نقص الأطباء يزيد المعاناة في إقليم أزيلال

معاناة مريرة تلك التي تكابدها النساء الحوامل في إقليم أزيلال، جراء النقص الحاد في الأطباء بقسم التوليد في المستشفى الإقليمي، ما يحتم عليهن قطع مسافات طوال من أجل الولادة في مستشفى مراكش أو بني ملال.

ويعود سبب النقص الحاد في أطباء التوليد بمستشفى أزيلال إلى استفادة عدد منهم من الحركة الانتقالية، والتحاق آخرين بالدراسة من أجل التخصص، دون أن يتم تعويضهم، لتظل مناصبهم شاغرة.

هذا المعطى جاء على لسان مسؤولي قطاع الصحة بإقليم أزيلال، خلال اجتماع بممثلي المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، بمقر المديرية الإقليمية لوزارة الصحة بأزيلال، حسب ما جاء في بيان أصدره المرصد المذكور، الذي طالب بحل هذا الإشكال، وعدم الترخيص لأي إطار صحي بالانتقال إلا بعد تعويضه، “حفاظا على حقوق المواطنين في العلاج”.

حسن الشهلاوي، رئيس المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، أكد أن مشكل نقص الأطر الصحية مطروح بقوة في عدد من المراكز الاستشفائية بجهة بني ملال – خنيفرة، مشيرا إلى أن “مستشفى 20 غشت بوادي زم كان يضم 18 ممرضا وطبيبا، وحاليا لم تتبقّ فيه سوى ممرضة واحدة ستغادر بدورها بعد ستة أشهر من الآن”.

ونبه المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن المركز الصحي المذكور بحاجة مستعجلة إلى تعزيزه بطاقم تمريضي للتكفل بالمرضى الذين يتوافدون عليه، لاسيما أنه كان يقدم خدمات صحية متعددة، مثل رعاية النساء والمواليد، وعلاج السل، إضافة إلى التلقيح والصيدلة، وكلها خدمات تحتاج إلى ممرضين.

ويعاني المستشفى الإقليمي بأزيلال كذلك من مشاكل على مستوى التجهيزات، إذ مازال جهاز “السكانير” الوحيد بالمرفق معطلا، ولم يتم إصلاحه بعد، “لأسباب خارجة عن إرادة الإدارة”، حسب المصدر نفسه.

وأفاد مسؤولو الصحة بإقليم أزيلال، خلال الاجتماع الذي جمعهم بممثلي المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، بأن الإدارة أسندت مهمة إصلاح جهاز “السكانير” في المستشفى الإقليمي بأزيلال إلى ثلاث شركات عبر ثلاث صفقات، إلا أن شركتين لم تتمكنا من إصلاحه، في حين أن الثالثة بصدد استيراد أنبوب “الهليوم”، الذي هو سبب العطب، من اليابان.

كما أكد المسؤولون أنفسهم أنهم ينكبون على إيجاد حلول لباقي المشاكل التي تعاني منها المنظومة الصحية بالمنطقة، مثل طول مدة المواعيد الطبية، وعدم اشتغال بعض الأطباء المتخصصين إلا ساعتين في الأسبوع، مع توفير البنية التحتية.