في جلسة للأسئلة الشفوية داخل الغرفة الأولى بالبرلمان صعد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى منصة القاعة للرد على سؤالين آنيين طرحهما فريقا العدالة والتنمية والحركة الشعبية حول تقرير منظمة العفو الدولية الذي كان عبارة عن دراسة مسحية عالمية خاصة بحملة “أوقفوا التعذيب”، والتي خصت المغرب من ضمن بعض دول العالم، بتقرير قُطري يتناول الأوضاع في المملكة التي لم يعجب مسؤوليها ما جاء في وثيقة المنظمة الحقوقية من “تهم ثقيلة”.
قذائف الوزير
وحوَّل الرميد منصة مجلس النواب إلى منصة صواريخ وجه من خلالها اتهامات صريحة بعبارات غير مجاملة، قال فيها إن منظمة العفو الدولية تكون من خلال تقريرها حول التعذيب قد انخرطت في حملة تشهير دولية، تقودها عدد من المنظمات الدولية ضد المغرب منذ سنتين.
وزير العدل والحريات قال، من على منبر البرلمان، إن المزاعم التي جاءت بها “أمنيستي” تعتبر تسفيها لمجهودات المغرب ملكا وشعبا، حكومة ومعارضة، مؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا” وفق تعبيره.
الرميد رأى في اختيار المغرب ليكون موضوع تقرير قطري دون دول قريبة تعيش “سنوات رصاص”، وفق تعبيره، تزكية لما يحدث في تلك الدول، متسائلا “إن كان المغرب مازال يعرف أساليب تعذيب من قبل وضع رؤوس المحتجزين في المراحيض واستعمال مواد مشربة البول، واغتصابهم باستعمال زجاجات.
وزير العدل والحريات أكد أنه لم يتلق أي شكاية طيلة مسؤوليته كرئيس للنيابة العامة حول إدعاءات مرتبطة بأشكال تعذيب من هذا النوع، “والله على ما أقول شهيد..”، يختتم الوزير كلمته التي نقلت كاملة في جميع نشرات أخبار القنوات التابعة للقطب العمومي.
كْوي وبُخْ
تماما كما يقول المثل المغربي، الواصف لأساليب الطب التقليدي المعتمد على الكي وسيلة للعلاج، كعادة المنظمات الدولية اعتمدت منظمة العفو الدولية نوعا من التوازن في تقريرها حيث تحدثت عن عقد التسعينيات من القرن الماضي، عندما بدأت حالة حقوق الإنسان في المغرب بالتحسن، وبدرجة أقل في الصحراء.
وقالت المنظمة إنه بحلول 1992، كانت السلطات المغربية قد أفرجت عن نحو 300 من المختفين الصحراويين، وما لا يقل عن 44 من المختفين المغاربة الذين كانوا محتجزين في مراكز اعتقال سرية لفترات بلغت 18 سنة لدى قوات الأمن، بما في ذلك في “مديرية مراقبة التراب الوطني”، وفي مرافق الدرك.
وشملت أشد السجون السرية بشاعة، وسوء سمعة، من قبيل “تزمامارت” و “أكدز” و “قلعة مكّونة”، وكذلك “نقطة القيادة لفرقة التدخل المحمول” في العيون.
منظمة العفو الدولية، بعودتها إلى بداية حكم محمد السادس، اعتبرت في تقريرها أن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة كان قطيعة رمزية مع الماضي، سنة 2003، وأن الهيئة جاءت بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أجهزة الأمن المغربية بين عامي 1956 و1999.
وأقرت المنظمة بأن الهيئة كانت أول محاولة في المنطقة لتحقيق العدالة الانتقالية، وشمل ما حققته من إنجازات التأكيد على مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، ومنح التعويضات المالية، والتأمين الصحي وإعادة العديد من الناجين من التعذيب إلى وظائفهم.
لكن مبادرة الملك لم ترق، يقول التقرير، إلى مستوى الإصرار على الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا التعذيب، وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان ولأفراد أسرهم، ولم تتضمن صلاحيات هذه المؤسسة صراحة تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو تقديم توصيات بمحاكمتهم.
ومع ذلك..
تقرير المنظمة أشار إلى المجهود التشريعي على مستوى الترسانة القانونية الذي لم يرافقه سلوك منضبط لمنفذي القانون، حيث استمر ورود تقارير عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، لا سيما أثناء الاحتجاز قبل توجيه الاتهام، وأثناء التحقيق الذي يلي إلقاء القبض على المحتجزين من قبل الشرطة أو الدرك.
ويأتي الضحايا من مجموعة متنوعة من الخلفيات، بما في ذلك نشطاء من “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، من ذوي الاتجاهات اليسارية، ومن ذوي الانتماءات الإسلامية، وأنصار حق تقرير المصير للصحراء، والمتظاهرين المناهضين للفقر وعدم المساواة، والأفراد المحتجزين بشبهة الإرهاب أو بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأمن الوطني، فضلاً عن أعضاء الجماعات المهمشة الذين يعتقلون لارتكابهم جرائم عادية، يقول التقرير.
الرميد اتهم منظمة العفو الدولية أمام النواب البرلمانيين بعدم اعتماد “أمنيستي” على تقارير دولية وازنة، من قبيل تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب. غير أن الوزير لم يقرأ تقرير أمنيستي بتمعن، إذ اعتمدت وثيقة السكتاوي ومن معه على تقرير “خوان مانديز” بعد زيارة للمغرب في سبتمبر 2012، و أوردت في فقرة معنونة ب”عدم استئصال شأفة التعذيب” أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، أشار إلى أن: “المعاملة القاسية ما برحت تمارس في القضايا الجنائية العادية، وعندما ترتفع وتيرة الأحداث، كما هو الحال عندما يكون هناك تهديد متصور للأمن القومي أو بالإرهاب أو مظاهرات كبيرة، تتزايد، في المقابل، أعمال التعذيب وسوء المعاملة أثناء إجراءات الاحتجاز والقبض”.
أساليب التعذيب
وثقت منظمة العفو الدولية، حسب تقريرها، عددا من أساليب التعذيب وأشكال إساءة المعاملة الأخرى الأكثر شيوعاً على مر السنين، وتحدثت عن استمرار ورود تقارير تشير إلى أن العديد منها لا يزال يستخدم في المغرب..
وتبعا للمصدر عينه، غالباً ما تمارس تلك الأساليب بينما تكون أيدي وأقدام المحتجزين موثوقة، وأعينهم معصوبة من قبيل الضرب المبرح، بما في ذلك الضرب على الرأس والأعضاء التناسلية وباطن القدمين، وغيرها من أجزاء الجسم الحساسة، وفي بعض الأحيان أثناء تعرية الأشخاص من ملابسهم، وكذلك ضرب المحتجزين من المعصمين أو أجزاء أخرى من الجسم وهم معلقون.
وأيضا “إجبار المعتقلين على وضع رؤوسهم في المرحاض، أو حشر مواد مشربة بالبول في أفواههم، والحبس الانفرادي لفترات طويلة بما يرقى في بعض الظروف إلى حد المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة بالإضافة إلى الاغتصاب باستخدام الزجاجات، والتهديد بالاغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها في عدد من الحالات.
منظمة العفو الدولي خصصت بابا لما أسمته بالتقاعس القضائي حيث أخفقت السلطات القضائية، يقول التقرير، في حالات وثقتها منظمة العفو الدولية في الآونة الأخيرة، في أن تتصرف عند مواجهتها بتقارير تتعلق بالتعذيب وبغيره من صنوف المعاملة السيئة على يد قوات الأمن والعاملين في السجون، فنادراً ما تم إصدار أوامر بفتح تحقيقات في الحوادث، أو بإجراء الفحوص الطبية اللازمة..
ونتيجة لذلك، يقول ملخص الدراسة المسحية، استمر تفشي ثقافة الإفلات من العقاب، بينما استمر الجناة في الإفلات من قبضة العدالة، يختتم التقرير.
هذه بعض من الفقرات التي دفعت الرميد لاتهام منظمة العفو الدولية بالانخراط في “حملة تشهير ضد المغرب”. فهل اتفقت المنظمات الدولية على تلطيخ السمعة الحقوقية للمغرب، أم أن الحكومة اختارت اللجوء لسياسة “النعامة” أمام عدد من التجاوزات التي سجلتها تقارير المنظمات الحقوقية بما فيها الوطنية.
الرميد !! إن ماوصلت إليه العدالة والتنمية في المغرب من تزييف للحقائق البادية ظهور الشمس في واضحة النهار يجعل الشعب المغربي لايثق في أحد ، ولو أن الأحزاب الخشبية المفصلة على المقاس التي سبقتها في الحكم لاتزال تحلم بتضليل مبيت له أي للشعب ، وهذه النتيجة كانت مرجوة ومستهدفة من طرف من يريد أن يضرب الإسلام بأخطاء المتمسلمين ، بقي لنا أن نعود لبعض الشخصيات المغربية التي لها وزنها أينما حلت وارتحلت لكن هذا الوزن بدأ يخف بسبب تصرفات بعضهم ،هم أنفسهم لا يقرون بها لكن اللجوء للزاوية مضطرين أوقعهم في الفخاخ
السي الرميد عندوا الحق لان هذه المنظمة البريطانية وضعت المغرب في خانة واحدة مع دول كسوريا والعراق وخلف مصر والسعودية يعني مصر التي يقتل فيها المتظاهرين بالرصاص في الشارع ويعدمون دون محاكمة في اقسام الشرطة اذا كانوا من الاخوان دون الحديث عن التعذيب حسن منا والسعودية التي يستعبد فيها الاسيويون والهنود ويقتل فيها الشيعة السعوديون دون محاكمة بعد التعذيب وليس للمراة حق سياقة سيارة بها حسن منا وسوريا والعراق حدث ولا حرج …شويا ديال عقل
هذا الناس ديال امنستي يا اما حماق ومعندهم معاير موضوعية
يا اما كيستهدف و المغرب لغرض في نفس يعقوب واجندة خارجية
يا اما كيعتمدوا على تقارير جمعيات حقوقية مغربية مشبوهة ك amdh المعادية للملكية وللاسلام والمساندة للشواد والانفصالين بالداخل والخارج ..
واصلا كون كان باقي هذا التعذيب الذي يتحدثون عليه بمخافر الشرطة والدرك وبالسجون لكان المجرمون يخافون من الامن ويخافون من السجن ولكن العكس هو واقع الحال المجرمون يهاجمون الامن بلاخوف بالاسلحة البيضاء وعندما يسجنون يعيشون في سجون 5 نجوم وفور خروجهم يعدون الى نفس الجرائم والاعتداء على المواطنين بهدف العودة الى السجن
أقل ما يقال عن عدد من تقارير منظمات دولية سواء حقوقية، صحفية أو سياسية، أنها غير منصفة، ولا تراعي التطورات التي حصلت في هذه المجالات، وذلك بهدف الضغط على المغرب أو بهدف إرباكه والسعي إلى إضعافه إقليميا؟
لا أحد ينكر المجهودات الجبارة والمعتبرة التي قامت بها هذه الحكومة، وخاصة في محال العدل والحريات والصحافة، رغم التشويش البئيس والمتعمد لإخواننا في الداخل وأصدقائنا في الخارج، وجاحد من ينكر أين كنا واين أصبحنا، و منكر للحقيقة من يقارن فساد بعض الحكومات السابقة وصلاح هذه الحكومة.
إلى متى هذا السعي وراء السراب يا من تدعون الديموقراطية والإصلاح؟ هل فشلكم الذريع في تدبير ملفات وبرامج في عهودكم أم هو الحسد والغيرة التي أصابتكم من جراء النجاحات التي حققتها بدون مجاملة هذه الحكومة؟
ستبين الظروف الزمنية والمكانية تواطؤكم وتملقكم وزيف ادعاءاتكم إن آجلا أم عاجلا.
هذه رسالة واضحة للمغرب لكي ينتهج سياسة داخلية تتلاءم مع متطلبات المجتمع المغربي دون توسل رضى المنظمات الدولية التي تصدر تقارير على المقاس تبعا لأهواء النافذين فيها ..
وإذا كنا كمغاربة ضد التعذيب و امتهان كرامة الإنسان و ظلمه ..فإننا و لا ريب ضد أن تصبح المؤسسات السجنية فنادق للمجرمين من القتلة و اللصوص و قطاع الطرق و مغتصبي النساء و الأطفال و مختلسي أموال الشعب و غيرهم..
لذلك لا بد من العودة إلى أحكام الإعدام خاصة في جرائم القتل و الإغتصاب كحد أقصى و بيع المخدرات.. و العمل بنظام الأشغال الشاقة في السجون و خارجها لفائدة الدولة خاصة في المقالع والمناجم و تعبيد الطرق و إصلاحها و التركيز على دعم وسائل تنفيذ العقوبات بشقيها الحبسية و المالية..كل هذا بالموازات مع تأهيل السجناء من الناحية الدينية و النفسية والمادية و تشديد العقوبات في حالة العود .
و كثرة الإجرام في المغرب دليل على فشل السياسات الجنائية ..ومن أسباب ذلك توجهنا لإرضاء المنظمات الدولية التي أثبت الواقع أن تقاريرها في كثير من الأحيان تفتقد الموضوعية و المهنية المفترضة فيها على حساب أمننا القومي و سلمنا الإجتماعي .
و تراهم وزراء و ما هم بوزراء
نعم المغرب بلد الحرية و لا تعذيب فيه
لكن من يتكلم في منصات دولية ليبين المجهود الذي قام به المغرب في هذا المجال
التقارير الدولية و خصوصا المظمات تبنى على معطيات عامة
لأن وزراؤنا لا يتوفرون على معطيات تبين عكس ما يقال
إن غياب معطيات علمية مدققة يترك المجال للأعداء حرية التصرف
فبدل أن نبقى نتكلم من منابر لا يسمعنا أحد و لا ندون معطياتنا و جب على وزارتنا تهييء دراسات علمية تبين الواقع
ة لكن انشغل وزراؤنا بالقيل و القال و تركو المجال مفتوح على مصراعيه فسقول ما شاء لل راد لتقاريره
انا لست مع الحكومة ولا ضدها و لكن لنرجع الى الدول المسماة " ديموقراطية " كامريكا- فرنسا- بريطانيا و غيرها. الا تشاهدون فظاعة ما يقوم به البوليس الامريكي و الفرنسي و البريطاني من انتهاكات صريحة و تعذيب ممنهج على طريقه الخاصة طبعا وامام اعين المصورين و لا احد يتحرك.
مثلا احتجاز ابرياء لمدة 14 سنة بجزيرة كوانتنامو في سجن منفرد و في حالات لا يتعبرفيها الانسان الا كحيوان جامح و مفترس.
هذه المنظمات التي تسمي نفسها انسانية هي جزء لا يتجزأ من الصهيونية العالمية و من منظمات الايباحية و الانحلال الخلقي . لكن بالمقابل مادامت الدول لا تطبق الشريعة فالجدل و القيل و القال لابد ان تكون هدفا لها
أم أن الحكومة اختارت اللجوء لسياسة "النعامة" أمام عدد من التجاوزات التي سجلتها تقارير المنظمات الحقوقية بما فيها الوطنية…كأن كاتب التقرير ليس بمغربي و لا يدري أن عصابة امنستي تريد النيل من المغرب أو كما وصفها الملك الراحل الحسن الثاني:هي عصابة.bande de voyoux
لا أنكر وجود التعديب و التجاوزات لكن هذه بلدي!!!حتى لو كانت ظالمة سأدافع عنها أمام الخارج, أما بيننا فلتكن حرب كيفما نشاء.
قولوا العام زيـــــــــــــــــــــــــــن ، قولوا المغرب بخيــــــــــــــــر ، قولوا المغاربة يتمتعون بصحة جيدة وبتعليم جيد وبأمن مستتب وبعدالة منصفة وبفلاحة عظيمة وبمستشفيات رائدة وببنيات تحتية هائلة وبحرية صحافة منقطع نظيرها في العالم ، لا تشوشوا على المغرب ، لاتحرجونا ، ها العــــــــــار عطويونا التيقار، لقد نسي المسؤولون أن العالم الآن "قرية صغيرة" غير ديرها زوينة ، توجد أقمار تتحسس ولا تتجسس ، تتحسس مصادر خرق حقوق الإنسان والحيوان ، نسي هؤلاء المسؤولون أن الكرة الأرضية كلها مراقبة سياسيا وتقنيا وتكنولوجيا وحقوقيا واقتصاديا واجتماعيا ، الحــــــــــــــل إذن هو : البحث عن تشييد دولة في كوكب آخر غير الأرض ، اصمت يـــــــــارجل !
لايهم ماقالته منظمة العفو الدولية اومنظمة ايا كانت . المهم هو مانراه على ارض الواقع .لاشيء تغير فقط خرجات اعلامية من هنا ومن هناك .اما دار لقمان فبقيت على حالها ان لم نقل زادت الطين بلا.الانسان يتطور فكريا ومع دلك عقلية الساهرين على العدل لم تتغير .هذا الوزير لم ولن يفعل للقضاء والعدالة شيئا يذكر. سل المغلوبين على امرهم في مظالمهم .كثرت وكثر ابتزازهم باسم الكفالة
لاحول ولاقوة الابالله.
منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية يناضل أعضاؤها من أجل تعزيز حقوق الإنسان. ويستند عمل المنظمة على بحوث دقيقة وعلى المعايير التي اتفق عليها المجتمع الدولي. وتتقيد المنظمة بمبدأ الحَيْدَة وعدم التحيّز، فهي مستقلة عن جميع الحكومات، والأيديولوجيات السياسية، والمصالح الاقتصادية، والمعتقدات الدينية.
وتحشد منظمة العفو الدولية في إطار عملها نشطاء متطوعين، وهؤلاء هم أ! ناس يكرسون وقتهم وجهدهم طواعيةً للتضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ولدى المنظمة أعضاء وأنصار فيما يزيد عن 140 دولة. وينتمي هؤلاء إلى مختلف فئات المجتمع، وتتنوع إلى أبعد حدٍ آراؤهم السياسية ومعتقداتهم الدينية، ولكن ما يجمعهم ويؤلف بينهم هو ذلك الإصرار على العمل من أجل بناء عالمٍ ينعم فيه كل فرد بالحقوق الإنسانية.
من منطلق الحفاظ على الاستقلال والنزاهة، لا تطلب المنظمة ولا تقبل أية أموال من الحكومات أو الأحزاب السياسية من أجل الأنشطة التي تقوم بها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها. وفي المقابل، تعتمد المنظمة في تمويلها على اشتراكات أعضائها المنتشرين في جميع أنحاء العالم وعلى التبرعات الشخصية من أنصارها ومؤيديها.
امنستي كانت ستخرج بقرار اخر لولا رئيتهم بكاء ونحيب العجوز في ساحة المحكمة بعدما استولى تمساح العقار على ارضها وسكنها وذلك بموافقة القظات وكذالك احاتطهم بشكاية المواطن الذي ارغم على تقبيل حذاء احد بيادق المخزن وغير ذالك من المناهج الضالمة القوي ياكل الضعيف.
ان مغرب اليوم هو احسن بكثير من مغرب الامس ، لكن بعض رؤوس حربة الفتن وبعض الجمعيات المستاجرة تسعى جاهدة لادخال ارجل المغاربة في الوحل فتطلب المزيد من الحقوق التي ينهى عنها الاسلام مثلا المساواة في الارث بين الجنسين او حق المثليين homosexuel … او كالجمعية المغربية لحقوق الانسان التي كنت اتعاطف معها ، ولكن عندما اصبحت تنادي بتوسيع مهمة المينورسو اصبحت ارى فيها ليس منظمة مغربية لحقوق الانسان وانما منظمة ارتزاق تخدم اجندة جزائرية عن قصد او غير قصد. فعاش المغرب بابنائه البررة وعاشت المنظمات الحقوقية المغربية التي تناضل دفاعا عن حقوق المغاربة باسلحتها النضالية الذاتية ولتسقط المنظمات الحقوقية المستاجرة كالجمعية المغربية لحقوق الانسان المرتزقة .
على السيد الوزير ان يحترم عقول المغاربة لاءن التقرير %70 منه حقيقي
بدلا من اتهم الاخرين بتزوير عليه التحقيق في هده الاتهامات رغم ان هده التهم كانت تستعمل في الماضي اما المسؤلون عنها فلم يتم عقبهم او مسالتهم السي الوزير
كف من وضع الهايكل العضمية في المخازن
تنمرت هسبرس
Depuis quelque temps les représentants du gouvernement marocain (tous partis confondus) s'indignent et montent au créanau à chaque critique internationale. Il est normal qu'une ONG comme Amnesty fasse son travail . Un grouvernement, sous le contrôle d'un parlement, dois normalement se saisir de ces remarques et recommandations, les analyser avec sang froid, les vérifier, faire son enquête, améliorer, corriger ou le cas échéant poursuivre ceux qui commettent ces violations des droits de l'homme. Si après vérification le gouvernement se rendait compte que le rapport d'Amnesty est pur allégations, alors il peut tout simplement porter plainte contre cette organisation au lieu de pleurer tout le temps devant l'opinion publique…on en a marre !
في المغرب يقولون ما لا يفعلون ويظنون بأنهم أدكياء والآخرون أغبياء . والسؤال هنا بسيط للغاية.
لمادا لانجد أروبيا واحدا يتهم جهاز الأمن في بلده بالتعديب بينما إدا فتحنا الباب في هدا المجال جاؤونا بالآلاف
نعم كمواطن مغربي مع السيد الوزير. الحل هو انشاء منظمات اسلامية في العالم الاسلامي لي مليار ونصف مسلم من طنجة الى جاكرتا كفى من العبودية للغرب ،كيف يعقل منظمة العفو الدولية صنعت في الغرب من يدعم الشواذ و واكلين رمضان ويعبدون الرشاوي من الدوال الدكتاتورية هذه المنظمات هم اكبر الفاسدين في العالم ماذا فعلت لفلسطين لا شي هي مشغولة سوى ضذ الدوال الاسلامية ؟ لماذا لا تقدم احزاب العنصرية الى المحاكم في الغرب ؟ لماذا لا تقدم توني بلاير وجورج بوش الى محكمة لاهي ، المطلوب خروج الدوال المسلمة من كل المنظمات الغربية بما فيه الامم االمتحدة
vous avez tort monsieur le ministre . Chez moi dans le moyen de
Atlas le citoyen est à la merci des caïd et de l adjudant de la gendarmerie et si vous recevez pas de plainte c est parceque il ya un grand mur entre le ministère et le peuple tout ce que Amnesty à déclarer est plus que vraie malheureuse
اتفق معك اخي صاحب التعليق رقم 6 ، فما يحدث في دول تعتبر نفسها رائدة في حقوق الانسان امر مخجل ومع ذلك لا تلتفت اليه هذه المنظمة التي ، للحقيقة خدعتنا طويلا في مرحلة ما، وحين أتحدث عن جيلي أقول ان العمر انضجنا بما فيه الكفاية لنقف على حقيقة هذه المنظمات التي تصوغ تقاريرها انطلاقا من مدى وفاء الدول بالتزاماتها المادية وحجم تلك المساهمات التي تحدد على أساسها مسالة تصنيف كل دولة على حدة ، لا ننكر ان سجل المغرب كان في وقت سابق قاتما بالمعايير الدولية في مجال حقوق الانسان ، لكن ، لا ننكر أيضاً انه قطع أشواطا بعيدة في تصحيح صورته وفي القطع مع بعض الممارسات، بل ذهب الى حد توفير محاكمات علنية حضرها مراقبون أجانب ، ولم يكن الامر ملزما، لعناصر تخريبية ذهبت حد قتل عناصر من القوات العمومية والتمثيل بجثثهم بالحجة والدليل المصور ، وهذا وحده يكفي في دول تخطب المنظمة ودها ، لاقبارهم والى الأبد دون محاكمات ولا سيدي زكري ، من هنا أقول لهذه المنظمة التي تعتمد ربما على مصادر يعوزها الحياد ، لقد بدأت مصداقيتك في التآكل ، لا انتمي لأي حزب ولست مسؤولا سياسيا ولكني بالمقابل لست غبيا ، فدعينا وشأننا .
المغرب الحمد لله يشق طريقه نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان لكن هناك بعض المسؤولين وأبناء المسؤولين الجهلة يتحدون القانون ويحتقرون المواطنين وكم من قضية صورت ووضعت على اليوتيوب وكانوا أبطالها مسؤولين في السلطة سواء القياد أو ابن وزير أو ابن زعيم حزب وووو الأمثلة كثيرة واليوتيوب نافذة يمكن من خلالها لأي منظمة أن تطل على أي دولة المهم تطبيق القانون على أي كان شأنه وأدعوا السلطات أن يهرعوا في حل مشاكل الناس وبسرعة وليس حتى تتكلم عليها قناة من القنوات الخارجية كما يجب إعطاء المسؤولين كبر شأنهم أم صغر دورات دراسية في قوانين حقوق الإنسان حسب المواثيق الولية
ان هؤﻻء الدين يدعون الدفاع عن حقوق اﻻنسان إنما هي مجرد مكاتب للسمسرة ولمن يدفع اكتر .إن هده المنضمات ماهي اﻻ وسيلة ﻻ تارة القﻻقل والفتن وخصوصا عندما ضهر المغرب في طريق إرساء الديموقراطية المحلية .مما دفعهم للضغط عليه ليفتح أبوابه للفجور والمتلية واﻻرتداد عن الدين بدعوى حرية التدين وبعدما بعتوا بالمنصرين والدين استقر أغلبهم بالبوادي والجبال.من أجل نشر اﻻرتداد وتلفواحش .إن جل المكاتب التي نبتت كالفطر باسم هده الحقوق ووضعت على. رأسها اﻻنتهازيون الدين يبحثون عن المصالح الخاصة الشئ الدي يجعلني كمواطن أنادي اخواني المغاربة دوي الغيرة الوطنية إلى تأسيس مكاتب للدفاع عن حقوق اﻻسﻻم ، والدفاع عن حقوق المواطن من اﻻنحراف .كما أن على هده المنضمات النصرانية أن تدافع على المنسيون في سجن العار بكوانتانامو والسجون اﻻمريكية والروسية واﻻ روبية وبدون محاكمات .؟
Et puis, même la Belgique a été critiqué par Amnesty en qualifiant la maltraitance au prisonier due à la vetusté des prison de torture. Je donne cet exemple non pas pour banaliser le rapport d'Amnesty mais pour dire qu'il ne faut pas laisser penser qu'il s'agit là d'un "complot" de la part des ONG! il faut prendre au sérieux ce rapport et faire son travail en tant que parlementaire, que Ministre que justice ou que médias ou que société civile pour voir comment améliorer ou mêmem, s'il le faut, dénoncer les les choses.
رشيد البلغيتي يعرف المغاربة جميعا عمالته وما يمرر له تحت الطاولة فهو خائن لوطنه متحامل عليه لو كانت لي سلطة في هذا البلد لنزعت عنك جنسيتك التي لم تحترمها ولارسلتك الى تيندوف لتعمل سارح جمال هناك عند اسيادك كعميل من الدرجة الثالثة
البلغيثي هذا المخلوق يذكرني بمحميي فرنسا ايام الحماية
انشر يامراقب ان كانت هناك فعلا حرية تعبير
سبحان مبدل الأحوال، الرميد وحزبه كانوا يستشهدون بتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية ويعتمدون عليها أيما اعتماد لنقد السياسات الحكومية حينما كانوا في المعارضة، والآن وبعد أن فعلت فيهم الكراسي والمناصب فعلتها يعمدون بكل ما أوتوا من قوة الى اتهام نفس التقاريرالمنتقدة لسياساتهم الفاشلة باعتراف المغاربة البسطاء قبل هذه المنظمات، بالانحياز والتشهير بالمغرب..
حزب المصباح ببساطة لا يتقبل النقد كيفما كانت وجهته، فبنكيران هاجم كل من انتقده، ولم يسلم من لسانه حتى بعض أعضاء حزبه الذين انتقدوا الأداء الحكومي الحالي، فهو ووزراؤه يبررون كل صغيرة وكبيرة تقدم عليها الحكومة وان كانت خاطئة..فسبحان الله، فالرسول "ص" ومن بعده الخلفاء الراشدين ..كانوا يقبلون النقد والنصيحة، يقول الرسول"ص": ".. الدين النصيحة، قلنا ، لمن يا رسول الله؟ قال: لله وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم.."، فهل بنكيران وحاشيته أعصم من أشرف وأعظم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم؟
امنستي اتهمت اكثر من مئة دولة بممارسة التعذيب و هي تتحدث دائما عن ألماضي و صراحة فانا اعرف المئات من المغاربة و لم اسمع بتعرض احد منهم الى التعديب او حتى الايقاف لانني لا ارافق الاشرار و المحرضين و النكفيريين و من وضع راسه في النخالة تنقره الدجاج و اتحدى هده المنظمة ان تنتقد امريكا على تعديبها سجناء بالعراق و افغأنستان و غوانتانامو ام ان الويسكي يحكم على الروج و السؤال
ادا كان المغرب فيه الاجرام مع شرطة تستعمل التعديب او العنف فكيف سيكون بدون استعماله
الرميد قل ما تريد ؛ للاسف الشديد لا احد سيثق في كلامك حتى لو نفترض انك صادق .
امنيستي هي ليست من (( قبيلتكم )) حتى يصفقوا لكلامك او يرقصوا على أنغامك ، هذه منظمة لا تقبل الا بالشرفاء و النزهاء و اذا لم يعجبك تقريرهم اثبت العكس ليس بالصراخ و التهريج و إنما بالوقائع .
سيدي عد إلى أحاديث اشرف خلق الله فيما قاله عن الكذب و الكذابين .
تقارير امنستي وغيرها صحيحة
غير انها مؤخوذة من مصادر شفوية غير موثقة و من اطراف لها قبعة نصفها حقوقي ونصقها الاخر سياسي .
اطراف تحقد على الملكية منذ سنوات الرصاص .
وتصريحاتهم نشاهدها يوميا في الاعلام افكارها شادة و لا تجد قبولا في الشارع المغربي . لم يصوت عليهم احد بل انهم لا يؤمنون لا بالاسلام و لا بالملكية و لا بالديموقراطية . نهجهم اللاديموقراطي يتوق لمجتمع شمولي خيالي يناقض طبائع البشر
tant que ces organisations ne bouge pas un seul doit contre lapartheid contre les musulmanes voilée et musulmans au quotidiens dans l'occidents et partout ds le monde, ils restent pr moi que des mercenaires pour nous mettres des battons dans les roues pour une certaines agenda…il faut juste les ignorer et continuer le bon travail
لكي تضغط الدول الغربية على الدول الاسلامية في قضايا حقوق الانسان او الاسلحة النووية فانها تعين مراقبين نصارى و في حالة الفوضى فانها تعين مبعوثا امميا عربيا كانها تقول للابراهيمي بلدانكم فيها الفوضى فاذهب الى سوريا شغلكم هداك
يا سيدي أترك المنظمات الدولية جانبا،فما رأيك فيما تقوله المنظمات الحقوقية المغربية؟
الباجدة لا يقلون حتى أن ينتقدوا رغم أنهم يشكلون حكومة محكومة فما بالك بانتقاد السلطة الحقيقية في البلد.
الرميد ورهطه كانوا يفتحون أفواههم على مشراعيها لما كانوا في المعرضة خصوصا عبر تنظيمهم متدى الكرامة لحقوق الإنسان ،لكن بمجرد توليهم لشؤون الوزارة تغير المغرب بقدرة قادر فأصبح دولة ديموقراطية تصان فيها حقوق الإنسان وتسود فيها المساوات وووو
لقد بعتم الوهم للمغاربة يا الباجدة وركبتم على الربيع الديموقراطي وساهمتم بوأده وبذلك تتحملون مسؤولية تاريخية عن ذلك لن يسامحكم التاريخ أبدا.
الرميد وحزبه ينطبق عليهما المثل المغربي "كاري حنكو". ولا غرابة بتاتا أن يقوم حزب العذابة والتعمية بهذا الدور. فهو حزب إسلامي يميني، احتضنه الراحل الخطيب المعروف بولائه الاستثنائي للنظام المخزني. لا غرابة إذن أن ينفي الرميد وجود التعذيب والظلم بالمغرب. وهو يوجه الأنظار لعدو خارجي، وهذا في حد ذاته تزييف خطير للحقيقة. أين الإسلام يا رميد؟ الحقيقة واضحة. ونحن كشعب لا يهمنا فلان أو علان أو الخارج، فالنظام هو الذي يتهافت على الولاء للدوائر الإمبريالية. نحن ما يهمنا هو الكرامة وحقنا المادي الملموس في المغرب. وبالرجوع لمسألة التعذيب، الكل يعرفها. ما إن يقترب المواطن من أجهزة القمع حتى يسمع الشتم والسب وليس مستبعدا أن يتعرض له. فالمواطن يتعرض للإهانة. وشوارع المغرب عبارة عن واجهة لسلوك أجهزة القمع إزاء المواطنين، ويكفي النظر إلى كيفية تعاملها مع المحتجين، وفي مقدمتهم المعطلين. بل إن القوانين تترك المجال واسعا في المغرب لممارسة التعذيب، منها عدم السماح للمعتقلين لدى البوليس أو الدرك بحضور المحامي. وهناك قانون الإرهاب و هو يدخل في هذه الخانة، المنهجية، لانتزاع وفبركة الاعترافات تحت التعذيب.
Mr le ministre arrêté de mentire au jeans vous n'avez jamais eu de plaintes pour tabassages au commissariat demain sera publier dans les journaux une copie avec lacuser de réception il y'a six mois de sela et rien à été fait faites le ménages dans votre ministère
الحرية وحقوق الانسان لمن لم يرقى بعد الى الدرجة التي تؤهله ان يحمل شرف تسمية إنسان قد تكون وبالا عليه ، من هنا نجد من اصبح يلغ في صحن هذه المنظمات علها تسلط عليه أضواءها ليبدو في صورة المضطهد المستقوي على بلده بالأجنبي ، بل اصبح هناك من هو مستعد للدفع مقابل صفعة شرطي او اعتقال صوري حتى يبلغ سقف الاضطهاد الذي يجعل طلب التبني قد استوفى الشروط ومن ثم المساومة من موقع جيد ، تبا لمن يرضى ان تحمل ملفه شقراء تشق طريقها عبر أمثاله لتشهر بذويه وتشكيهم امام الشامتين .
اسي الرميد راه بعض الناس في المغرب تتعذب في صمت لان بعض مفسدي العدالة لا ثقة فيهم…وتحايلوا وساعدوا على اخذ حقوق الناس وسلموها لمن يدفع ويعرف الوسطاء….هذا تعذيب مزمن لاينسى….حقوق الانسان في العالم العربي سراب في سراب…حتى ولو كان المغرب متقدم عليها في مجال…لكن البعض لازال يتعذب بسبب المفسدين…ونعلن احتراماتنا لكل مسؤول يحترم حقوق الناس…..
اقول للمعارضة ولجمعيات حقوق الانسان انني لا اثق فيهم لسبب بسيط هو انهم يصرون على الكدب والقول بالتعديب ونفي التقدم الحاصل في مجال الحريات وحقوق الانسان كنت ساتفق معهم واحتفض لهم ببعض الثقة لو انهم اقروا بالتقدم الحاصل وطالبوا بالمزيد لاننا لا زلنا في الطريق ولم نصل بعد لكن ان يصنف المغرب اقل من السعودية ومصر والجزائرووو هدا هو البهتان المبين ربما هناك بعض التجاوزات لكن لا تصل الى ما قاله التقرير
هذه هي تجارة اللوبيات العالمية من يدفع ويخدم المصالح ويفوت الصفقات فيكون وجهه لامع ويحترم حقوق الإنسان والشعب يعيش في حرية ورفاهية و..و لكن إذا كنت عكس ذلك فحدث ولا حرج.وهذه تجارة من نوع خاص وللأسف أكبر الزبائن هم العرب لازالوا يشترون المقاعد بملايين الدولارات لتلميع وجوههم أمام شعوبهم ،لكن امام الله؟؟؟
والله التعذيب والإهانة التي يتعرض لها السجناء والمعتقلون بأوروبا لا اظن انها لازالت موجودة في المغرب .لكن المتهم هم العرب دائما ليدفعوا الدولارات لهذه المنظمات والجمعيات المسخرة لهذا الغرض.
السلام ابنائي الشباب نصيحة مني اليكم انصح بها دائما ابنائي اذا كنتم تجهلون فكرة فلا تغامروا بمجردالتفكير في مناقشتها ناهيك عن ابداء الراي لذلك ابنائي وبناتي عليكم الاطلاع على موقع امنستي للوقوف على ماقامت به المنظمة من اعمال لصالح الانسانية اذاك اذا لم تقتنعوا بموضوعية عملها وحيادها فانتم احرار ولكن ستكونون على الاقل قد تعرفتم على هذه المنظمة واغنيتم رصيدكم الثقافي والمعرفي واذا ابديتم رايكم سيكون ذلك عن اقتناع وليس عن اقناع وستكون سيد رايك وبهذه الطريقة ستجد نفسك تبتعد عن التبعية الفكرية الممنهجة لاتجعل نفسك امعا فتفقد السيطرة على افكارك وتصبح تابعا اذاك ستتلقفك الايدي وتدخلك في دوامة لن تخرج منها الا خاسرا منهوكا .السيد الوزير يتحدث عن هذه المنظمة بهذه الطريقة لان تقريرها لم يعجبه ولكن عوض ان يبحث عن مصدر الداء هاجم من دله عليه ونسي ان الجرح غائر والمجروح يصرخ فالى اين المفر الى البرلمان لم افهم مامحل هذه المداخلة من الاعراب في جلسة الاسئلة الشفوية هل ساله احد النوام ?ان كان الجواب بنعم لنستبشر خيرا لان النوام يستيقظون وان كان لا فاننا فعلا لم ننضج لتحمل المسؤولية يا سيادة الوزير..
امنستي وقفت على تقارير حقيقة تتسم بالموضوعية والنزاهة.فليعلم السيد الرميد ان التعذيب ازداد وازدهر في ايام حكمهم كأنهم ينتقمون من الشعب.والفساد انتشر والوسيلةالوحيدة لاسكات الافواه هو الافثراء والكذب على الشعب عبر مؤسستهم التشريعية.فليعلم وزير العدل ان هناك وفيات بمخافر الدرك جراء التعذيب كما وقع بالقليعة انزكان ايت ملول وانه كان ما يقول حقيقة اتمنى ان تصله هذه الرسالة وليفتح تحقيقا نزيها وشفافا في هذا الشأن فليعط اوامره للمسؤولين بالجهة للانخراط الجاد في البحث الجاد والمسؤول لتحديد من المسؤول عن قتل هذا البريء. المسألة الثانية لماذا ثم اعتقال نشطاء حركة 20فبراير مجرد الاحتجاج وهو حق مشروع واخر شيء اعتقال الحاقدوتلفيق تهم مجانبة للصواب. اننا نعيش تراحعا خطيرة على مستوى الحريات الفردية والجماعية والاعتقالات التعسفية وجميع انواع التعذيب يا سيدي الوزير.
منظمة العفو الدولية ومنظمات مماثلة تدعي الحياد بهتانا , وتدعي انها مسيرة من مناضلين حياديين ونحن نعرف ولاءاتهم , لا وجود لمناضل غير مرتبط بجهة ما يخدمها بسخاء ومناضلي اليوم يخدمون من يؤدي بسخاء. والدليل هو تقريرها عن المغرب . لما قراته وجدت ان الناس يتكلمون عن مغرب سنوات الرصاص ومغرب ماقبل الثمانينات. أنا شخصيا عشت كمناضل يساري كافة مراحل تطور المشهد الحقوقي في بلادي . لكن ماجاء في هذا التقرير جعلني اعتقد جازما ان هذه المنظمة هي اقرب الى خدمة اجندة معينة من كونها تعمل بحياد وموضوعية..وهي ابعد ما تكون عن النزاهة . فبموجب تقريرها هذا تحولت الى منظمة اتهام واتجار في سمعة بلدنا . وعليه يتعين مطالبة منظمة العفو المزعوم بكل حزم بتقديم مايثبت صحة مضامين تقريرها . وهذه ليست مهمة الحكومة وحدها, بل يتعين على المنظمات الحقوقية المغربية والاحزاب ,أغلبية ومعارضة . واذا تأكد ما تدعيه هذه المنظمة يتعين القيام بما يلزم اتجاه الحكومة والمطالبة بتقديم الفاعلين للعدالة . وفي حالة اثبات العكس يتعين متابعتها, وفقا لمبدا عدم الافلات من العقاب ووقف نشاط هذه المنظمة مباشرة ببلدنا اذا ما تمت ادانتها بالفبركة
المنظمات الدولية متحاملة، المنظمات المحلية التي انتقدت وضعية حقوق الإنسان بالمغرب أيضا متحاملة … الشعب الذي يعاني الأمرين في مخافر الشرطة أيضا متحامل..! بلدنا يقطر ديمقراطية وحقوق إنسان و…
لا أدري لم كل هته الجهود الجبارة لحجب الشمس بالغربال.
من علامات الدول المتخلفة أن تجد المسؤولين فيها يتهمون المنظمات الدولية بالتحامل على دولهم ,أمنيستي منظمة معروف بحيادها وتقاريرها تنتقد كل الدول بما فيها الولايات المتحدة, مثل هذا الكلام يمكن أن يصدر عن ديكتاتور جاهل يغتصب السلطة وليس عن وزير مثقف من حكومة منتخبة في القرن 21 ومن المؤسف أن يكون الرأي العام ينساق وراء كلامه ويجد له تبريرات كما ورد في التعاليق,وهذا يدل على عدم النضوج في القمة والقاعدة ,الدول المتقدمة في مثل هذه الحالات تفتح تحقيق وتقيم الأعوجاجات والوزراء حينما يجدون خروقات جسيمة يستقيلون بسبب الشعور بالمسؤلية، سياسة الهروب الى الأمام تسيئ لصورة المغرب دوليا ,فقد اصبح الفشل في اصلاح العدالة يعلق على المنظمات والفشل الديبلوماسي يعلق على بانكيمون
هده حقيقة أتفق مع المنظمات الوطنية قبل المنظمات الدولية، هنا بورزازات لاشيء تغيير ، وسائل الإعلام تتكلم كل يوم عن إصلاح العدالة،للأسف هنا بورزازات مدام هناك السيد الوكيل العام مفبرك الملفات أظن أن الوضع سيبقى على حاله.
كل ما قله السيد الوزير صحيح وهذه المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان هي إما أن تكون حاقدة على المغرب لآنه يخالف إيديولوجيتها وليس الحقوقية والكل يعلم أن جلها ماسونية وتعطي كل ولاءها للآجهزة الصهيونية وأقول لرقم 1 إنك تغرد خارج السرب ورقم 2 على حق كما أشد بحرارة على يدي صاحب رقم 6 فلقد وضعت أصبعك على مكامن الخلل وعلى ضعف هاته المنظمة وأقول لكل من أعطى المصداقية لهاته المنظمات على حساب سمعة وطنه أين أنتم من الوطنية الحقة راجعوا أنفسكم فالوطن فوق كل شيء والوطن يمهل ولا يهمل فاتقوا الله في أنفسكم أولا وفي هذا الوطن الحبيب والله الموفق لكل من أراد الخير لهذا البلد أما الحاقدين فأقول لهم موتوا بغيضكم والقافلة تسير وال…………..تنبح والخيل حاركا وال……..كتنبح باركا ……….. منفضلكم إنشروا هسبريس وشكرا
أمنيستي تستند على تصريحات الجمعيات الحقوقية المغربية المعارضة فقط و كل ما نشرته اشتقته من خديجة الرياضي و حميد و أمينتو حيدر الذين يسعون بكل ما في جهدهم بتلطيخ سمعة المغرب و المغاربة…. و حتى الجمعيات العالمية أصبحت الآن تخدم بالمقابل ….
تكون أيدي وأقدام المحتجزين موثوقة، وأعينهم معصوبة من قبيل الضرب المبرح، ….لو كان هذا صحيحا ما ظهر عندنا تشرميل . يجب زيادة قوات الامن وتشديد القوانين وتطبيق الاشغال الشاقة لتفجير طاقات المجرمين مع تنفيذ الاعدامات. هذا هو الرد المناسب فمثل هذه التقارير تستهدف امن البلد وامننا يميزنا في العالم.
شي حسن لحيتو من الجدر و شي بدل سنانو. الحاجة اللي ما تبدلاتش في بلادنا التعيس هو الفقر و الفساد. لا زال مستشريا رغم الوعود الحماسية لحزب التماسيح خلال الحملة الانتخابية
لقد رجع المغرب من جديد الي سنوات الرصاص فلا حاجة للمرا ان يقرا تقارير امنستي فيكفيه ان يدهب قرب اى مركز للشرطة و يرى و يسمع كيف يهان المغربي المغلوب على امره انا اسكن قرب كوميسارية و اطل من البالكون وارى و اسمع العجب الاعجاب من الركل و السب ف 70في المئة من افراد الشرطة يمارسون ساديتهم على الناس فيجب محاسبتهم على افعالهم و محاكمتهم 50في المئة منهم و 20في المئة الباقية احالتهم على التقاعد
هذه رسالة واضحة للمغرب لكي ينتهج سياسة داخلية تتلاءم مع متطلبات المجتمع المغربي وهل اعتقل سي راميد دات يوم في احد مخافر الشرطة المغربية مدة 48 ساعة اضن انه سيموت جوعا بدون تعذيب فمابالك بسجون