خلال الأسبوع الجاري، عقدت لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعا خصص لتقديم ومناقشة عرض وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح”، وهو اللقاء الذي شهد تحميل جزء من مسؤولية عدم القضاء على “البراريك” إلى وزارة الداخلية؛ التي لم تكن حاضرة في الاجتماع.
وطالب نواب الأمة بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للبرلمان لتقديم المعطيات التي تخص البرنامج، خصوصا أن عملية الإحصاء تؤول لرجال السلطة، لكن المسؤول الحكومي أعلن أنه غير معني بهذا البرنامج ورفض المثول أمام البرلمان.
وحسب ما كشفت عنه مراسلة من الوزير إلى رئيس لجنة المالية العامة، اطلعت هسبريس على مضامينها، فقد برر لفتيت عدم الحضور إلى البرلمان باعتبار البرنامج يدخل ضمن اختصاصات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مسجلا أن وزارة الداخلية تعد مساعدا فقط وليست متدخلة بشكل مباشر.
وجاء في الرسالة الجوابية للوزير الموقعة في فاتح شتنبر من السنة الماضية، ردا على مراسلة لجنة مراقبة المالية العامة بتاريخ 29 يونيو 2020، أن “تقديم عرض حول “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح على ضوء الملاحظات الواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة، لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية”.
وأضاف الوزير أن “دور وزارة الداخلية يقتصر في هذا الشأن على مساعدة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على تنفيذ البرنامج الوطني مدن بدون صفيح”.
من جهة ثانية، رفض مكتب اللجنة في رسالة جوابية إلى وزير الداخلية في 12 أكتوبر 2020، مبررات الوزير، باعتبار أن اللجان المسؤولة عن البرنامج التابعة لوزارة الداخلية، ومنها اللجنة الإقليمية للتحديث والتنفيذ التي يرأسها عامل الإقليم، من مهامها القيام بالتحقيق واقتراح مشاريع العقود على اللجنة الجهوية للتنسيق، بالإضافة إلى لجنة التنسيق التي يرأسها والي الجهة، والتي من مهامها تنسيق المشاريع على مستوى الجهة والسهر على إنجاح تنفيذ مشاريع برنامج مدن بدون صفيح.
وكان إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، قد أعلن أنه عندما توصل بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، منتصف سنة 2020، قرر استدعاء إدريس جطو، رئيس المجلس، بالإضافة إلى ممثلي القطاعين المسؤولين الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير.
وأضاف أن دعوة وزير الداخلية تأتي باعتباره مسؤولا عن البرنامج، موردا أن “المطلوب كان هو تقديم عرض حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لكن جواب وزير الداخلية كان خارج السياق”.
وأكد عدوي تمسكه بحضور وزير الداخلية للبرلمان لتقديم تقريره للجنة ومعه الأجوبة التي طرحها النواب ووجهة نظر وزارته باعتبار القطاع الذي يشرف عليه له مسؤولية كبيرة في هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه لن يتم إعداد أي تقرير في الموضوع دون حضور وزير الداخلية.
النفاقا السياسي، يحسب نفسه في النرويج، او بلد ديمقراطي، وزارهالداخليهفي المغرب عاملة بديها في كل شيء. السي الوزير نتكلمعلى دور الصفيح، و قد ظهرت في السنتينالأخيرة250.000 دور صفيح جديدة، و أنتم بأنفسكم عزلتم رئيسجماعهسيدي عبدالله غيات بمراكش، بعد فضيحه ظهور حيصفيحي جديد، المسؤول الأولهو القايدو الباشا و القائدو المقدم …طنزوا على الشعب، زعما المسؤولية يتحملها طرف واحد
البراريك من صنع رجال السلطة المرتشين و الاحزاب المغربية الفاسدين.
لقد تم انشاء حي عشوائي كبير في رمشة عين بمدينة المنصورية قرب المحمدية (مقزاز) بجاني إقامات عصرية و جميلة تخلق تناقد كبير و مقزز.
أيها الوسؤولون ارحموا هذا البلد لقد ثعب من سلوككم!!!!!!!
مدن الصفيح لن يتم القضاء عليها الا بالضرب على أيدي المتورطين في التشجيع عليه بالدرجة الأولى المقدمية والشيوخ ثم القضاء على جشع سكان البراريك الذين يخلقون من البراكة زريبة تأوي الأبناء والاصهار وكل واحد يستفيد من بقعة تبنى في الاخير واحدة ويتم بيع ما تبقى واخيرا ظهر نوع آخر من السكن العشوائي في وسط الأراضي الفلاحية يتوسع بطريقة مهولة دون تدخل الشيخ سرقة الكهرباء والاستفادة من الماء وهكذا تكون وزارة الداخلية مسؤولة في شخص المقدم والقايد وبالدرجة الأولى لأنهم هم المراقبون والمسؤولون
جواب هاوي من وزير يعتبر منصبه اعلى من الجميع بينما قطاعه هو الاكثر شهرة بالرشاوي و الفساد.
من يسمح بقيام مدن صفيحية بين ليلة و ضحاها من غير اعوان الداخلية من شيوخ و قياد و مقدمين و غيرهم؟ هناك كاريانات خرجت للوجود في ظرف قياسي فتمت تسميتها بالشكل المناسب (كاريان الغفلة بالبيضاء مثلا).
كل المغاربة يعرفون انه مستحيل ان لا يكون في علم المقدم، الشيخ، والقايد هته التجاوزات وهم تحت سلطة الداخلية. ادا اردت ان تجري اصلاح في المنزل يقف عليك المقدم قبل الكاميو ديال الرملة فما بالك بي البرارك لي تباعو بي خمس ملايين لي الوحدة كفى من الاستهتار بي المغارب وسياسة الملك.
RABT ALMASSOULIYA BILMOUHASSAB dans toute sa splendeur. Les slogans pompeux, c’est bien joli, les appliquer sur le terrain c’est encore mieux. Donc, ce Monsieur a été DÉSIGNÉ, il n’a AUCUN COMPTE À RENDRE À VOUS, SIMPLES SUJETS. . Je ne le blâme donc pas, il est AU-DESSUS du parlement, AU-DESSUS DES SUJETS. INTAHA ALKALAM.
من حقو ما يبانش قدام البرلمان و يتساءل من حقو …. شكون ختارو انا نتا …… شكون لي يقد يحاسبو نتا انا …. حتى واحد هاذي هي قمة الدمقراطية
من الواضح جدا ان فشل البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، ولقضاء على “البراريك” تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية بقسط كبير، لا يخفى للعيان، مادام ولات وعمال الاقاليم المملكة في كافة التراب الوطني هم من يتراسون لجنة تنسيق المشاريع على مستوى الجهة والاقليم والسهر على إنجاح وتنفيذ مشاريع برنامج مدن بدون صفيح. لهدا يعتبر عدم حضور السيد وزير الداخلية للمساءلة من طرف السادة النواب تحت فبة البرلمان المغربي، يعد تهربا من المسؤولية وهدا بالطبع يعد خرقا صارخا لكل الاعراف والمبادئ التي بنيت عليها الديمقراطية الحقيقية السلبمة وهي الشفافية والوضوح والمساءلة وتحم المسؤولية كاملة بدون لف ولا دوران.
يجب محاكمة وزير الداخلية لأن القياد والشيوخ والمقدمين تحت إمرته .وهم من يترك البراريك تتناسل كالفطر وممتلكاتهم تنمو بشكل لا يتلاءم مع أجورهم.
منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي و المغاربة يسمعون بهذه العبارة “مدن بدون صفيح” إلا أن تماطل الأجهزة المسؤولة عن القطاع يدفع بهذا الواقع المر إلى المجهول السؤال: من المسؤول؟ لا بد أن هنالك جواب لكن إلى متى ستظل مدننا هكذا تعاني من الفوضى براريك داخل أحياء فيلات وسط القصدير بناء عشوائي و دور آيلة للسقوط. أين هي وزارة سياسة المدينة؟ ؟؟ أين هي وزارة الداخلية؟ أين هي لجن تقصي الحقائق؟ أين هم البرلمانيون….
..
Admettons que le ministre de l’intérieur a raison quand il dit qu’il n’ a rien à voir comme ministre avec ce dossier, il ne devait pas et n’avait pas le droit de décider unilatéralement de refuser de se présente car cette institution est censée être le représentant du peuple et donc, il est teniu de répondre présent et d’expliquer son refus face aux parlementaires. Mais comme au Maroc, tout ceci est une pièce de thêâtre , il a certainement considéré qu’un ministre de “souveraineté” n’a pas à se rabaisser à ce point pour être interrogé au parlement et qu’il est supérieur à tout ceci.
دور الصفيح في تزايد كبير بسبب المسؤولين والمواطنين ومن الصعب جدا ازالتها خاصة بالدار البيضاء المدينة الدكية
اووواه عندنا وزارة سميتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وفين كاينة؟ المهم حسب علمي هاته الوزارة تعاقب على إستوزارها العديد الأحزاب أذكر منهم خاصة حزب الإستقلال و حزب التقدم و الإشتراكية و للاسف لو كانت هنالك محسابة لكانوا جميعهم في السجن و تعتبر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قطعة هامة من الكعكة السياسية و النتيجة واضحة لا تعمير و لا إسكان لا مدينة و خير دليل الفيضانات الأخيرة في الدارالبيضاء و السنة الماضية في سلا أما الأحياء الصفيحية فحدث و لا حرج قتلونا غير بشعار مدن بدون صفيح راه نتوما اللي اللي كتزرعوهم باش تستغلوا الحاجة و الفقر و الجهل و تربحو بيهم مقاعد فلبرلمان المهم كلشي راه عارف و عايق و غي ساكت.
وزارة الداخلية هي السبب في ظهور دور الصفيح والسكن العشوائي وليست جزءا من السبب
الضحك على الدقون. الكل يعلم من المسؤول على تعتر هدا المشروع. وزارة الداخلية وبامتياز. عن طريق بعض اعوان السلطة المرتشين. فمن غشنا فليس منا.
توجه وزارة الداخلية في محله فوزارة الاسكان و االتعمير و سياسة المدينة تتوفر على مراقبين لها و يجب عليها توفيرهم و عدم الاتكاء على اعوان وزارة الداهلية اللظين لهم مهم اخرى . و نحن في دولة المؤسسات كل مؤيية يجب ان تتحمل مسؤوليتها في مجالها ز عدم تلفيق الاخطاء لاجهزة اهرى . على الوزارة المعنية توفير و تنظيم مؤسساتها و تحديد الاختصاصات من الاولويات الراهنة و على المواطن معرفة اهل الاختصاص .باش ميقولس وقف عليه المقدم او الشيخ او القايد على وزارو الاسكان مسك القطاع و التحكم فيه و يعرف ان المقدم لا دخل له في منظومة التعمير
الله يعطينا وجوهكم
تقولون ان السلطة غير معنية ببرنامج القضاء على دور الصفيح وانها فقط تقوم لمؤازرة وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة ، لا اضن دلك بتأكيد واقع الحال الدي يقول ان ملكle roi او صاحب الشأن بالمنطقة من مناطق البلاد هي السلطة، هي من تدبر، تحصي، تختار، تادن، تمنع ،ترخص، تزجر ، توسع، تتستر تغمض العين احيان وفتحها متى ارادت، ولاؤحة التدخلات والاختصاصات طويلة، ولا جهة تتدخل بشكل مباشر مثلها في موضوع دور الصفيح بالبلاد.
اما وزارة الإسكان فهو بعيد ترابيا وجغرافيا ووجوديا بالمنطقة موضوع الأحياء الصفيح ويعتبر بمجرد صيف اوزاءر على المنطقة ولايمكنه نسج تدخل بالمنطقة في موضوع هكدا بني سابقا على أسس علاقاتية بين أصحاب دور الصفيح والسلطة ، و بالتالي من المنطقي فان دوره لا يمكن أن يتجاوز الاختصاص التقني في الموضوع ،من قبيل تشخيص المعضلة واعداد الحاجيات توفير استراتيجية حل المشكل وتهييء خطة عمل للتدخل التقني(من تصميم واعداد الموارد المادية والمالية وغيرها..)ومن يقول عكس هدا فهو يريد التخلص من المسؤولية
مجرد راي
الله إهديكم.الراجل خايف إلى أقف قدام البرلمان غدي إتحيد هوا أو ديور الصفيح! خصكم تعرفو بأن ساكنة الصفيح أصبحت لباس عليها ِالماء.الضو.السكن فابور أخسك غير تجبد قدامهم براكة أو أرض للبيع متعرف منن تيخرج الملايين.أعند المساعدات تلقهم همااللولين.
بعض الوزارة تاخد اجورها و ناعسة و متسنى وزارات اخرى تخدم عليها . و توعل على موظفبن لوزارة اخرى . الله انعل لي ميحشم . خدمو على راسكم شوية و حللو رزقكم و ظهرو للمواطنين لي مكيعرفوكمش و اخرجو من جحوركم . راه اعوان السلطة كيديرو خدمة كاع الوزارات و طلعو لناس فراسهم و لم يشفع لهم خدمتهم للمواطن في جميع الميادين و انها زادهم كره المواطن . اعوان السلطة لن يقومو بعد الان لا بالاعمال التي تعد من صميم اختصاص الوزارة الوصية و الاقتصار في علاقتهم بالقياد لا غير لانه لا يوحد قانون يؤهل عون السلطة لمخاطبة المواطن
دور الصفيح من صنع السلطات بدون منازع فمثلا في عمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء وبالضبط بحي المسيرة شارع خليفة بن إسماعيل ثم بناء أكثر من 200 محل قصديري خلال هذه السنة مستغلين جاءحة كورونا. وقد راكم رجال السلطة ثروة هائلة من هذا البناء العشوائي.
الواقع يفند جواب السيد الوزير لان الولاة والعمال خاصة رؤساء المصالح في العمالات والولايات هم من ينتهك قانون التعمير والاستياء على أملاك العامة والخاصة بتحويلها إلى إدارات وتقويتها إلى أشخاص ذوي النفوذ راجعوا الشكايات المرسلة إلى الوسيط أو الوزارات يتضح ما عرفنا عليه من انتهاكات للعمال والولاة ورؤساء مصالحهم
في الواقع قد وصلت الحكومة والدولة إلى خندق ولا مجال للهروب إلى الأمام، وزير الداخلية يتحدى الدستور والقانون ويعلن لا مسؤولية له في الأمر ويرمي الكرة الى وزارة أخرى، وهكذا مسلسل الفشل
الكلمة الأخيرة عند الشعب وله ما له اما ان يصبر سنوات عجاف أخرى أو يقلب الطاولة على الامسؤولين، من لا يحتكم للدستور ويتجاوز القوانين يؤسس للفوضى.
صراع الفوضى والنضام من سينتصر في الاخير .الله اعلم.
إذا كنا في دولة القانون والمؤسسات لابد أن يحضر لفتيت بالبرلمان للإجابة على أسئلة ممثلي الشعب. السيد الوزير نعرف أن وزارة الداخلية هي المسؤول الأول على تفريخ دور الصفيح وحثى وإن لم تكن مسؤولة على ذلك يجب عليك أن تحضر البرلمان لتوضح لممثلي الشعب أن وزارتكم غير مسؤولة على ذلك.
وزارة الداخلية كتخد لاوامر من الهمة والمجدي مستشارين د الملك ميمكنش تصنط البرلامان داكشي باش كتفرعن
سلام،حبذا لو عجلت الإدارة بتطهير الأراضي السلالية لذوي الحقوق من البراريك والمباني العشوائية التي قام بانجازها أعضاء مافيا العقار،حيث حولوا الأراضي السلالية لذوي الحقوق من أراضي فلاحية إلى سكن عشوائي، ويستحب الضرب بيد من حديد على كل من يترامى على أراضي ذوي الحقوق مع تمليكها لأصحابها الشرعيين ذوي الحقوق لكي يقوموا بفلاحتها بكل اطمئنان مع ما في ذلك من نتيجة لصالح الفلاحة والإنتاج الوطني،ومن أجل وضع حد لتفشي ظاهرة البناء في أراضي الغير يتعين تقديم أعضاء مافيا العقار إلى العدالة لتعويض ذوي الحقوق،وآلله من وراء القصد وهو على كل شيء قدير.
هاته هية الدمقراطية ولا فلا ،قلك وزير الداخلية لا علاقة له بسياسة التعمير؟ شيء غريب!
من أراد أن يُكَوِّن فكرة “عمرانية”ما عليه سوى ركوب طائرة صغيرة وإلقاء نظرة من فوق على مدننا وقرانا.الجبال لا كلام!غير موجودة في”الخطة”!التوسع العقاري هو البناء من أجل الاختباء من الحر،البرد والتشرد!التوسع العقاري هو البناء غشا،يمنة و يسرة من أجل ملأ الشكارة أو “الشْوَارِي”!التوسع العقاري هو الترامي على ملك الغير تزويرا أو ملك الدولة تفويتا بدرهم رمزي أو ببلاش،اقتلاع الناس والغابات لاستنبات واستبناء إقامات السكن “الاقتصادي”!اقتصادي حد”التْسَقْرِيم”في كلفة البناء!المهم هو الكَادْر يبقى واقف!القطرة،التشققات،شبكة الماء ودورته،شبكة الصرف الصحي لاتهم!شبكةالصرف الصحي في باريس ولندن تعود للقرن19!التوسع الحضري هو مجتمع متحضر،ديموقراطية حية،حكامة مواطنة،مخطط تهيئة برأس،رجلين و روح!التوسع العقاري يعاقر الربح الجشع الحرام!التوسع الحضري يبني الحضارة و يستحضر الإنسان،آدميته،إنسانيته،اجتماعيته؛القيم الجمالية والعمرانية،الهموم البيئية!مع التوسع العقاري نحتضر ويزحف الموت علينا!مع التوسع الحضري نبني الحياة و المستقبل!المقابر في أمريكا دائما مليئة بالزهور!مدننا وسياستنا تعج بأكاليل الفاسدين النتنة!
المقابر في أمريكا دائما مليئة بالزهور!مدننا وسياستنا تعج بأكاليل الفاسدين النتنة!هناك المقابر حية؛هنا المدن قبرية ميتة!التوسع الحضري يقتضي هدم جميع المدن ما عدا المآثر والأسوار التاريخية وإعادة تهيئة وبناء كل شيئ؛لكي نليق بالتطبيع!وجوهنا السياسية، الاقتصادية،الاجتماعية ليست”بْرِيزُونْطَابْل”؛هي فقط “تَغْبِيرَابْل”!مكانها في السجون!
من المفارقات العجيبة ،التي يتميز بها المشهد “التنفيذي” ببلادنا ،غياب “التدبير التشاركي” و”التنسيق القبلي”بين مكونات الحكومة ،فكل قطاع يمثل “دولة” مستقلة ،ولا يعنيه القطاع الآخر ،وهو مانلمسه بين الوزارات “المتعددة” دون برنامج مسطر ،وتخطيط متوسط المدى،فكل وزير لاتهمه سوى وزارته ،وكأنه يغرد”أنا وبعدي الطوفان”،مما يجعل التنمية متعثرة ،بل منعدمة أحيانا،ويشمل هذا التضارب في الاختصاصات القطاع الواحد ،ضمن هياكل وزارة معينة،ومرد ذلك كثرة المناصب_التي تعد ريعا يوزع على الاحزاب فيما بينها_وكثرة الوزارات،لخلق “فسيفساء” “فرق تسد” ،
ان تعدد الوزارات_لارضاء البعض_هو في حد ذاته ،عرقلة للتنمية ،وترسيخ للفساد والبيروقراطية ،وتكريس للريع،لن يؤدي سوى الى المزيد من البؤس، والفقر ،ودور الصفيح،وL’exode rural،وانتشار الجرائم،فالمقاربة الامنية ليست هي الحل،،،
ضيع المغرب 120سنة مع فرنسا حماية،استقلالا.لم تتقدم أية دولة خضعت للاستعمار أو النفوذ الفرنسيين!الفرنكفونية,نخبها, مهندسوها، لم تقدم أية إضافة غير اصطياد الديبلومات في المدارس والجامعات الفرنسية،الاغتراب،العودة لتقسيم كعكة الفساد واصطياد المناصب السمينة؛بناء شبكات المصالح العائلية والاقتصادية بدون مردودية!أخذ بدون عطاء و إنتاج!فقط التطبيل للعلمانية بدون الديموقراطية وقيم ومبادئ الأنوار!الفرنكوفوية عبئ حقيقي وحاجز منيع أمام التقدم و الاستقلالية!حان الوقت للانفتاح على الثقافة الأنجلوساكسونية بتشعباتها الجرمانية،الإنجليزية والأمريكية؛ مع رد الاعتبار الحقيقي لمكونات الهوية الوطنية! هذا لا يعني إحلال حماية قديمة بأخرى جديدة بالقواعد العسكرية أو الهيمنة الامبريالية التطبيعية!فرنسا ستدفع ثمن تحجرها العلمانياتي غاليا!بدأ انكماشها القاري مع التمدد الصيني،الصعود التركي والجنوح الأمريكي للعودة الوشيكة و بقوة؛بشرط تجاوز جروح وكوارث ترامب بمذهب العلاج بايدن هاريس!العلاقات بين إليزابيت الأولى و المنصور الذهبي كانت ممتازة!اقترحت عليه غزو الهند معا!انشغل بذهب إفريقيا!ضاعت فرصة تاريخ ذهبي!
سوف تاتي الساعة التي يمتتل غصبا عنه امام الملك رب العالمين
في إطار الأخوية والأممية التطبيعية،لماذا لا يتم الطلب من نتنياهو أن يقوم بقلع ونقل بعض الأبراج الجميلة في تل أبيب لإعادة غرسها في الدار البيضاء،مراكش,فاس مكان الصفيحيات!ستأتي مع المفاعلات النووية10التي وقع قرار تزويدنا بها يوم إطلالته بالخريطة المبتورة التهكمية!لن ننسى له ذلك الجميل! دَوَّشْ لِنَا بالبارد في عز الشتاء!لكنه همس في أذن المطبعين بحقيقة نواياه التطبيعية!هو تلميذ مناحم بيغن!هكذا كان يفعل مع أنور السادات!إمعان في الإهانة مع سبق الإصرار و الترصد الخرائطي!لم يأخد الكنيست علما بكرمه النووي!مبادرة شخصية منه لشكرنا على تسامحنا وتعايشنا معه رغم جرائمه الفوسفورية!يجب أن يقتلع و ينقل نتنياهو أيضا بعضا من فنادقه مع محلات تجارية من أجل سياحه الونداليين الذين ينوي إرسال جحافلهم لنهب فنادقنا و مدننا!في نيويورك يوجد تمثال الحرية! هدية من الثورة الفرنسية للثورة الأمريكية! أمريكا سبقت فرنسا في الثورة! اعتراف بجميل الاستلهام!في كل مدينة سنزرع برج أو تمثال التطبيع عبارة عن أبراج سكنية وفنادق تل أبيبية سنحتاجها لكأس العالم 2030؛ لعل مدننا تتحول مع فرصة التحور الكوروني التطبيعي!
الاخ حسن رقم واحد. من تم عزله هو قائد سيدي عبدالله اغيات و ليس رئيس الجماعة. و تم عزبه ليس بسبب دور الصفيح بل بسبب تجزئة فيلات غير قانونية
لوضع حد لهذه الخروقات يتطلب محاربة الفساد والمفسدين من المسؤولين وعلى رأسهم أعوان السلطة .وكذالك السلطات المحلية والمصالح التقنية بالجماعات .ووضع حد نهائيا لهذا الوباء متابعة المستغلين للبقع التي يحصل عليها أصحاب البناء العشوائي في آخر المطاف .لأنهم يبيعون البقع باتمان بخس للتجار العار ليصلوا إلى المبتغى المنشود وهو الاتراء بدون قانون .
المواطنون هم المسؤولون الوحيدون عن انتشار دور الصفيح ولا دخل لوزارةالداخلية في الأمر ما يبرر عدم حضور الوزير لأن المواطن يختار دار الصفيح لتكلفتها المنخفضة جدا وقد تكون أيضا في أحسن الأمكنة والمواقع ووسط المدينة أعوان الداخلية يتعاملون معهم من منضور إنساني وفي الرباط يسكنون في أرقى حي هناك.
ماذا عن ملف أصحاب الأرض بالكريان المسعودي بعمالة انفا، الى متى سيتم ايجاد حل لهذه الساكنة، اي ببيع الارض بنفس الثمن المعمول به في عمالة انفا و عين الياب او إعطاء البلان للسكان في نفس المكان وتبخسوا الناس اشيائهم.
المسؤولية عن هذه المٱسي التي نعيشها في البلاد من صنع الإنسان سواء كان مسؤولا أو مواطن عادي . الكل يتكلم عن محاربة الرشوة ويريد محاربتها . لكن في المقابل يمتهنها منا من يأخدون الرشوة ومنا يعطونها.
إدا نحن كلنا نكيل بمكيالين وهاءمين في تناقض إلا من رحم ربك.
لا ضمير مهني عند المسؤول ولا ضمير مسؤول عن المواطن البسيط الكل يبحت عن الريع .
تخصنا المسؤولية الأخلاقية والضمير المهني .عندنا خصاص كبير فيهما للأسف.
ولماذا سميت الداخلية ؟ وهل هناك قطاع لا تتدخل فيه ؟
وزاؤة الداخلية عندها الضوء الاخضر لانها تنفذ اجندات معينة.
اضحكوا جيدا.. يوما ما ستتوسلون
السياسة الخاوية ديال الدولة هي اللي كاتشجع على هاد تهيمجيت والله وكان يريبولهوم البرارك ويخليو والديهوم ينعسو فالزناقي لاعاودشي شفتي شي براكة ولكن هادي راها ولات تجارة بدءا بالمقدم والقايد راه المخزن كلشي فراسو وفراسو كاينة البراكة اللي وصلات حتى لعشرين مليون سياسة باينة وطاحو مع شعب فيه واحد الفئة موسخة مقابلة غي التشمكير وتاشفارت وعارفين راسهوم فالأخير غادي يستافدو من قطعة ديال الأرض وينيوا حتا هما ويوليو حاجة وشان
يجب مراجعة هته السياسات راكوم تاضحكو علينا اللي يسوا واللي مايسواش قالك مدن بدون صفيح من عهد حجيرة واحنا تانسمعو هاد الموال وحتا حنا الطبقة المتوسطة بغينا حل بغينا حتى حنا نسكنو فابور حنا خدامين ومساهمين فالتنمية ديال البلاد ولكن شنو صورنا منكوم شي كايدي الأراضي وكايبني مع راسو وحنا نخلصو من جيوبنا عبر الاقتطاعات والضرائب و tva وووو ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
افعل ما شءت ما دام كورونا بقديمه و متحوره لم يذخل عندك.
ليس هناك من يحاسب المسؤولين ويعاقبهم فا لمدا كل هده الدجة ..فقط تقارير وتصفية حسابات لا اقل ولا اكتر …دخلنا عليكم بالله هل رءينا مسؤؤل تقريبا هدي 50سنة دخل السجن أو احتجزت ممتلكاته..لا فلمدا حتى هدا مجلس الحسابات..فقط كترة المناصب الفكاهية. واحد كان وزير أو سفير تنتهي مدته نخلق له منصب ولو خيالي لكي نرديه نقول له .بقا على خاطرك.. حتى تتدكرو سابق اصبحى لدينا اكتر من 40وزير ومليون نائب ومليار برلماني وترليون مسؤول وكلهم لا جدوى منهم فقط الملك هو من يحكم….موجو
لا تحملوا كل مشاكل دور الصفيح للمقدم والشيخ والقايد ،مادا عساهم ان يفعلوا امام اصحاب النفود والمال من المستشارين والنواب الدين يوفرون الماء والكهرباء بالمجان للاستهلاك المنزلي وحتى لبعض الحرف كالحدادة والنجارة والألمنيوم وكل الانشطة التي تحتاج للماء والطاقة فمن الدي يستغل هده الساكنة هل رجال السلطة بالطبع لا ،المستغل هو المستشار والنائب اابرلماني لان هؤلاء هم سبب نجاحهم في الانتخبات وهم كدلك مستفدون لانهم هم اصحاب عربات الخضر والفواكه بالمحصلة ساكنين ومدخول يومي بدون اي متاعب ولا مصاريف. ولهده الأسباب لايمكن القضاء على دور الصفيح ولو اعطيتموها دور جاهزة ولو اعطيتموهم فيلات فسيبيعونها ويبحثون عن السكن في هده الاحياء التي توفر الماء والكهرباء بالمجان ونشاط تجاري دون اداء ضريبي مقابل صوت انتخابي مع مزابا اخرى.
سيدتك معالي الوزير
هنا في الدول الديمقراطية لما تعين وزيرا ولم تقدم اي عمل أو بالأحرى عملك هو أن تتغلب على الهشاشة في ضواحي المدن التي تسبب التخلف الأمية الانحلال الخلقي والإرهاب فقدم الاستقالة فنضع شابا وطنيا يريد الخير للبلاد والعباد للإشارة المقدم الشيخ والعقيد اليسوا من الداخلية فمن المسؤول اذن؟..
البرارك مبانو ليهم حتا قربات لنتخبات ههه عاقو ليكم ههه
الداخلية معندهاش دخل علاش باغا تاخد الارض ديال الاوداية حي الرياض لي خسرات فجميع جلسات المحاكمة ولي مبغاوش اديرو حل كتنهب اراضي باسم جلالة الملك
دور الصفيح لا يمكن القضاء عليها لانه من انتاج وزارة الداخلية عبر مسؤوليها الفاسدين
دير الصفيح ورقة رابحة للمغرب “باش معمرو ضربو العين”
لو تحمل كل مسؤول مسؤولياته، و قمتم بواجبكم لتوفير الشغل و توفير ظروف العيش الكريم لما اختار الناس العيش في هذه البراريك و إنشاء أحياء قصديرية يعاني ساكنتها في صمت، و يتم استغلالها كأصوات إنتخابية و لتراكم ثرواث لدى رجال السلطة و المقدمين و القياد، و غيرهم ممن يتاجرون في مآسي الناس و وضعهم الإقتصادي و الإجتماعي الهش..جعلتم حق امتلاك سكن بهذا الوطن حلما صعب التحقيق، و تتسألون عن أسباب فشل برامج محاربة الصفيح..أنتم السبب الأول و ما يفعله المواطن ماهو إلا نتيجة القهر الذي يعيشه..ارحمونا
من حقه ألا يمثل أمام البرلمان لسببين منطقيين:
1 هل مثوله سيغير من الأمر شيئا؟ فالحكومة هي المسؤول بالدرجة الأولى لأنها بيدها الميزانية وبيدها أن تستثمر في محو دور الصفيح، والداخلية رغم ارتشائها فهي لا تملك محو الكاريانات
2 وهل إذا منعت الداخلية نشوء كاريانات جديدة سيتغير الوضع للأحسن؟ هناك كاريانات قدييييييييييمة، هل بإمكان الداخلية محوها؟ الكاريانات تمحى عبر توفير السكن بشكل عاجل وكافي وبأسعار معقولة، من يحب أن يعيش في دور الصفيح؟ كونو شوي بعقلكم
دور الصفيح لايمكن القضاء عليها حتى يتم القضاء على أعوان السلطة الدين يساهمون في زيادتها فهم المسؤولون عن هده المشاكل كلها لأنهم على علم تام بمايقع ويزداد من براريك تحت إمرتهم الكل يعلم بدلك حتى السكن العشوائي فهم المسؤولون عنه كيف يعقل أن يقوم البناء بتلقي رشوة تصل إلى 20000 درهم ويسلمها لعون السلطة لكي يسمح له ببناء سكن عشوائي أقول للسيد معالي الوزير إدا أردت أن تعرف مايقع في الدواوير فما عليك إلا القيام بجولة زالجلوس في المقاهي الشعبية وتخالط الطبقة الكادحة والسماسرة فستكشف العجب المعجب فمن منا لايعرف المقدمين فهم سبب هده المشاكل التي تتخبط فيها الدولة والمجتمع
وزارة الداخلية هي سبب ظهور دور الصفيح ودائما هي سبب العشوائيات وتخلف في بلاد حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حتى في احياء مهيكلة دات تصميم جيد اصحاب داخلية هم وراء فساد في احياء وترامي على ملك العموم
دور الصفيح إنتشرت في قرية الحاج قدور في ضواحي مكناس كالنار في الحشيم، ما يقارب عشر ألاف متر من البراريك في ظرف لا يتجاوز ثلاثة سنوات بسبب السلطة المحلية وأعوانها … يقومون ببيع براريك في وضح النهار بلا مراقب ولا حسيب بخرق سافر لتعليمات الملك نصره الله …
لا تعليق لي على عشرات الآلاف من البراريك السكنية التي اصبحت مدنا…وافرغت البوادي من سكانها.التواطؤ واضح – دون توجيه التهمة لطرف معين – نمر على البراريك السكنية التي يصعب تحديد مصدر وجودها.ما قول المجالس في رخص “الاكشاك ” التجارية التي تعد بالآلاف في كل المدن المغربية.وقد ” تنبت ” في شوارع مهمة من المدن.ما هي مبررات الترخيص لتلك الاكشاك علما بان آلاف البنيات تشمل محلات تجارية مغلقة بسبب تلك الاكشاك. يجب ان تتوفر نية القطع مع كل ما هو ” ريع ” والاكشاك التجارية تعد من الريع.اذا كانت نوايا الاصلاح ومحاربة الرشوة ومحاربة مدن القصدير ومحاربة الاكشاك واردة على المسؤولين عن هذا الشان ان يشيدوا فضاءات سكنية و ومركبات تجارية تسلم للمستحقين بالمقابل .على الاقل بثمن التكلفة والا لن ينتهي امر البراريك السكنية والاكشاك التجارية….نعم للاكشاك مقابل مبالغ ” كرائية ” تحسن مداخيل الجماعات وثمن الكراء يجب ان يتناسب مع مكان الكشك.هناك اكشاك ببعض الاماكن قد تساوي قيمتها الكرائية المليون في الشهر.تسلم لشخص بدون مقابل.انه التشجيع على الفساد.حتى الفئات التي تستفيد منها لا تستحقها في غالب الحالات.
وزير الداخلية رفض المثول اءمام البرلمان لاءن للوزارة ثقل وحساسية اءمنية وليس من مصلحة البلاد والعباد في بلد لا يزال هشا على المستوى الديموقراطي مثل المغرب الانتقاص من هيبة شخص يراءس وزارة تسهر على اءمن المغاربة كل المغاربة بمن فيهم الوزراء والبرلمانيون الذين سيسائلون ثم يمضون الى حال سبيلهم غير مقدرين لمستوى درجة الرجات التي قد تحدث بعد ساعات اءو اءيام اءو شهور بالاءضافة الى اءن الوزارة الشريفية لا يمكن اءن تعرف كل التفاصيل عن صنف المسائلين ولا الحرف اءو المهن التي قاموا بها قبل مجيئهم الى البرلمان ولا حتى المواقف غير المشرفة التي قد يكون تعرض لها بعضهم .