انتهتْ، قبل قليل، أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، باجتماع بين رئيس الحكومة والوزراء المَعنيين بالحوار الاجتماعي ووفد من الاتحاد المغربي للشغل، قدم فيه الأخير جملة من المطالب، في مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجر بحوالي 40 في المائة.
وفد الاتحاد المغربي للشغل اقترح على الحكومة إقرار زيادة عامة في أجور عموم الأجراء، وتخفيض الضريبة على الدخل، التي تصل حاليا إلى 38 في المائة.
وأفاد الميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، بأن وفد الأخير الذي اجتمع مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي اقترح الزيادة في الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 5000 درهم.
كما اقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل على الحكومة إقرار زيادة عامة في معاشات التقاعد، وفتح الحوارات القطاعية مع التنظيمات النقابية لمختلف الفئات المهنية، وفق المصدر ذاته، موردا أنه طرح خلال الاجتماع مشكل التضييق على الحريات النقابية وانتهاكها في مجموعة من القطاعات، داعيا الحكومة إلى التدخل لحماية الحرية النقابية.
في المقابل طرحت الحكومة في لقائها مع وفد الاتحاد المغربي للشغل عددا من الملفات، على رأسها مشكل القانون التنظيمي للإضراب المجمّد في مجلس النواب، مُرجعة سبب “تجميده” إلى كون المشروع الذي أعدته الحكومة السابقة “تمت صياغته بطريقة انفرادية ودون استشارة الحركة النقابية”، بحسب إفادة موخاريق.
ويُنتظر أن تَعرض الحكومة على النقابات مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي صاغته ابتداء من الأسبوع المقبل.
وقال موخاريق إن وفد الاتحاد المغربي للشغل أكد للحكومة أنه مع القانون التنظيمي للإضراب، “شريطة أن يكون متوازنا، يضمن الحريات النقابية وحق الإضراب، وألا تكون فيه مقتضيات سالبة للحرية”.
وبخصوص ملف إصلاح نظام التقاعد، الذي طرحتْه الحكومة خلال الاجتماع، جدّد وفد الاتحاد المغربي للشغل التذكير بموقفه الرافض لرفع سنّ التقاعد إلى 65 سنة، مؤكدا ضرورة جعله اختياريا لمَن أراد ذلك.
كما أكد الوفد رفضه تخفيض قيمة معاشات التقاعد، والزيادة في قيمة الاشتراكات، وهما الخياران اللذان تبرر الحكومة لجوءها إليهما بـ”ضمان ديمومة صناديق التقاعد”.
وأفاد الميلودي موخاريق بأن لجانا وزارية برئاسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ستنكبّ على التفاوض مع النقابات، تواليا، حول إصلاح التقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب، والزيادة العامة في الأجور، على أساس الوصول إلى اتفاق اجتماعي قبل 25 أبريل المقبل.
جميل رفع الحد الأدنى للأجور في ظل الغلاء و التضخم.
لكن ما هو مصير من لا دخل له ؟!
أليس من حق المواطن الذي لا عمل و لا دخل له ان يكون له راتب شهري يسد به حاجياته البسيطة؟
أليس من حق المواطن التمتع بثروات بلاده خاصة الباطنية؟
ألم تشبع تلك الفئة المعلومة التي تنهب ثروات البلاد منذ عقود ام تريد ان تنهب دون توقف؟!!
و بالطبع سيتم إقصاء المتقاعدين و و الأرامل و ذوو الحقوق من هذه الزيادات المرتقبة كما جرت العادة .
المطالبة بالرفع من الحد الادنى للأجور هي وسيلة تقوم بها النقابات لحين لآخر و عند الشروع في ورش يمس الشغيلة .. كإصلاح التقاعد …
وماذا عن الارامل والعاطلين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لايتقاضوا اي شىء واي دعم
اكبر عدو الطبقة الشغيلة هي بعض النقابات
لم تعد الحكومة ولا النقابات يفكرون في فيئة المتقاعدين.لماذا لا تشملهم الزيادات التي تساعده على العيش ومواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.يجب إن تيشملهم كل زيادات في الأجور.
الرفع من الحد الادنى للأجور يعني ارتفاع معدل البطالة و عزوف المستثمرين عن الاستثمار في المغرب.
ممكن الرفع من سن التقاعد الى 65 سنة ولكن بشرط العمل 4 ايام في الاسبوع عوض 5 ايام والعمل 6 ساعات يوميا عوض 8 ساعات حاليا .. هذا الإجراء ثم العمل به في مجموعه من دول اوربا و يناقش حاليا في دول أخرى.
التقاعد من 6000 درهم الى 8000 درهم ليحصل المتقاعد على 5600 درهم بدلا من 4200 درهم
الأطر المشتركة لازالت تنتظر…
واش شي زلزال آخر…
الكل في الصورة يضحك بعد الخروج من قاعة الاجتماع ، فهل هو فرحة بالتجاوب مع المطالب المهمة الذي طرحها وفد موخاريق أم انها ضحك على الذقون ؟
ما طالب به وفد موخاريق مهم جدا بالنسبة للشغيلة بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى للأجور والمعاشات ورفض الرفع من سن الإحالة على التقاعد وحل المشاكل المالية الصندوق الوطني للتقاعد على حساب الموظفين الذين لا يتحملون مسؤولية إفلاسه من طرف الغير وقانون الإضراب…ألخ
سنرى كل ذلك على أرض الواقع ومدى تشبث موخاريق بهاته المطالب والسيناريوهات المحتملة في حال تعنت الحكومة وفرضها أمر الواقع…
نحن مع رفع الحد الادنى للاجور الى 5000 درهم وتخفيظ الحد الاعلى الى 50000 الف درهم بذالك وفي ظرف وجيز يمكن للمغرب ان يستغني على القروض الخارجية ومن تم يلبي طموحات الشعب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية البعيدة المدى !
تهلاو فالشعب زيدو الناس فالأجرة جميع المجالات ناس الأمن الوطني و ناس الدرك الملكي و القواة المساعدة و القوات المسلحة الملكية القطاع العام و الخاص ناس التقاعد لحياتها كلها دوزتها في خدمة الوطن ناس مغلوبة من زمان معيشة غالية دنيا فانية تيبقى غير الخير إرحمو ا يرحمكم الله الله المستعان
٥٠٠٠درهم فالشهر كاع وفالمغرب أعتقد بزاف في بلد ١٠٠درهم ديال الخضر والقطاني لكل أسرة تكفي لأسبوع كامل وقد كنت اشتغل باقل من ٣٠٠٠درهم في الشهر وأعيش بها في بحبوحة وفي نظري نخدم ب٢٥٠٠درهم فالشهر بفلوس عندها القيمة افضل من ٥٠٠٠درهم فالشهر وهي مغشوشة بلا قيمة وكما كل شيء الفلوس فيها وفيها ومايقتل المغرب هو الحسد والبغض في اثناء العمل.
المطلوب هو إزالة الضريبة على الدخل وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة وتسقيف تمن المحروقات والمواد الاستهلاكية إزالة القطاع الخاص من التعليم الصحة والخدمات العمومية ام فكرة الرفع بمجرد إعطاء درهم فالكل يكن متأكد أن تكلفة العيش سترتفع 1000 درهم للان الكل سيرفع من تمن المواد تحت حجت الزيادة في الاجر مع العلم أن مستوى البطالة 80% وكافة المستتمرين سيرفضون الاستتمار لتكلفة الأجر يعني ماتدهب له حكومة خراب في خراب
مطالب مهمة تتطلب وجود رجالات نقابية مخلصة لتحقيقها . ومقترح موخاريق فيما يخص ترك الاختيار للموظفين الراغبين في رفع سن التقاعد صائب وعلى باقي المركزيات النقابية تبنيه والمطالبة به لأن عدد كبير من الموظفين والموظفات يرغبون في الاستمرار في الوظيفة حتى الممات…
DH 5000 شهريا غير كافية للعيش في الضرفية الحالية نظرا لارتفاع الاسعار المهول . اما مايتقضاه الاجراء حاليا 2500 DH كارتة بمعنى الكلمة انه البؤس بعينه .آن الآوان لانشاء التنسيقيات وعلى العمال الانخراط فيها والمطالبة بحقهم . اما النقابات اصبحت متجاوزة ولا فائدة منها واجتماعها مع الحكومة مجرد بروتوكول .
السلام عليكم لمادا لا تنتظرون الى المتقاعد وتحسين وضعيته عندما يبلغ سن الشيخوخة كما يجري في الدول الاخرى في العالم لمادا صندوق الايداع والتدبير كل سنة يضيف الى المنخريطين والصندوق المغربي للتقاعد لا يضيف شئ اليس هدا تناقض بين الصناديق ارجوا ان تعم الزيادة للمتقاعدين المدنيين والعسكرييين وشكرا لمن يهتم بهده الفئة
هاهاهاها
ككل سنة…ككل سنة…ككل سنة
النقابات تطالب ب الحد الادنى للاجور 5000 درهم…..
مسرحية اصبحت مملة كثيرا مثل سيتكومات رمضان
في ظل غلاء المعيشة وجب على الحكومة برفع الحد الادنى للاجور الى 7000 درهم في أسرع وقت 5000 درهم لم تلبي ابسط امور العيش .
5000 درهم قليلة بالنسبة الارتفاع الصاروخي للمعيشة فكل المواد تقريبا تضاعف ثمنها مرتين زمان كان المخزني كيشدو1500 درهم فالبداية اليوم كيبدا ب 5000 درهم مستواه الدراسي لايتجاوز الثانوي والبوليسي كيبدا ب 6000 درهم في حين موظف الداخلية كيبدا بالسميك 3000 درهم وحاصل على الباك والأجازة وهناك حاملي شهادات عليا تابعين الداخلية لازالوا مصنفين في سلاليم العار 6 و8 كيشدو السميك دون ان تسوى وضعيتهم ومنهم من توظف قبل ازيد من 20 سنة واكثر في حين لازالت الداخلية دون غيرها من الوزارات لم تقم بتسوية وضعية هؤلاء منذ 13 سنة.
الحوارات القطاعية في جل الوزارات افضت الى نتاءج في صالح الموظفين من ترقيات وزيادة في الأجور و…باستثناء قطاع الداخلية الذي لازال ينتظر من الوزارة زيادة أجور الموظفين و تسوية ملف حاملي الشهادات العالق منذ 2011 و تعميم تعويضات الشهر 13 كباقي الوزارات.
هههههه و الأستاذ أو المدرس يتقاضى حاليا 5000 درهم. عجيب أمركم، لا حول و لا قوة إلا بالله.
لا تنسوا المتقاعدين من الزيادة فهم الفئة المهمشة في هذا البلد
لمن يقول ان رفع الأجور سيسبب البطالة أقول له أن غالبية المقاولات الكبرى تحقق ارباح خيالية وتدفع أجور زهيدة. في المغرب هناك ثقافة ضرب لحديد ما حدو سخون، يعني إجمع الكثير من المال في أسرع وقت مع سحق العمال ليس مثل اوروبا وأمريكا حيث المستثمر يرضى مثلا بنسبة صغيرة من الارباح
على الحكومة أن تقوم بزيادة في أجور الموظفين جميعاً بمبلغ 1500 درهم على غرار الاساتدة لايعقل نفس السلم يكون الفرق 1500 درهم هذه فوضى في منظومة الأجور.
هناك العديد من القطاعات لم تستفيد من اي زيادة وزارة الداخلية والشبيبة والاسكان والفلاحة يجب على الحكومة زيادة 1500 درهم التي تم زيادتها للاساتدة.
نقابة الاتحاد المغربي للشغل باعت تقاعد السككي إلى ما يسمى بRCAR بتمن بخس حيت أنهم اضافو إلينا 5سنوات عمل دون أن يادو عنا رسومها 60سنة تقاعد يساوي 40في % اي ادا كنت تتقاضى 1 مليون تخرج تقاعد ب5000درهم وإدارة السكك الحديدية تكالبت علينا مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل اللتي خربت حياة المتقاعدين السككيين أللهم يارب في هدا الشهر المبارك خود لينا حقنا منهم في الدنيا والآخرة
خطوة جيدة لكنها قد تضعف من حجم الاستثمار الداخلي والخارجي وبالتالي الزيادة في إعداد العاطلين.
الصراحة الصراحة الحد الأدنى للاجور فالمغرب هو ١٣٠٠٠درهم لأن كل شيء أصبح مرتفعا في المواد الغذاءية واللباس ومواد التجميل بالنسبة للنساء والكراء غالي لمن ليس له منزل وكذلك بالنظر لضعف جودة التعليم العمومي فمن له الابناء بحاجة الى ١٥٠٠درهم حتى ٢٠٠٠درهم شهريا لكل واحد في المدارس الخاصة وقد لايكفي هذا المبلغ الأسرة الشعبية الواحدة
اذا وافقت الحكومة على رفع الحد الأدنى من الأجر الى 5000 درهم ستعوض كل ذلك من الزيادات في الأسعار الغذائية والبوطاجاز وغيرها من المواد الضرورية يعني نزيدوا 1 و نقصوا 1 والنتيجة 0
اذا أصبح الراتب الأدنى للأجور هو ٥٠٠٠درهم تبارك الله فأن المغاربة سبصبحون من الأغنياء خصوصا حين تصبح الخضر ب١.٥درهم الى ٣دراهم ويصبحون مثل الذي يعمل بفرنسا ب٣مليون سنتيم شهريا بالعملة المغربية .
نتمنى الا يكون هذا الحوار تدليسيا هدفه ضرب تقاعد الإجراء وتخريب ما تبقى لهم بعد ان ضيعوا عمرهم في أداء مستحقاتهم.على النقابات الجادة البحث عن مصير الأموال المنهوبة وارجاعها بدل الهرولة لخنق الاجير في شبابه وشيخوخته.
الأمور تسير في الاتجاه …مع رفع الحد الأدنى للأجور وتصبح الطبقة العاملة الجديدة بالمغرب على المحك والتي يجب عليها ان تتحمل مسؤوليتها وتتوقف عن التماهي والاختباء وراء الكفيل الحكومي والا فلا حاجة لتحديد سن ١٨ سنة او حتى للشيخوخة ولمدى العمر مع البعض كفترة للبلوغ والرشد .
نعم الاصلاح شامل و كامل للحد الادنى للاجور ، للتأقلم مع الاسعار المتفلبة للاستهلاك لذى الطبقة الشغيلة لكن دون ان نغفل عن زيادة في معاشات المتقاعدين كذالك ، لكي يكون هناك توازن بين شرائح المجتمع.هناك سوال ايضا هل الزيادة في الحد الادنى للاجور لن تأثر سلبآ على المستثمرين الأجانب و الرساميل الخارجية للاستقطابها. الى المغرب. .في ظل المنافسة الشرسة بين البلدان لجلب الاستثمارات في مجالات متعددة كالصناعة و السياحه.. الخ الأمر معقد ..جدا ..جدا ..شتان بين النظري او الشفوي و التطبيقي…علينا أن نفكر مليآ للايجاد حلول نخرج منها بأقل الأضرار…
الدخل السنوي للمغاربة هو من بين الاقل في العالم وهدا ما جعل دول كفلسطين ولبنان والعراق والصومال تتفوق على المغرب في التنمية البشرية حتى جيبوتي وتساد تتقدم في صمت الا المغرب جعجعة بلا طحين
سيتمخض الجبل ليلد لنا فأرا كما جرت العادة و سيتحججون برفض الزيادة بسب الجفاف و و و و ستكون زيادة ب500درهم قبل فاتح ماي و ستخرج النقابات لتهلل بتلك الزيادة .
الزيادة في الأجور ستقابله زيادة أسعار المنتجات والسلع والخدمات، كلما كثرات الفلوس عند الناس كيزيد الطلب وبالتالي كيزيد الغلاء لانه حنا ما عندناش الانتاج قد الفلوس لي كتروج
طلب المستحيل الدي لا يمكن تنفيده
ونوع من الضحك على الدقون
لو طلب 500 درهم ريادة ربما نؤ يده ولكن زيادة 2000 درهم دفعة واحدة
الله يعطينا وجهكم
عندما كان حزبكم يسير الشأن العام في البلاد لولايتين متتاليتين 2011 – 2016 و 2016 – 2021 لم تذالبوا بالزيادة في الأجور بل قمتم بتحرير المحروقات والزيادة في سن التقاعد والاقتطاع من أجور المضربين بعلة الأجر مقابل العمل، ولما عدتم على الهامش أصبحتم تطالبون بمطالبات غير معقولة من أجل العودة إلى السلطة لأن أجرة الوزير وتقاعده ليس كأجر الموظف العادي وتقاعده، لن يلدغ المؤمنون المغاربة من نفس الجحر مرتين كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم.
المغاربة عاقوا وفاقوا وما بقاش يديرها بهم شي حد بالعربية تاعرابت.
النقابات أو بالأحرى ما يصطلح على تسميتهم بالنفايات لا يظهرون الا كلما قرب عيد الشغيلة إنه در الرماد في العيون والعزف على وثر الشغيلة
كفى إعادة لمثل هذه الخرجات الروتينية نريد الفعل وليس كثرة القول
عندما يحال الموظف على التقاعد تعتبره الحكومة ميتا وليس كائنا حيا يتصارع مع تكاليف الحياة ولا ننسى الضربة القاضية للطاقة الشرائية للموظف من طرف بنكيران فيما اسماه* اصلاح التقاعد * على اي يقول المثل الشبعان لا يعرف معنى الجوع
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الموظف بصفة عامة يعاني في قهر صامت وبالاخص موظفين الجماعات الترابية مسستتنين من جميع الزيادات القطاعية اليس هدا حيف وعدوان في دولة الحق والقانون ومنهم من الحد الادنى للدخل وحاملين شهادات جامعية وشواهد تقنية من معاهد عليا يجب النظر في اوضاعهم المزرية وليس المماطلة وربح الوقت منهم من قريب على التقاعد والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
موظفات الجماعات الترابية الحلقة الأضعف داخل قطاع الوظيفة العمومية،نتمنى الالتفات للطالب هذه الفئة المقصورة.
تخفيض الأجور العليا وتسقيفها في 30000 درهم كفيل بالرفع من الحد الادنى للاجور الى 7000 درهم وليس 5000 درهم لايعقل ان الفرق بين الحد الادنى والاقصى للاجور هو 100 مرة في بلد لازال يقترض من الخارج وكذا تخفيض اسطول سيارات الدولة إلى النصف ممكن ان يوفر ملايين الدراهم سنويا.
متقاعد
المتقاعدين امشيووا اموتو كما العادة. لاحول ولاقوة الا بالله .
لااحد يفكر فيهم.
هذا ما يجب فعله وهو الزيادة في الحد الادنى للاجور لا يعقل ان تجد مئات الآلاف من الاجراء في قطاع حكومي يتقاضون 2000dhوسرقة اجورهم من طرف اشخاص يتاجرون بالبشر بالتفويض في صفقات عمومية مشبوهة اذ يتم احتساب اجر مركزي يقدر ب 5000dh واستنزاف حقوقنا المادية والاجتماعية والمهنية لسنوات طويلة بعدم احترام قوانين الشغل…
انا مع هدا القرار اتمنى رفع الاجور فالموظف في القطاع الخاص يعاني
الأجور الزهيدة للمتقاعدين و أراملهم وصمة عار في جبين المغرب يجب الرفع من اجور قدماء المحاربين و الجنود و اراملهم لتصبح 3000 درهم كأدنى تقاعد
صراحة طفح الكيل و وصل السيل الزبى خاص الحل