قالت نقابة شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة إنه في ظل الوضع المزري الذي تعيشه مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم، وخاصة وضعية الأطر والشغيلة العاملة بها، فإنها ترفع صوتها للمطالبة بإنقاذ هذه المؤسسات وضمان حقوق شغيلتها.
وحمّل بيان للنقابة ذاتها، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب عن استمرار هذا الوضع غير المقبول، مطالبا السلطة الإقليمية وإدارة التعاون الوطني والوزارة الوصية باتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة هذه الوضعية.
وأشار البيان نفسه، توصلت به هسبريس، إلى أن العاملين بهذه المؤسسات “يعانون من تأخر أجورهم، حيث يصل التأخير إلى خمسة أشهر وأحيانا سنة كاملة، مما يؤثر سلبا على استقرارهم المهني والمعيشي ويحرمهم وأبناءهم من عيشة كريمة”.
وطالب الاتحاد العام للشغالين بـ”تدخل استعجالي لتوفير سيولة مالية تضمن الأجر الشهري للعاملين الاجتماعيين قبل الانطلاق الموسم الدراسي المقبل”، و”تنفيذ مشروع المخطط المقترح على الجهات الوصية لإصلاح وضعية الشغيلة”، و”إعداد نظام أساسي خاص بالعاملين الاجتماعيين يضمن كرامتهم واستقرارهم المهني، مع إلحاقهم بالقطاع العام”.
ويأتي هذا البيان في ظل ما سمته نقابة شغيلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة بـ “الوضع المزري” الذي تعيشه مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم، والذي يهدد استمراريتها بسبب نقص التمويل وعدم تحمل الجهات المعنية مسؤولياتها، مضيفة أن المراقبين يشيرون إلى أن هذه الوضعية تعكس ضعف التزام الحكومة بتحسين أوضاع الشغيلة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وطالبت بـ”تدخل عاجل لإنقاذ هذه المؤسسات وضمان حقوق العاملين فيها”.
ومن المتوقع أن يزيد هذا الاحتجاج من الضغط على الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الوضعية، وضمان استمرارية مؤسسات الرعاية الاجتماعية في تقديم خدماتها الاجتماعية والإنسانية، وذلك في وقت أكد فيه الاتحاد العام للشغالين بالغرب، عبر نقابة الشغيلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بزاكورة، أنه سيظل متابعا للوضعية، ومستعدا لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق العاملين وحماية للمؤسسات.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة ذاتها أهمية تدخل الجهات المعنية لإنقاذ مؤسسات الرعاية الاجتماعية وضمان حقوق العاملين فيها، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تلعب دورا هاما في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمواطنين.
على حد تجربتي فإن المسؤولية تتحملها الجمعيات المسيرة فالقانون الأساسي للجمعيات الخيرية يقول
أن أعضاء الجمعية يجب أن يكونو من الميسورين
المحسنين المستعدين للتبرع من مالهم الخاص .
عندما كان التعاون الوطني يشتغل بأريحية بعيدا عن تدخل وزارة التصامن كانت المنح تصل في وقتها بشكل منتظم من سنة لأخرى, لكن منذ أن بسطت وزارة التضامن يدها على مؤسسة التعاون الوطني تبعثر كل شيئ بهذه المؤسسة العريقة و أصبحت صورة التعاون الوطني سيئة لأسباب تعود في الاصل إلى تدخل الوزارة غير القانوني في عمله علما أن قدرات التدبير والعمل لدى التعاون الوطني تفوق مائة مرة قدرات وزارة التضامن.
هذه الشغيلة على حق فمنح التعاون الوطني لايدري أحد متى ستأتي هل بعد أشهر أم سنوات وكم ستبلغ المنحة