يثير الجمع بين المسؤوليات الوطنية والمحلية داخل الحكومة المعينة حديثا جدلا واسعا في المغرب، على اعتبار أنه يصعب على بعض الوزراء تدبير وقيادة بعض المدن الكبرى مثل مراكش والدار البيضاء وفي الوقت نفسه تقلد المنصب الحكومي.
ويبرر بعض الوزراء المعينين حديثا من قبل الملك محمد السادس الجمع بين المسؤوليات المحلية والجهوية والوطنية بضمان القرب من المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم، غير أن مراقبين يرون في هذا الجمع “نوعا من الهروب من المسؤولية، وتبريرا للفشل المحتمل بشأن تدبير المدن الكبرى”.
الوقت لتقييم الخيار
إسماعيل حمودي، محلل سياسي وأستاذ باحث في العلوم السياسية، قال: “سبق أن وجهت انتقادات إلى قيادات “البيجيدي” بسبب جمعهم بين المسؤولية الجماعية والمسؤولية الوزارية، أو بين المسؤولية البرلمانية والمسؤولية الجماعية. وإذ تتكرر الانتقادات نفسها، فهذا معناه أن المواطن والرأي العام يفضلان عدم الجمع بين الانتداب المحلي والوطني”.
وأضاف حمودي، في تصريح لهسبريس، أن “أعضاء الحكومة الحالية قد يبررون الجمع بين المسؤوليات المحلية والجهوية والوطنية بالحاجة إلى القرب من المواطنين محليا، وإمكانية تيسير تنزيل البرامج الوطنية بسلاسة محليا”. قبل أن يستدرك قائلا: “لكن الملاحظ أن الوزراء العمداء يقودون مدنا كبرى، وقطاعات كبرى في الوقت نفسه، وهذا قد يكون على حساب إحدى المسؤوليتين بالتأكيد”.
و”مع ذلك ينبغي منح بعض الوقت لهؤلاء لتقييم نجاح هذا الخيار أو فشله”، يضيف حمودي.
تداخل المسؤوليات
من جانبه، يعتقد المحلل السياسي إلياس الموساوي أن “المادة 32 من القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لم تكن موفقة في مشمولات التنافي لأعضاء الحكومة”.
وأوضح المحلل ذاته أن هذا القانون التنظيمي، الذي هو مكمل للوثيقة الدستورية المستفتى حولها سنة 2011، كان عليه أن يمدد في حالات التنافي لمنع أعضاء الحكومة من ترؤس المدن الكبرى حتى لا تكون هذه المسؤوليات متداخلة ومتشابكة، وحتى يكون هناك فصل قانوني/ أخلاقي بين مسؤولية تدبير الشأن المحلي ومسؤولية تدبير الشأن العام الوطني.
وبالنسبة إلى ترؤس رئيس الحكومة الحالي للمجلس الجماعي لأكادير، قال الموساوي: “صحيح أن المادة 32 سالفة الذكر لم تمنع هذا الأمر وأضفت عليه الطابع القانوني، لكن تماشيا والرهانات الكبيرة على حكومة عزيز أخنوش مجابهة التحديات الكبيرة التي تنتظرها، وكذلك تنزيل وأجرأة البرنامج الحكومي الحامل للكثير من الآمال، ولا أعتقد أن هذا الخيار موفق، وسيسقط رئيس الحكومة في العديد من المفارقات”.
وقلل الموساوي من أن “يكون رئيس الحكومة، الذي هو في الآن نفسه رئيس المجلس الجماعي لأكادير، تحت وصاية وزير الداخلية في الكثير من الصلاحيات التي يضطلع بها المجلس الجماعي، ووزير الداخلية سيكون بدوره تحت سلطة رئيس الحكومة في الجسم الحكومي”.
وأضاف أن “هذا الأمر لن يؤدي أبدا إلى تخليق الحياة السياسية، والشيء نفسه بالنسبة إلى الترافع، حيث إن رئيس الحكومة والوزراء، الذين يترأسون مدنا كبرى، مطالبون برفع مشاريعهم إلى زملائهم في الحكومة، وأحيانا قد ترفع هذه المشاريع إلى القطاع الوزاري نفسه الذي يترأسه، وللأسف هذا التشابك سيزيد من البلقنة والاستغلال السلبي للثغرات القانونية”.
وبناء على ما تقدم، يقول الموساوي، يجب على المشرع التدخل لإدخال بعض التغييرات على مشمولات حالات التنافي، من أجل قطع الطريق على مثل هذه الممارسات التي من شأنها “الإساءة إلى تدبير الشأن العام الوطني والمحلي”.
فاقد الشيء لا يعطيه لم يقدموا شيئا للصالح العام و أخطر ما في هذه الحكومة أن تم فتح الباب على مصراعيه لرجال المال كي يضعوا القوانين التي تتناسب معهم و التي عادة ما تتعارض مع الصالح العام
مطاردة واتباع ارنبين في نفس الوقت هو السبيل لضياع الاتنين.
لن يستطيع احد من هاؤلاء الجمع بين ثلات مناصب ولو كانت له قوة خارقة وعقل راجح وخصوصا النخبة النسائية. لن يستطيعوا الدل ولو حرصوا ليلا ونهارا.انهوا الاحتكار .وعدم مشاركة الاخرى في الحكومة.ولمادى كل هاد الاكراه.
لا يمكن أبدا نجاح مهمتين في نفس الوقت. ولكن المسؤولين المغاربة لهم عبقرية خارقة للعادة فهم يحبون ان يجموا بين اكثر من منصبين، المسؤول المغربي لا يرتاح ولا ينام، بل الذي ينام ويرتاح هو المواطن المغلوب على أمره.
قلت مرارا وتكرارا لا يجب الجمع بين المناصب، فهذا لا يفيد في شئ ولا يعكس أيتها قيمة مضافة على المواطن. بل يبقى للشهرة والأبهة للمسؤول الذي يحب أن يجمع بين المناصب.
أنا أجيب و بكل صراحة اقولها لا يمكن الجمع بين الوزارة و منصب آخر كيفما كان نوعه. بالأحرى وزيرة و عمدة و ربة بيت.
و الله العظيم يؤسفني أمرها. الله يحسن عوان أزواجهن
طبعا سينجحون… في لم و جمع أكثر ما يمكن من الثروات..
شخصيا مكنتسنى حتى شي حاجة من هاد الحكومة من غير البلابلا..
اصلا الحكومة الفايتة الباجدة كانو شادين غير الوزارات ديال الدنجال والكسايد والطلاق وداكشي.. والوزراء الخرين كانو مضرݣين فيهم.
واليوم نفس الشي.. غادي يضرݣو فأخنوش.
حنا شاهدين أنهم دارو القسم قدام الملك باش يحافظو على البلاد و”دين” البلاد ومصلحة البلاد.
حنا ماتسالونا غير ندعيو ليكم بالسداد واخا مكنتسناو منكم والو.
Bien sur non. Question facile
Dommage pour ce point de départ
Il ya accès de compétences au Maroc
مسألة الجمع تطرح ان كنا فعلا بلدا ديمقراطيا برلمانيا.. فمنصب عمدة مجرد ذيكور لأن صاحب السلطة هو الوالي والعمال. أما منصب وزير فهو كذلك مجرد مكياج. لأن لان الحكومة الحقيقية هي الملك والمستشاربن ورجال الدولة
يصعب على المواطن البريء معرفة مايدور وراء الكواليس السياسية في وطننا الحبيب المتتبع يتيه بين الواقع والخيال المغاربة الأوفياء للشعار الخالد الله الوطن الملك يؤمنون ويحترمون المؤسسات لكن المؤسسات بعيدة كل البعد من الواقع .لماذا القرارات التي تأتي من المؤسسة الملكية تحظى بثقة الشعب المغربي وينتظر تنفيذها على الوجه المطلوب من الأطراف الأخرى لكن دون جدوى وهناك أسئلة كثيرة أهمها جلالة الملك طالب المسؤولين بالإشراف المباشر للقضايا التي تهم المواطنين عن قرب والمسؤولين يتحملون عدد من المهام من أجل كسب المال بالطرق الغير المشروعة. ؟؟ وجلالة الملك أكثر من مرة يطالب بتاميم المواد الاستهلاكية الضرورية والعمل على تخزينهاوالاخرون يخططون لما فيه مصالحهم الشخصية والخاصة .لك الله ياوطني الغالي لك الله يا ملكي الباني حفظك الله ورعاك
شكرا هسبريس المناضلة منبر من لا منبر له.
طبعا لا تم لا تم لا
تدبير البيت الشخصي و المدينة و الوزارة لا يمكن لهد سوف يلجؤون لتفويبيييييض المهام ونحن نعرف مدا فعالية التفويض فالتدبير او التسيير
أقسم بالله العظيم أنه لا توجد دولة في كوكب الأرض تجد فيها من يتقلد عمادة مدينة و منصب الوزارة أو مسؤولية كبيرة أخرى. و المشكلة و الكارثة العظمى هي أن الكثير ممن نجحوا في الإنتخابات البرلمانية و التشريعية و المهنية منهم أناس محكوم عليهم في محاكم البلاد بتهم ثقيلة كالإختلاس و خيانة الأمانة و الشطط فاستعمال السلط و منهم من تاجر في المخدرات و شبكات الدعارة. الأغنية تاع “الإستثناء المغربي” و داك الموال تاع “ربط المسؤولية بالمحاسبة” راه غير أضغاث أحلام و نهار يفيقوا المغاربة أخشى أن يجدوا أنفسهم غرقوا و مشا عليهم القطار (….).
برلماني ورئيس جماعة وعمدة ورئيس جهة ثم وزير انه الريع عينه ونفسه احدهم يستحوذ على كل المناصب وهناك من يعاني البطالة من حاملي الشهادات العليا وذوي الخبرات الكثيرة يجب القطع مع هذا السلوك المرخص له من طرف الدولة وحبذا لو يتقلد المرء منصبا واحدا وينجح فيه
لايمكن الجمع بين مسؤوليات كبيرة و كأن المغرب يفتقر إلى الكفاءات. هذه مجازفة و مضيعة للوقت.
الغرور سيمنعهم من الرفض و التحدي الغبي ، وحب الكرسي والسلطة هذا هو حال السياسيون و المسؤولون عندنا ، أحذر هذه الحكومة من التراخي وعدم تحمل المسؤوليات ستكون لهم عواقب وخيمة على مستقبلهم ومستقبل البلاد.
لتقييم الجمع بين عدة وظائف انتدابية (cumul de mandats), يمكن طرح المشكل من ثلاث مقاربات مختلفة: المقاربة القانونية التي لا تمنع الجمع بين هذه الوظائف. المقاربة الأخلاقي و التي تلزم هؤولاء الأشخاص بالاكتفاء بوظيفة انتدابية واحدة من أجل التفرغ لها و توزيع المسؤوليات بين اكبر عدد من المنتخبين. أما المقاربة الثالثة، و التي اطلق عليها المقاربة الواقعية، فهي تفرض على الوزراء الاختيار بين إحدى العهدتين: الوزارة او العمادة. فمهما كانت كفاءتهم و حسن نيتهم، فتسيير مدينة بحجم الدار البيضاء، مراكش او أكادير او حتى اقل، تتطلب التواجد على مدار الساعة بعين المكان، و مراقبة كل شاردة و واردة في شأن المدن المعنية. فما بالك بوزارة (كل الوزارات مهمة).
قبل التشريع، وجب التحليق.
هذا عبث
لن يتمكنوا طبعا….
مشاكل المدن الكبرى تتطلب التفرغ المطلق للعمدة لها ورغم ذلك سيد الصعوبات في تدبيرها؛ فما بالك ان يسير معها الوزارة بشكل متوازي…
مراكمة المسؤوليات يعني عدم العمل و الاجتهاد بل التسلط و النهب فقط…..
و زيد عليها المشاريع و العقارات في الداخل و الخارج…نحن عندنا اعظم الوزاراء و المسؤولين في العالم.
ممكن ان يجمعوا ويكدسوا بين هذه وتلك.
الجمع بين مسؤليتين او اكثر يؤدي لا محالة الى التهاون والهروب من الواجبات تجاه المواطنين بمبررهارغمه علاذلك غير الطمع في مزيد من الرواتب والاجر والمنح الامتيازات والسلطات والنفوذ يا لشجعكم اللا محدود ادشي بز اف علي مع العلم ان لا احد
شبكات التواصل و التكنولوجيات الحديثة سهلت كل شئ في و فتنا هدا
لا يوجد هذا الامر الا في المغرب لا يمكن تخيل تدبير مدينة بحجم البيضاء بمشاكلها مع وزارة بمسؤولية على مستوى وطني. مع العائلة و الزوج…..الاستثناء المغربي
الجمع بين منصبين لا يخدم إلا المصالح الخاصة زد على ذلك ضياع فرص الشغل لشباب يتوفرون على شواهد عليا في جل الميادين وهذا اول تناقد للحكومة الحالية التي كانت تطبل لخلق مناصب الشغل للشباب.
نترك القوانين جانبا .. الجمع بين المسؤوليات يطرح حالات التنافي ،وخصوصا عمداء المدن … الحمد لله المملكة المغربية حبلى بالكفاءات والاطر لتقلد مهام عمدة المدينة ..لدى وجب اخلاقيا ، ولمصلحة المواطنين ، والسير العادي للمدن ، وجب انتخاب عمداء جدد لتسيير المدن في عين المكان والحرص على معرفة كل صغيرة وكبيرة وعن قرب واتخاذ القرارات الفورية …
هل لا يوجد من يصلح للتدبير في هذا الوطن الذي يعج بالكفاءات .؟ بينما النقد يطال هذه الإشكاليات و لا أحد يتفاعل معها لا المشرع لا الحكومة و لا البرلمان . بل الساسة والنافدبن ونخب الدولة وتجار الإنتخابات لا يريدون التغيير . نعم فكيف يسمحون للإمتيازات أن تضيع منهم ؟ هل هذا معقول ؟ تلكم شغلتهم ! ٱنظروا ماذا أنتم فاعلون للبحت عن ٱنشغالاتكم . لا النقد و لا التطبيل يجدي مع هؤلاء ! للأسف لا أحد يولي ٱهتمام إلا لذاته. وعشيرته وموالاه . الهدرة ما تشري خضرة يا إخوان . كفى قد هرمنا في الحلم ! الله المعين .
لا يمكن الجمع بين منصب وزير وعميد مدينة كبيرة ولا حتى رئس حزب فالرفيق اخنوش يجمع بين هاته المناصب الثلاث
Un peu de bon sens Monsieur le premier ministre
La fonction de premier ministre comme d ailleurs celle de ministre est à plein temps notamment qu on est maire d une grande ville il faut faire des choix En plus vous êtes président d un parti vous êtes premier ministre de tous les marocains quelque soient leurs couleurs politique et donc vous devriez être neutre et se mettre à la réserve du parti
هدا إسمه العبت السياسي و العبت بشؤون المواطنين.
في البلاد التي تحترم مواطنيها، الهضرة بزاف و السكات أحسن…
الجمع بين المسؤوليات موضوع كان من المفروض نصوص توضح حالات التنافي لان الواقع سيعرف اما تضارب المصالح والاختصاصات او الهيمنة بدعم الشان المحلي او الوطني وتغليب جانب الشخص الذي يكون ممثلا على الصعيد المحلي والوطني اما عن فكرة امكانية الموضوعية والتجرد لمزاولة كل اخنصاص على حدى فذلك مجرد امل اضافة الى ان تولي عدة مهام لا يمكن الا ان تفرز عدم ايلاء المهام الوقت الكافي والتفرغ لكل جانب وبايجاز تعدد المهام يعني افراغها
باختصار شديد : فقط كعكة تم اقتسامها بينهم!
سنرى هل سيوفون بوعودهم!
يمكن زيادة مسؤولية ثالثة للذين لديهم مسؤوليتين….ما نايض ما نايض…..
يجب إعادة النظر في المادة 32 البشرية لها عقل واحد لا يتجز الى إثنين فالجماعة هي الأهم للمواطن يعيش معها المشاكل اليومية بخلاف الشأن العام
أتساءل لماذا يمنع القانون الموظف من مزاولة نشاط آخر أو مشروع بداعي أنه موظف ، رغم أن مسؤوليته صغيرة جدا بالمقارنة مع المسؤولية الحكومية ، بينما يسمح بالجمع بين منصب وزير وعمدة أو رئيس حكومة ورئيس بلدية أو رئيس جماعة وبرلماني …رغم أن المسؤولية أكبر وأخطر و عدم النجاح فيها لا يؤثر على عموم المواطنين والقطاع فحسب بل على مستقبل البلاد !
هل أنتم تصدقون بأن هناك مؤسسات على حقها وطريقها ؟ يجمع ما بين مؤسسة أو اثنين أو حتى عشرة وكاين لي جامع كلشي… لا داعي لنشر أفكار خاطئة فنحن لدينا سلطوية وتحكم أما المؤسسات يجيب الله. والعمل يجيب الله هناك عمل بمبدأ مور واعط للأعور والاعتماد على الأفعال التقريبية والتليفون واش أنتما تظنون بأن مسؤولية البلدية ساهلة؟؟؟ سولوه كدار ايها سولوه .. .وهنا يتضح لنا من يكون رئيس الحكومة الجديد …ما كلنا باش تفارقنا مع جوج من الحاجة، كل حاجة جوج …. ما عرفت والسلام.
من البديهي ان هناك حالة تنافي ولو لم يذكرها الدستور ولا القوانين الجاري بها العمل هده الازدواجية مهماتية يجب الإقلاع عنها فإما وزير او عمدة او رييس جماعة فالشخص لا يمكنه التواجد في مكانين مختلفين ومتباعدين جغرافيا في نفس الوقت لكي يدير شوونهما
يجب أن يوضع حد لإزدواجية المناصب و ربما أكثر من إزدواجية.
للعمل بجد في منصب يجب التفرغ إليه، هذه مسؤولية وضعت على عاتقهم، يجب أن يكونو أهلا لها.
إلى عبدو رقم 5 : تقول “الله يحسن عوان أزواجهن” بل قل سعدات أزواجهن….رواتب سمينة…سيارات الخدمة فارهة… فيلات وظيفية فاخرة إمتيازات… ووووووووووووووو
كاين جوج ديال التفسيرات لهاد المسألة، الاول ان هاد الناس عارفين راسهم ماغادي يديرو حتى حاجة او ان هاد الخدمات بزوج فيهم غير البروتوكول و المنصب بدون اي مجهود، حيت من غير المعقول ان الانسان ياخد جوج ديال المناصب مهمة و يخدم فيها مزيان كيف ما كان هاد الشخص.
C’est ce qu’on appelle bonnement l’anarchie politique , le summum de l’idiotie , même un extraterrestre ne peut assumer cette responsabilité !
مافهمت هو ان الموظف هو الذي يعتمد عليه المغرب وهو الذي يشتغل.وزيرة في الصحة وفي نفس الوقت عمدة الدار البيضاء هذا ذليل بان القطار غادي بوحدو بفضل الموظفين.نفس الروتين مند زمان والدليل الصحة،مازال المغاربة الميسورين تايتعالجو في فرنسا هل هذا الشيء مقصود،ولماذا لا تناقش هذه الظاهرة في البرلمان.
التركيز هو أهم الشيء عند إتقان عمل ما.. ، عندما يتم تكليف بمهمتين في نفس الوقت فهذا لا يعطي مردودية جيدة ..فهذا معروف عند علماء
عند تجتمع عمودية مدن مع استوزار فهناك نسبة كبيرة في ارتكاب الأخطاء وخلق الاختلالات ..وسينعكس سلبا على المواطنين !!!!
لا يمكن لمسؤول أن يسير مدينة كالدار البيضاء وفي نفس يدير القطاع صحة .!!!
إن فشلت نبيلة رميلي في مهمتها هاذه فلا نلومها ..سنلوم مسؤول الذي كلفها بتسيير مهمتين في نفس الوقت
وحتى ان لم ينجحوا.. عادي جدا.. يجرب فينا و ينظرون ايستطيعون ام لا.. إن استطاعوا ( ولا أظن ذلك) فنعمة هي و إن لا فلا مشكل أصلا جلهم لم يأتوا للحكومة لخدمة المواطن بل لخدمة مصالحهم….المهم أن الجمع بين سلطتين في صالحهم و هذا هو الأهم.
انه العبث جماعة الدار البيضاء مشكل كبير . لا يكفي حضور العمدة للتغلب على مشاكلها . بل يجب على العمدة حضور يوميا واجتماعات يومية مع المصالح و الخروج للميدان للتغلب على مشاكل الطرق والاكتضاض و الأزبال واحتلال الملك العمومي ….اذن الجمع بين وزير وعمدة لا يمكن الا ان يكون شرفيا وترك الفرصة للتماسيح حول الصفقات..
تدبير المدن الكبرى يضاهي الإشراف على وزارة إن لم يكن يفوقها و لا يعقل أن يتم الجمع بين هاتين المهمتين لأن مل واحدة منهما يلزمها الوقت و الجهد و الإشراف الفعلي
تجربة الوزير الرباح بالقنيطرة ماثلة أمام الأنظار. لقد حول القنيطرة إلى مدينة- قرية. تجربة فاشلة
La logique n’accepte point ces deux responsabilités à la fois,et la mairie est une sorte de gouvernement qui par sa complexité de tâches nécessite la concentration et la présence pour contrôler la mise en œuvre des chantiers et l’administration qui a son importance quand au respect des engagements et des plannings.le proverbe dit rien ne peut gratter ta peau à la place de tes ongles.
مسألة النجاح أو الفشل لها علاقة بالاستيقاظ باكرا
المسؤولون الذين يستيقظون باكرا ويخلصون ذواتهم من الأفكار و الاغلال السلبية بالطبع سينجحون
يتبع…
سمعوووووووووني يا خوتي المغاربة والله أن المغرب ماض إلى أفق ولكنه أفق ينحدر الى الهاوية . حكومات الدولة ستبذل كل مافي وسعها بأن تغطي الشمس بالغربال كي لا يفقه الشعب شيئا من نفاقاتها . اسألوا الله أن يرفع عنكم هذا البلاء العظيم .من ابرز ما لاحظته في هذه الحكومة الجديدة هو التواجد الملفت للعنصر النسوي وكذلك شيئا آخر لم يسبق لنا رؤيته في الماضي ( قضية اللباس ) عجيب ولا واحدة ترتدي جلبابا أو لباسا على الأقل محتشما بل المثير هو استعراض للازياء سراويل ضيقة وقمصان ضيقة شفافة وتصفيفات الشعر في غاية الابداع خصال جديدة في حكومة جديدة لن تكون إسلامية كما رددتها الحمامة . انا لست ضد اهتمامهن بأنفسهن وازيائهن فهذه كما يقولون من حقوق النساء وليست من حقوق الله بل حريات اللباس مدونة بالدستور المغربي ولكن هذه الكثرة النسائية مالغرض منها بالضبط ؟
هل هي نهاية حكومة إسلامية متحجبة منافقة وبداية حكومة ليبرالية متبرجة مهمتها إعادة التربية للمغاربة مساءا وذكروا ؟
المراكشيون لم ينسوا بعد فضيحة سوق الربيع و ارتفاق اسوار باب أغمات … فهل تقوم الوزيرة الجديدة بمحو خطيئتها هذه واستدراك الامر ..
C’est une grande erreur et une preuve qu’il y a un grand je m’enfoutisme malgré toute la propagande autour de ce nouveau gouvernement, surtout que des gens compétents et éduqués il y en a pas mal la seule question est-ce qu’ils ont assez de connexion et de BBAK SAHBI pour accéder à ces postes ! c’est triste …
ما دام الأمر مهزلة منذ البداية، لا ضير في أن يتولى أحدهم حتى 50 منصبا مختلفا.
فسلطة اتخاذ القرار ليست في يدهم في كل حال…
إنها مسرحية فحسب.
هادا يعني انه إذا ذهبت الى المستعجلات سوف اجد طبيبا مختصا على الساعة الثالثة صباحا ومجهز بروبيني ديال الما وصابون باش على الاقل الطبيب يكون غاسل ايديه قبل ما يستقلبني. انا لم اتطرق بعد إلى غياب المعقم في عز تناسل العدوى….ولم اذكر قصة المحرار المكسر و السرير المملوء بالقيا ديال عبد الله والدمايات….
واش نسيتو مللي في عهد المرحوم الحسن الثاني قدس الله روحه كلف مراد الشريف بخمس وزارات او لا الذاكرة ديالكم ناقصة؟
قمة الاستهتار و اللامسؤولية . كيف يمكن ان تدبر قطاعا حساسا كقطاع الصحة و في نفس الوقت تسير مدينة بحجم الدار البيضاء . لكن في المغرب كلشي صوري. العامل و الوالي يتحكمون في مل شيء . العمدة غا مسخر للقليد
لا تخافوا على وزرائها الأعزاء، فكلما كثرت مسؤولياتهم زادت عزيمتهم على العمل،وزاد إحساسهم بالمسؤولية….ان لم تستحيوا فافعلوا ما شءتم،الله سبحانه و تعالى يمهل ولا يهمل.
المرحلة صعبة و حساسة تقتضي الانخراط الكلي و الفعلي و المواكبة اليومية لكل الملفات من طرف الوزراء و رؤساء المجالس … لا أعتقد أن كل واحد منهم قادر على أن “يزطط” و لو مهمة واحدة في هذه الظرفية بالذات بالأحرى مسؤوليتان او ثلاث !!!!
مصلحة المواطن لازم أن تكون فوق الاعتبارات السياسية الضيقة
اكيد لانهم لن يفعل شيء ……………………….
تسيير حجم مدينة كالدرالبيضاء او مراكش…. يستوجب فراغا ثاما من جميع المسؤوليات حتى الشخصية منها فما بالك بالجمع بينها وبين الوزارة التي تتطلب ربما جهدا اكبر، يبقى الموضوع تفريق حقائب لا غير اما المسؤولية والصالح العام فلا يدار بمثل هكذا تخطيط
نحن دولة فيها نسبة البطالة 0%. لهذا السبب نسند مهمتين في آن واحد لشخص واحد. الوزير يقوم في نفس الوقت برئاسة مدينة او رئاسة فدرالية لان الوظائف تفوق عدد الشباب….. وا أسفاه! الشباب العاطل ينتخب ويصوت. و الفائز في الانتخابات يحظى بوظيفتين. معادلة خارج منطق المعادلات.
من حيث المنطق الديمقراطي، أصلا هناك حالة تنافي واضحة بين الحكومة التي هي مؤسسة سياسية و بين الجماعة التي هي مؤسسة مدنية تقع في المجتمع المدني مقابل السلطات السياسية التي يمثلها عامل العمالة أو الإقليم. هناك حلط كبير وتبخيس لمعنى اللامركزية واللاتمركز، ومنطق الديمقراطية المحلية ومفهوم الجماعات.
كيف يتم اختيار نفس الشخص لمنصبين كبيرين وبمسؤوليات جسيمة.هل لنقص الكفاءات أم لتداخل المصالح
لايمكن لوزير اي يتقلدمنصبين كيف ماكان نوعهما وبالاحرى عمودية الدار البيضاء ومراكشلازم الوزير ان يتفرغ لمسولؤته الوزارية ويقول المثل ديب اجردتين مايقبض حتى وحدة
لماذا الجمع بين مهمتين أو مهام متعددة في يد شخص واحد؟لا يعقل أن تكون المردودية جيدة.يجب أن تتقلد مناصب أدارة المدن الكبرى كفاءات أخرى تتفرغ لها كلية. نحن في ظرفية جد حساسة ومعقدة على الصعيد الإقليمي والدولي تحتاج كل الطاقة والجهد من طرف الحكومة.فلانشتكي بعد ذلك من عدم الوصول للنتائج لا في الحكومة ولا في إدارة الأقطاب الحضرية بكل ما هي غارقة فيه من مشاكل.
هؤلاء الشرفاء الذين وضعو فيهم المواطنين ثقتهم يستحقون ان يتقلدوا كل المناصب التي يسمح بها الدستور.
فلا يمكن أن تجتمع الأمة على الضلالة، وتصوت اغللية الشعب على الاحزاب التي فازت بفضل كفاءة رجالاتها ونساءها.
فمن حق هؤلاء ان يكونوا وزراء ورؤساء جهات وعمدات مدن كبيرة وكذلك ان كانت عندهم شركات ان يكونوا مسيرين لها .
لأن هذا حقهم الذين يضمنه لهم القانون.
والقانون فوق الجميع، احب من احب، وكره من كره.
والسلام.
لا الجواب على السؤال في العنوان هو:
لا
لا
لا
لا
لا لا لا لا
و السلام
نعم سينجحون 100% في الجمع بين أجرين.
سوف لن يستطيع هؤلاء لا تسيير شؤون العباد ولا البلاد…
الأمر يخص المعنيين بالأمر طبعا
شخصيا أظن أنه من الأفضل تجميد مهمة إدارة المدن الكبرى والتركيز على تدبير الوزارة
لن ينجحن، و موعدنا بعد 5 سنوات، مدن مثل البيضاء و مراكش يحتجن لأشخاص من وزن رؤساء دول لا سياسيين صغار لا خبرة كبيرة عندهم، لبنان 6 مليون نسمة و انظروا القيامة التي تقوم لتشكيل حكومة من شخصيات ذات وزن دولي، و رئيس من وزن ميشال عون و رئيس وزراء من وزن الحريري او ميقاتي، بالله عليكم أين هؤلاء من اولئك؟
الدارالبيضاء
الدارالبيضاء وحدها تحتاج إلى عمدة ووزير أول وزير الصحة وزير الطرق وزير الاشغال العمومية أوشوف واش غدي تقاد ولا لا
لا يمكن قطعا الجمع بين مسؤوليتين حساستين كبيرتين متشعبتين في الزمان والمكان في آن واحد والا نعمل على استنساخ المسؤول المعني في نسخ كثيرة ومن جهة أخرى كلما قلت المسؤوليات لدى الشخص الواحد كلما كان الأداء حسن وجيد ونزيه
مراكش. والدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومكناس ووحدة والناضور واكادير ،مدن كبرى واكراهات كثيرة تستوجب يقضة فائقة ورعاية خاصة على جميع المستويات لذا فكل من حالفه الحظ على رئاسة هذه المدن ونهنئه بالمناسبة ،يجب عليه أن يكون دائما حاضرا ولا يقتصر أو يعتمد على الانتداب أو التقارير المرفوعة لأن كما يقول المثل *كلمات على الورق لا تعوض احساس العين* والفاهم يفهم تنزيل المشاريع مثلا يستوجب تتبعا ومواكبة حصرية وفق دفاتر التحملات وفي الاخير ربط المسؤولية بالمحاسبة ولا تهاون في تطبيق القانون من أجل الصالح العام، المشاداة الكلامية والسب والشتم والقذف والتشابك الذي سجل بين الكثير من المنتخبين لأجل الكراسي له قراءات متعددة ليس حبا في خدمة الوطن والمواطن بقدر ما هو سعي إلى خدمة المصلحة الخاصة النرجسية
اذا استثنينا الاشخاص الذين لا يتقاضون تعويضات عن تعدد المهام يبقى السبب الرئيسي لهذا الجمع هو الاستفادة من التعويضات المخصصة لها…عمليا يستحيل التوفيق بين عدة مهام والنجاح في ادائها….مسؤولية واحدة تتطلب بذل مجهودات جبارة للقيام بها فما بالك بعدة مهام من الوزن ” الثقيل “. واذا اعتبرنا ان القانون يسمح بذلك لابد من الرجوع الى المنطق . ومن المنطق ان لا تتعدد المهام لشخص واحد.
ce sont les proches pour certains ,les époux pour les autres qui vont signer des contrats a des milliards puisque c est impossible et de diriger un ministère et de gérer les affaires d une cite .amen
واحد يشغل تلاث مناصب واحد واقف أمام البرلمان يطلب الحق في العمل لاحول ولا قوة بالله
الى طلعتي على هؤلاء ربما لا يستطيعون حتى تدبير شؤون اسرهم بانفسهم. فكيف بتدبير هذا الشأن وذاك.
غير الله يحفظ والسلام.
الى رقم 5 عبدو
انت راك تفكر بعقلية القرون الوسطى ,العقلية الذكورية المقيتة
ربما انك لم تعي ولم تكتشف بعد اننا نعيش في القرن الواحد العشرين
النساء اللائي يتقلدن مناصب سياسية واغلبهن من الطبقة البورجوازية في المغرب يعني ليسوا من الفقراء او الطبقة الوسطي لايقومون بامور تدبير شؤون البيت كالغسيل والطبخ وحتى تربية الاولاد وغير ذلك من تدابير الخاصة بالمنزل ذلك ان اغلبهن تتوفر على حاشية كبيرة من خدام المنزل والمربيات وحتى ازواجهن تجدهم منشغلين بامورهم الخاصة والعملية وقد لا يجتمعون مع ازواجهم وابنائهم الا ليلا على اقل تقدير وامور البيت تبقى منحصرة في صباح الخير ومساء الخير اما الباقي فمن اختصاص حاشية الخدام والمربيين
هذا دليل على ان تلك الاحزاب لا تتوفر على كفاآت. و الجمع بين منصبين ليس الا نوع من انواع الريع.
هذا تساؤل لا يجب أن يُطرح، لأن طرحه يعني انه موضوع قابل للنقاش و الحقيقة انها مهزلة، على الوزراء المعنيين تقديم استقالاتهم فورا من التدبير المحلي و ترك الأمر لمن هو كفؤ و متفرغ لهذه المهمة الكبيرة