هشاشة التهيئة وتعدد الوسطاء يطوقان المصطافين الوافدين على "شاطئ أكلو"

صراخ وسب وشتم من أصحاب “الجيليات الصفراء” في حق الزوار أثناء عملية استخلاص مقابل ركن سياراتهم على مرأى ومسمع من عناصر الدرك والقوات المساعدة، واحتلال ملحوظ للملك العام من طرف مستأجري المظلات الشمسية والدراجات والألعاب، وكلاب ضالة، وأوراش متوقفة، وأزبال متناثرة وسط حاويات متهالكة تم وضع إحداها قرب المسجد.

هي مظاهر فوضى متاح رصدها أثناء زيارة شاطئ أكلو خلال هذا الصيف، حيث الغلاء واحتلال الملك العام والعشوائية التي تكشف للزائر أن المنطقة يغيب فيها بالمطلق دور الجهات الإقليمية المسؤولة عن المراقبة.

كل هذا يحدث في شاطئ أكلو الحاصل على اللواء الأزرق للمرة الثانية عشرة على التوالي، وهي الشارة التي يشترط للحصول عليها التوفر على مجموعة من المعايير الصارمة، من بينها التحسيس والبيئة والسلامة والصحة والتهيئة والإدارة، وهي شروط غائبة تماما عن هذا الشاطئ.

ويأتي كل ما سبق في فترة عرفت توافد أعداد مهمة من المصطافين على شاطئ أكلو تزامنا مع موجة الحر التي تعيش على وقعها مختلف جهات المملكة، ما خلف استياء فئة عريضة، وخصوصا الزوار القادمين من مدن وأقاليم بعيدة، وفق ما استقته هسبريس في تصريحات متطابقة.

تهيئة هشة

عاملان يجران عربة بناء مهترئة بخطى متثاقلة ويتوقفان بين الفينة والأخرى لوضع القليل من الخرسانة على التصدعات البارزة بجنبات الكورنيش، وأعمدة إسمنتية متآكلة على وشك السقوط كانت تستعمل منذ سنوات لتثبيت مصابيح الإنارة قبل أن تتحول اليوم إلى مصائد موت تهدد حياة المصطافين ليل نهار؛ مشهدان كافيان للتأكد من غياب شرط التهيئة الذي يعتبر من بين شروط حصول شاطئ أكلو على اللواء الأزرق.

فبينما كان من المفروض على جماعة أكلو أن تطلق صفقات للتهيئة الشاملة مباشرة بعد انتهاء فصل الصيف الماضي واستثمار مداخيله المهمة، اختارت سلك بوابة الترقيع دون إيلاء أي اعتبار لحجم الشاطئ باعتباره وجهة ساحلية تستقطب الزوار من الداخل والخارج.

أزبال في كل مكان

إذا كانت البيئة من بين شروط نيل اللواء الأزرق، فهذا الجانب هنا بشاطئ أكلو يقول العكس تماما، إذ لا يمكن بالمرة المرور بأي مكان دون العثور على أكوام من الأزبال، وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على غياب برنامج محدد لعملية جمع النفايات.

وإن كانت القمصان البالية التي يرتديها عمال النظافة تحمل عبارة “لنجعل شواطئنا تبتسم”، فالواقع يشي بالعكس، خصوصا إذا تم الوقوف على كميات الأزبال ووضعية الحاويات المتهالكة، خاصة تلك المتواجدة على طول الشاطئ التي تغير لونها بفعل طول سنوات استغلالها.

أين الملك العام؟

سؤال استنكاري طرحه هشام، وهو زائر من مراكش قدم إلى أكلو قصد الاصطياف، جوابا على سؤال لجريدة هسبريس عن ظروف إقامته بالمنطقة، إذ عبر عن تفاجئه بالاحتلال المهول للملك العام بشاطئ أكلو، قائلا: “لا يمكن للمصطاف أن يستمتع بوقته كما يحلو له دون أن يجد حريته التامة في ركن سيارته بالمكان الذي يشاء، أو أن ينصب مظلته الشمسية في الموقع الذي يراه مناسبا له”.

وأضاف غاضبا: “الملك العام هنا كله بالمقابل. مثلا، مواقف السيارات ممتدة على طول الشاطئ، حيثما ركنت سيارتك، ولو على طول الشارع، لا بد أن تتفاجأ بواحد من أصحاب الجيليات الصفراء يطلب منك المقابل وأنت تهم بالخروج، ولا عجب إن تعرضت لوابل من السب والشتم في حالة رفضك متبوعة بعبارة (سير شكي فين ما عجبك)، وكأن هؤلاء محميون من طرف جهة ما”، وفق تعبيره.

“وتابع: “ما أن تمر من المراكن العشوائية التي لا يقدم فيها الحارس أي ورقة تبين قيمة الخدمة ونوع الشركة المشرفة وغيرها، حتى تصل فضاء الكورنيش الذي لم يترك فيه أرباب الألعاب الكبرى وكراء الدراجات شبرا إلا وقاموا باحتلاله، والشيء نفسه يسري على مساحات هامة تم استغلالها من طرف أصحاب الباراصولات الذين لجأ البعض منهم إلى الاستحواذ على عدد كبيرة من المظلات الموضوعة رهن إشارة المصطافين بالمجان لكرائها بعد تعزيزها بكراسي بلاستيكية متهالكة، كل هذا أمام أعين الجهات المسؤولة”.

ارتفاع الأسعار

إلى جانب الأسعار الملتهبة في غالبية المقاهي، ارتفعت أثمنة المنازل المعدة للكراء خلال نهاية الأسبوع الحالي بشاطئ أكلو إلى أرقام قياسية، وذلك نتيجة استغلال الوسطاء موجة الحر التي تشهدها المنطقة.

في هذا الصدد، قال عبد الله، وهو زائر من أكادير، في تصريح لهسبريس، إنه اضطر لأداء مبلغ 3000 درهم كواجب كراء منزل بشاطئ أكلو لأربعة أيام، على الرغم من أن وضعية المنزل لا تتناسب وقيمة كرائه بمبلغ 750 درهما لليوم الواحد، مشيرا إلى استغلال الحرارة المفرطة لرفع واجبات الكراء إلى هذا الحد سيكون له تأثير سلبي على المنطقة مستقبلا، خصوصا وأن شواطئ بشمال المغرب أفضل بكثير من شاطئ أكلو توفر خدمات الإيواء بأثمنة تفضيلية.

وأكد المتحدث أن النهوض بالمستقبل السياحي لشاطئ أكلو يستلزم تدخلا عاجلا من طرف السلطات الإقليمية، باعتبارها المسؤولة الأولى والأخيرة، قصد اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم عملية الكراء عبر وضع سقف لذلك وتحديد هوية الوسطاء وأرباب المنازل وتنبيه المخالفين، ضمانا لإنجاح موسم الاصطياف وتسويق المنطقة بطريقة جيدة عن طريق الزوار، وبالتالي تحويل أكلو إلى منطقة جذب كبرى خلال السنوات المقبلة.