أبان اللقاء التواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية الذي عقدته الحكومة الثلاثاء 24 دجنبر 2024، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الواردة في بلاغ الديوان الملكي الصادر إثر جلسة العمل التي عقدها جلالته مساء الإثنين 23 دجنبر 2024، التي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة على الخطوط العريضة لهذه المراجعة.
ومن خلال العرض المفصل الذي قدمه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، الذي قدم من خلاله الخطوط العريضة للإصلاح، نسجل ما يلي:
أولا: أن هذه المراجعة جاءت لتحقق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته ولي الأمر وأمير المومنين، والقائمة على احترام مقتضيات النصوص الشرعية والمرجعية الفقهية، وعدم تحليل الحرام، ولا تحريم الحلال، مع إعمال فضيلة الاجتهاد البناء الذي ينطق من النصوص الشرعية، وإعادة قراءتها في ضوء فقه المناط والواقع المتجدد، مع الحرص على تحقيق مقاصد الإسلام السمحة، ومراعاة المرجعية الدستورية، والتشريعات الوطنية والتزامات المغرب الدولية.
ثانيا: أن كل ما ورد فيه نص قطعي في الشريعة الإسلامية، أو أجمع عليه جميع علماء الأمة، لم تنله المراجعة، ومن هنا لم يوافق المجلس العلمي الأعلى على اعتبار الخبرة الطبية سببا من أسباب لحوق النسب الذي قد يؤدي إلى الاعتراف بنسب الأطفال المولودين خارج العلاقات الزوجية بما يترتب على ذلك من آثار، كما تم استبعاد إمكانية الزواج بين المسلمة وغير المسلم، وكذا التوارث بين المسلم وغيره، وللسبب ذاته تم استبعاد نظام الإرث من المراجعة سواء تعلق الأمر بالمساواة في الإرث، أو بإلغاء نظام التعصيب أو الوصية للوارث، وهذا كله يدل على وقوف الإصلاح في حدود ما يقبل الاجتهاد.
ثالثا: أن هذه المراجعة فتحت باب الاجتهاد البناء لمعالجة مجموعة من الإشكالات، وأعطت مجموعة من الحلول من أجل تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيق مقتضيات المدونة ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ونمط الأسرة التي أصبحت قائمة واقعيا على المسؤولية المشتركة للزوجين، وحضور المرأة القوي في تدبير شؤون الأسرة والأطفال، وهو الأمر الذي فرض تعزيز موقعها في الحضانة والنيابة الشرعية على الأبناء حتى يكون القانون مطابقا للواقع الاجتماعي، ولا يكون هناك بون شاسع بين القاعدة القانونية والواقع الاجتماعي.
رابعا: أن هذه المراجعة تسعى إلى تعزيز قيم الإسلام السمحة في بناء العلاقات الزوجية، وذلك واضح من خلال السعي إلى تأسيس هذه العلاقة على الوضوح والصدق والوفاء بالشروط الإرادية التي يمكن تضمينها في عقد الزواج، ومن ذلك التنبيه إلى إمكانية إدراج شرط عدم تعدد الزوجات في عقد الزواج، وهو شرط معمول به في الفقه المالكي، ومؤسس على نصوص الشرع الواردة في الوفاء بالوعود والعهود، وكذا حديث “المسلمون عند شروطهم”. ولا شك أن ذلك يسهم في خلق جو من الشفافية والوضوح والصدق والإخلاص في العلاقات الزوجية والإنسانية.
ومن مظاهر تعزيز قيم الإسلام أيضا الاعتراف والاعتداد بمجهود المرأة في خدمتها المنزلية وقيامها بشؤون زوجها. غير أن تطبيق هذا الأمر مشروط أولا بوجود ثروة اكتسبها وراكمها الزوج في مرحلة الزوجية من جهة، وإثبات قيام الزوجة بالعمل المنزلي من جهة أخرى، وكون المرأة ربة بيت من جهة ثالثة، فإذا لم تكن هناك ثروة مكتسبة للزوج في مرحلة الزوجية، أو كانت مدة الزواج قصيرة، أو أن الزوجة لم تكن تقوم بالأعمال المنزلية نظرا لتوفر الأسرة على خادمة أو نحو ذلك، أو كانت المرأة عاملة تقضي جل وقتها في العمل خارج البيت، ففي هذه الحالات قد لا يقتنع القاضي بالاعتداد بالعمل المنزلي.
خامسا: أن هذه المراجعة تسعى إلى تحقيق مقصد التكافل الأسري والاجتماعي ومعالجة بعض المشكلات التي أفرزها الواقع الاجتماعي من قبيل إيقاف بيت الزوجية واحتفاظ الزوج الذي مازال على قيد الحياة به، في حالة وفاة الزوج الآخر بشكل مؤقت وفقا لشروط وضوابط يحددها ويضبطها القانون، وهذا يجد أساسه في القياس على تمكين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرات التي تركها، على سبيل الإرفاق بهن؛ لأن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يؤول إلى بيت المال، وليس لزوجاته الحق فيه لأنه لا حق لهن في إرثه؛ لأن الأنبياء لا يورثون، وكذا في القياس على النساء المهاجرات اللاتي اشتكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيةَ إخراجهن من السكن بعد وفاة أزواجهن، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن بالسكن. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن كلثوم بن المصطلق، عَنْ زينب، أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ، وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ»، فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوُرِّثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ”.
قال الخطابي في معالم السنن: “فأما توريثه الدور نساء المهاجرين خصوصا فيشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة؛ وإنما خصصهن بالدور لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن بها، فجاز لهن الدور لما رأى من المصلحة في ذلك؛ وفيه وجه آخر وهو أن تكون تلك الدور في أيديهن مدة حياتهن على سبيل الإرفاق بالسكنى دون الملك كما كانت دور النبي صلى الله عليه وسلم وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: “نحن لا نورث ما تركناه صدقة”. ويحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال: “كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات؛ لأنهن لا ينكحن، وللمعتدة السكنى فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن ولا يملكن رقابها”.
ونظرا لضعف التكافل الاجتماعي في هذا العصر، وما يمكن أن يلحق الزوج الباقي على قيد الحياة من الحرج الشديد في حالة إخراجه من السكن، فليس هناك ما يمنع من قياس هذه الحالة على حالة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وحالة النساء المهاجرات بمكة، ويخصصن بهذا السكن مدة معينة على سبيل الإرفاق بشروط وضوابط تحول دون إلحاق الضرر بباقي الورثة، ويقاس الأزواج على الزوجات في ذلك.
سادسا: إضفاء الطابع القانوني على واقع معاش ليحصل الانسجام بين الواقع والقانون، لاسيما أن هذا الواقع لا يصادم الشرع، ومن ذلك جعل النيابة الشرعية على الأبناء وتدبير شؤونهم الإدارية والتعليمية مشتركة بين الأب والأم؛ وذلك كتسجيله في المدرسة أو نقله منها، أو حصوله على البطاقة الوطنية أو جواز السفر، أو غير ذلك من التصرفات، وهي أمور في غالب الأحيان تقوم بها الأم اليوم؛ لأن قضية النيابة الشرعية لم يرد فيها نص شرعي صريح، ولا هي من باب التعبد، وإنما هو حكم قائم على رعاية مصلحة الأولاد وتدبير أمورهم التدبير الأمثل. والأم اليوم في تحقيق هذه المصلحة كالأب، ولذلك تم جعل النيابة الشرعية مشتركة بين الأبوين، وفي حالة وقوع الخلاف في أمر من أمور النيابة الشرعية يتم اللجوء إلى القضاء.
سابعا: مراعاة مصلحة الطفل في مرحلة الحضانة، وذلك بالإبقاء على الحضانة للأم المطلقة حتى ولو تزوجت، وهذا لا يمنع الأب من المطالبة بإسقاط حضانتها إذا ثبت ضرر المحضون بسبب زواجها، وإذا كان جمهور المالكية على أن المطلقة الحاضنة تسقط حضانتها بزواجها ودخول زوجها بها فإنهم اشترطوا لسقوطها ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمحضون. والفطرة تقتضي أن نزع الطفل من أمه مظنة لضرر يلحق الطفل، والضرر يزال.
قال الدسوقي: “فإن دخل بها نزع الولد منها ما لم يخف على الولد بنزعه منها الضرر، وإلا بقي عندها، ولا تسقط حضانتها كما يفيده قول المصنف (أي الشيخ خليل) الآتي أو لم يقبل الولد غير أمه”. ثم إن القول بسقوط حضانة المرأة في حالة زواجها هو القول المشهور في المذهب. وهناك قول آخر يرى عدم سقوط حضانتها بإطلاق، وهو قول الحسن البصري، وقول في المذهب. قال الشيخ خليل في التوضيح: “وهذا هو المعروف. وفي المتيطية عن مالك أنه ليس للوالد أخذ الولد من الأم، وإن تزوجت ودخل بها زوجها إذا كان الابن في كفاية”.
ثامنا: إعطاء بدائل شرعية لحل مشكلات اجتماعية وواقعية. ويتجلى ذلك في التنصيص على إمكانية فتح باب الوصية والهبة بين الزوجين مختلفي الدين كحل شرعي بديل لمطلب التوارث بين المسلم وغير المسلم، وكذا فتح باب الهبة للأولاد وخاصة البنات في الحالة التي يكون للشخص بنات فقط، أو يكون له أولاد ذكور وإناث ويرغب في تخصيص بعض بناته ببعض أمواله، وهذا جائز في مذهبنا المالكي؛ مع الإشارة إلى أن حوز هذه الهبة يكفي فيه الحوز القانوني أو الحكمي (أي التسجيل في المحافظة العقارية) على الحوز الفعلي طبقا لمقتضيات المادة 274 من مدونة الحقوق العينية.
تاسعا: أن هذه المراجعة اعتنت بتبسيط الإجراءات القانونية للمواطنين المغاربة المقيمة بالخارج، وذلك بتبسيط مسطرة زواجهم التي يمكن أن تجرى بالمغرب، أو في القنصليات المغربية؛ كما يمكن أن يتم توثيق زواجهم أمام السلطات الأجنبية لمحل إقامتهم. وفي هذه الحالة كانت المدونة الحالية تشترط حضور شاهدين مسلمين، غير أن المراجعة توصي بإلغاء اشتراط الشاهدين المسلمين في حالة تعذر وجودهم، وهذا لا ضير فيها؛ لأن الغاية من الشهادة على الزواج هي الإعلان، والإعلان يتحقق بالمسلم وغيره، ولذلك قبل أبو حنيفة شهادة الفاسق؛ لأنه يتحقق به الإعلان، ولأن اشتراط الإسلام في الشاهدين ليس تعبديا، وإنما الغاية منه التوثق وحماية الحقوق باعتبار الإسلام مظنة للصدق، وهذا الغاية متحققة غالبا في الموظف الأجنبي الذي يوثق هذه المعاملات حتى ولو كان غير مسلم بحكم مسؤولياته القانونية والمهنية. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإشهاد ليس شرطا في الزواج أصلا، لا شرط صحة ولا شرط تمام، وهو ما كان عليه الأمر في زواج السلف. قال الشيخ ميارة في شرح التحفة: “وفي كلام المتقدمين ما يشعر بأن انصراف معظم القصد في النكاح إنما هو الشهرة، ولذلك قال ابن شاس في جواهره ولم تكن أنكحة السلف بإشهاد.
وفي جواب الأستاذ أبي سعيد بن لب عن مسائل من هذا المعنى أعني الإشهاد في النكاح أو في المراجعة من الطلاق ما نصه: ‘قد ذكر أهل المذهب أن الإعلان بالنكاح وشهرته مع علم الزوج والولي بذلك يكفي، وإن لم يحصل إشهاد، وهكذا كانت أنكحة كثير من السلف، وهذا المعنى قد حكي عن ابن القاسم’؛ مع العلم أن توثيق الزواج أمام ضابط الحالة المدنية تستتبعه مسطرة وإجراءات أخرى منصوص عليها في المادة 15 من المدونة وهي إيداع نسخة منها بالمصالح القنصلية المغربية خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، وهو استكمال لتوثيق الزواج والاعتداد به من طرف السلطات المغربية.
عاشرا: تشجيع اللجوء إلى الصلح والوساطة في النزاعات بين الزوجين والتوفيق بينهما في ما يترتب على الطلاق من آثار، وإسناد ذلك إلى هيئة غير قضائية. غير أن هذا لا يشمل الطلاق الاتفاقي الذي يعتبر تعاقدا مباشرا بين الزوجين لا يحتاج على سلوك المسطرة القضائية.
حادي عشر: تبسيط مساطر توثيق الزواج. ولعل المقصود من ذلك هو التوثيق المباشر عند العدول دون الحاجة إلى الإذن القضائي بتوثيقه، وأن العدول هم الذين يتولون جمع الملف والنظر في وثائقه تحت إشراف قاضي التوثيق دونما حاجة إلى إذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج. وفي ذلك تبسيط لمسطرة الزواج وتجنب طول الإجراءات وكثرة المتدخلين في مسطرة توثيق الزواج.
ثاني عشر: حماية القاصر، وذلك من خلال التأكيد على سن الثامنة عشرة للزواج، وتحديد سن 17 سنة كحد أدنى لإمكانية الإذن بزواجه دون سن الرشد، وتحديد إجراءات قانونية يتعين على المحكمة سلوكها لترشيده، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله وفرض رقابة قضائية على التصرفات التي يجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه.
ومن خلال هذه المخرجات ندرك أن الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة بذلت جهدا كبيرا من أجل اقترح حلول قانونية متقدمة ومتوازنة، تستجيب لتطلعات المجتمع المغربي وتسعى إلى تحقيق قيم العدالة والإنصاف في العلاقات الأسرية. كما أن المجلس العلمي الأعلى أبدى رأيه في ما أحاله عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من القضايا المرتبطة بالنصوص الشرعية، وبهذا المزج والتوفيق بين مقترحات الهيئات الدستورية والمهنية، والمؤسسة العلمية يكون المغرب مدرسة رائدة في معالجة القضايا المجتمعية في إطار الثوابت المغربية التي ترعاها مؤسسة إمارة المومنين.
-
أستاذ بكلية الحقوق أكدال بالرباط، وعضو المجلس العلمي الحلي لفاس
قيام الزوجة بالعمل المنزلي، إذا اعتبرنا أن المرأة تعمل عند الرجل، فيجب أيضا حساب ما أنفق عليها من مأكل ومشرب ولباس وسكن ودواء وتعويض الرجل عند الطلاق. صراحة مابقا زواج
مدونة الأسرة يجب ان تكون من اختصاص رجال الدين فقط و كل شيء مخالف للدين فمصيره الفشل.
يظهر أن المدونة ستضرب العلاقات الزوجة والأسرة المغربية في مقتل وستجعل الرجل يفكر مليون مرة قبل الإقدام على مغامرة عقد الزواج وسيشجع العلاقات خارج بيت الزوجية وبالتالي انتظروا مزيدا من الزوجات العازبات
لوكانت المدونة شرعية لما كان هدا العزوف الخطيرعن الزواج وقلة النسل وهدا التنافر بين الرجل والمرأة .لما كان شرع الله يطبق الذي لا تغيير ولا تبديل فيه كان الزواج أما الآن أصبح العكس . الحياة أصبحت لا تطاق حسبنا الله ونعم الوكيل الرجل لم يعد له أي دور في هده الدنيا ثم تكبيله و وضع اللجان في عنقه والمرأة هي من تقوده
مدونة وهبي والجمعيات النسائية ومخططات الدول الغربية أتت لتدمر الأسرة التي هي بمثابة نواة المجتمع، والله لا ندري أين تتجه البلاد، والنتائج بطبيعة الحال هي العزوف على الزواج وكثرة الفساد وبالتالي ستكثر الجرائم خصوصا منها الاسرية، لأن هذه المدونة المشؤومة لن تمس إلا البسطاء والمزاليط، أما أصحاب الفلوس والشكارة لن تؤثر عليهم في شيء، لهذا حبس المطر ويبس الزرع وجف الضرع، والعقاب الإلهي آت لا محالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل
كل أرملة رضيت بتقسيم القانون البشري للميراث و لم ترض بتقسيم الله فهي آثمة و ما حصلت عليه فهو حرام عليها حتى تُرجع الحقوق إلى أصحابها.
كل مطلقة أعطاها القانون البشري من مال طليقها ما لم يعطها الله فمالها حرام حتى ترده إلى صاحبه .
كل مطلقة باعدت بين طليقها و أولاده باعد الله بينها و بين أحبابها يوم القيامة.
في عمقها وتحليلها الحقيقي ان المدونه ليست في صالح المرأة وليس في صالح الام والأخت والبنات ولكن أكثر الناس لا يعلمون
مدمرة 2004 ضربت الأسرة في مقتل، ومشتتة 2024 ستمحو الأسرة المغربية من الوجود.. لك الله يا وطني
مشروع مدونة الأسرة في مسودته الحالية سيكون في حالة المصادقة عليه اهم المشاريع الثي ينتظرها المجتمع المغربي لتحقيق قفزة في المسار الصحيح وذلك للوقوف أمام تحديات العصرنة ومتطلبات القرن الواحد والعشرين
وماذا عن الزوجة المبذرة التي تنفق مال زوجها بمطالبته بكثرة السفريات و المطاعم و الملابس و مواد التجميل عندما تطلب هي الطلاق منه. هل يمكنه مطالبتها بحقه في استرجاع الاموال المهدورة؟؟
تيبان ليا أن الجميع مني تيدخل الزواج او تيفكر فيه ماشي على أساس الاستقرار وتكوين أسرة لا بحالا داخلين المعركة شكون فيها غيربح .لو أن كل واحد دخل بالنية دايالوا وعلى أساس (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )مغنبقاوش نتخبطوا في هاد المشاكل .
إنها ليست مدونة الأسرة المغربية. إنها بالأحرى مدونة المرأة المغربية . لأنه لا يوجد ولا بند واحد في صالح الأسرة المغربية.
هذا َما سيخرب العلاقات الودية والتسامح والحب لنعوضه بالاهتمام بالمال والحساب ونسيان المعنى الحقيقي للزواج مما سيزيد من العزوف عن الزواج وانتشار الزينا وابناءها
وبهدا المفهوم سيبدل الزواج بشركة تجارية
شرع الله خط أحمر، لا يجب المساس به. لكن يجب إعادة النظر في الارث بالتعصيب، الذي يسمح بالعم و ابن العم بمزاحمة البنات و تشريدهم.
الارث بالتعصيب، غير موجود في القرآن الكريم، هو مجرد اجتهاد فقهي للمذاهب الفقهية الأربعة.
هناك العديد من الحالات، العم يطالب بقسيم اثاث المنزل، قبل دفن الهالك. العديد من البنات تم رميهم إلى الشارع، لكون العم يطالب بقسمة العقار، الذي قد يكون سكن اجتماعي.
الأسرة هي أساس المجتمع، تشريد الأسرة المكونة فقط من البنات هو تهديد كيان المجتمع.
حفظ الله الأسرة المغربية المسلمة من كل شرشرع الله خط أحمر، لا يجب المساس به. لكن يجب إعادة النظر في الارث بالتعصيب، الذي يسمح بالعم و ابن العم بمزاحمة البنات و تشريدهم.
الارث بالتعصيب، غير موجود في القرآن الكريم، هو مجرد اجتهاد فقهي للمذاهب الفقهية الأربعة.
هناك العديد من الحالات، العم يطالب بقسيم اثاث المنزل، قبل دفن الهالك. العديد من البنات تم رميهم إلى الشارع، لكون العم يطالب بقسمة العقار، الذي قد يكون سكن اجتماعي.
الأسرة هي أساس المجتمع، تشريد الأسرة المكونة فقط من البنات هو تهديد كيان المجتمع.
حفظ الله الأسرة المغربية المسلمة
الآثار سواء ايجابية كانت أم سلبية، لن تظهر بوضوح إلا بعد 15 أو 20 سنة من الآن…
بعد أن يختل التوازن السكاني و ينقلب الهرم تماما، فتصبح الدولة في حاجة الى استيراد الأفارقة من أجل العمل ومن أجل التناسل، وهذا ليس كلامي، بل كلام بنموسى في تقريره الأخير والخطير، وإذا أضفنا إليه تبعات هذه المراجعة للمدونة فالأمور فعلا تسير بالمجتمع المغربي نحو الانقراض، وذلك في أفق 30 سنة على أبعد تقدير .. وهو عمر جيل.
وفي رأيي أن أولى النتائج ستكون هي العزوف عن الزواج.. وفي حالة الزواج العزوف عن الانجاب..
وبالتالي فالنتيجة وااااضحة في أفق 30 سنة.
غي الله يدير الخير وصافي..
بحر الشهرين الفارطين بالمغرب تم قتل ثلاث نساء من طرف ابنائهن هذا ما أعلن عنه الإعلام و ما خفي اعظم
خلاصة المقال : لقد بحثنا في اعماق أعماق الفقه عن كل ما يعزز سلطة المرأة و يضعف سلطة الرجل.
المصيبة أن هذا الانتقاء و اللعب بالدين سيعلي مكانتكم أيها (العلماء) مع نسبة قليلة جدا من النساء مثل الطبيبات و المهندسات و من علا شاكلتهن، و سيجلب عليكم سخط الرجال عزابا و متزوجين و سخط غالبية النساء غير المتزوجات الفقيرات
لا علاقة بيت المدونة ومنطوق الشريعة الأسلامية …خاصة وأنها تستند ألى مرجعيات غربية بل تأتي كأملاءات من المنظمات العالمية التي تريد مزيدا من التفكك والتفسخ والميوعة للمجتمعات المحافظة …والدليل تصاعد حالات الطلاق والعنوسة والمثلية
نشكر الدولة على المجهودات المقدمة في تمكين المرأة المغربية الحرة العفيفية والشريفة والصبورة من خلال تعديلات مدونة الأسرة.
وعليه يتعين على المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني بتقعيل ما جاء بالمدونة على أرض الواقع.
ونعطي بدالك امتلة يجب أن تكون للمرأة الاولوية في قضاء مصالحها يجب احترام المرأة وتقديرها في الفضاء العام
يجب إعطاء الاسبقية للمرأة وتقديم يد المساعدة
يجب أن تكون بعض كراسي الطاكسي وحافلات النقل مخصصة حصرا للنساء.
هكدا وصي الرسول عليه الصلاة والسلام( استوصوبالنساء خيرا) وحديت الرسول وجدته مطبقا في الغرب ودول الخليج فقط ولا نراه في المغرب الحبيب
نحن معشر الرجال لنرتقي ونسمو بتصرفاتنا وافعالنا تجاه الام الزوجة الاخت الخالة العمة الجدة الابنة والجارة والمرأة عموما.
أتمنى أن تقرأ رسالتي بقلوب بيضاء وتعم الفائدة لنخاطب ضمير المذكر
الزوج الصالح و الزوجة الصالحة لاتهمهم المدونة في شيء، أما بالنسبة للإرث فمن طبق شرع الله فهنيئا له، و ظن اتبع القوانين المسطرة فحسابه سيكون عسيرا، لا أحد سيمنعك من تطبيق شرع الله في الإرث
اصلا العلاقة الزوجية المغربية مع الاسف مسمومة ومتقلبة وخالية من العواطف والحميمية والاحترام والاعتراف بالجميل والتمتع بفوائد الزواج كما حلله الله
وعوض ان نبحث عن علاج المنضومة الاسرية والبحث عن أسباب الخلل وكيفية انقاد مايمكن انقاذه وسبب العزوف عن الزواج وقلة الانجاب وكثرة الطلاق .بالعكس نقوم في نظري الشخصي بكب الزيت على النار بدلا ان نطبخ بها ونستفيد منها
المرأة كرمها الله ولكن تربيتنا وانانيتنا وحقدنا والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وعدم الانفاق المالي في مجال التعليم والابحاث العلمية المفيدة والمواقع الاجتماعية الهدامةكلها عوامل ساعدت في تدمير القيم الاجتماعية والاسرية على الخصوص
كان اولى لهم تحسين الوضع الاجتماعي للفرد مدى الحياة ،بدل المدونة التي لا فائدة منها ،الزواج يكون شرعا وكفى، يغني عن كل شيء ،أن كانت الحالة المدية لكل فرد جد ميسورة ،نتقلب على الفقر والحرمان والسكن والشغل والتعليم والبطالة ،وهلم جر منومتطلبات الحياة اليومية ،اما هذه المدونة فهي تزيد من الغوص في المشاكل أكثر، وليست هي الحل ،أن يتزوج الفرد على سنة الله ورسوله ،ويبني اسرته أن تحسنت ظروفه المعيشية ،سوف يتغلب على كل المشاكل الأسرية مدى الحياة أن توفرت ما سبق أن ذكرناه ،والله ولي التوفيق
هدا امر يخص المجتمع المغربي بأكمله رجالا و نساء
يجب قبل تفويته وتنزيله و الموافقة عليه
أن يصوت عليه الشعب بنعم أو لا
انها بداية النهاية للمجتمع و الحياة الاسرية
هده المدونة ستساعد من عزوف الشباب على الزواج و ستشجع على الزنا و بالتالي سنجد الرذيلة تنخر مجتمعنا ، المرجو عدم التصويت لهده المدونة و الابقاء على المدونة القديمة مع بعض التعديلات الخفيفة المتعلقة بالطلاق ، اي البحث عن اسباب كثرة الطلاق و محاولة ايجاد الحلول التي ترضي الطرفين.
“والتشريعات الوطنية والتزامات المغرب الدولية” “والتشريعات الوطنية والتزامات المغرب الدولية” “والتشريعات الوطنية والتزامات المغرب الدولية”
صلوا صلاة الجنازة على الزواج….واستعدوغ لتقبل العلاقات الرضائية اي الزنا ارضاء للغرب يا مسلمين!
بعض مضامين مدونة الأسرة التي تم فرضها من قبل الجمعيات النسائية المحسوبة على العلمانيين الذين يسعون بكل قواهم فرض إملاءات الغرب من أجل ضرب الأسرة. كما أنها تعتبر دعوة صريحة للفتنة والتي ستكون من تجلياتها خلق صراع محتدم بين الزوج والزوجة والذي سيؤدي لا محالة إلى ارتكاب حماقات مما يحتم على أصحاب القرار بالاستعداد لبناء مزيدا من السجون المقابر.
كنت مقبل على الزواج و لاكن غيرت الفكرة الان !
علاش صداع الراس مادام كل السلع علو أنواعها موجودة في االشارع جاهزة و ستتوفر يكثرة !
مدونة ستساهم في خراب البيوت المغربية ولن يكون هناك زواج كل المشاكل التي تكلم عنها الاحصاء ستزيد أكثر بعد تطبيق المدونة
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
لَتُنقَضَنَّ عُرى الإسلامِ عُروةً عُروةً ، فكلما انتقضَت عُروةٌ تشبَّثَ الناسُ بالتي تليها ، فأَوَّلُهنَّ نقضًا الحكمُ ، وآخرهنَّ الصلاةُ
هذه نبوءة أخرى من نبوءاته صلى الله عليه وسلم تتحقق ونراها رأي العين.
والمعنى: أنَّ النَّاسَ لا يَترُكون الإسلامَ مرَّةً واحدةً، ولكنْ شيئًا فشيئًا، وذلك بأنْ يُهْمِلوا بعضَ أركانِه، ثُم بعضًا آخرَ، حتَّى لا يَبقَى منه شيءٌ
فلتتحملون مسؤوليتكم امام الله والعباد. انا كمغربي اعيش في هذا البلد هذه المدونة بصغيتها الجديدة اعتبرها ستدمر المجتمع المغربي والعائلة المغربية. سيزداد العزوف عن الزواج وسينتشر الفساد في كل مكان.
الجمعيات الحقوقية النسائية ومعهم وزير العدل غيروا اسم مدونة الأسرة الى مدونة المرأة بحيث هذه المدونة الجديدة اذلت وبهدلت الرجل وجعلته خماس عند المرأة ومدونتها واذلت والدين الزوج بحيث عند وفاة الزوج ستطرد الزوجة والديه الى الشارع وإخوته وكذلك عندما يطلق الزوج زوجته سيترك منزله للزوجة والابناء وينفق على زوج الزوجة الجديد كذلك ما نصيب الوالدين من ممتلكات الزوج سواءا عند حياة الزوج او بعد مماته بما ان كل ما كسبه الزوج وتعذب في جمعه فهو مشترك بين الزوجين فهناك اختلالات كثيرة في هذه المدونة التي أتت فقط لصالح الزوجة والمرأة فلا بند واحد لصالح الزوج فهو اصبح خماس عند الزوجة كل هذا سيشجع على العزوف عن الزواج وتشجيع الفساد والدعارة والخيانة الزوجية والاجرام وكذلك يحارب ويمنع الازواج من شراء المنازل ويفضلون الاكتراء طوال حياتهم عن شراء وامتلاك المنازل لأن في الأخير ستذهب الى زوج المرأة الجديد او خليلها.
عقد الزواج غادي يولي عقد عمل.. كونطرا .. المرا تحط الشروط للي بغات والرجل حتى هو غادي يحط الشروط ديالو ويعيشو بحذر شديد وشي حاضي شي..
لعب الدراري الصغار.
اسيدي مبروك على النسويات الانتصار وعنوسة المجتمع .. وكنقول لبناتنا للاسف، سيرو قراو خدمو على ريوسكم وديرو دويرتكم وعيشو كيفما بغيتو راه ماغادي يسول فيكم حد.. وكنقول للولاد سيرو خدمو وديرو الحديد وتساراو حتى يجيب الله شي زماغرية زينة باغيا غير الدفا والحضن الطيب وتقاتلو باش تدخلوهم الاسلام وحسنو لينا النسل فهاد البلاد السعيدة.
حنا القدام بعدا عندنا كونطرا قديمة مافيها لاشروط لاوالو.. باغيين غير المعقول.
الله يطيب الحال ويهدي اليلاد والعباد.
قوانين مدونة الأسرة والارث في الشريعة الإسلامية والقرأن .
لماذا هؤلاء ينضرون الى فقط الى حقوق المرأة اثناء زواجها او مع زوجها اين حقوق النساء اللواتي يقطعن الكلمترات للحصول قطرة ماء اين حقوق النساء اللواتي يعملن في البيوت البلاستكية في ضروف قاسية وباثمنة هزيلة اين حقوق الخادمات في البيوت لماذا لايكترثو الى اللاف الطفلات اللواتي ينقطعن عن الدراسة لماذا يتم قسم معاش الزوج على قلته الى نصفين مجرد وفاة الزوج
تقول لم تمس المساءل التي فيها نص قراني ،
و ماذا عن قوله عز وجل وانكحوا ما طاب لكم ، مثنى و ثلاث و رباع، لقد اتضح كلّ شيء المسؤولين المغاربة ساء رين في محاربة الإسلام . ومن حارب الإسلام ، فقد خسر
الأمانة في اعناق المجلس العلمي وعلى العلماء ان يعملوا بشرع الله اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالحلال بين و الحرام بين و الا فإنهم شياطين خرساء
انا امرأة و ارفض هذه المدونة
عن أي اجتهاد تتكلمون و عن اي دين تتكلمون ،ادا كان عن الإسلام فهو بريء منكم و من مخططاتكم،المرأة معززة مكرمة وباجتهادكم هذا ستكونون أول المسؤولين عن دمارها ،لأن نجاح الأسرة من عدمه رهين بمدى نجاح المراة
الأسرة المسلمة أصلحها الدين الاسلامي الحنيف،ليست قابلة للمراجعه أو التجديد أو الإصلاح.الأسرة المسلمة ليست كالأسرة الكافرة،العلمانيون ودستورهم أقر وأعطى الحق للمرأة أن تتعرى وتتبادل الجنس مع الٱخر وأعطى الحق لللواط والمثلية والزنى لأنهم يحاربون الله ورسوله.الجميل عندهم أن اطفالهم لا يتشردون فهم يتكلفون بتعليمهم الجيد وتوفير لهم الظروف المادية و المعنوية وعندما يكبرون يلقون مناصب شغل مهمة في دولهم ،أما في المغرب يتعرضون للتشرد والجريمة.
رفع الظلم عن المرأة يعني بمعنى اخر ان الله ظلمها ولم يعطها حقوقها كاملة…سبحانه وتعالى عما يقولون… الكل سيحاسب أمام الله
من تجربتي اي شخص اراد الزواج فليتزوج بالطريقة العادية على طريقة الاسلام يقوم ببحت عن عائلة محترمة وملتزمة ويتزوج على سنة الله ورسوله ويبتعد عن تقافة الارتباط قبل الزواج لان اغلب علاقاتهم فاشلة .وان تكون بينه وبين زوجته علاقة مبنية على الاحترام وتربية اولاد صالحة عندها سيكتشف بان هذه الفتاوي ليست لها اية اهمية ولا تستحق كل هذا اللغو
لم نسمع احد يتكلم عن اجتهاد جهد او كد السعاية لقياس اقتسام المرأة ما ستقتسمه بحيث كد السعاية يدخل خارج إطار تخصصات العمل المنزلي و ما قول العلماء
الحل لهاده المدونة هو أن الإنسان قبل أن يتزوج ان يكتب كل أملاكه اما للاب او للأم كما فعل حكيمي الحل واضح وبهادا نكون قد قضينا على هاده المدونة. لكي يتركو الإسلام كما جاء من قبل.
ما دام التعصيب موجود في المدونة ما زال الظلم في هذه البلاد ما زال الاعمام وأبناء الاعمام سيخرجون بنات الهالك من بيت ابيهم .اش دارت هذه المدونة باش فادتنا .ما جابت حتى جديد ما غيرت حياتنا غير عقدتها .ما دام التعصيب موجود راه غادي يبقى الظلم في هذه البلاد.
الفنانات المغربيات يحتفلن بالمدونة الجديدة، هنا بعض النساء يحتفلون بالمدونة يعنون إنتصار على الرجل، الزواج هو رحمة ومودة، أما اذا كان زواج المصلحة لن يسفيد احد الأطفال هم الضحايا
أغلبية بنود المدونة المقترحة ضذ الشرع وضد الدين الإسلامي والسنة النبوية
ماي مزولوش التعصيب مكاين والو لأن هذا ظلم في حق الورثة الاناث حتى و ان فتحت بال الهبة للاناث لكن الاباء لا يعرفون اقدارهم لهدا حذف التعصيب على غرار تونس و تركيا
قبل كان الزواج بالنية .والقناعة.واليوم قلة النية والقناعة ..تزوج اليوم وطلق غدا..
#مانيش مزوج#خليها بايرة
هذه المدونة تحقق أهداف( العلمانيين ) إما الاسلام فهو بريء منها .
لذلك نطالب بمدونة أسرة خاصة بالمسلمين وتبقى هذه خاصة بالعلمانيين
مدونة عنوانها : ” العنوسة الى الابد و التضييق على الرجل و الابتعاد عن شرع الله سبحانه”. انتهى الكلام
دائمًا يتم الالتفاف على المشاكل الأساسية والخوض في قضايا هامشية تُفاقم تعاسة المواطن، في حين أن الأزواج يواجهون يوميا أزمات متراكمة كمواطنين أزواج يعيشون مع أهلهم في ضيق ومشاكل لاتنتهي ، أو يضطرون للتنقل بين الإيجارات كل شهر، أو يغرقون في قروض خانقة، بينما يرهقهم الغلاء وتكاليف الأبناء والمعيشة، ويعانون البطالة أو انعدام المعيل، حتى أصبحت ضغوط الحياة تطفئ شعلة العلاقة الزوجية، وقلبت الأدوار بين الرجل والمرأة في ظل هذه التحديات القاسية،لهذا يجب إعداد مدونة لمحاسبة كل مسؤول عن خراب الحياة الزوجية
هذه التعديلات مرفوضة جملت و تفصيلا الشعب سيطبق شرع الله كما عرفناه من أبائنا و أجدادنا في منزله أحب من أحب و كره من كره و مدمرة الأسرة فلتطبقها الحكومة على نفسها
, لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن هذا هو تخريب الأسرة و المجتمع.
شرع الله خط أحمر يا وزير الشؤون الاسلامية
الحقيقة واضحة وضوح الشمس لا داعي لتغطيتها فالتغييرات الجديدة ستدمر الأسرة لا أقل ولا أكثر وهذا ما يريدهم الغرب منا وتغييرات لا هي اسلامية ولا هي علمانية
مادامت الزوجة اصبحت شريكة في الاملاك المكتسبة من قبل الزوج فاذا مات هذا الزوج و ترك الزوجة و اولادهما فكم ستكون حصة الزوجة في الارث الثمن او النصف ؟؟
يجب فرض الضريبة على الأرباح على الزوجة باعتبارها اصبحت تعمل في بيت زوجها مقابل الأجر
انا شخصيا اقول ان الدولة مثلها مثل الدولة الليبرالية فقط من جانب واحد الشعب لا دور له في اتخاذ القرارات فقط ندفع الرجال للحدود والاعمال الشاقة. المدونة مرفوضة من طرف الجميع نساء ورجال حتى علماء يرفعونها. تصور ان تجبر احد على شيء وانت تعرف انه مرفوض وغير قانوني .
اذا كانت المدونة للمجتمع فيجب استفتاء الشعب بخصوصها و ان كانت للحكومة فلها أن تفرضها رغما عن إرادة الشعب
ال ابو صلاح نعم الاسلام لم يظلم المرأة وكرمها واعطى لها حقوقها لكن اشباه الرجال لا يخافون الله ولا يتقون الله في المرأة فكم من رجل خدل زوجته ورمى بها في الشارع بعد عشرين وتلاتين .سنة.من الزواج وكم من عم رمى بنات اخيه في الشارع لما توفي اباهن وكم من رجل نزع اطفالا من امهم رغم صغر سنهم بحجة أنها تزوجت رجلا آخر وهذا ما أنزل الله به من سلطان خصوصا اذا كانو ا اطفال فكما الرجل يحتاج لمرأة في حياته فالمرأة ايضا تحتاج لرجل في حياتها ولايمكن تهديدها باولادها حتى لا تتزوج مرة أخرى …..المهم هذه المدونة تخص اشباه الرجال اللذين لايخافون الله وكان لابد من شيء يردعهم عن ظلمهم.اما الرجال الحقيقيون والنساء الاحرار لا يحتاجون لهذه المدونة.فالزواج مودة ورحمة وسكينة وحب واحترام والنية في الزواج الدوام وليس الطلاق.ورسالتي لكل الشباب النساء والرجال تزوجوا وتناسلو وعيشوا حايتكم بما يرضي الله واتقوا الله في بعضكم ولن تحتاجوا لا لمدونة ولا غيرها.
ماذا تنتظرون من وزراة تحلل الربا تدافع عنه وماذا تنتظرون من وزارة تدافع عن العلاقة الرضاءية هل هذا هو الإسلام؟ المدونة مثلها مثل الدولة الليبرالية اتخدت من طرف واحد الشعب لم يقل كلمته.
الشعب المغربي المسلم كما هو متشبت بامارة المؤمنين، فهو متشبت كذلك بالاسلام المالكي كدين للدولة…لا يمكن ان نطبق المذهب المالكي في طريقة صلاتنا ونتبع اليساريين في زواجنا…المغاربة متشبتون بمذهبهم المالكي لانه يوحدنا وهو اساس امننا الروحي والمجتمعي. ان تبعات الابتعاد عن المذهب المالكي في احكام الزواج ستكون له تبعات في المستقبل لا يحمد عقباها . لن تنفعنا المنظمات والجمعيات اليسارية انذاك…انا شخصيا لن اتزحزح قيد انملة عن توابث الامة والمذهب المالكي هو و سيبقى الطريق الذي يضئ طريقي…
إنها مدونة للنصب على الرجل وإبتزازه للنيل من ممتلكاته . مشروع مربح للمرأة . الرجل لاشيء له
ربما وجدوا لبعض التعديلات حلولا وأدلة ولو قياسا على بعض ما يدخل في الحالات الخاصة كالقياس على بقاء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوتهن مع أن ذلك يصنف ضمن الخصوصيات، لكنهم لم يعطوا ولو دليلا واحدا على تقاسم الثروة التي تم امتلاكها من طرف الزوج أي الرجل خلال فترة الزواج بدعوى تقديم الزوج خدمات منزلية كمقابل يخولها تقاسم تلك الثروة مع الزوج. وهذا الأمر يفتقر إلى دليل شرعي كما يفتقر لدليل منطقي، لأن ما تقوم به المرأة من أعمال منزلية يمكن اعتباره مقابلا لما يقدمه الزوج من نفقات عليها.
لو كان الرجل يتقي وجه الله في المرأة في حالة الطلاق الإرث…لمى غيرو ماغيروه
الاحصائيات الأخيرة اظهرت ان النسل قل كثيرا في المغرب،وذلك بسبب صعوبة الحياة لمن هو متزوج. أما مع التغيرات المقبلة في مدمرة الاسرة فالعزوف سيكون اصلا من الزواج وفكرة الزواج. الحبس سيكون ارحم من القفص الذهبي. المغرب يحاول تطبيق افكار علمانية التي اصلا اوصلت تلك البلدان الى حافة الهاوية بسبب كثرة الشيخوخة و قلة الانجاب و كثرة الشدود و العلاقات خارج اطار الزواج التي تلبي الرغبة و لا تبني الاسرة. نسند مهمة مقدسة وذو اهمية اولوية وطنية الى وزير لبيرالي يستورد افكار لا تمث لا الى ثقافتنا و لا ديننا و لا الى دستورنا. يطبقون قوانين مفروضة خارجيا و مرفوضة داخليا. دستور اسري كهذا إذا كان لا يتطابق مع دستور الدولة الذي يأكد على ان الاسلام دين الدولة فعل الاقل يجب ان يتم الاستفتاء عليه مباشرة قبل تطبيقه.
أنصح بالزواج من مسلمات غير مغربيات
لا يوجد عدل ولا مساواة ولا انصاف في هاده التعديلات فكل هاده الاخيرة تصب في مصلحة المرأة مما يزيدها ويجعلها اكتر تمردا وعصيانا ويساهم بالتالي في تفكيك الاسرة بدل تماسكها فاين حقوق الرجل من كل هاته الاصلاحات فهل يعقل ان الرجل يكد ويتعب طول حياته وينفق بالغالي والنفيس تم تقولوا ان المرأة تساهم بعملها في المنزل في التروة فاي منطق هدا فالمعروف ان نفقة الرجل يقابلها طاعة المرأة بصفة عامة اي تطيعه في مايرضي الله من جماع وخدمة له في البيت واحترامه وتقديره ادن هناك كيل بمكيالين واختلال ميزان اسري واضح قد ينتج عنه الكتير من الويلات واولها العزوف تم العنف والاكتئاب والسجن والانتحار والامراض العقلية والنفسية وتدكروا كلامي لأن لا احد يرضى بالظلم
من اجل المصلحة الفضلى للطفل يجب اعطاء الام أو الاب الحق في حصول ابنهما على بطاقة الهوية المغربية دون اللجوء الى اذن القاضي، لانها الهوية المغربية ومن حق الطفل المغربي الحصول عليها.
لمادا لم تتطرق لمسألة التعدد ماهو رأي الشرع فيها و بالاجماع
لستم ارحم من الله بعباده
و لستم ارحم من رسوله بأمته لتؤولوا ما هو بين
إنما هو حق اردتم به باطلا
الاصل هو الزواج و الطلاق استثناء. والشاذ في الفقه لا يقاس عليه، فكيف تركزون على الاستثناء و تنسون الاصل
الاصل ان تجتهد الدولة في توفير شغل ورعاية تعين الشباب على الزواج، و ليس وضع قوانين تنفرهم منه
رأي الشرع بشأن النقاشات والتعديلات الجديدة التي طرأت على مدونة الأسرة:
1- إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة
الشرع:
قال الله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ” (النساء: 11).
الميراث نصيب مقدر لكل وارث، ولا يجوز استثناء جزء من التركة لأي طرف دون نص شرعي.
البيت من ممتلكات الزوج ويدخل في التركة ليُقسم بين الورثة.
الحكم الشرعي:
هذا التعديل يُعتبر باطلًا شرعًا لأنه يُخالف نصوص القرآن القطعية في توزيع الميراث.
2- اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال
الشرع:
الأصل أن لكل شخص ذمته المالية المستقلة. قال تعالى: “لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ” (النساء: 32).
عمل الزوجة داخل المنزل ليس سببًا لاقتسام الممتلكات عند الطلاق، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك ضمن عقد الزواج.
الحكم الشرعي:
هذا التعديل مخالف للشرع، لأنه يفرض اقتسام الممتلكات دون نص أو اتفاق، مما يُعتبر تعديًا على ذمة الزوج المالية.
3- الزواج بدون حضور الشهود المسلمين
الشرع:
قال النبي ﷺ: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” (رواه ال
كان على الحكومة ان تكون اكثر جرأة ؛ وتضع امام المواطن خيارين : الزواح بعقد شرعي عدلي تقليدي أو الزواج بعقد مدونة وهبي .
ثم تنتظر مدة سنة واحدة و ستستنتج انها تغني خارج السرب .
لمادا لاتضع الدولة والحكومة هدا القانون المزيف للتصويث والاستفاء الشعبي لانه قانون يهم المجتمع كله ومستقبل اجيال واجيال ومستقبل الشريعة والدين ومستقبل الحياة لان عيب ان تضع اقلية من الشعب قانون على اربعين مليون نسمة هدا ليس دستوريا او عدلا وهدا ما سيجعل المجتمع المغربي سيدمر نفسه بنفسه لانه دخل في المجهول وكل من اسعده وافرحه هدا القانون فهو ضد نصوص كلام الله وعدالة الله وقوة الله لان الله وضع قوانين عادلة انما الدولة تتهرب من المسؤلية التي عليها تحملها
أعتقد أنها مقاصد المنظمات الأممية وصندوق النقد السمحة.
هناك غموض كبير و مقصود ماااااهي النسبة التي ستأخدها الزوحة من “الثروة المكتسبة” مقابل مساهمتها في الاعمال المنزلية.؟؟؟؟ ايوا قولو لينا.
السلام عليكم
بعد أن إطلعت على تعليقات المواطنين في مختلف مواقع التواصل توصلت إلى أن أكتر من 90% من المواطنين نساء ورجال ضد هذه المدونة،هل يعقل أن يتم سن قوانين بمثل هذا الشكل والتي هي ضد ديننا الحنيف من أجل شرذمة قليلة وأغلب الظن هي تابعة لمنظمات أجنبية تسعى إلى تخريب الدول الإسلامية عن طريق تفكيك الأسرة التي هي عماد المجتمع
نعم هناك حالات تعاني فيها المرأة عند الطلاق أو الترمل وأيضا هناك حالات يعاني فيها أيضا الرجل ولكن هذا دور القضاء ما يحصل هو أن القضاء عندنا مساطره جد طويلة وغير مرن مثلا في الحالة التي تكون فيها المطلقة تريد السفر بإبنها للخارج من أجل العلاج والزوج يمتنع أو مختفي يجب على القضاء أن يتيقن من سبب السفر ويقوم بتسريع المسطرة وسيحل المشكل،عوض ذلك يريدون أن يمنحو الحق المطلق للمرأة بإصدار جواز السفر للطفل والسفر به وإن كانت هذه المرأة سيئة وتريد الهرب بالطفل ماذا سيحصل للأب ؟ هذا مثال وكل الحالات هي كذلك توجد حالات يظلم الأب والأم ولكن لا يجب تغيير شرع الله بسبب ذلك وإنما تطوير القضاء هذا ما يجب القيام به وأخيرا المغاربة لا يريدون هذه المدونة وهذا هو الواقع.
هذه تسمى مدونة هدم الأسرة. وأين حق الرجل في هذه التقسيمة. أين شرع الله في كل هذه الخرجات. لاحولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اعتقد و دون الدخول في تفسيرات و تحليلات غير مجدية ! أن هذه التعديلات في مجملها ترمي إلى هدفين اساسين :
1 الخيانة الزوجية
2 الفساد أي ( الدعارة.. و العلاقات خارج مؤسسة الزواج)
الشباب الذي عزف عن الزواج لاسباب متعددة اهمها الوضع الاقتصادي سيجد بعد هذه التعديلات مصوغا رئيسيا للدخول في علاقات غير شرعية.
الواضح ان المشرع حينما اعتمد هذه التعديلات لم يراعي معطى أساسي، هو ارتفاع نسبة العنوسة و عزوف الشباب عن الزواج ! و يتحدث عن التعدد! و كأن الشاب المغربي باستطاعته ان يتزوج المرأة الثانية و الثالثة و الواقع اننا في الاربعينات من عمرنا و لم نوفق حتى في زيجة أولية، الآن اصبح الوضع اكثر تعقيدا.
يا أختي نعم ولكن هناك أيضا أشباه النساء وهؤلاء يجب أن يتم التعامل معهم بالقضاء في الحالة التي يظلم فيها الرجل أو المرأة المسؤول هو القضاء لا يجب تغيير شرع الله من أجل ذلك.
مثلا حد السرقة الذي هو قطع اليد عمر بن الخطاب عفى عن مجموعة من الأشخاص سرقو ناقة لأنهم عقروها وأكلوها بسبب الجوع لأن صاحب الإبل كان يستغلهم ولا يطعمهم فعفى عنهم عندما تبين له أنهم مظلومين وهناك العديد من الأمثلة لماذا لم يغير شرع الله لأنه سيكون ظالما لفئة من الناس ؟لأن شرع الله لا يظلم وإنما يجب على القضاء أن يقوم بدوره هذا هو الإعتدال وهذا هو الدين.
كاع لي كرشهم فيها العجينة و نيتهم ماصافياش هوما لي خالعاهم المدونة بغاو المرأة تبقا تحت الصباط وخرجو فيها جميع العقد النفسية بلا حسيب بلا رقيب. واش هاد الرجل كينسا بلي عندو أم و أخت وغدا تقدر تكون عندو بنت.
هناك أمور تثير الاستغراب حيث يتم التضييق على الرجل والضغط عليه في جميع مراحل الارتباط وحتى بعد الممات، وهو ما يعني ارتفاع العزوف على الزواج
راه المشكل هو ان هذه المدونة اذا طبقت ستسري على “اشباه الرجال” كما تقولين و لكن كذلك ستسري على الرجال الحقيقيين و هم الاكثرية. اذن ماذنب هؤلاء الرجال الحقيقيين؟؟؟ النتيجة المؤكدة التي سنحصل عليها هو عزوف تاااام عن الزواج و ازدياد كبييييير للعنوسة.
الحل هو وضع مدونتين للأسرة ، واحدة مطابقة للشريعة في كل شيء و واحدة مدنية و كل زوجين يختاران نوع الزواج الذي يريدانه و يتفقون على كل التفاصيل لأنه لا يجوز فرض الشريعة على من يرفضها كما لا يمكن فرض الزواج المدني على من يريد الشريعة . مجرد رأي
خلاصة القول الصيغة الحالية لهذه المدونة مرفوضة من طرف الشعب رجالا ونساءا جملة وتفصيلا. لانها غير عادلة وستؤدي الى مشاكل كبيرة في بنية المجتمع الديموغرافية كما انها ستشجع الفساد ونفور وخوف الشباب من الزواج. حيث ان بعض بنودها ضد الشرع ولم تعطي دلائل شرعية واضحة حولها كمسألة اعتبار ربة بيت مشتركة في اموال الزوج واقتسام الاملاك معه. وهذا يعد ضد استقلالية ذمة الزوج المالية التي جاءت في الشرع وضلم له لانه اصلا ينفق على زوجته وبيت الزوجية…الحاصول لازم استفتاء وطني لان الامر جد جد مصيري للمغرب.
التغييرات في مدونة الأسرة وما اطلعتمونا عليه يتنافي مع الدين والواقع وما هو إلا تكريس للفرقة وتشتيت الأسرة المغربية وتخزين الأزواج في السجون هذه تغييرات غير عادلة وتدل على ضعف مرجعية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
كيف تحقق “مقاصد” الاسلام السمحة احزاب علمانية لا تؤمن بدين الدولة اساسا و تقترح بنود و تصوت على مدونة تهم الشعب قاطبة داخل البرلمان و هي لا تمثل حتى 1.5 من الشعب على اكبر تقدير ؟ يقولون ان المدونة لا تحرم ما احل الله ههههه اليس حرمان ابناء الزوج من زوجة اخرى او امه او اخوانه من حقهم في جزء من التركة ( المنزل) تحريم لما احل الله ؟
هذه المدونة لا من الشريعة كما تالدعون ولا فيها مصلحة دنيوية لاحد من الأطراف لا الرجل ولا المرأة بل هي جاءت لتشتيت الاسرة ونشر الفساد الان تبين لكم من الذي يدافع عن الإسلام ومن يدافع عن العلمانية هذا خرق لدستور الدولة الذي هو من مرجعية إسلامية
هناك حل جعل مدونة للمسلمين فيها يطبق شرع الله ومدونة للعلمانيين يطبقون فيها ما املته عليهم ننضمة سيداو
المرأة في المدونة الجديدة المقترحة باستعمال طلاق الشقاق تطلقك وتاخد لك بيتك وتدهب تتزوج باخر وانت تصرف عليهم ما هذا ما هذا من يوافق على هذا هذه طريقة للسرقة وافلاس الرجل وتشتيت المجتمع الذي هو
الاسرة المتماسكة المبنية على الرحمة والطاعة للرجل الذي هو الذي له القوامة المرأة الان تنفق عليها وعند الطلاق او تطلقك تاخد نصف ما تملك وتاخد المنزل وتنفق عليها أصبح الرجل عبدا عند المرأة اتقوا الله اتقوا الله
وزارة الأوقاف الإسلامية المغربية تتبنى العلمانية كما قالها السيد الموكل عليها
مدونة تشبه إلى حد كبير مدونات اوروبا. في أوروبا و امريكا قلة الزواج و كترة الطلاق و اسر مشتتة. كتيرون من الرجال و النساء يعيشون معا و يلدون أطفال بدون زواج … أهذا ما نريده للمغرب؟ سوف نفقد هويتنا لا محال.
المهم كنت كا نقلب على السبة باش ما نتزوجش جابها لي الله دبا
الزوجة هي شرييييكة حياة لماذا تعقدون الامور الزوجة انسانة بكامل انسانيتها مثلك ايها الرجل الشرع يكرم المرأة والرجل هو الذي حرف الشرع لمصلحته في كثير من الأشياء مثل التعدد الزوجة ربة البيت هي امرأة عاملة كسائر العاملات وليست عالة عليك ايها الرجل هي تكد في منزلها بعرق جبينها تفني شبابها وطاقتها في خدمتك وخدمة الأبناء وخدمة البيت من تنظيف و طبخ وترتيب الخ لها كل الحق في الشكر و التقدير و في ممتلكاتك لانها شريكة حياتك صبرت معاك وضحات معاك ودعماتك نفسيا و ربما حتى ماليا الى كان الراجل فقير تصبر معاه والى كان غني لا المال ديالو بحدو فاش يسالي منها يطلقها يشوف أخرى و يلوحها هذا هو الظلم بعينه حتى الله سبحانه ميبغيش الظلم بركة من الانانية
زمن الرجال انتهى حاليا حقوق المرأة وضمان حقوقها ومستقبلها كفى من استعباد الرجال للمرأة ويعاملها كيف الخدامة اصلا ماشي من واجب تخدم عليك
في إطار المدونة “السمحة” سيفكر الرجل 100 مرة قبل أن يقبل على الزواج في المغرب.. خصوصاً إلى عندو ما يخسر..
في الحقيقة الخاسر الأول و الأخير هي المرأة، لأن الرجل لي تيوافق المنظمات النسوية و الحداثية أصلاً ماكيبغش الزواج، و يفضل حرية العلاقات الرضائية.
عدد كبير من الرجال لي كيترددو غيديرو بناقص، و لا ينتظروا مراجعة المدونة أو تعديل جديد.. يعني البنات : استعدوا لسنوات عجاف يأكلن ما قدمت لهن المنظمات النسوية.
بالصحة و الراحة.
المعادلة الجديدة هي نص/نص اي جميع المصاريف مقسوم على 2 لذا فعلى الزوجة أن تخرج للعمل في الاعوام الأولى من الزواج لبناء اقتصاد العائلة وبعدها التفكير في الأولاد اذا كان هناك إتفاق على إنجاب الاولاد
العنوان الصحيح هكدا تدق المدونة المسمار في نعش ما تبقى من الاسر المغربية
‘نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله’
مدونة الاسرة بالشكل الذي يروج له ستكون وبالا خطيرا عاى المجتمع وعلى الاسرة المغربية المسلمة، سيكثر العزوف عن الزواج وسيفقد الرجل كرامته ودعوته في بيته وداخل اسرته، وستتناقص نسبة الولادة وستتكاثر المشاكل النفسية والصحية والاجتماعية، وهكذا سيذمر المجتمع، ولا يحق لاي كان أن يفرض على شعب مسلم مدونة خارج الشريعة الاسلامية.
مدونة الاسرة الغربية لن تنفع بالمغرب؛
فهي حطمت المجتمعات الغربية الأصلية و يستوردون البشر من الخارج لتعويض قلة النسل.
فاليوم النرويج و دول مثلها عندما يولد طفل يتخاطفه الجميع فليس لديهم من يتزوج و ان تزوج لا ينجب.
قانون بلا استفتاء الشعب المسلم في دينه وعرضه يعد خرق سافر للحقوق المسلم
نطالب الحكومة بإقرار مدونتين للأسرة:
* مدونة شرعية : تستند لأحكام الشريعة الإسلامية.
*مدونة مدنية : تستند لمبادىء الليبرالية.
كل مواطن يختار المدونة التي يبني عليها أسرته وحياته .
( لكم دينكم ولي دين )
لماذاتطرق هذا الإصلاح للتعدد في العقد و أهمل الأبوين أو أحدهما بضرورة المكوث مع ابنهما المتزوج ، خوفا من ضياعهما …؟
مدونة هدفها تشتيت الاسرة و جعل الحلال صعب و الحرام سهل و تسهيل العلاقات الرضاءية و إشغال المغاربة بالمشاكل العاءلية و المحاكم مقابل إستمرار الفساد و الريع و الغلاء و اللواط و الزنا و…..
الإسلام بريئ من هذه القوانين الهجينة التي تتبع أجندات و إملاءات جهات خارجية،عن أي اجتهاد ونقاش في تعاليم و مفاهيم الدين بل مسرح كبير نعيشه و قرار اتخذ سابقا و ما هي الا خارطة الطريق نحو علمنة هاذا المجتمع و تدجينه لخدمة القوى الخارجية المتحكمة فيه و في خدمة مصالحها و نهب ترواته و إغراقه بالديون لاجيال.التعصب في التعامل مع قضايا الدفاع عن “حقوق” المرأة و اللغة الامازيغية..وزيد وزيد.الوطن الذي تهرب من مسؤولياته الاساسية في توفير تعليم وتطبيب وتوفير ظروف معيشية كريمة للمواطن المغربي..الخاتم أمولاي
اللي بغا اتزوج انزوج عند المحامي ماشي عند لعدول! وفالكونترا كل واحد احط الشروط تاعو! نهار مايبقاش تفاهم اللي فالكونطرا اطبق! ماشي نتزوجو بالشرع ونطلقو بمدونة السفهاء!
هاذ المدنونة لا يقبلها المغاربة لان فيها اشياء تحرف كلام الله تحل الحرام وتحرم الحلال
نحن بلد مسلم لا نقبل الا ما امر الله به انتهى
كل من ساهم في المدونة أو إصلاحها فلا علاقة لهم بتاتا بالدين الإسلامي لا بفهمون سوى لغة التجارة فقط حكومة لا تفقه في الدين ولا تفهم في السياسة. الله غالب
المغرب ديما تابع ما يُبدع في أوروبا هذه المرّة مدونة تشتيت الأسرة من بعد المثالية وهكذا
للأسف العدميون لايرون التغيير الايجابي كلما تعلق الأمر ببادرة إصلاح من شأنها ان تصحح بعض الأمور الفقهية الثي تبدو مجحفة سواء في حق المرأة او الرجل
جبلنا ان نعاكس اي بادرة للإصلاح لنتشبت منذ قرون باحكام شرعت منذ اكثر من 1400 سنة وكأننا في القرن الواحد والعشرين نعيش نفس نمط الحياة وكان المرأة ماتزال تباع وتشتري
بهذه التعديلات خالفت قول الله عز وجل “الرجال قوامون على النساء…”
تهانينا لصندوق النقد الدولي و الليبرالية على هدا الاختراق الرائع.
و شكرا للحكومة .
اهلا و سهلا كاس العالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا اذا اجتمع الزوج الصالح والزوجة الصالحة
سقطت المدونة ثانية المدونة تهم الأسر المغربية فلها يجب استفتاء الشعب هل يقبل أو العكس اما وزير العدل فتقول له عند الله تجتمع الخصوم والله كل من اساء واستسغر الشعب الغالب عل أمره فامام الله سوف نقف لك ونقول لله هذا ظلمنا انتهى
كثر الحديث عن كل شيء إلا الفساد. لن يشهد المغرب أبداً تطوراً تأسيسياً حقيقياً دون معركة جدية ضد الفساد المؤسسي.
يبدو أن آخر المسامير بدأت تدق في نعش الزواج….
تنتظرنا سنوات عجاف, كل هذا سوف ينعكس سلبا على النمو الديموغرافي مستقبلا
نقترب من المجتمع الاروبي و العقلية الأوروبية. حتى ننال رضاهم. في المجنون و الانحلال فقط. و لا نتبع نهجهم في التعليم و الصحة و َمحاربة البطالة.. اسأل الله ان يوفق صاحب الجلالة أمير المؤمنين ليتبين شر هذه المدونة و يقوم باسقاطها
مدونة علمانية لا نريدها نريد شريعتنا الاسلامية. لا و ألف لا لمدونة العار
ما كتبت إلا حقا. فالمسلم و المسلمة لا يحتاجون إلى مثل هذه المدونة، بل إن الحب و الرحمة و المودة أساس البيت. و السلام.
نقطة، أغلق القوس، أغلق الكتاب.