كشف فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أنه قرر اليوم الإثنين الانسحاب من الجلسة التشريعية الخاصة بالدراسة والتصويت على مشروع القانون “المكبل والمجرم” لحق الإضراب، احتجاجا على ما اعتبره “انفرادا للحكومة ووزيرها في الشغل بالتدبير السئ لأهم مشروع يخص الطبقة العاملة وعموم الشغيلة المغربية، والحركة النقابية، وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة ببلادنا”.
واعتبر الفريق ذاته، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، أن الحكومة قامت بـ”تهريب القانون التكبيلي والتجريمي لحق الإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، مستقوية بالأغلبية العددية”، مضيفا أنه انسحب “احتجاجا على رفض الحكومة في شخص وزير الشغل كل التعديلات الجوهرية التي تقدم بها الفريق خلال أشغال اللجنة الدائمة المكلفة بالتعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية”.
كما كشف فريق الاتحاد أنه فعل ذلك “تجديدا لرفضه القاطع للصيغة الحالية من هذا المشروع التراجعي الخطير، وتشبثه بضرورة إرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي قصد التوافق على صيغة له تصون وتحمي هذا الحق الدستوري والإنساني للطبقة العاملة المغربية، الذي مارسته من أجل استقلال البلاد”.
وزاد المصدر عينه: “لأجل كل هذه الأسباب قرر الفريق الانسحاب من الجلسة التشريعية في بداية أشغالها وعدم تزكية هذه المهزلة التشريعية”، خاتما: “ولو أن الحكومة ستمرره بأغلبيتها العددية إلا أن ذلك كان ضدا على الحركة النقابية الأصيلة وفي طليعتها الاتحاد المغربي للشغل، وسيظل قانونا لا شرعيا”.
أقول و أذكر زعماء النقابات أنها فرصة العمر جابها ليكم الله باش تتصالحو مع الطبقة العاملة التي لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى و تردو الإعتبار و المصداقية. و الثقة اللي تفقدات فيكم فهاد السنوات الأخيرة فالتاريخ لا يرحم
قانون الاضراب،يهم جميع المغاربة وبما أن البرلمان يمثل الجميع فليس عيبا أن يعبر ممثلي الامة عن رأيهم في هذا المشروع
حكومة الباطرونا تغولت بمساندة منظومة التحكم واصبحت لا تعير أي اهتمام لارادة المواطن والنقابات والأحزاب أو منظمات المجتمع المدني تتصرف بعجرفة وتكبر وتبيع الوعود والأوهام ومعها يعرف المواطن احلك أيامه حيث الغلاء الفاحش وانهيار مستوى العيش الكريم وتراجع في المكتسبات والغريب ان نواب الكيانات الإدارية المصطنعة يدافعون فقط علىً حكومة الفشل والغلاء ولا يهتمون بمشاكل ومطالب الشعب العاجلة يجاملون حكومة الباطرونا بشكل مبالغ فيه مما ادى إلى انهيار العمل السياسي وصار مميع بشكل رهيب غافلين عن الدفاع عن من صوت عليهم وهذا غدر
اينكم من المتقاعدون اليسو مواطنين مغاربة
هذه الحكومة جاءت من أجل الرجوع بلدنا إلى سنوات الرصاص عبر تمرير قوانين رجعية مستغلة الأغلبية العددية وتريد تكميم جميع الأصوات المعرضة وهو ما سيؤدي حتما إلى انفجار لا تحمد عقباه.
الانسحاب تواطؤ ضمني مع الباطرونا…مزايدات من اجل مصالح لاغير….ماتت النقابات من زماااااان
المغرب البلد الوحيد في العالم الدي وزرائه يخدمون أنفسهم وأجندتهم ويفقرون الشعب المقهور ناهيك على أنهم يدمرون الطبقة الشغيلة التي تساهم بالكثير في اقتصاد البلاد
انسحاب النقابات من جلسة المناقشة أمر غير صحي، و يعتبر هروبا الى الامام .يجب مواجهة الحكومة و اظهار المقاومة و الصمود و اعطاء البداءل وعدم ترك الساحة خالية للباطرونا لتفعل ما تشاء.
انسحاب تاكتيكي بالنسبة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل لم تنسحب من اجل قانون الاضراب بل إنسحبت ودعت الى اضراب ايام الاربعاء والخميس لخلاف وقع بين الكاتب العام للوزارة ومعصيد حول تماطل الوزارة في تنزيل القانون المتعلق بتغيير إطار المستشارين في التوجيه والتخطيط الى اطار مفتش وتغيير اطار الممونين الى مفتشين وتغيير اطار الملحقين بالاقتصاد الى ممونين وتغيير اطار رؤساء المصالح الى مفتشين اداريين والاختلاف حول تنزيل زيادات اضافية للمتصرفين التربويين وحجتها في ذلك انه تم تنزيل مباريات التعليم العالي وتم الاتفاق على المناصب الخاصة بتغيير اطار الاساتذة الى الثانوي التأهيلي باستثناء الشق المتعلق بتغيير اطار معظم الاداريين والمستشارين الى مفتشين لهذا صرح معصيد بأن الكاتب العام يونس قام بمحاباة نقابة الجامعة الحرة لكونها لم تقم بالضغط اسوة بباقي النقابات بخصوص هذا الجانب ولكونها تنتمي الى نفس حزب الكاتب العام أما بالنسبة لقانون الاضراب بإذا توافقت كل النقابات fne cdt umt untm fdt باستثناء الجامعة الحرة فإن لهم الاغلبية آنذاك فالقانون لن يمرر بالاضافة الى مجموعة من الامور الاخرى
الهدف من جعل الإضراب مستحيلا ، هو الاستعداد لإصلاح التقاعد ، فهم مترابطان في نظر الحكومة ،حيت سيتم دمج الصندوق المغربي للتقاعد وال CNSS بدون أن تكون أية ردة فعل من طرف الشغيلة ، لأن الإصلاح سيتم التنازل فيه عن جل المكتسبات والإجهاز عليها.
أيام قاسية تنتظر الموظفين
الأضراب هو حق مشروع عند الدول التي تحترم نفسها،لكنه يكون اضراب معقلن و معقول,له حدود يبدأ وينتهي معها.
المغرب يحتاج اليوم الى الجدية في العمل والتعليم والصناعة والفلاحة والأدارة والشان السياسي وفي كل المرافق،وليس الى الأتكالية والتخلي عن الشغل والأضرار بصيرورة الشغل لدى المقاولات المتوسطة و الصغيرة بل وحتى الكبيرة لنقول أننا نمارس حق الأضراب عن العمل.النقابات يجب أن تكون بدورها هي ،وطنية بحق وجقيقي لأن حسب ما عشته وخبرته أن كثير من النقابيين ومنهم زعماء هذه المركزيات فعلوا ويفعلون الأفاعل منهم من جمع ثروات خيالية من الأعمال الأجتماعية ومكث في منصبه الى أن تجاوز التمانين من عمره،وظف أبنائه وبناته وأسهاره وأحفاده في مراكز الأصطياف كمديرين و مسؤلين اغتنوا من مرافق العمال والطبقة الشغيلة،اختلسوا أموال صنادق التقاعد وأوصلوا التعاضية الى الأفلاس وغيرها من المصائب،كل من رفع صوته أخرصوه.هذا ما يجعل الثقة في نقابة يسيرها ذوي العقلية الريعية،مجرد عبث،ولا يمكن للقضاء أن يتدخل،وكل من فتح فاهه قطعوا رزقه.
الدفاع لأجل قانون اضراب واقعي شيء جميل،لكن أجمل منه تنقية الميدان النقابي من تلاعب الطفيليين
اريد ان اطرح سؤالا واحدا على السيد نورالدين سليك و على السيد الميلودي مخاريق و ان اجابوني و الله ان اعترف بهم ، لماذا يتشبتون بالنقابة و هما متقاعدان ؟ لماذا ؟ ثم لماذا ؟ سؤال سيحير العلماء شخص لم يعد موظفا او أجيرا و هو متقاعد مند سنوات و مازال يتناقش و يترشح باسم نقابة و باسم منخرطون مازالوا في الخدمة وهو متقاعد باز ليكم و الله
غياب عمداً بشأن التعديلات الخاصة بحق الإضراب، للسماح للحكومة بفعل ما تريد