أفادت مذكرة نشرة الظرفية الاقتصادية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، المتعلقة بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بأنه من الراجح أن يكون النمو الاقتصادي الوطني بلغ 5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، حسب التغير السنوي، مقابل تسجيل 4,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه يرجح أن تكون الدينامية الاقتصادية الوطنية اتسمت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، بإعادة توازن روافد النمو لصالح العرض، مدفوعة بظروف مناخية استثنائية، مبرزة أنه من المتوقع أن يسجل النشاط الفلاحي نموا قويا بنسبة 14,8 في المائة، كما يرتقب أن ترتفع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,8 في المائة.
وتعزى مساهمة النشاط الفلاحي بـ 1.5 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام إلى زيادة التساقطات المطرية التي اتسمت بتوزيع مجالي وزمني ملائم، بنسبة 86,6 في المائة مقارنة مع معدل السنة الماضية.
ويرتقب أن تتأثر القطاعات الثانوية باستمرار تباطؤ الصناعات الاستخراجية والبناء، رغم تحسن الصناعات التحويلية المدعومة بارتفاع إنتاج فروع الصناعات الغذائية ومعدات النقل، بينما ستحافظ الخدمات على وتيرة نمو تناهز 4,3 في المائة.
وأبرزت المندوبية أنه من المرجح أن يتحقق تسارع النمو الاقتصادي في سياق يتسم بتحسن طفيف في الطلب الأوروبي، في ظل زيادة الإنفاق الاستثماري وتوجه السياسات النقدية نحو التيسير.
وسيشمل هذا التطور أساسا الخدمات والسلع الاستهلاكية، ما سيعزز تنامي حجم الصادرات الوطنية للسلع والخدمات بنسبة 7,4 في المائة. وبالموازاة مع ذلك يرتقب أن تواصل الواردات نموها بوتيرة أقل دينامية (6,9+ في المائة) مقارنة بنهاية سنة 2025، ما سيؤدي إلى تخفيف تأثير المساهمة السلبية للتجارة الخارجية في النمو، لتستقر عند 0,3- نقطة.
وسيظل الطلب الداخلي موجها نحو الارتفاع خلال الفترة ذاتها، وإن اتسم بوتيرة أكثر اعتدالا (4,8+ في المائة مقابل 6,2+ في المائة في الفصل الأخير من 2025)، إذ سيواصل الاستثمار توجهه نحو منحاه الاتجاهي بعد خمسة فصول من الزخم القوي، بينما سيحقق استهلاك الأسر زيادة بنسبة 4,6 في المائة، مدعوما بتحسن المداخيل، ولا سيما في الوسط القروي، مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية.
وبخصوص المعدل الإجمالي لتطور الأسعار من المتوقع أن يستقر عند 0,1- في المائة خلال الفصل الأول من السنة، مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية (1,1- في المائة).
ويعكس هذا الانخفاض تأثير قاعدة الأساس الناتج عن المستويات المرتفعة لأسعار بعض المنتجات في الفترة ذاتها من سنة 2025. كما مكن التراجع الملحوظ في أثمان زيت الزيتون (1,2- نقطة من المساهمة) الذي ميز بداية السنة الجارية من امتصاص حدة الارتفاعات المستمرة في أسعار المنتجات الطرية.
أما على صعيد المنتجات غير الغذائية فمن الراجح أن تكون أسعارها تأثرت بزيادة أثمان الخدمات (1+ في المائة) وارتفاع أسعار الحلي (0,2+ نقطة من المساهمة).
كما سيعرف معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمتقلبة تراجعا إلى 1- في المائة بسبب استمرار انخفاض أسعار مكونه الغذائي.
منذ تعيين هذه الحكومة والتضخم في الاثمان اثر سلبا على مستوى المعيشة
اين اللحم الي كان ب 70 درهم
اين الخضر والتنقل والكراء والتعليم والصحة. الكل في الخضيد
اي تنمية تتكلن عليها الحكومة؟
كلشي فاق وعاق بكم
الكذب المورق
يعتمد البعض على سعر اللحم (70 درهم) كمقياس وحيد للرفاهية، وهو اختزال مخل للواقع الاقتصادي. إن تحقيق معدل نمو **5%** في ظل توالي سنوات الجفاف والأزمات العالمية يعد إنجازاً هيكلياً يعكس تحول المغرب إلى **قطب صناعي** (سيارات، طيران، طاقة خضراء) بدلاً من الارتماد الكلي على الفلاحة.
تكمن الحقيقة في أن الدولة اختارت توجيه الموارد لبناء “أسس الدولة الاجتماعية” بدلاً من الدعم الاستهلاكي العابر؛ فالميزانية تُستثمر في **التغطية الصحية الشاملة**، و**الدعم الاجتماعي المباشر** للأسر، وتطوير البنية التحتية التي تجذب الاستثمارات وتخلق فرص الشغل.
غلاء المعيشة ناتج عن تضخم عالمي وتكاليف المدخلات المستوردة، وليس فشلاً تنموياً. النمو الاقتصادي هو “بناء للمستقبل” يهدف لرفع القوة الشرائية بشكل مستدام عبر الإنتاجية، وليس عبر حلول ترقيعية تستنزف مالية الدولة. التقدم الحقيقي يُقاس بمتانة المؤسسات والتحول الرقمي والقدرة على الصمود، لا فقط بسعر السلع الاستهلاكية المتقلبة.
واهادي كذبة باينة هاد ضريب الخط فالسو الدول المتقدمة تشتكي من التضخم و الحرب الامريكية الايرانية و آثارها المباشرة على الاقتصاد
بالنسبة لي كمواطن، لاتهمني هاته الارقام مادمت أذهب الى السوق فأجد الاثمنة أكثر ارتفاعا من ليلة أمس.. حتى ان بعض “الارقام” في الاثمنة اصبحت تخيفني ثم اتسائل..
إلى أين نحن ذاهبون ؟!!!..
نسبة النمو استفادت منها الشركات الكبرى والمقاولون والوسطاء و”المخلوضون”. اما الاجراء والعمال فلم يعيشوا إلا التذمر وزيادة المشاق في أبسط حياتهم اليومية. فما الفائدة من نسبة النوم لتي افقرت الأغلبية الساحقة من الشعب. من الأفضل ركودا يجمد اسعار المواد الأساسية لعيش عامة الشعب على نمو انتقائي يستفيد منه الميسر ون ويتذمر منه اغلبية الشعب
Si Kamal n°2
تريد
تريد ان تظهر أنك رجل اقتصاد لكن تبين انك من السياشيين الجدد اللدين يدافعون عن امر محسوم شانه :
1/ جميع الأرقام الصادرة عن الإدارة المغربية مسمومة لخبر معروف
2/ المغرب يوجد في المرتبة 132 بالنسبة لمؤشر التنمية البشرية ما يعني اننا في دولة فقيرة يجب ان يكون مستوى النمو برقمين ـ فوق 10
3/ ما هو مستوى الديون الخارجية الشئ الدي سيؤثر على الأجيال القادمة
4/ من الناحية الاجتماعية هل يعقل ان تعيش عائلة ب الحد الأدنى للأجور؟ , هل يبني مهندس وطبيب حياته باجر هزيل؟ هل يعقل ان التقاعد في كثير من الأحيان اقل من 1000ده؟ هل يعقل 500ده في الشهر تسمى دعم اجتماعي؟ هل التغطية الصحية موجودة أصلا إذا كان المواطن مجبر على تحمل مصاريف التطبيب وانتظار استرجاع جزء بسيط
5/ البنية التحتية: اظن ان الحكومة تظن ان ما يتحقق في الرباط فهو عام على المغرب؟
فهل هذا هو النمو الاقتصادي و “بناء للمستقبل”؟
لمن يسأل :
لمذا لم أستفد من النمو؟
لماذا لا يظهر في مستوى عيشي؟
أقول لك: النمو الاقتصادي الوطني يتحقق بالجهد والعمل
واسأل نفسك: هل شاركت في الجهد الذي حقق النمو لكي تحصل على نصيب منه؟
النمو يستفيد منه من يبادر ويعمل في التجارة والمهن الحرة، وحتى “مول المانضا” العديم المردودية كا يزيدو لو شويا دراهم في الأجرة ديالو.
ومن لا يشعر بالنمو ولا يستفيد منه، فليعلم بأن هذا هو الدليل القاطع الذي يدل على أنه ضمن الفئة الفاشلة الفئة التي لا تبادر، وتنتظر أن تستفيد من عمل وجهد وعرق جبين الشعب الذي يعمل ويحقق النمو.
النمو نتيجة مباشرة للعمل والجهد والمخاطرة والسعي اليومي. من يتحرك يجد نصيبه، ومن يتفرج ويكتب التعليقا يزيد غرقا في الفقر والبؤس. (هذه قاعدة علّمها لي جدّي الحاج موح رحمة الله عليه وعلّمتها لأبنائي وهم اليوم نبغاء في التجارة)، وهي بسيطة يفهمها كل من كرامة وعز النفس.
علّمني جدّي، أن من يشتغل ويتعب ويغامر خير من المتكاسل السودوي السلبي الفاشل المصاب بالاحباط الذي ويشيع بين أبنائه ومحيطه ثقافة التذمر والتسول وفكرة “أنه قادر وسوي عقليا” وأن الشناقة والتماسيح والفراقشية، هم من عوه من النجاح.
و زاد انفاق جيوب المواطنين اكثر من خمسين في المائة.
يجب ان يكون هناك وعي جماعي للمواطنين في المساهمة في النمو و في تنمية البلاد ، على الجميع ان يعمل ما بوسعه من اجل المساهمة في النمو و التنمية ، على الجميع ان يساهم في البناء و ليس في الهدم ، على الجميع ان يهتم بالمصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة ، نريد ان نكون في الصدارة في كل المجالات ، و هذا ليس صعبا او مستحيلا بل بامكاننا ذلك اذا تعبانا جميعا من اجل تحقيق هذه الغاية ، و يمكن ذلك اذا تعبانا جميعا و تخلينا عن الانانية و خدمة المصلحة الشخصية و بس ، لكن يجب نشر هذا الوعي بالتربية و الثقافة و التوعية .
الالمان وعندهم ازمة لكيصنعو وينتجو ومعندهم 5٪ تمتبقاوش تستحمرو ناس راه انترنيت عند كولشي وكولشي عارف شنو طاري واه نسبة الاقتراض هي لكتبين زائد نسبة التضخم لطلعات لسماء عدا قيمة العملة لبدأت تنخفض ولكن اترها باين فالاتمنة