هذه أسباب تمديد "الضرائب" آجال المساهمة المهنية الموحدة

كشف مصدر مطلع لهسبريس أسباب تمديد مديرية الضرائب آجال تحصيل المساهمة المهنية الموحدة، نافيا في الوقت ذاته أن تكون الإدارة قد حلت محل البرلمان في اتخاذ القرار.

وأكد مصدر هسبريس أن التمديد تم بناء على ما هو متاح للمديرية في القانون، المرتبط أساسا بإمكانية إلغاء الغرامات التي يمكن أن تسجل ضد المتأخرين عن أداء المساهمة التي حددت في قانون المالية إلى غاية 31 مارس.

وأوضح المصدر ذاته أن تنزيل هذه المساهمة، التي تم تمديدها إلى غاية 4 أبريل، مرده إلى كونها تستخلص لأول مرة من قبل المديرية العامة للضرائب، مبرزا أن ظروف الجائحة، وما تتطلبه من إجراءات احترازية، فرضت على المديريات الجهوية أن تستقبل أعدادا أقل يوميا.

وأضاف أنه يمكن تمديد المهلة لأسابيع أخرى لإتاحة الفرصة لمن تعذر عليه أداء هذه المساهمة حتى الآن، مبرزا أنه تم اتخاذ هذا الإجراء حتى لا يتم تغريم المعنيين الذين لم يتمكنوا من التصريح.

ورغم كون المديرية العامة للضرائب أعلنت أنه سيسمح للخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة الذين يدلون بتصاريحهم بالاستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر، وذلك إلى غاية الرابع من أبريل الجاري، فإن المهنيين يطالبون بتمديد أطول مع القيام بلقاءات تواصلية لشرح مزايا هذا النظام.

وقد تم ابتداء من فاتح يناير 2021 نسخ مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بنظام الربح الجزافي، وتعويضها بأحكام جديدة تتعلق بإحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة؛ وذلك بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 20-65 للسنة المالية 2021.

ويخضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة الأشخاص الذاتيون الملزمون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام الربح الجزافي قبل دخول مقتضيات قانون المالية لسنة 2021 حيز التنفيذ، والملزمون الذين شرعوا في مزاولة نشاطهم المهني ابتداء من فاتح يناير 2020، والملزمون الذين كانوا يخضعون سابقا لنظام المحاسبة وفق النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم حد مليوني درهم المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2020.

وكانت المديرية العامة للضرائب أكدت أن قرار التمديد اتخذ بالخصوص “بناء على أحكام قانون المالية للسنة المالية 2021 بتوسيع إمكانية التصريح والأداء بطريقة إلكترونية إلى المساهمة المهنية الموحدة بموجب المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب”.