شهد المجلس الحكومي، أمس الأربعاء، المصادقة على مشروع قانون مالية 2016، الذي يعد آخر قانون مالية في عهد حكومة بنكيران الحالية، ليكون المشروع قد خطا أولى الخطوات في مسار طويل قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان.
وإذا كان رئيس الحكومة قد رسم من خلال الرسالة التي وجهها إلى وزرائه معالم قانون المالية بريشة التقشف، فإن العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ما تزال عالقة، تطرح أكثر من سؤال حول قدرة القانون المالي على الحسم في الجدال حولها، خصوصا إصلاح صناديق التقاعد، بالإضافة إلى تقليص نفقات صندوق المقاصة.
وزارة المالية ستضع مقتضيات قانون المالية للعام المقبل، وهي تضع بعين الاعتبار التوقعات التي تفيد بأن السنة المقبلة ستعرف نسبة نمو “ضعيفة”، في حدود 2.6 بالمائة، عكس السنة الحالية، إذ سيصل النمو إلى 5 بالمائة؛ أما المحدد الثاني فهو أن هذا القانون سيكون آخر قانون مالية في ولايتها، ويأتي في إطار سنة انتخابية حاسمة.
ولم يختلف مشروع قانون المالية لسنة 2016 عن سابقيه في ما يخص توجهاته العامة، من تقليص للنفقات العامة والحرص على عدم الرفع من مناصب الشغل المحدثة؛ وهو ما دفع بالكثير من المتابعين إلى التعبير عن تشاؤمهم من أن يأتي القانون المالي الجديد بأي مفاجآت.
كما أن ملفين أساسيين مازال مصيرهما مجهولا، ويتعلق الأمر بإصلاح صناديق التقاعد، الذي كان رئيس الحكومة قد أعلن أن تصوره جاهز خلال شهر رمضان الماضي، وأنه سيتم تقديمه قبل نهايته؛ أما الملف الثاني فهو تقليص نفقات المقاصة، خصوصا الدعم العمومي المقدم لغاز البوطان.
وإذا كان “الباطرونا” يمنون النفس بأن تختم الحكومة ولايتها بمنحهم امتيازات ضريبية، فإن السلطة التنفيذية حاولت إمساك العصا من الوسط، عندما نص مشروع قانون المالية على استرجاع الشركات للضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالاستثمار.
في المقابل أكد الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي، أن الحكومة لن تأتي بإصلاحات شاملة للنظام الضريبي، “وإنما ستكتفي بإجراءات جزئية ومرحلية في ما يخص قانون المالية”، مردفا أن “الباطرونا لا ترى إلا ما يخدم مصالح الشركات؛ لهذا فهي مصرة على مراجعة الضريبة على الأرباح؛ ومن المستبعد أن تقدم الحكومة أي هدايا ضريبية لفائدتها”.
ودأبت الحكومة منذ بداية ولايتها على السعي إلى التحكم في كتلة الأجور، وهو التوجه نفسه الذي سيطبع قانون المالية المقبل، إلا أن هذا التحكم “لا يعني التقليص منها” يشدد التهامي، مواصلا بأن كتلة الأجور ستبقى في المستوى نفسه، وهو 105 مليارات درهم؛ لأن الحكومة تعلم أن الأجور تعتبر من “الخطوط الحمراء” التي يصعب الاقتراب منها بهدف تقليصها، فحتى توصيات صندوق النقد الدولي تدعو إلى التحكم في نفقات الأجور.
ومن الأرقام الأساسية في أي قانون مالية هناك عدد مناصب الشغل التي تنوي الحكومة إحداثها بموجب العام المالي، وفي هذا الصدد أكد التهامي أن الحكومة الحالية حافظت على عدد مناصب شغل يفوق 20 ألف سنويا، مواصلا أن قانون المالية للعام القادم لن يحيد عن هذا الرقم بإحداثه 26 ألف منصب شغل، “وهنا يجب الإشارة إلى أن هذا الرقم يجعل مجموع مناصب الشغل التي أحدثتها الحكومة في ظرف خمس سنوات يبقى في حدود 100 ألف منصب شغل، وهو أقل من الرقم الذي وعدت به في بداية ولايتها”.
وأكد التهامي أن الضبابية مازالت تلف مصير إصلاح صناديق التقاعد، وأن “التصور جاهز لدى الحكومة لكنها أمام تحدي الانتخابات العام المقبل؛ لهذا فهي تحاول في كل مرة جس نبض الفرقاء الاجتماعيين قبل الإعلان عن خطتها لإصلاح التقاعد”.
ولم يستبعد التهامي أن تقدم الحكومة على الإعلان عن إصلاح التقاعد، أما بالنسبة لإعادة النظر في دعم غاز البوطان “فالأمر مستبعد خلال العام المقبل”.
اعتقد انه ان الاوان للرفع من اجور الموظفين ..والا فان الارقام التي تقدمها الحكومة للمواطن لا يفهم قرائتها ..منسبة اانمو ..وتقلبص العجز ..و.و.
اللهم لا تجعله آخر قانون في حكومة بن كيران. إن شاء الله سيربح حزب العدالة و التنمية الانتخابات المقبلة.
موضوع مستخدمي الانعاش الوطني عبيد القرن الدي لم تستطع حتى جمعيات حقوق الانسان او المركز المغربي لحقوق الانسان او النقابات النبش فيه يبقى وصمة عار في جبين الحقوقيين والنقابيين والسياسيين , فكيف للدولة التي تلزم القطاع الخاص باحترام قانون و مدونة الشغل لا تعير ادنى اهتمام لابسط حقوق هده الشريحة التي تشتغل في الادارات العمومية و منهم من له من الكفاءة ما يتفوق بها على كثير من الموظفين مقابل اجر 1500 درهم دون ترسيم او احتساب الساعات الاصافية و دون تأمين من الحوادث و دون تغطية صحية وانا هنا لا اتكلم عن RAMED الدي لا يغطي حتى نفقات الدواء والعلاج اللائق ووووووووووووو الله المستعان
<< ودأبت الحكومة منذ بداية ولايتها على السعي إلى التحكم في كتلة الأجور، وهو التوجه نفسه الذي سيطبع قانون المالية المقبل >> .
المشكل بالنسبة لكتلة الأجور في المغرب ليس كمّيا بل هو مشكل نوعي ؛ بمعنى أن وطأة هذه الكتلة على الميزانية العمومية لا يرجع سببها إلى عدد الموظفين (وهو عدد ضئيل بالمقارنة مع العديد من الدول المماثلة على المستويين الإداري والاقتصادي) إنما يعود سببها (الوطأة) إلى الفوارق الشاسعة بين الأجور المعمول بها في الوظيفة العمومية. فبيْن أدنى وأعلى أجر يوجد بون واسع جدا بحيث تستهلك الأجور العالية نسبة كبيرة من ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية على وجه الخصوص، وبالتالي فإن التخفيض من قيمة هذه الأجور (وما يرافقها من تعويضات وامتيازات) من شأنه تخفيف الثقل عن الإنفاق العمومي، من جهة، وفتح المجال أمام تشغيل الشباب والكفاءات المعطلة بنسب أعلى، من جهة أخرى.
"نقصو لكل واحد كيشد 10 مليون مثلا في الشهر، نقصو ليه غير مليون من الماندا ديالو، وشوفو اشحال غاديين اتخدمو بيها ديال العاطلين" !
توضيح الحكومة لا تعتزم خلق 26000 منصب شغل .. وانما مجرد 10000 منصب أو أقل .. لانه على الاقل 16000 شخص يغادرون سنويا للتقاعد .. الحكومة تقوم فقط بالتعويض و ليس بخلق مناصب جديدة .. هناك فرق بين التعويض و خلق مناصب جديدة
اخر قانون مالية بحلي غادين يرفعو من الميزانية ديالهم ويطيحو من ميزانية الكادحين لقد تعاقبت الحكومات ولم تتجاوز نسبة التوظيف عشرون الف نعم في حين تجد عدد المتخرجين اضعاف مضاعفة مزال لنقصو من دعم المقاصة واعتمدو على نسبة التقشف ممكن تقفز الميزانية ويزداد عدد الوظائف
كتلة أجور ستبقى في المستوى نفسه، وهو 105 مليارات درهم؛ لأن الحكومة تعلم أن الأجور تعتبر من "الخطوط الحمراء" التي يصعب الاقتراب منها بهدف تقليصها، ولا تكترث لتوصيات صندوق النقد الدولي تدعو إلى التحكم في نفقات الأجور .
لكن ما لم يقله التقرير هو أن كثلة الأجور المرتفعة راجعة للأجور الخيالية التي تفوق 3 مليون في الشهر والتي يستفيد منها محضوضون يقدر عددهم ب 45000 خمسة وأربعون ألف محضوض ….
وأغلب المحضوضين الدين المتراوح راتبهم بين 3 و 20 مليون في الشهر يتوفرون على تعيين بطهير ملكي لهدا فالإقتراب من راتبهم يعتبر خطا أحمر .
(…) آخر قانون مالية في عهد حكومة بن كيران ..!
باش نكونوا واضحين … نقولوا حكومة بن كيران الحــالية .. وليس "آخر" كما يوحي عنوان المقال بذالك !
لأن الشعب المغربي لن يسمح بعودة أنماط الحكومات الفاسدة السابقة التي كانت تشتري رضى الطبقة الوسطى البرجوازية من أصحاب السلاليم 10 و11 بريع صندوق المقاصة ودعم (البوطا) والخبز والغازوال لملأ سيارتهم للتحرك في الشوارع لاصطياد البنات والتفاخر …الذي كانت تستفيد منه بالإضافة إلى رواتبها القارة الدائمة والمزايا التي تحصل عليها كتعويضات الأعياد والعطل و… على حساب شعب المغرب العميق الذي يعاني التخلف والفقر المدقع ومنعزل عن العالم الخارجي بدون بنى تحتية من طرق ومستشفيات ومدارس و … وهي كلها إجراءات أوقعت الضرر بطبقة الموظفين لانتهازية ذات المردودية الهزيلة في العمل التي كانت تستفيد من ثروات البلد بدون غيرها …وهي التي تحارب بن كيران اليوم
اليوم في عهد بن كيران أصبحنا نسمع عن دعم الأرامل، وعن "رميد" وزيادة منحة الطلبة ورفع الحد الأدنى للأجور وتعويضات البطالة رفع قيمة المعاشات و… الباقي في الطريق
كل هذا يغيض الانتهازيين ويدفعهم لمحاربة النزهاء
اين هي وعودك برد الاعتبار للمواطن البسيط
اين هي وعود باصلاح المستفياة التي نعامل فيها كسوق لبيع الابقار
اين هي وعودك باصلاح الامن ونحن لا نحس به في احيائنا الهامشية
اين هي وعودك في اصلاح الاجور ونحن مازلنا نأخد 2500 درهم ومصاريف سكن وحده وكهرباء 2000 درهم
اين هي وعدوك في تعليم اولادنا ونحن نرىارتفاع في عدد مدارس التعليم الخصوصي التي لا نستطيع القرب منها بسسب الاجرنا من الوظيفة 2500 درهم وارتفاع في تهميش المدارس الحكومية وخصوصا مستوى الابتدائي
اين هي وعودك في تعميم التغطية الصحية ونرى قطاعات لا تعرف معنى التغطية الا بالوعود
اين هي وعودك بانك سوف تقول لنا اشنو كاين او ما قولتي لينا والو
سيدي عبد اله بنكيران والله اقدر كل تقدير والله لم اصوت في حياتي حتى صوت عليك ولكن بسب وحيد وهو نظرنا فيك التغير
فنحن ننتظر التغير
حكومة التقشف ٠تقشفت على الشعب بكل ما في الكلمة من معنى ٠في مناصب الشغل في الزيادة في الاجور وتقشفت في كبح الزيادات المعيشية التي تضر بالسواد الاعظم ٠تقشفت علينا ولم نسعد ولو بخبر سار يدخل الفرح على قلوبنا ٠لم نلمس منها الا الحزن !الزيادة في الماء والكهرباء الزيادة في المحروقات لولا الطاف اللهحيت تراجع ثمنها دوليا لحلت كارثة في النقل والسلع والقوت اليومي ل90% من المغاربة حكومة تقشفت على الشعب وتكشفت له جلية ٠لم تخدم الا اجندة صندوق النقد الدولي وكذا مصلحة كبار المناصب حتى يحافظون على السيولة الازمة البرلمانيين والوزراء وكتاب الدولة وقس على ذلك !
هل ما زلالت اجور الموظفين الاشباح تحتسب ضمن نفقات الموظفين?هل حكومتكم رغم ما اوتيت ن قوة عاجزة عن معالجة هذا الملف?كيف تصرف اجور لاناس لايعملون?هل هؤلاء مواطنون غير عاديين وفوق القانون?هل التقشف سيشمل وضع حد للنفقات العمومية غير النافعة مثل تقليص اسطول وسائل النقل الاداري العمومي والكاربير المستعمل في حركته وتعويضات الموظفين الساميين ?هل تم التحكم في الصناديق السوداء واصبحت اموالها تضخ في ميزانية الدولة ام اصبحت من المسكوت عنه?هل وهل و………………………….?????????
الحكومة انها قامت بانجازات مثل منح بطاقات الرميد فانا اعتبرها بطاقات انخراط فقط فليذهب السيد رئيس الحكومة الى المستشفيات المغربية كي يرى الحقيقة امام عينيه اما عن منحة الطلبة التي تبجح بها فهي لا تكفي لغداء يومين لدى الطالب اضف اليهم ما سمي بمنحة الارامل المشروطة بتمدرس الاطفال فهي لا تكفي حتى تغيير حفاظات الاطفال لكن في المقابل الزيادات الخيالية للربلمانيين والوزراء وشاكلتهم فعن اي ازمة تتحدث الحكومة اما التعليم الحمد لله فقد تم الدخول في احسن الظروف ب 70 تلميذ في القسم وهو رقم مقبول جدا ما لم يصل 100 تلميذ
اذن سيكمل المستضعفون السنوات العجاف الستة 6 في عهد -المصابحة-
لازيادة في الاجور
لاتخفيض في ضريبة الدخل
لازيادة في مناصب التوظيف
الزيادات في الاسعار
الاصلاحات السهلة :التقاعد والمقاصة , يكفي -طحن -المستضعفين
لا اصلاح في المجالات التي ينتظرها المستضعفون : تعليم-صحة-قضاء-
لان المصابحة ليست لهم قدرة على -ابتكار- حلول
اخر ميزانية في عهد حكومة بنكيران العقبى لأول ميزانية لحكومة العدالة والتنمية لوحدها وبدون حاجة الي تحالفات
شوهتم إسلام الخير واليسر والبركة
ضيقتم على المواطنين في قوتهم
تواطأتم مع الظلمة وحقرتم الطبقات التي تكد لتحصيل قوة عيالها وإعانة ذويها
أسوأ حكومة في تاريخ المغرب
الله ورسوله ودينه براء من حكمكم°°°°
السلام عليكم..
°°°° يريد أن يفقر المغاربة قبل خروجه من الرئاسة.. فهو يسارع الزمان كي يرى المغاربة وهم يشحتون..
توقيف الوظائف.. الزيادة في الأسعار.. تجميد الأجور.. الكذب على الشباب أصحاب الشواهد وغيرهم.. أنا لا أدري لماذا الوزراء والبرلمانيين ووو.. المنتخبون يستفيدون من أجرة التقاعد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الموظف يشتغل 40سنة كي يحصل على التقاعد ..وهم يحصلون عليه بدون عياء!!!!!هل هذا معقول؟؟؟؟؟ ولهذا °°°° لا يحس بالطالب الذي خدله وجعل مصير مستقبله مجهولاً ؟! والفقير الذي زاد من مأسات فقره.. واليتيم أشحته.. ألا يستحيي من الله..
°°°° وحكومته يستخفون بالمواطن الذي وضع فيه الثقة ..أهذه عي شعاراته الكاذبة التي كان يروج لها قبل وصوله الرئاسة؟؟؟!!! يفعلون عكس ما روجوا له ..حسبنا الله ونعم الوكيل في °°°° وحكومته °°°° ..
منذ أن تقلدت هذه الحكومة مهمتها لم يسمع منها الشعب المغربي ولو خبرا مفرحا،فانجازاتها تكمن في الكثير من الكلام وخدمة اللوبي المتحكم في هذا الوطن عبر ملئ صناديق التقاعد والمقاصة وغيرها لافراغها مستقبلا من طرف اللوبي المذكور،وتكمن انجازاتها أيضا في افراغ جيوب المواطنين الفارغة اصلا بسب الفقر والبطالة في ظل غياب نية حقيقية لاحدات مناصب الشغل وتشجيع المقاولات الصغرى والفلاحين الصغار.قهذه الحكومة لم تقدم شىء يذكر طيلة ولايتها.بل ظلت تتبجح بدعم الأرامل اللواتي لايشكلن الا نسبة صغيرة جدا من عموم المواطنين المغاربة(0.2%) بل إن نصفهن لم يستفد ومازال التسويف والوعود الكاذبة في وعودهن قائما.كما أن الوضع أصبح قاتما في ظل حكومة لا يصح أن نسميها الا حكومة الفشل.
شوهتم إسلام الخير واليسر والبركة
ضيقتم على المواطنين في قوتهم
تواطأتم مع الظلمة وحقرتم الطبقات التي تكد لتحصيل قوة عيالها وإعانة ذويها
أسوأ حكومة في تاريخ المغرب
الما و الشطابة حتي لقاع البير الى الحاج عبد الله وصفت الحكومات القديمة بلافاسدة وبمادا نصف الحالية بالا نتهازية متلا بالمنافقة بالا مسوولة بالله عليك ما دا تغير
انا اعتبرهم عبيد الدولة و الحكومة ايعقل ان موظف بالإدارة المغربية يعمل بالانعاش الوطني و مستواه جامعي حاصل على الاجازة او مستوى جامعي او الباكالوريا يتقاضى 1500 درهم في الشهر و متزوج و اب لأطفال
و الكارثة انه يقوم بعمل مهندس دولة ممتاز يتقاضى 16000 درهم في الشهر
اما الاجازة السنوية لا تتجاوز 15 يوم في السنة
هذه قصة حقيقية لموظف انعاش يستغل معي
المغرب الان في حاجة ماسة لابناءه الاحرار الذين يقدمون مصلحة البلد على انفسهم امثال السيد اخنوش الذي تنازل على اجرته و ترك شىكاته واستجاب لنداء الوطن ليس في حاجة لمن جعلوا من راتبهم شيء قانوني و حق سمح به القانون لهم اسي بنكيران المغرب في ازمة الا تنازلت على راتبك انت ومن معك اليست مرجعيتك اسلامية ماذا يقول الاسلام في هذا الشان اليس بيت المسلمين اولى بالاجور التي تتقاضونها الا تفكر في شيء يذكرك التاريخ به مثل ما فعل السيد اليوسفي عندما تنازل على تعويضاته لصالح الخزينة خيبت املنا فيك يا ليتنا نرى شيءا من مرجعيتك تطبقه قبل فوات الاوان حتى نعتز بمرجعيتنا امام الاخرين…
لقد جربنا معظم الاحزاب الكبرى منذ الاستقلال (اولاد عبد الواحد كلهم واحد)(ليس في القنافذ املس) وقد آن الاوان لنجرب حزب الاصالة والمعاصرة فهي على الاقل لن تتلكأ في تفعيل مضامين الدستور واخراج القوانين التنظيمية الى الوجود ولن تحرج كما احرج بنكيران في اصدار تلك القوانين.