مع اقتراب الشروع في تعديل القانون الجنائي ومدونة الأسرة، يشهد الترافع الذي تقوم به الجمعيات الحقوقية زخما كبيرا أملا في دفع المشرّع نحو توسيع هامش الحقوق والحريات الفردية.
وعلى المستوى الحكومي، يتضح أن هناك توجها لرفع منسوب الحريات الفردية في النصين القانونيين المذكورين، لا سيما من طرف القطاع الحكومي المعني بهما بشكل أكبر، وهو وزارة العدل.
وسبق لعبد اللطيف وهبي، الوزير المسؤول عن القطاع، أن عبّر، في تصريحات سابقة، عن مواقف تؤكد ميله إلى توسيع نطاق الحقوق والحريات الفردية، معتبرا أنها “لم تعد ترفا فكريا، كما يحاول البعض اختزاله؛ بل هي مصلحة وطنية وحاجة مجتمعية لا تتعارض مطلقا مع الدين”.
ويحاول وزير العدل “اختراق” صف “المحافظين” المعارضين للمضي قدما في توسيع هامش الحريات الفردية، حيث أقدم على تعيين محمد عبد الوهاب رفيقي، السلفي سابقا، مستشارا له.
وتشهد ساحة النقاش حول الحريات الفردية مواجهة سياسية بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي ما زال مصرا على مواقفه الرافضة لجملة من القرارات التي يسعى وهبي إلى تمريرها، لا سيما ما يتعلق بالحريات الفردية وتجريم تزويج القاصرات.
وبينما لا يزال الصراع محتدما بين مؤيدي ومعارضي توسيع هامش الحريات الفردية الذين لديهم سلطة التشريع، تحاول الجمعيات الحقوقية أن تكون فاعلا محوريا. فهل تنجح في التأثير على قرار المشرّع؟
أحمد عصيد، رئيس “المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات”، قال إن الجمعيات الحقوقية المغربية “تمثل لوبي الضغط المدني من أجل الرقي بأوضاع المواطنين نحو الأفضل، وتبذل جهودا كبيرة على مستويات أربعة؛ أولها لفت الانتباه إلى الخروقات المرتكبة ضد الحقوق الأساسية، الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
وتبذل الجمعيات الحقوقية جهودا، أردف عصيد في تصريح لهسبريس، في “التذكير بالمطالب الكبرى المتمثلة في مراجعة الترسانة القانونية المغربية لتدارك ثغراتها وأشكال النقص التي أبان عنها اعتمادها حتى الآن”، و”الاتصال المباشر بالمسؤولين وبالمنتخبين في المؤسسة التشريعية لتوضيح المطالب والضغط من أجل تفعيلها، و”توعية المواطنين بأهمية الحقوق والحريات وضرورتها في التنمية والنهوض”.
وبالرغم من أن العمل الذي تقوم به الجمعيات الحقوقية يُثمر تأثيرا نسبيا على صانع القرار السياسي، حيث ساهم عملها في إجراء مراجعات متتالية للقوانين وتدارك الكثير من خروقات حقوق الإنسان، فإن تأثيرها، حسب عصيد، يبقى محدودا.
وأرجع رئيس “المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات” ذلك إلى “الدعاية الكبيرة التي تستهدف الحقوقيين ومنظومة حقوق الإنسان رغم إقرارها دستوريا في بلادنا، سواء من طرف الإعلام التابع للسلطة أو من طرف تيار الإسلام السياسي الذي يتحفظ على حقوق الإنسان وعلى فلسفتها التي تضع الإنسان في المركز”.
وتطالب الجمعيات الحقوقية ذات التوجه الحداثي بـ”إصلاح جذري” لمدونة الأسرة”. كما ترفع مطالب ذات حساسية في المجتمع، من قبيل المساواة في الإرث، وبإسقاط التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وتجد هذه المطالب “مساندا رسميا” ضمن المؤسسات التابعة للدولة، وهو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يشتغل على إعداد رأي حول الصيغة التي يريد أن تكون عليها النسخة المقبلة من المدونة.
ولفت أحمد عصيد إلى أن المنظمات الحقوقية تعمل، في المرحلة الحالية، على توضيح أعطاب مدونة الأسرة وكذا القانون الجنائي الذي يطرح موضوع الحريات الذي ما زال محل أخذ ورد بين التيارين الحداثي والمحافظ، معتبرا أن “تحولات الواقع المغربي يساعد كثيرا على الدفع في اتجاه مزيد من الحريات”.
واعتبر المتحدث ذاته أن فصول القانون الجنائي “لم تعد مواكبة لنظام العلاقات الاجتماعية، مما أدى إلى وجود هوة بين النص وسلوكات الناس، أي بين المعيار والقاعدة الأخلاقية والقانونية وبين الممارسات الفعلية”.
وأبرز أن هذه الوضعية جعلت المجتمع يتجاوز فصول القانون وقواعد القيم التقليدية، وهو ما وضع الدولة في وضعية محرجة؛ “لأنها قانونيا ملزمة بالتدخل في شؤون لا تخصها، بل تعود إلى اختيار الأفراد في حياتهم الخاصة”.
في المقابل، استبعد محمد معاذ الديوري، المنسق الوطني للمنتدى المغربي للباحثين الشباب، أن تكون لتحركات المنظمات الحقوقية تأثير كبير على توجهات صانع القرار السياسي، “ما دام أن المؤسسة الملكية هي الموكول إليها دستوريا صيانة الحقوق والحريات”.
وانطلاقا من كون الملك يمثل الحكم الأسمى بين مؤسسات الدولة، أردف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، “فلا يمكن أن نتحدث عن شيء اسمه تطييب الخواطر أو إرضاء الفرقاء في مشاريع القوانين، سواء القانون الجنائي أو مدونة الأسرة أو غيرها من القوانين؛ وإنما الحديث عن المصلحة العامة أولا، والمصلحة العليا للوطن ثانيا، والعمل على التنزيل السليم والأمثل للنص الدستوري بعيدا عن المزايدات ثالثا”.
وأردف الباحث في الدراسات الإسلامية أن أي مشروع من المشاريع القانونية يكون قابلا للتداول وإبداء الرأي والرأي الآخر بشأنه، معتبرا “أن هذا الأمر صحي، لكن لن نكون أبدا بصدد الحديث عن أي ضغط على المشرع المغربي من لدن أية جهة لتبني ما يختلف مع التوجهات العامة للمؤسسات، أو ما يخالف مقتضيات دستور المملكة والتوجيهات الملكية والخطابات الملكية المؤطرة”.
وختم بالقول: “من خلال النص الدستوري، الذي ينص على أن “الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين”، فإن صيانة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا ومجتمعا هو من صلب اهتمامات مؤسسات الدولة المغربية؛ وعلى رأسها المؤسسة الملكية التي تسهر، إلى جانب ذلك، على احترام التعهدات الدولية بما فيها الاتفاقيات التي وقع المغرب عليها بتحفظ أو بدونه”.
الحل الوحيد هو سيناريو أتاتورك: فرض العلمانية بالقوة العسكرية وإبعاد قوانين الصحراء عن المشترك العام
نعم للحريات الفردية ولا والف لا لفرض الوصاية على الناس.
الناس خاصها تدافع على حقوقها المادية والمعنوية السكن العمل الصحة التعليم العدل محاربة الفساد محاربة لوبي السياسة وبعض الدكاكين السياسية وخصوصا ساحرهم الكبير اما الحريات الفردية كل شاة كتعلق من كراعها ملي نحقوا حقوقنا المشروعة ونحاربوا الفساد والمفسدين السياسيين والعزوف عن الانتخابات عاد نشوفوا الأمور الثانوية
الشريعة الإسلامية لا تصلح للمغرب
?ماذا سيستفيد المغرب من قطع يد السارق وجلد الزاني وقتل المرتد وتزويج الصغيرة والزواج بأربعة والطلاق الشفهي وضرب الزوجات والجزية و ?
اطالب ببتعديل مدونة السير لان الدرك والشرطة طغوا في استغلال واصدياد المخلفات وجعلت تلمدونة سلاح دو خدين مثلا الردرات المتنقلة انها كارثة للمواطنين وسلاح ذو حدين يستعمله الدرك والشرطة نطالب بالغائه والابقاء على الردارات الغير المتنقلة اتقوا دعوات المظلومين
غالبا هذه الجمعيات تجد في رئاستها أشخاص لا شغل لهم الا الارتزاق من حقوق الانسان ضدا على مصالح البلد العليا. اناس مستعدون لبيع البلد كله مقابل مجدهم الشخصي .
نحن نرى مثلا بعضهم يمتهن المساس بسمعة المغرب و تشويه صورته دون اعتبار للظرفية الجيواستراتيجية التي يعيشها البلد و حين تتصرف السلطات لحماية المكتسب تقوم قيامة الجمعيات هذه دون اعتبار للمصالح الانية و اللاحقة
لا اجزم ان المغرب جنة الحقوق على الارض لكن لن اسمح لنفسي بان ابيع سمعة الوطن مهما جار علي
الحريات الفردية لايجب أن تكون مطروحة على الطاولة، اهم شيء حاليا هو محاربة الفساد السياسي وكدلك الأخلاقي، الحريات الفردية لايمكنها أن تنجح في المغرب لأن غالبية الأسر لايريدون حريات مستوردة من جمعيات غربية لتدمير قيم الأسر والعائلات المحافظة المغرببة لقد شاهدنا مؤخرا لفتات منحرفة أخلاقيا ترفع علم المثليين جل المغاربة محتاجين إلى مساعدات اجتماعية وليس حريات مشبوهة تتزعمها لجمعيات نساء فاشلات متحزيات ضد الرجل وهيبته التى عايشتها على مر الزمن
المغاربة أصلا فين متبعين المدونة؟ كل داير اللي بغى. اذن بصح المدونة اللي خصها تعدل وباراكا من النفاق واللي بغى يطبق الدين تا حد ما غايمنعوا كل يربي ولادو كي بغى، أما باش تمنع الإنسان من شي حاجة خاصة بيه هو فقط ما عندها تا معنى وراه لا بغى يديرها غااايديرها، ولا جينا نطبقو هاد القواتين على هاد الحساب الأغلبية خصها تدخل للحبس ههههه
استغرب من هؤلاء الذين يتحدثون عن القيم والاخلاق ويطالبون بممارسة الفساد والزنى بين الافراد بدون حسيب ولارقيب اي بدون نصوصو تعاقب او تجرم تلك الافعال فعلى اي اخلاق اذن يتكلمون
مع العلم ان راي محمد الديوري في محله الملك هو ملك المغرب ورئيس الدولة والمسؤول عن حماية امور الدين والدنيا للمواطنين زسوف يسأل يوم القيامة على اي نقصير في هذين الجنبين لذلك فهو حىيص على المحافظة على الثوابت لانها من المصلحة العليا للامة
اما الباقون فمصالحهم شخصية بعضهم يهدف الى كسب الناخبين واخرون يخدمون اجندات خارج مصلحة الوطن والدين واخرون يريدون مسخ الدين مقابل ترسيخ الامازيغية اي كل يبكي على ليلاه
واما مجلس حقوق الانسان ففي الحقيقة فهو ضد حقوق الانسان بل يساهم في افساد الانسان ولايعتد بقراراته
سوا اليوم سوا غدا ,الحريات الفردية التي لا تؤذي الاخرين ماديا اذا كانت لصالح الوطن والمواطنين ولا تضر احدا بل تخفف الاعباء على الكثير من المواطنين الذين يعانون من هذه القوانين البدائية التي اكل عليها الدهر وشرب واصبحت من الماضي المتخلف الذي لن يعود ابدا,خففوا القيود على المواطنين واجعلوا المواطنين يتنفسوا حرياتهم الشخصية بكل حرية وكفى التشبث بالوهام والخرافات
بغينا غير نعرفو شنو هيا هاد حريات الفردية او شنو تي معنيو بها. اجيونا كود بلا لفان او بلا دوران.
ياربي دير شي تاويل ديال خير او صافي.
يناس نحن مع كول ما هوا حقوقي وإنساني مثلق وعلى المؤسسات إحترام التعهدات الدولية وحقوق وحريات المواطنين بعيدا عن الدين (؟!)
اولا المغرب دوله اسلاميه اب عن جد ومملكتنا مسلمه وشعبنا مسلم اذا القوانين الخارجه عن الفطره مرفوضه عند جميع المغاربه مثلا زواج المثليين فهذه افعال قبيحه ولا يجب ان تذكر والارث فهو مذكور في كتاب الله وزواج الحلال فهو يكون عند البلوغ لا احد يستطيع ان يجرم الزواج والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحرام بين والحلال بين واخطر ذنب على الفرد والجماعه هو زواج رجل برجل هي من اقبح الافعال لا يرضاها حتى الحيوانات ومن اراد ان يطبقها في ليذهب الى اوروبا ويعيش في اوروبا ويطبقها معهم ويبتعد عن المغرب لان المغرب رافض رفضا هذه الجريمه زواج رجل رجل ابتعدوا عن المغرب ارجوكم وشكرا لكم جميعا
المشكل ليس في النصوص القانونية و مدى استجابتها لاحقاق الحق و نشر العدالة، المشكل في التطبيق!!!
راه ميمكنش نبقاو نتكلمو على القوانين الى مالانهاية. المجتمعات الاوروبية تقدمت في المواطنة بتطبيق القانون، فبلادنا و الله ويكون عندك لي يدخلك يا حتا تحل مشاكلك فرمشة عين و تولي نتا مظلوم واخا تكون ظالم!!! عندك شي قضية فشي إدارة سير قلب على شي واحد عندو علاقات مع ديك الادارة..واكتحل المشكل بسهولة….عشت حالات…..المشكل ماشي فالدولة إنما الافراد الساهرين على تطبيق القانون…هادو هما المشكل فالمغرب ماشي القوانين….
السياسيين مصلحتهم انية ووقتية ْْ اما مصلحة الوطن فدائمة
لا تنسوا دروس التاريخ وتاريخ الوطن
نعم للحريات الفردية خاصة حرية المعتقد و التعبير والافطار العلني. .و لا لفرض الشريعة الإسلامية علينا مع العلم أنها لا تطبق كقطع اليد و الرجم وقتل المرتد و الجلد ….تحياتي
المغاربة الشرفاء الكرام الاخيار…
لن ترضى الى بالحلال ولن ترضى الا بدستور الله العلي العظيم الذي وضعه في الارض ..
اما أبناء فرنسا والغرب يجب عليهم مغاذرة ارض هذا البلد الشريف المسلم .
لان ملكها لايرحرم محرم الله.
وبصفته امير المؤمنين نصره الله واطال الله في عمره.
في كل دول العالم يوجد فريق ليبيرالي وفريق محافض ولم نسمع قط انه هناك فريق محافض يضغط على خكومة ليبيرالية ذو اغلبية مريحة حيث هذه الاخيرة تشرع كما شاءت دون الالتفاف الى اهل الكهف.
ماهذا الهراء سيدي الفاضل ؟لي ميعجبوش الحال من المحافضين ديرولو واحد “كيوبوتس” خديقة مغلقة يعيش فيه المحافضين ويتعبدون فيها بكل ا ريحية” بامكان اي واحد زيارتهم حاملا معه الجزر والموز.
لقد حسم أمير المؤمنين من قبل ،في إحدى خطاباته المناسباتية ، حيث قال لا أحل حراما ولا أحرم حلالا . الكلام واضح وضوح الشمس في الظهيرة ، لا يختلف فيه اثنين إلا من سفه نفسه عن الحق . اليوم يتكرر كثيراً هذا السفه من كثير ممن يحسبون أنهم يحسنون الظن بأنفسهم ويدعون ،رغم حدود عقولهم، المعرفة التام والعلاج الشافي والحلول الناجعة لجميع المشاكل المطروحة على النقاش الخاص بالمدونة الأسرية والتربوية والاجتماعية والثقافية. ولقد تتطاول هؤلاء على الأحكام الثابتة الشرعية المنصفة للجميع: المراة والرجل على سواء ، حاولوا استنساخ قضايا غربية حقوقية وادخالها عنوة في المدونة الأسرية ،كأنما ارادوا بذلك تحريف معالم الشريعة الإسلامية المتبثة في كتاب الله وسنة رسوله.
ظهر الحق وزهق الباطل وانتهى النقاش مع اشخاص ينكرون صراحة الدين وشرع الله فهم ليسوا من اهل المغرب الذين ورثوا الدين ابا عن اب وجدا عن جد ويعتبرون اشخاصا غريبين على وطننا ولو زعموا كذبا ونفاقا غير ذلك اذن فلا فائدة من حوارهم لانهم مجندون من امثالهم الذين يريدون طمس الدين وثواته ولكن هيهات هيهات
مهما حاولوا فمحاولاتهم ستذهب ادراج الرياح لانهم يحاربون الله ومن المستحيل الفوز لمن حارب الله فالله غالب على امره
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اي ستكون عاقبتهم الخسران
الحرية الفردية في اقصى مداها تؤدي الى ما يقع في السويد. الشرطة تقوم بحراسة شخصا يقوم باحراق مصحف وأداء مشاعر مليار ونصف اشخاص اخرين.
الحل هو تطبيق الشريعة بحذافرها في مسألة الفساد و الزنا … لا تحرك مسطرة الفساد إلا بوجود 4 شهود يقرون بواقعة العملية الجنسية الكاملة بالإيلاج التام. هكذا سيتم إرضاء الكل حداثيين و أصوليين … الذين مع أو ضد العلاقات الرضائية.
سؤال هل تفلح المنظمات الحقوقية في حسم معركة العلاقة الفردية هذا هو عنوان المقال والجواب لا لأن المغرب دولة إسلامية وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ونحمده ونشكره عليها اللهم احفظ هذا البلد وساءر بلاد المسلمين
المنظمات الحقوقية لا تمثل الشعب المغربي، عصيد و وهبي كذلك لا يمثلون الشعب المغربي، هذا قانون يخص المجتمع و المجتمع يرفض بشكل قاطع اباحة العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، الملك اعطى قراراته في هذا الامر و يجب احترامها، الملك قال في خطابه انه لن يحلل حراما و لن يحرم حلالا، العلاقة الجنسية خارج الزواج تسمى زنى و هي محرمة بل و من الكبائر و بالتالي لا يمكن اباحتها، نحن مجتمع مسلم و رفيقي لا يمثل المسلمين لان هذا الاخير علماني
قالك مما جعل الهوة تتسع بين النص التشريعي والسلوك البشري ، دبا احنا كل ما شي … يبغي يرتكب شي فاحشة تقوم المؤسسة التشريعية بوضع قانون يستجيب لنزواته وشهواته الساقطة مثل من يريد شرب الخمر وهو سلوك بشري او يعاشر امرأة اجنبية عنه وهو سلوك بشري .. نطلب من المؤسسة التشريعية ان تضع له قانون كي يمارس فاحشته في ظل القوانين .. هذه هي المطالب والا فلا ، وهذا هو التعليل الذي يقدمه المجانين مجانين الجنس والحريات الجنسية والا فلا .. تبارك الله على المُطالب والمَطالب والمحلل ….
للمعلق رقم 4 هل سمعت في يوم في المغرب سارق قطعت يده؟ او أحدا جلد زاني……. امثالكم هم المرتدين الحقيقين في هذا البلد. تنشرون أكاذيب بالطريقة المسيحية التي كانوا يعلمون أبنائهم في الكنائس. لا جديد عندكم. هاد الحرية والحريات التي تطلبونها تقليد للغرب. راه دوك الناس اسيادكم علموا أبنائهم التعليم السكن الصحة العمل….ماذا اعطيتهم. التشرد لكل واحد في آخر أيامهم لما يذهب الوالدين. سنرى بما تنفعكم هذه الحريات في آخر إيامهم.
لي بغا شي حريات فردية يديرها في دارهم مع عائلتو. وما يطبقهاش علينا حنا. هو ماشي ملك باش يجي يفتي علينا!!
المساوات في الارث يعني تغيير شرع الله ماهذا المنكر اللهم اهلك المفسدين في بلادنا مابقاوش يحشمو
إلى الفراشات و محبي قوس قزح سيأتي يوم تندمون فيه
“إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون”
ركز ليا على “و الله يعلم و أنتم لا تعملون”
لا يمكن باي حال من الأحوال ان تحل هاته المنظمات التي تسمي نفسها (حقوقية) نفس الشيء مع تلك الجمعيات التي تلبس توب الدفاع عن حقوق الإنسان والحيوان والبغال والاجئين والمراة والمهاجرين وينسون الدفاع عن مصالح المغرب والشعب المغربي لا يمكن لهؤلاء حل محل الدستور المغربي ومحل القوانين المغربية ومحل الشعب المغربي ومحل مؤسسات الدولة المغربية ولا يمكن لهؤلاء ان ينوبوا علينا لانه لا أحد اعطاهم الحق او اعطاهم حق الكفالة على الشعب المغربي او ان الشعب المغربي لازال قاصرا،لذالك فان رأي الشعب في كل المسائل التي تتعلق به مباشرة كمدونة او دوامة الأسرة و الارت و التجنيس وتجنيس ابناء الهاربات و الزواج المختلط خارج القوانين المغربية و الحرية الشخصية والدينية و حقوق الإنسان فقط الشعب المغربي هو المخول في هاته القضايا في تقرير مصيره عبر استفتاء شعبي كما هو معمول به في الدول الاوروبية وليس عبر الجمعيات كذالك طبقا لتعاليم ديننا الحنيف الا وهو الإسلام ومن لا يعجبه الامر فل يرحل .
“وعلى المستوى الحكومي، يتضح أن هناك توجها لرفع منسوب الحريات الفردية في النصين القانونيين المذكورين، لا سيما من طرف القطاع الحكومي المعني بهما بشكل أكبر، وهو وزارة العدل.”
قتلتيوني بالضحك، الله يسمح ليكم
االتعديل ضرورى حتى يستجيب لمتطلبات المجتمع اما الاراء المعادية للحريات الفردية فهي أراء منافقة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته إخواني الكرام اننا لا نريد حقوق الإنسان لا لنا ولا عائلتنا إلا ما أعطاه إلينا الإسلام يجب ان تعلموا بأنكم تمثلون شعب مسلم و هم الذين انتخبوا عليكم ليس أمريكا و أوربا إنهم أعدائنا و أعداء الإسلام لا أقصد شعبهم و إنما مسؤوليهم الملحدين
اخواني الكرام أنا شخصيا لا أريد حرية ولا حقوق إلي و إلى أبنائي ما عذا ما أعطاه لنا الله سبحانه وتعالى نريد تربية حسنة ولو المعيشة بسياسة التقشف بكرامة و خدمة وطني و ديني مهما كانت الظروف ولو اربح اخرتي فقط و أبناء بخلق حسنة و إيمان قوي