوب المستضعفين واستغلتهم لعقود من الزمن.
"…فقد أجمع جمهور العلماء عن جواز الزيادةفي الثمن المؤجل عن الثمن الحال"كدلك في الأبناك العصرية ادا اديت دفعة واحدة يكون الثمن اقل من المؤجل.فهل تحتالون مرة اخرى باسم الدين عن الكادحين اللدين لابد لهم من القروض.هل هده البنوك الاسلامية ليست لها أرباحا طائلة من وراء الكادحين ؟. هل تتصدق عليهم؟.تقول ان الكاتب تاج الدين غير متخصص. هل هده العملية الحسابية البسيطة تحتاج الى تخصص؟فبعبارة بسيطة الأبناك الاسلامية تقول حلال عليها وحرام على الابناك الأخرى وتجعل الدين مطية لجلب الزبناءو الكدب عليهم .. انشر من فظلك وشكرا.
salam
je comprend pas pourqu'oi il ny a pas des banques islamiques au Maroc alors que c'est un état musulmant
les marocains vulent construire leur vie, avoir des maison et des voitures mé il peuvent pas
c bien dommage
بالرغم من مئات البحوث والأطروحات والكتب التي أُلفت حول هذا الموضوع، إلا أنه يدخل في باب الشبهات لأن الحلال فيه والحرام ليسا بينان وقد أمرنا رسولنا الكريم (ص) أن نجتنب الشبهات…من يتقي الله يرزقه من حيث لا يحتسب
قال أحد كبار العلماء رحمه الله : مثل البنوك الإسلامية الحالية مثل فعل اليهود حرم الله عزوجل عليهم الشحم فأذابوها ثم جملوها ثم باعوها ألا إن الله عزوجل إذا حرم شيئا حرم بيعه
إذا أرادت البنو التي تسمي نفسها إسلامية إذا كانت حقا صادقة أن تشتري مثلا مجموعة من العمارات فيها شقق ثم يتملكها تملكا حقيقيا ثم يشرع في بيعها يالتقسيط كما يريد يالزيادة التي يريد لا أن يأنيه الزبون و يشترط عليه أن يشتريها منه إذا تملكتها الينك أما هذا التعامل فهو تعامل صوري ظاهره البيع وباطنه الربا في حقيقة أمره لا شيء أعرفه في البيع والشراء اسمه وعد بالبيع
الناس حقيقة يجهلون بأحكام دينهم و بيعهم وشرائهم وعد بالبيع يدخل في بيع ما ليس عندك وهو بيع محرم ومثل هذه المسائل ينبري لها الكيار من العلماء الذين لم تتح لهم الفرصة للتعبير عن أرائهم والله أعلم.
هل يجيبني من هو أعلم مني ليفك عقدتي. أريد فتح محل لابني الذي أنهى دراسته و هو الآن في حالة عطالة (إجازة في الاقتصاد) أقول فتح محل للطبع و النسخ و معالجة النصوص و أريد اقتناء آلة ناسخة بالألوان Photocopie Couleur يثمن يناهز 30 ألف درهم و بما أنني لا أملك من المبلغ إلا عشره و بما أنه لا وجود لأبناك إسلامية بالمغرب، من في نظركم يمكنه إقراضي بكلفة شهرية لا تتجاوز 600 درهم يعني هل من بديل عن البنك الربوي. أفيدوني أثابكم الله عز و جل.
الرجل يتحدث عن قضية استغلالال الأبناك الإسلامية للناس الهاربين من إثم الحرام في المعاملات الربوية فيأكلون أموالهم بهذه الذريعة أكثر من الربوية…إذا كانت الأحكام الشرعية بمقاصدها فالقصد من تحريم الربا لا صورته بل أثره في الظلم واستنزاف الفقراء الذين تضطرهم الحاجة للاقتراض فهل كون البيع بالمرابحة أو غيره من المسميات قد خرج عن صورة الربا يجيز الزيادة الفاحشة حتى تصير قيمة المبيع بالربا أقل منها بالحلال؟؟ الناس يتوقعون في الشرع مصالح الدين والدنيا؟ لماذا يمنع الغرر والتدليس والغس والغبن؟ أليس حفاظا على المعاملة من الاستغلال؟
لما أعلن عن المنتوجات الإسلامية في المغرب فرحنا ظنا انا سنمتلك بيتا بالحلال وتوقعنا بأنه أرحم وأخف من الربوي…قصدت التجاري وفابنك أخبرني الموظف أنه لم يتلق أي طلب …سألته عن شقة بقيمة 30مليون أخرج لي جدولا مفصلا بقيمة الاقساط فكانت النتيجة أن 30ستصير 60مليون وسألته بالنسبة للقرض الربوي فقال 48مليون..يعني علي أداء 12 مليون زيادة على الربوي مقابل حلال أليس هذا استغلالا؟؟على الهيئات العلمية مراجعة الحكم بما يحقق المصلحة فهل يليق أن يقول الناس الربا أفضل و أخف؟؟
سي بن بريك،
ما ذكرته عن أنه إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة لأن ذلك ربا محرم.، غير صحيح حيث أجازت أغلب اللجان الشرعية للبنوك الإسلامية أن ينص العقد على أنه متى عجز المشتري عن أداء الأقساط عند استحقاقها يترتب عليه اداء غرمات للبنك، شريطة أن يتم تحويلها في حساب وقف (حساب للأعمال الخيرية فقط)
لا فض فوك فقد أسمعت منتصفا * من نفسه ولنور الحق يحتكم
بينت من فكرك الوقاد معضلة * قد خاض فيها ذووا الألباب وانصرموا
من غير ما حجة تبدو لهم علنا * وأنت أظهرتها بالشرح تنتظم
فرقت بين الربا والبيع معتمدا * في ذاك بالنص والآثار ترتسم
دافعت عن ديننا المعلوم مقصده * فجد علينا بما إليه نحتكم
بوركت من عالم أبدى النصيحة في * تواضع العالم النحرير يحتدم
يظن الناس أن الأبناك الإسلامية بديل أقل ضررا من الربوية وأرحم بجيوبهم أما أن تصير المعاملة الحلال مجازا وصورة أكثر استغلالا للفقراء المدفوعين للقرض فهل تقر الشريعة هذا يا علماء؟؟ أليس على الهيئات التي تمد الأبناك المسماة إسلامية بالفتاوي بالجواز توقيعا على بياض تستغله هذه المؤسسات لتفعل بالزيناء وهم الطرف الضعيف بين سندان الفقر ومطرقة شروط البنك وأرباحه الفاحشة ويكفي لفحشها انها في المجموع تفوق فوائد الربا فأين العلة التي من أجلها حرم الربا والغرر وحرمت بيوع في الفقه؟؟ إن سلمنا بكون الصورة غير ربوية ولكن أليس الغرروالغبن والضررمعتبرا شرعا؟؟ ان يقال للناس من أراد الحلال فليتحمل الفرق ألا يكون استغلالا للدين من أجل القبول بالظلم البنكي في الثمن..لو كان الثمن والربح يصير في المجموع مثل القرض والفوائد في الربوي لقال الناس على الأقل هذا حلال لابأس ولكن الطامة أن مجموع الثمن والربح في الحلال يفوق بكثير مجموع القرض والفائدة حيث يصير الربح مثل الثمن يعني دار ب50مليون تصير ب100مليون وقد لا تصل 80بالربوي
صدق المثل حلوف كرموس أو سيقول المغاربة بعد التجريب الحلوف حسن
نضرب عصفورين بحجر و لتبدأ الحكومة الجديدة بإنشاء أبناك إسلامية مكان لانابيك و تشغل كل المعطلين خاصة المجازين لأن الدولة المغربية تطورت أصبحت تشغل بضهير الوظيفة العمومية ، وأدعو سبنكيران أن لا يشغل فقط أبناء العدالة والتنمية بل الأشخاص الذين أقصين من الوظيفة هذا إذا كانت الدولة صادقة في إصلاحاتها لا رياء أمام الدول الأخرى.
البنوك الإسلامية خير عظيم سيأتي بفضلها و لكن على الأبناك الآن أن تتقي الله في الشعب و لا تستعجل خوفا فتظلم الناس إن الله حاكم السماوات والأرض موجود وأكبر والقاهر لظلمكم.
في رأيي المتواضع أن الدول العربية استبقت إلى استخدام التعاملات البديلة في بنوكها الربوية وقامت ياعطاء نظرة سلبية عنها عند المواطن.وذلك بتبيان ان التعامل بالتعاملات الربوية أقل كلفة من التعامل بالتعاملات البديلة حتى يقطعوا الطريق عن البنوك الاسلامية التي ستستثمر في المغرب مستقبلا وآنذاك لايلجؤ الناس إليها ويكتفون بالتعاملات الربوية.ولكن ان كانت هناك بنوك متخصصة وتحب ان تعطي نموذجا جيدا في التعاملات البديلة فستنجح ويرتاح لها الناس لا من الناحية الشرعية ولا من ناحية التكلفة
اولا انوه بهذا المنبر الرصين على فتح هذا النقاش الجميل وانا اقرأ لتاج الدين ثم لبنبريك احسست بمتعة لأنني اثري معلومات حول هذا الموضوع الذي سوف يزدان به الاقتصاد المغربي في القابل من الايام غير ان هناك ثلمة في هذا الحوار الذي ينزع الى التنابز ومحاولات الحط من قدر الأخوين حبدا لو تخلقا بأخلاق امثالهما من العلماء في نقاشاتهم وأدعوهما للبحث عن كتاب سبق ووقعت عليه قديما ربما كان عنوانه مراسلات او رسائل العلماء وكان مؤلفه قد ساق نماذج بمراسلات بين العلماء في مواضيع خلافية وما يبدؤون في ديباجاتها من كلمات رقيقة تمدح مناضره ومحاوره قبل الدخول في الموضوع فكنت أملي عيني بمستوى هذا الادب والرقي فشكرا لكما أيها الاخوان واستمرا في النقاش الجاد ولاتحرمانا من معين علومكما
"وفسر الماء بعد الجهد بالماء".
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)،
وفي سورة الحديد (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ)،
ونفهم من ذلك أن يربي بمعنى يضاعف وهو ما يشير إلى إرتفاع كبير في القيمة.
ويؤكد ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
فالربا (لغة) هو المضاعفة، وليس كل زيادة في القيمة ربا، فالزيادة قد تدل على إرتفاع محدود في القيمة.
وهذا ما يمكن فهمه من الآيات التي ورد فيها لفظ الزيادة ومنها :
سورة الكهف (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا) أي ما يعادل 3 % من الأصل.
وتقبلوا تحياتي ..
لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف …l expression explique tous l islam est la solution a tous problemes …sociaux economiques politiques…
يقول:السيد لاحم الناصر
"الصيرفة الإسلامية مطالبة بتحقيق معيار العدالة في الربح، والبعد عن الزيادة الفاحشة فيه….خصوصا في التمويل الشخصي طويل الأجل، حيث يتم احتساب نسبة الربح على كامل مبلغ التمويل مضروبا في كامل مدة التمويل بدون الأخذ في الاعتبار ما تم سداده…و هذا من الربح الفاحش ..بل ان القوانين الغربية تصنف مثل هذه المعاملة تحت الربا المحرم في قوانينها التي تفرق بين الفائدة والربا، وهو تفريق غير معتبر شرعا، لكنه يوضح مدى عدم عدالة طريق الاحتساب هذه حتى في القوانين الوضعية، فكيف بالشريعة السماوية التي قامت على العدل ؟. لقد شوهت هذه المعاملة وأمثالها صورة الصيرفة الإسلامية التي يفترض من يتعامل معها أنها صيرفة أخلاقية قائمة على شريعة سماوية تأبى الظلم وتحقق العدل فإذا بها تبز الصيرفة التقليدية الرأسمالية المتوحشة في مقدار الأرباح التي تتقاضاها عن عملياتها فتثقل كاهل من يتعامل معها بدافع ديني أو أخلاقي وكأنه يدفع ضريبة التزامه هذا ولعلها قد وجدت في بعض الآراء الفقهية ملاذا ومخرجا لسلوكها " ( مقال بعنوان:"الصيرفة الإسلامية وعدالة الربح ـ منشور في صحيفة الشرق الأوسط " في 19 يناير 2010
لم يأت تاج الدين بدعا من القول بل كنت قرأت لأحمد الخمليشي كلاما أكثر تفصيلا وأكثر بيانا لما في الأبناك الإسلامية نظرية وتطبيقا من انحرافات لم يعرف منها المغاربة إلا ما كان مما سمي بالمنتوجات الإسلامية التي فرح الناس بسماعها ونفروا منها لما عرفوا تفاصيلها وأنها أكثر فحشا وجشعا واستغلالا من الربوية فتركوها وانا منهم فلست علمانيا بل من أبناء الحركة الإسلامية ولي غيرة على ديني ولكن حز في نفسي أن يقول الناس الربوي أفضل من الإسلامي وكان من الأجدر أن يحرص الفقهاء الذين تستشيرهم هذه المؤسسات على العدل وعلى ترك الربح الفاحش الذي يظلم الزبون الضعيف ويفرض عليه بسبب حرصه على الحلال ما يستنزف جيبه …لأن الشرع ما حرم شيئا إلا لضرره وما شرع الأحكام إلا لتحقيق المصالح في المعاش والمعاد والآبناك الإسلامية عكست الأمر…
سألت موظفا في بنك بعد مدة من فتح بنك المغرب لهذه المنتوجات الاسلامية مجازا فأخبرني أنه لم يتقدم أي شخص لوضع ملف طلبا لهذا النوع من التعامل…
للتوسع في الموضوع ولمعرفة رأي الخمليشي للدكتور علي وتاج الدين وغيرهما ضعوا في محرك البحث: التمويلات البديلة هل تستحق وصفـهـا بالإسلاميـة؟
اشكر الاستاذ على هذه المحاولة العلمية الاقتصادية لشرح معنى البنك الاسلامي، لكن ملاحظاتي العلمية المنطقية كوني حاصل على دكتوراه السلك التالث في الفيزياء 1997، و بصدد تهييئ دكتوراه في الاقتصاد: la gestion des risques dans les marches de l'énergie اود ان ابدي الملاحظات التالية:
ان المواطن البسيط العادي الذي يؤدي صلواته الخمس الذي قال رسول الله ص انها تضمن دخوله الجنة و الذي لا يتعب نفسه في الدخول في متاهات التحليل العلمي و الاجتهاد الفقهي و الذي يستعمل البركماتية دون علمه، سيجد نفسه عاجزا عن قوله ان القرض الاسلامي لا يحمل اية ربا عندما سيؤدي تمنا لسلعة يفوق تمنها الذي راه على لوحة اشهارها مهما كان اسم المعاملة( مرابحة او…..) فمذا سنقنعه اذن هل سنستعمل عبارة يا علي لا تسأل.
في رأيي المتواضع لكي نجيب هذا المسلم لا نحتاج الى شرح كلامي بل فعلي و عملي بحيث يجد نفسه يؤدي في اخر قسط للقرض الاسلامي المبلغ الذي كان سيدفعه لصاحب السلعة لو كان يتوفر على المبلغ دون الالتجاء الى القرض.
لان ايديولوجية الربا مند الازل هو استغلال من لا يتوفر على سيولة كافية ويريد سلعة ما ان نوفرها له مقابل مبلغ
معين، وعدم خوضه في مبلغ الربح في البنك الاسلامي او نسبة الفائدة في البنك التقليدي هو احتياجه و بالتالي لا يمكننا ان نسمي البيع بيعا اذا كان احد اطرافه( البائع او المشتري) في موقع ضعف لانه سيفسد العملية التجارية اقتصاديا و اخلاقيا.
اما بالنسبة لاقتراحي المتواضع فان البنوك الاسلامية مطالبة بعقد شراكات او اتفاقات مع مختلف مزودي المواطنين بالسلع الاستهلاكية للحصول عليها باثمان تفضيلية حتى يتسنى لها بيعها بنفس ثمن السوق للمقترضين و تحتفض هي بهامش الربح من جيب البائع و ليس المشتري المقترض البائس و بالتالي فان المقترض الذي سيؤدي الثمن الذي راه في اشهار المنتوج سيعرف انه لم يتحمل اية فوائد او ربا.
اما في ميدان العقارات فاضن ان الوسيلة الوحيدة التي تمكن البنك الاسلامي من الحصول على عقارات بثمن اقل من ثمن السوق هو القيام ببنائها.
شكرا للأستاذ الجليل على هذا التوضيح ,والشرح, أما على الذين لم يفهموا الشرح , فعليهم أن يرجعوا إلى [القسم التحضيري من المدرسة الابتدائية ليشرح لهم المعلم , ما لم يستطيعوا فهمه , بالخشيبات ,والسبورة الخشبية , والطباشير الحجري ,لأن عقولهم خشبية ,وقلوبهم حجرية ] أو يمكن القول :إنهم معذورون ,لأن قلوبهم طبع عليها ,[ طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ] . والحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الذين لا يريدون أن يفهموا ,أن قلوبهم ونفوسهم ـ ربما ـ ليس بها إسلام ولا إيمان , ليفهوا المسائل الإسلامية , والمسائل الإيمانية ,أما الفهم فهو درجات عند الأفرا د,فهناك من يفهم الدرس الذي تلقاه من الأستاذ بعد الانتهاء منه مباشرة ,وهناك من لا يفهمه حتى السنة المقبلة , وهناك من لا يفهمه أصلا وأبدا . والدليل أن الأستاذ قال:[حمل مقال مصطفى تاج الدين على صفحات هسبريس بعنوان "وأخيرا مرحبا بالبنوك الإسلامية" مغالطات وأخطاء بل تضليلا] ومصطفى تاج الدين أستاذ دكتور في اللغة العربية , ومع ذالك لم يفهم معنى ودلالات البنوك الإسلامية . إذا كان هذا دكتور لم يفهم , فما بال الذين لامستوى لهم ,ولا عقل لهم ولا إسلام لهم ولا إيمان لهم
قال الله تعالى فيه (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)سورة البقرة 275 ردا على اهل الجاهلية الذين قال فيهم القرآن الكريم(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا).
_je me rappelle encore des cours donneés par le prof farid zin eddine el Outmani qui est économiste et homme de religion a la foi qui nous a dit qu'il n y a presque aucune différence que c'est la meme chose le meme principe se sont simplement les methodes qui changent.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن عقد المرابحة يشتمل على عدة عقود اعتبارية، كلها شرعية. وهذا يعطي أصالة الحلية للمرابحة. وإن جاز الحكم بالحرمة، فإن المرتكز الأساس هو شبهة الغرر لا مشابهته للربا في بعض التبعات. إذ أن حكم المعاملات لا يستند في المجمل إلى تبعاتها بل إلى حكم المعاملة في ذاتها وطبيعة العقد الذي أبرمت من خلاله.
أما منافسة المنتوجات الإسلامية للمنتوجات الربوية، فهو بحث لا يستقيم بلحاظ ما يستخلصه البنك من الزبون فقط. بل تجب مقارنة المنتوجين على ضوء حلية الأول و حرمة الثاني. فكما أن لجودة الخدمات ثمنا يدفعه الزبون، فللمنتوج الحلال ثمن أيضا. وإلا فالزواج حرام وغير تنافسي لأنه يمَكِن الرجل من المرأة بمصاريف والتزامات أكثر من الزنا.
قال ابو بكر بن العربي لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف
على ربي اللي عندو شي تخصص يديها فيه
و الحاج علي الله يعطيه الصحة و يخلي ليه وليداتو
سبق تاج الدين إلى هذا غيره وتكلم في الموضوع ومنهم الدكتور أحمد الخمليشي ومختصر من كلامه ممكن بالبحث في google عن هذا الموضوع د. أحمـد الخمليشـي : التمويلات البديلة هل تستحق وصفـهـا بالإسلاميـة؟ وقد تحدث عن الزيادة الفاحشة في الربح بحيث تفوق القرض والفائدة في الربوي فهلا رد عليه الدكتور علي وغيره من المهللين للبنوك بعاطفة البديل عن الربوي بدون النظر في مصلحة الناس وتحقيق العدالة التي هي مقصد الشرع وليس التحايل على صيغة الربا الحرام بصيغ تجعله مباحا ولكن أشد ضررا بمن حرم الله الربا رفقا بهم
الفرق بين القروض في المعاملات الاسلامية والمعاملات الربوية هو صيغة العقد كالفرق بين زواج المسلم و زواج الكافرفالصيغة والاتفاق التي يتم به عقد النكاح هو من يجعله زواجا داخل الاطار الشرعي ام خارجه.
السلام عليكم,
باسم الله الرحمان الرحيم,
هل و كيف يمكن ان استفيد من تمويل مشروعي من البنك الاسلامي و ماهي نسبة ارباح البنك من المشروع ?
مشروعي كبير ويحتاج الى تمويل من20 مليون درهم الى 50 مليون درهم يعني مشروع كبير مع ضمان النتيجة 100 بال100 وهل يمكن للدكتور ان يساعدني وشكرا?
الذي يدعو للاستغراب يا أستاذ في مقالك هذا أنك استعرضت أهم أحكام العقود التي يجوز علماؤنا التعامل بها وأهمها المرابحة. لكنك نسيت الطريقة التي يتعامل بها هؤلاء "البنوك الموصوفة بالإسلام".
فالبنك "الإسلامي" أولا لا يقوم باختيار المبيع بل الآمر هو الذي يقوم بذلك، بينما يقتصر دور البنك في تمويل عملية البيع فقط وبالتالي تخلف شرط القبض كما أنه يبيع ما لا يملك. ثانيا ملكية الشيء المبيع لا تنتقل فور إبرام العقد إلى المشتري بل تبقى معلقة على شرط سداد كل الأقساط لحساب لبنك، وذلك على سبيل الرهن. وحتى لو افتراضنا أن البنك هو من قام باختيار المبيع واشتراه لفائدة الآمر..هل يحق لهذا الأخير أن يرفض إتمام البيع؟ أقول لا يا سيدي لأن البنك يبرم معه قبل ذلك وعدا بالشراء ويلزمه بتنفيذه كي لا يبقى المبيع عالقا عند البنك…
والخلاصة أن هذا التعامل لا يعدو أن يكون إلا ربا ولا صلة له به للبيع الحلال المنظم في الفقه الإسلامي، وعلماء آخر الزمن فقط يطبلون لأسيادهم ويتاجرون ويستغلون الوازع الديني للأمة فيجوزون ويحرمون ما يشاؤون …وكما قال الجشتيمي:
كم من فاقه يحمل فقها وليس بفاقه**وكم من عالم في ظهر وسم الشيطان
اقول للدين يقولون بان التعاملات البنكية اسلامية كانت أو ربوية هي هي لا فرق الا في التسميات أي ان البيع مثل الربا . انهم ادا كلفوا انفسهم بعض الجهد في البحث في الموضوع ( الاقتصاد الاسلامي) لوجدوا ان اديولوجية و فلسفة الاقتصاد الاسلامي مرتكزها التكافل و المشاركة في الربح و الخسارة و العمل الحلال و البضاعة الحلال و تقديم الجهد وبالمقابل فإن الاقتصاد الحر فيكفي أن نستقصي أسباب الازمة المدمرة التي تجتاح العالم الغربي وسوف تجدون ان الربا دمر حياة الشعوب واصبح الفرد مرتهن ويعمل من اجل فئة قليلة من الاقطاعيين الجدد اصحاب البنوك و المصارف
بسم الله الرحمان الرحيم :ربما مفهوم البنوك البديلة او التشاركية هو مفهوم ما زال جنينيا ومن البديهى ان يثير هذا اللغط و سوء الفهم من قبل الكثير منا لذاه فتاثيرالبنوك التقليدية لايمكن ان ينجلي بين عشية و ضحاها بل يجب الكثير من الوقت حتى يتسنى لكل واحد منا فهم طرق عمله وبدائله الشرعية والله ولي التوفيق.
ذلك ما عهدناه فيكم يا أستاذي الفاضل ونحن تلاميذتك تعلمنا على أيديكم الكثير فأنا دائما أسأل عنكم ونسمع ونقرأ اجتهاداتم فبارك الله في مسعاكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا.