نقابات النقل تستفسر عن دعم المحروقات في أول جلسة حوارية مع قيوح

يستعد تنسيق نقابات قطاع النقل الطرقي للبضائع لعقد الاجتماع الأول مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، منذ التعديل الوزاري، حاملا ملفي “دعم المحروقات، وتحديد الحمولة من المنبع”.

وكشفت مصادر مهنية من التنسيق أن الوزير قيوح “حدّد تاريخ 30 يناير الجاري موعدا للحوار القطاعي مع التنسيق النقابي”، وذلك بعد جمود دام لشهور منذ آخر جلسة مع الوزير السابق، محمد عبد الجليل.

ولا ترى التنظيمات النقابية المعنية بهذه الجلسة أن موضوع دعم النقل المتوقف منذ شهر ماي يجب أن يبقى منحصرا في “التفعيل فقط”، بل يجب أن يبدأ بمرحلة الإصلاح حتى تستفيد الجهات الصحيحة.

مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، قال إن “هذا اللقاء المرتقب هو استكمال لجلسات الحوار التي كانت تعقد مع الوزير السابق عبد الجليل”.

وأضاف القرقوري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النقابات اتفقت مع الوزارة سابقا على عقد لقاءات سنوية تتم مرتين على الأقل بصفة عادية”.

وحول الملفات التي سيحملها التنسيق في هذا الاجتماع أورد المتحدث عينه أن “الأمر يتعلق بدعم المحروقات الذي يجب أن يجد حلا سريعا”، وتابع: “هذا الدعم الاستثنائي لم يكن شفافا من حيث طريقة الصرف، خاصة أن الأمر يتعلق بأموال عامة تحتاج إلى الترشيد وأن تصل إلى المهنيين الذين يحتاجون إليها فعلا”.

ويقترح المهنيون وفق المصرح “تطوير هذا الدعم”، مردفا: “دعم المهنيين ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة تدعم القدرة الشرائية للمواطن”، وفق تعبيره.

وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع على أن “هذا الملف مهم وضروري بالنسبة للمهنيين”، ودعا إلى “إقرار الغازوال المهني مكان صيغة الدعم الحالية، مع الانفتاح على حلول جديدة”.

وملف “تحديد الحمولة من المنبع” سيكون حاضرا وفق القرقوري في الاجتماع المرتقب مع الوزير قيوح، موضحا أن “المهنيين شهدوا في الأيام الأخيرة تهديدات أمنية واضحة بسبب هذا الموضوع”، وختم: “المراقبة الطرقية لم تكن الحل بخصوص هذه المسألة، ويجب أن يكون الأمر من المنبع”.