تعيش أحزاب الأغلبية الحكومية على وقع أزمة جديدة بسبب تداعيات القاسم الانتخابي؛ إذ أكد مصدر قيادي من داخل أحزاب التحالف أن التنسيق مع حزب العدالة والتنمية انتهى، وهو الأمر الذي قد يؤثر على وتيرة الأداء الحكومي والتشريعي في البلاد، خصوصا أن مجموعة من مشاريع القوانين الحاسمة تنتظر تسريعها قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية.
وتعمقت الخلافات بعد تصويت نواب فرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق حزب العدالة والتنمية، على تعديل القاسم الانتخابي، الذي لم تأت به الحكومة.
وكرد فعل على ما اعتبره “البيجيدي” تحالفا سياسيا ضده، اختار عرقلة تمرير الحكومة لمشروع قانون القنب الهندي؛ إذ طالب بضرورة إجراء دراسة الأثر وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله.
وحتى وإن تم تمرير مشروع تقنين القنب الهندي على مستوى المجلس الحكومي، فمن المرتقب أن يواجه خلافات كبيرة داخل البرلمان بسبب عدم انسجام الأغلبية وانتهاء التنسيق فيما بينها، والأمر نفسه بالنسبة لعدد من مشاريع قوانين تنتظر المصادقة عليها قبل انتهاء الولاية الحكومية، من قبيل مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون تنظيم حق الإضراب الذي تم تجميد مناقشته عمليا.
وعلى مستوى العمل الحكومي، استبعد عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، أن يؤثر خلاف الأغلبية على البرنامج الحكومي المسطر، مشيرا إلى أن “ما جرى هو اختلاف في الرؤى حول القوانين الانتخابية لن يؤثر على البرنامج الحكومي الذي تم تفعيله وتطبيقه إلى حدود الساعة بدون مشاكل رغم وقوع تشنجات بين الفينة والأخرى”.
وأوضح بنخطاب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يجب الفصل بين ما قد نسميه تقاطبات سياسية داخل أحزاب الأغلبية وبين البرنامج الحكومي الذي توافقت عليه أحزاب التحالف”، وأضاف أنه “سيقع فتور في العلاقات بين مكونات التحالف بسبب القاسم الانتخابي، لكن ذلك لن يؤثر على الالتزامات الحكومية”.
واعتبر المصدر ذاته أن حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، يعيش اليوم “عزلة شديدة بسبب تصلب مواقفه من القوانين الانتخابية”، لافتا إلى أن المواقف التي عبر عنها “البيجيدي” في هذا الموضوع، “كرست عزلته السياسية”.
وأورد الخبير في الشؤون السياسية أن تموقع “البيجيدي” في جهة وبقية الأحزاب في جهة أخرى، “قد يؤثر على أدائه الانتخابي والسياسي مستقبلا إذا لم يتراجع عن جمود مواقفه أو لم يستطع أن يقنع بقية الأحزاب بجدواها”.
اصلا الحكومة في حد ذاتها ازمة، ومتى كان ادائها متميزا حتى نتحدث عن ازمتها ، شانها شان الحكومات السابقة ، نسال الله مسؤولا ربانيا يصلح ما افسده غيره.
أتذكر هنا حالة أساتذة فوج الكرامة 2015 أو فوج المرسومين، كيف أن بنكيران وأصدقاءه فرضوا قانونا فوقيا على غفلة من الجميع وكان الضحية أساتذة متدربين فقراء .. المساكين قاوموا وقاوموا لمدة أكثر من سنة بصفر درهم حتى دفعوا عن أنفسهم 99% من الظلم. ألاحظ اليوم في صمت سقوط كل من ساهم في معاناة أولئك المستضعفين (الصمدي، بوعشرين، حامي الدين، الأزمي …) أغلبهم أصبح يعيش اليوم البؤس السياسي والاندحار الشعبي على الرغم من كل الأموال والمناصب، تلك سنة الله في الخلق والحمد لله، والمضحك في الأمر أنه بنفس الطريقة أصبحت القوانين تمر أمام أمام أعين هؤلاء ضدا على مصالحهم ويخضعون لنا مرغمين مذلولين مقهورين .. لا حول ولا قوة إلا بالله
أتأسف لهذا الحال، والحمد لله رب العالمين ناصر المستضعفين، ولازلنا نطمع ونرجو منه أن يرينا فيهم ما يفرحنا أكثر وأكثر ولاشك أن لنا موعدا آخر في المحشر
حكومة صورية لا تحكم و انما حكومة تصريف اشغال فقط ، لها صلاحيات محدودة
المشكل انه ولو انت حكومة مكان لخوانجية ، فالامور تبقى على حالها
لاننا امام حكومة ديكور و برلمان يمثل بامتياز دور التعددية و الديمقراطية .
فما معنى ان انتخب و اعطي صوتي ؟
يبدو أن الرأي العام المغربي غير معني بهذا النقاش، بعدما تبين له أن القرارات السياسية لا تعكس النتائج الانتخابية، ويصعب الآن إقناع الناس بأن الانتخابات ستحقق بعض مطالبهم، أو إقناعهم ببعض البرامج الانتخابية…فقد وعد حزب العدالة بمعاقبة ومتابعة المفسدين وناهبي المال العام…لكن الحصيلة في الشأن محدودة جدا …الحل في نظرنا هوتفعيل “مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.”
أنا من الدين صوتوا في الإنتخابات الأخيرة على PJD لكن عهده لم يبقى له الكثير نظرا لتصرفات البعض منهم ، المستقبل مع الأحرار باينة من الآن
يبدو لي أن خير تعليق على الولايات التشريعية في بلدنا هذا وما قيل ويقال هو قوله غز وجل:<> سورة الأعراف آية:38.
الله سبحانه وتعالى دكر في كتابه سبع سنوات عجاف أما هؤلاء فقد جعلوا المغرب يعيش عشر سنوات عجاف، أليست هذه في حد ذاتها أزمة. نتمنى من الله ان يفرج عن هذا الشعب العظيم.
Le gouvernent actuel au Maroc n’as aucun vision pour le long terme juste remplir leurs comptes bancaires pas plus et profiter de la
Misère du peuple no
More comment
الحديث عن الحكومة و البرلمان و الاحزاب و العمل التشريعي و…كل هذا وهم لا يريد أن ينتهي!!!!
هل الحكومات المغربية تعمل وفق ما تصرح به خلال الحملات الانتخابية لاحزابها أو وفق البرنامج الذي تصرح به في البرلمان؟؟؟
أتحدى أي متتبع سياسي أو مسؤول حكومي سابق أو حالي أن يبسط أمامنا ما كان يقال في الحملات و في التصاريح أمام البرلمان و ما يطبق على أرض الواقع!!!
بمجرد التنصيب تظهر البرامج الحقيقية و التي غالبا ما تكون في خدمة أصحاب المال، فكل التشريعات تصنع لهم…….
كفى من الكذب علينا، الكل يعرف أن الحكومات مجموعة موظفين لتنفيذ برامج النافذين الذين يسيرون المغرب حقيقيا. ما يتداوله المواطنون كاف لمعرفة أن هناك اجماع شعبي على هذا الأمر.
لا حكومة لا ضباب….
لا أمل في المنتخبين و لا دور حقيقي المنتخبين
بلا ما تكذبو علينا و بلا ما تكذبو على ريوسنا
و أزمة كورونا أظهرت الحقيقة كالشمس في كبد السماء. المخزن هو من يدير و يقرر و يسيطر
إخوتي المغاربة و أخواتي المغربيات لا تعولوا لا كثيرا و لا قليلا على الانتخابات القادمة
كيفما عولتوا على الباجدة الخوانجية الملتحون و قبلهم الاستغلاليون و قبلهم الإشتراكيون، سيخرجون لكم من قبعتهم السحرية حزب جديد لتستمر المسرحية الكوميدية
لا ثقة في اي حزب من الأحزاب… كلهم أصحاب مصالحهم الخاصة يجب أن تعرفوا هاذا يا من تتغنون بالاحرار او الاصالة.. او.. او…او …
كلهم سواسية…يتقاتلون على الكعكة للفوز بها أما البلاد والعباد فلا يفكر في مستقبلهم اي حزب…
الله الوطن الملك…
أنصح المغاربة التصويت على الحزب الأقل ضررا على المواطن المغربي البسيط .العدالة والتنمية قد يكون هو لما يعرفه من محاربة الأحزاب السياسية الأخرى له.وبشكل هستيري.
– اعتقد ان الفكر السياسي وبسبب تعدد المرجعيات ،وعدم الايمان باطار مرجعي أساسه ، الدفع بعجلة التنمية و التطور الاقتصادي وبمنطق التواصل الايجابي للمصلحة العامة ، يضع السياسة في مازق تصورات متناقضة ، تجعل المواطن العادي غير قادر على الفهم وتصور افكار غير صحيحة ،و يتم بعض الاحيان الترويج لها من طرف سياسيين ، تهمهم فقط مصالحهم الشخصية و الفوز بمقاعد برلمانية .
فالقاسم الانتخابي هو فقط تعديل لطريقة احتساب عدد المقاعد البرلمانية و يحقق ديمقراطية بين جميع الأحزاب ، والواقع السياسي الحالي يفرض التعدد من اجل تصور جماعي مقبول .
الأداء الحكومي والعمل التشريعي
سبحان الله
و أي أداء و قيمة مضافة إلا أكل مال الشعب باطلا
عملية صغيرة
36000 الف درهم أو أكثر. راتب مقابل 30 يوم عمل ناهيك عن الأظرفة والمأموريات وووووو
أي. 1200 درهم يوميا
كم يعملون من يوم في الشهر
على اعلى تقدير 3 ايام في الاسبوع
يعني 12 يوم عمل في الشهر ما يساوي 3000 درهم يوميا
والسميك. من اجل 30 يوم عمل شاق. لا يصل حتى يوم من ايامهم
راتب عام يساوي شقتان مجانيتان لعاءلتين
ويقولون العمل التشريعي
حسبنا الله ونعم الوكيل
اذا كنتم تحبون الوطن
فأعملوا من اجل الوطن في سبيل الوطن
وليس كما قلتم
بغيتونا نخدموا بيليكي
آش من خدمة كديروا
اتقوا فينا الله
مشكلة القنب الهندي. .ساهلة…السي العتماني…انت والاغلبية….المشروع دايز يجري في رمشة عين….لكن مع الاسف.. انتم تربدون ان تخسرو…الشعب..المغربي باكمله..وتحتفضون برجل واحد .لكي لا يترك لكم حزب البهدالة الا وهو صاحب التقاعد السمين…7 ملبون شهريا…….السي العتمتني اسمع صادفوا عاى مشروع..الكيف….بن كيران والله لاتفارق لكم مع الحزب حتى يقف عليه ملك الموت ويدهب به الى القبر
جميع الاحزاب اتفقت على تنحية الحزب الاكبر في المغرب الذي احرز على ثقة المغاربة بولايتين متتاليتين .هذه تجربة مرت بها دولة عربية ودفع شعبها ثمنا باهظا بسبب ذلك .الولاية الاولى ميزها فيروس البلوكاج والولاية الثانية القاسم الانتخابي. ويوم سقوط العدالة والتنمية ومجيء المفترسين الآخرين سوف نشاهد العجب العجاب وسوف نندم لكن بعد فوات الآوان .
الحكومة لم تكن في يوم من الايام منسجمة لأنها تسير براسين.ولولا تدخل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله واطال من عمره ما تحقق أي شيء لأن بعض الأحزاب شاركوا في حكومة العثماني من أجل إضهار الحزب عاجزا ولا يقدر أن يسير شؤون البلاد وكدلك لإخراج قانون القاسم الانتخابي لأنهم أصبحوا في زاوية النسيان من طرف الشعب الدي يعرف أن أكثر الأحزاب المشاركة في الحكومة قد شاركوا في الحكومات ما قبل 2011ولم يقدموا أي شيء إلى قضاء مصالحهم الشخصية والحزبية.
حال البلاد كوميدي.
حكومة معارضة و معارضة تفرض قوانينها و سياستها.
لا أدري ما يسمى هذا في السياسة و لكني متأكد أنها لا تسمى ديمقراطية.
بالعكس. موقف حزب الخوانجية اليميني كسب نقاطا كثيرة و بينة بفضل وقوفه بالمرصاد لما سمي بالقاسم الانتخابي المفذلك على قاعدة احتساب المسجلين وليس المصوتين. وتلك التخيجة بدعة سيئة ضد مبادئ الديمقؤاطية كما هي معروفة. لم يعارضها حزب الخوانجيى اليميني دفاعا عن الديمقراطية التي طالما أهدرها بتمخزنه الفج ومناهضته لمصالح الشعب والشباب مت أبناء الشعب. لكنه عارضها دفاعا عن مصلحته الانتخابية وتلك صدفة. ولعل تهافت باقي الاحزاب المخزنية كلها على تخرميزة القاسم الانتخاوي يسرع من نهايتها وهو اعتراف سابق للأوان بالهزيمة والضعف أمام الحزب الإسلاموي الذي استفاق متأخرا من ألاعيب الطبقة المخزنية وهو يحاول أيضا لعب ورقة معارضة الكيف.
بما ان السيد بن كيران لا زال يهيمن على الحزب الحاكم فمن الصواب القول ” هل تؤثر ازمة اغلبية بن كيران ” على الاداء الحكومي والعمل التشريعي ؟. وغير بعيد هدد الحزب الحاكم بالانسحاب منه اذا تم تقنين الكيف وعدم التراجع في التطبيع مع اسرائيل..السيد امين الحزب هو رئيس للحكومة المؤلفة من عدة احزاب وبالتالي فهو رئيس للجميع ومصلحة البلاد والمواطنين تاتي فوق اي اعتبار….وفوق هذا كله هناك الساهر على المصلحة العليا للبلاد وللمواطنين ” الملك محمد السادس حفظه الله ” ….
فليسقط حزب العدواة فلن اسامحهم الى يوم يبعثون لظلمهم لي قاتلهم الله انى يفكون
مجرد مسرحية… لأن حكومة الخفاء هي من تدير دفة الشأن العام.
انتهى….وكفى…
كرهنا دكاكينكم وسياستكم المسوسة أيها الفاسدون!!!