علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف انتقلت إلى السرعة القصوى في تتبع نفقات مشبوهة لسياح مغاربة في الخارج، بعد تسجيل تجاوزهم لسقف المخصصات السياحية المسموح به بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تحريات وأبحاث المراقبين مكنت من رصد استعانة ملزمين بمحافظ رقمية للعملات المشفرة (Wallet crypto) في تمويل نفقاتهم، بعدما جرت تغذيتها بأموال نقدية محولة من مصادر مجهولة.
وأفادت مصادرنا بأن عناصر “دركي الصرف” لجأت إلى تعبئة قدراته المعلوماتية لتحليل بيانات واردة من أجهزة رقابة مالية شريكة في الخارج، خصوصا في أوربا ودول جنوب شرق آسيا، همت سياحا مغاربة بالدرجة الأولى، إضافة إلى رجال أعمال وطلبة، تورطوا في استعمال محافظ عملات مشفرة في تحويل أموال من المغرب خارج القنوات البنكية ومظلة سلطة الصرف.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن التدقيق في قيمة نفقات أجراها ملزمون بعملات مثل “بينانس” فاجأ المراقبين، خصوصا أن هذه العملات ما زالت موضوع منع حيازة وتداول في المملكة.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع نفسها أن التحريات الجارية كشفت عن لجوء سياح مغاربة إلى العملات المشفرة، لتجنب اقتفاء أثر نفقاتهم ومقتنياتهم في الخارج والالتفاف على السقف المحدد للمخصصات السياحية.
وشددت على أن قيمة المبالغ المحولة إلى المحافظ الرقمية ومقابلها بالعملة الوطنية بلغت مستويات قياسية؛ ما سهل تحديد هوية حائزين كبار للعملات المشار إليها من داخل المملكة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن مسار عمليات التدقيق الجارية من قبل مراقبي مكتب الصرف اتخذ منعطفا آخر، نحو التحقق من طبيعة أنشطة حائزين للعملات المشفرة بالمغرب وارتباطاتهم بشبهات تبييض أموال وتهريب العملة.
وأوردت أن المعلومات الأولية المجمعة كشفت عن تورط رجال أعمال ومقاولين وطلبة في مراكمة مخزونات من “الكريبتو موني” في محافظ يصعب تعقبها في الخارج.
وكان مكتب الصرف قد رفع مخصصات السفر الخاصة بالسياحة، من خلال وثيقة التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم 2022، إلى حد أقصى 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، مع إمكانية الرفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم. واستهدفت هذه المبالغ المرخص لها تمويل مناسبات السفر إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العمرة والحج أو من أجل الاستشفاء.
وكشفت مصادر هسبريس عن فضح منصات رقمية دولية للحجوزات السياحية وشراء تذاكر السفر، توفر خيار الأداء بالعملات المشفرة، هوية زبائن مغاربة، تبين بعد التدقيق في وضعيتهم المالية والجبائية عدم تناسب حجم نفقاتهم في الخارج مع مداخيلهم المصرح بها لمصالح المديرية العامة للضرائب؛ ما عزز الشكوك حول تورطهم في تهريب أموال بواسطة العملات المشار إليها، وتجاوز استعمالها في تمويل أسفار إلى اقتناء منقولات وعقارات.
يشار إلى أن المغرب دخل مرحلة تنظيم سوق الأصول المشفرة، عبر مسودة مشروع قانون مفتوحة للتعليق العمومي من قبل الأمانة للحكومة، بهدف تأطير إصدار هذه الأصول وعرضها للتداول على منصات خاصة، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بها. ونص المشروع على تنظيم المؤسسات التي تقدم خدمات مرتبطة بالأصول المشفرة وحماية زبائنها، إضافة إلى وضع تدابير للوقاية من الاطلاع غير المشروع على المعلومات والتلاعب بالسوق.
دولة بوليسية بامتياز كل العالم يتأكد لي يوما بعد آخر اننا نعيش في سجن كبير اسمه المغرب للأسف الله يستر التابعة ميخليوكش تربي الريش او تكون عندنا حرية مالية مثل باقي دول العالم الأحرى ان يتم مراقبة و متابعة مختلسي المال العام و الذين يستغلون موارد الدولة … فعلا سجن كبير
اولا. غريب، “السياح المغاربة” الناس ماشية تبدل الجو و تابعينهم. تانيا. لايعقل الناس غدا تقرا على برا حتى تلقا متابعة قانونية. تم دكر الطلاب ايضا، الناس لي لازم تدفع فلوس الجامعة فلوس الكراء و المعيشة ؟ ١٠ المليون غير كافية. فقط انا عطيت متال واحد، في حين ان الطلاب لا مشاو حتى مرضو … خلاصة ديرو الحل
الدولة لا توفر الارضية المناسبة للباب لتفجير مواهبهم في ادخال العملة الصعبة للبلاد و تقفل جميع النوافد ، يجب الاسراع في تقنين الكريبتو ، و خليو الشباب اخدم و اديرو لاباس ، لا يعقل بنادم مسافر و الدولة تابعاه في رزقوا ، ناس كتخدم و كتتعب ، و نتوما حاضيينهم ، لو كانت هناك حرية للشباب لاستفادت الدولة و لستفاد ملايين الشباب من العمل عبر الانترنت ، لكن للاسف ، يجب على دولتنا ان تتعلم من الامارات لي كتستقطب الشباب ، بغضهم مغاربة ، عندهم الملايير ديال الدولارات ، بلصت مايدخلوهوم للمغرب كيمشيو ادخلهم ول اخرى مسهلة عليهم الطريق و كيقولو ليهم على ربي غير اجيو ، فيما نحن كنجريو عليهم.
كلشي ممنوع مقنن، مزمر، دولة خانقاك فحياتك، بينما كبار القوم يخرجون ويصرفون ولا أحد يستطيع حتى أن يقترب منهم، يا ليث زمن الا دولة يعود، الدولة دورها الأمن والحدود وجمع الضرائب لتمويل الخدمات العامة، وطلقوا من البشر، تحريم العملات المشفرة هدفه منع الناس من الإغتناء لأن الإغتناء،يعني الحرية والقوة…. إلى كسبت مالي بطريقة مشروعة، فعطيوني التيساع نصرفها كيفما بغيت وفين بغيت وعلى من بغيت، إنتهى
سؤال كيفاش خرجو لفلوس؟ لهروي مافخباروش أن فلعالم كامل ممنوع تخرج كتر من 10 آلاف دولار أو أورو (10 مليون سنتيم) إلا كنتي غادي توريست, إلا خلينا كل واحد يخرج مابغا بدوفيز فباش هنخلصو 60 مليار دولار د لواردات
المعلقون أعلاه ضربتهم النفس على المهربين و ماشي على الأجراء و الموظفين الذين يعانون من الضغط الضريبي بسبب التهرب و الغش و الاحتيال .
في الحقيقة تبقى هذه الاجراءات سطحية و لا تشمل الكل…لان قبل النفقات السياحية المغاربة يعلمون عن ازدواجية الجنسية عند كثير من المسؤولين….و ان حجم الأموال التي تم تهريبها مند عقود ليس حديث هذه الخرجات في ملاذات ضريبية…
tout mouvement d argent qui sort de l habitude en europe est suivi a la trace, a titre d exemple en france tout mouvement suspect est declaré a la banque de france! tout cela pour lutter contre le blanchissement d argent et l argent qui est destiné au terrorisme
مما يظهر من التعليقات أعلاه أن التخبط سيد الموقف العملة المشفرة مثلها مثل الذكاء الاصطناعي حصان طروادة إن لم تمنع أوتقنن سوف تأتي على الأخضر و اليابس والصحيح يجب منعها
قرأت مرة ان رئيس الحكومة المغربية استاجر جناحا في الفندق لمدة أسبوع في جزيرة اليونان ب 300 مليون سنتيم…..وهل يسمح له القانون ب اخراج هذا المبلغ الى الخارج من اجل السياحة
ام ان مثل هؤلاء لهم قانون خاص.