استنفرت معطيات جديدة مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف بعد التوصل بإشعارات من قبل مصالح رقابة مالية أوروبية، تحديدا في إسبانيا وفرنسا، تضمنت معلومات دقيقة حول تنامي نفقات سياح مغاربة بواسطة الأوراق النقدية “الكاش”، تجاوزت قيمة مخصصات السفر المصرح بها عبر النقط الحدودية في المغرب والبلدان المذكورة. يتعلق الأمر بمبالغ مالية ضخمة استخدمت في تمويل شراء مجوهرات وساعات ثمينة وإكسسوارات بقيمة عالية.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عناصر مكتب الصرف باشرت تحقيقات واسعة بشأن تصريحات حول مخصصات سفر حولها مغاربة إلى الخارج في سياق رحلات سياحية قصيرة الأمد، موضحة أنه جرى تحديد هوية عدد من المشتبه في تهريبهم أموالا إلى الخارج عبر قنوات غير قانونية بعد التثبت من تضارب قيمة المبالغ المصرح بها لدى المصالح الجمركية، تحديدا في مطاري محمد الخامس الدولي ومراكش المنارة، والقيمة الفعلية للنفقات المنجزة بـ”الكاش”، المرصودة من قبل سلطات الرقابة المالية الإسبانية والفرنسية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الإشعارات الواردة على مصالح المراقبة بمكتب الصرف تضمنت معلومات دقيقة حول تحويلات داخلية مشبوهة في إسبانيا وفرنسا لمغاربة يرتبطون بعلاقات مع المشتبه فيهم، مؤكدة أن هذه المعطيات دفعت بالمراقبين إلى تعقب مسار معاملات السياح المغاربة داخل المملكة، خصوصا التحويلات البنكية وعمليات نقل الملكية وتفويت الأصول، وذلك بالاعتماد على قنوات تبادل المعلومات بطريقة إلكترونية مع الإدارات الشريكة، إذ استهدف التدقيق التثبت من تحويل قيمة المعاملات المذكورة إلى الخارج عن طريق الأداء لفائدة جهات معينة بالداخل مقابل تسلم هذه التحويلات ناقص العمولة في الخارج.
وتبنى مكتب الصرف تسهيلات مهمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بمخصصات الأسفار الشخصية، التي انتقلت من 45 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، ويمكن أن ترتفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم، علما أن هذه المخصصات تظل رهن الاستخدام في مناسبات السفر إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العمرة والحج أو من أجل الاستشفاء، فيما شملت التسهيلات أيضا رفع سقف التحويلات السنوية برسم استثمارات الأشخاص في الخارج إلى 200 مليون درهم، إضافة إلى مواكبة وتشجيع المقاولات الناشئة المبتكرة المشتغلة في التكنولوجيا الحديثة، من خلال رفع مخصصات التجارة الإلكترونية إلى مليون درهم، وإمكانية إجراء استثمارات في الخارج.
وأضافت المصادر نفسها أن مراقبي مكتب الصرف استعانوا في عملية التدقيق بشأن معاملات المشتبه فيهم داخل المغرب بمعلومات خاصة حول نشاط سماسرة يجري التحري عنهم، يعملون على تسهيل عمليات تهريب الأموال إلى الخارج، من خلال أداء المبالغ المرغوب تحويلها نقدا إلى جهات في المملكة، مقابل تسلمها بالخارج من قبل جهات أخرى بعد اقتطاع مبالغ العمولة، التي تكون عالية في أغلب الأحيان، فيما يلجأ آخرون إلى تحصيل جزء من قيمة بيوع عقارية منجزة في المملكة، غير مسجلة بعقود البيع، من قبل المشترين أنفسهم، لكن في إسبانيا أو فرنسا.
هل هذه الاجراءات تطبق على النخبة السياسية ام على عامة المواطنين؟
الناهبون و مهربو العملة بالملايير لا يحتاجون إلى مثل هذه المناورات و لا يستطيع مكتب الصرف حتى ذكرهم. تبقى المراقبة فقط على آلاف اليوروهات و مراقبة الجالية في الحدود بتخراج العينين: شحال معاك دلفلوس؟ معايا الديون تخلصهم ؟
ديرو تحقيقات مع المسؤولين لي عندهم شقق و منازل في الخارج كيف تمكنوا من إخراج الملايين من البلاد… و لا حاگرين غير على المواطن لي باغي إتمتع شوية… ؟
مبادرة جيدة نشكر مكتب الصرف عليها لانه لا يعقل ان يدفع قسم من ابناء الوطن الضرائب و ان يحترموا القانون وان يحولوا العملة عبر البنوك ويتحملوا مصاريف الصرف في حين يعيش قسم اخر من تبييض الاموال وتهريبها والتهرب الضريبي.
“فيما شملت التسهيلات أيضا رفع سقف التحويلات السنوية برسم استثمارات الأشخاص في الخارج إلى 200 مليون درهم”.
كان من الأجدر أن تستثمر هذه المبالغ في المغرب، فهو الأحق بها.
كنت فزيارة ل Marbeilla فاسبانيا ؤشفت سيارة فارهة من نوع Maserati Bentley Ferrari Porches تحمل لوحات ترقيم مغربية الرباط ؤالدار البيضاء ؤسايكينهم غير شباب…مافهمت والو .
يقول المثل المأثور فلوس اللبان كلاهم زعطوط
اين تذهب اموال الاستيراد والتصدير والدعم؟ كم هي هذه المبالغ؟ هل تستثمر كلها في الداخل؟
عيدكم مبارك سعيد، استنزاف العملة الصعبة و تحويلها إلى الخارج تعتبر خيانة عظمى و أم الجرائم التي تضرب الاقتصاد الوطني في مقت، الدولة تجتهد و تشتغل على جلب العملة الصعبة مدعومة بأبناء الجالية لتطوير المغرب نحو الأفضل و المجرمون في الداخل يمتصونها و يحولونها إلى الخارج، يجب تشديد العقوبات على هؤلاء المخربين المجرمين.
نحن لسنا بلدا شيوعيا او اشتراكيا ، للمواطن حرية صرف اموالهم مادامت مشروعة و مطابقة للقوانين المعمول بها كيف تطلب الدولة من الجالية تحويل الاموال للمغرب دون قيود و تقيد العكس ؟؟؟
فلوسي تخلصت فيهوم وخديتو منها الضريبة بمختلف أصنافها وابداعاتها وشريت الدوفيز كاش بفلوسي ومخلص عليه وفالآخر تجي تحاسبو معايا انا المواطن المتوسط البسيط المقهور والله لا بقيت فهاد المغرب غانبيع كووولشي لي عندي و نمشي لإسبانيا ونخلي ليكوم هاد المخرب زرعو فيه اللفت ايلا غايصدق ليكوم بالجفاف
بدل البكاء و التفكير في المزيد من الاستبداد اهتمو بالسياحة الداخلية و بالسائح المحلي، السؤال الأول الذي يجب ان يطرح و ايجاد حل له وهو لماذا المغربي يفضل قضاء العطلة خارج المغرب؟ ما الذي يجذب المغاربة اكثر فتلك البلدان و مالذي ينفرهم من المغرب؟ الاثمنة، النظافة، التعامل، الآمن، العنصرية، حرية التعبير، احساس الشخص بقيمة نفسه في تلك البلدان و هذا امر مريح لأي إنسان، الأماكن السياحية مجهزة بشكل كامل، الموظفين في الحقل السياحي مؤهلين للتعامل مع السائح المغربي شكلا و مضمونا. للأسف النظافة و التعامل منعدمين فالمغرب
انا اقترح الاقتداء بالبرازيل، من أراد الخروج بأموال من المغرب، عليه أن يدفع 25% من المبلغ للضرائب، ممكن يخرج ب 100 مليون دولار، 25 مليون دولار من 100 مليون تأخذها الدولة. و لكن قبل هذا يجب تعويم الدرهم.
حلال علينا وحرام عليهم هذه المسطرة السائده في هذه البلاد الفريده من نوعها في العالم. تعلن انها دوله راسماليه ليبراليه وتحترم حربه السوق لكن في ما يتعلق بالعمله الصعبه تطبق سياسه شيوعيه.
.
C est une grande hémorragie de fuite de capitaux qu il faut l a traité avec rigueur et abnégation on a toujours l impressits