وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة بعد انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مطالبا بالمبادرة إلى “تحسين حالة حقوق الإنسان ببلادنا، وتنفيذ الالتزامات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال أمام المنتظم الدولي، واتخاذ كافة المبادرات التي يتطلبها ذلك”، وعلى رأسها “الإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين”.
وقال الائتلاف: “لا بد من وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير، وهذا بالطبع يفرض الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحافيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحركات والاحتجاجات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف… خاصة وأن العديد من المعتقلين في السجون المغربية أصدرت آليات مجلس حقوق الإنسان قرارات بشأن اعتقالهم، واعتبرته تعسفيا وأن محاكمتهم كانت غير عادلة”.
وفي هذا الإطار، قال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن على المغرب الاقتناع بأنه من أجل “رفع حالة الاحتقان وتعبير الدولة عن احترام حقوق الإنسان، فالمدخل هو إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”.
وأضاف بنعبد السلام، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الاعتقال السياسي هو نقطة سلبية في ملف المغرب، ولا بد من إجراء مستعجل يعبر عن أنه بعد ترؤسه لمجلس حقوق الإنسان يجب ألا تبقى السلبية في هذا الملف”.
وأردف قائلا: “أملنا أن تتجاوب السلطات المغربية مع هذا المطلب، وأن يتم توسيع مجال الحريات بالبلاد”.
وضمت رسالة الائتلاف خمسة مطالب أخرى وصفتها بـ”المستعجلة”، ويتعلق الأمر بـ”وقف الممارسات غير المشروعة التي تواجهها المنظمات، وفرض احترام حق تأسيس الجمعيات ومنع عرقلة أنشطتها أو عقد مؤتمراتها أو الامتناع عن تسليم الوصولات المفروضة قانونا عند وضع ملفاتها لدى السلطات المحلية”.
ثالث المطالب التي ذكرتها الرسالة، “التنزيل الحقيقي للعديد من المقتضيات الدستورية تشريعا وممارسة، ومنها احترام الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، والمعنوية من خلال إلغاء عقوبة الإعدام وضمان الحماية من كل أشكال التعذيب، وحماية النساء من العنف ومن التمييز ومن كل أشكال الاستغلال، ووقف سياسة الامتيازات والإفلات من العقاب”.
المطلب الرابع هو “تنزيل الخطة الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة في كافة القطاعات والمرافق والمؤسسات، وجعل التبليغ عنها واجبا على كل مواطن ووقف التهديد بالمتابعة ضد المبلغين، ومحاربة تضارب المصالح والجمع بين السلطة وممارسة الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية، ومحاربة تهريب المال العام ومناهضة الاغتناء غير المشروع”، مع “ضمان الحق في الشغل والحق في الصحة والبيئة السليمة، والمساواة المجالبة والترابية وتوزيع الثروات الوطنية”.
آخر المطالب التي وضعها الائتلاف على طاولة رئيس الحكومة، أن “تعلنوا رفضكم المطلق وإدانتكم الرسمية للإبادة الجماعية وجريمة التطهير العرقي التي يقترفها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في عزة، وأن تعلنوا قطع المغرب لكل أشكال التطبيع مع نظام الأبارتهايد المتجسد في الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين”.
وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 20 منظمة حقوقية، مخاطبا رئيس الحكومة، إن “المغرب عليه حالا وقبل انطلاق مهامه، أن يقدم نموذجا في السلوك الحقوقي، الذي يتعين الالتزام به مستقبلا من أية دولة ترغب في الحصول على ثقة بقية الدول لمسؤولية رئاسة دورات المجلس. ولتجسيد هذا السلوك، يتعين عليكم تقديم السيرة الذاتية (CV) لحالة حقوق الإنسان بالمغرب في لحظة توليه المسؤولية، ليظهر للعالم بأنه الدولة التي لا تعرف خروقات أو تجاوزات أو انتكاسات في مجال حقوق الإنسان من كل أجيالها، ولتتطلع إليه أنظار شعوب العالم وهيئاته الدولية والمحلية التي لا زالت تعاني من ويلات الممارسات المنافية لكرامة الإنسان ولحياته ولمستقبله”.
اين حقوق الانسان ان كانت اصلا في قتل شعب غزة والعدد وصل الى 23000 الف شهيد.مجلس حقوق الانسان ومجلس الامن وضع لحماية مصالح الدول الكبرى ويطبق فقط عندما تكون هناك مصلحة لدولة قوية او لتصفية حسابات سياسية
شباب الريف مدينة الحسيمة طالبو بمستشفى وجامعة وخلق مشاريع من اجل عمل لأبناء المدينة واعتبار مدينة الريف الحسيمة جوهرة الشمال مدينة مدنية,وهي مطالب مشروعة ودائما كان ناصر الزفزافي مدافع شرس على الوحدة الترابية للمملكة المغربية الوزراء المسؤولون على منارة حسيمة ورجال السلطة كلهم تم اعفائهم من مهامهم دون محاسبتم ولا محاكمتهم في التقصير اداء مهامهم لهذا وجب على الدولة المغربية اطلاق صراح المعتقلين لانهم لم يرتكبوا جريمة في حق الوطن.بلعكس اظهروا حقيقة الفساد الذي ظهر اليوم واحرج الدولة وشوه سمعتها.هؤولاء هم الرجال الوطنيون الذين يحبون وطنهم.
لا للعفو على من يستحق العقوبة و لا و ألف لا لسجن من لا يستحق السجن. انتهى الكلام.
ان ياتي العفو هكذا كمنحة مجانية امر غير مستساغ. كامازيغي اقول صحيح ان بعض المدانين طالبوا في البداية بأمور منطقية من قبيل تحسين الأوضاع الاجتماعية بمناطقهم. لكن في لحضة ما ذهبوا بعيدا في ذلك بحيث صاروا يتصورن انفسهم زعماء دولة و هذا خط احمر يمنح اعداء المغرب ما تمنوه من زمان.
الأمر سهل للحصول على العفو من الشعب كله و هو الاعتراف الصريح بان بعض تصرفات المدانين تجاوزت مربع المطالب العادية و انهم ركبوا على موجة الاحتجاجات لتصدر المشهد مسنودين بجمعيات حقوقية تقتات من صدقات الاخرين بغرض خلق الفتنة الطائفية
غير ذلك فان لي الذراع لن ينفع و عليهم كما على كل المغاربة ان يخضعوا للقانون
عسى ان يكون من بين المفرج عنهم الكاتب الصحافي الكفء السيد بوعشرين وزملاءه الراضي والريسوني ……. وأمثالهم كثر ، اللهم أفرج عنهم
نحن مع العفو الشامل الا لخونة الوطن وأعداء الوحدة الوطنية. حفظك الله يا وطني
حقوق الإنسان مجرد لافتات يتباها به الغرب ولا يجسدها على الواقع.وانا اتحدى أين كان ان يذكر دولة ما عربية كانت أو غربية فيها حقوق الإنسان لاتوجد الا على الورق. وانا اعيش في أوروبا وارى يوميا بأم عيني انتهاكات لحقوق الإنسان وبالخصوص الرجل الأسود والمهاجر. انت دائما في الطابور الخامس .وفي الغرب يفضلون الكلب على بني جلدتهم.
لا يوجد في سجون المغرب معتقلين سياسيين. وإنما معتقلون اقترفوا جرائم كالاغتصاب وخيانة الوطن وتخريب ممتلكات خاصة وعمومية واعتداء على السلطات العمومية
القانون فوق الجميع حتى الكبير يجب عليه ان يكون تحت القانون وإلا سيكون المغرب غابة لجمع الوحوش
كل من اراد بهذا البلد سوء وتفرقة وتمزق عليه أن يسجن او حتى يعدم فلا مكان الخونة بيننا
الوطن للجميع أمازيغ عرب يهود ومسيح لكن هناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها
نحن نعيش في الغربة ومع ذلك نحب ونقدر وطننا وندافع عليه مهما أساء لنا بعض الساسة
المغرب يرأس مجلس حقوق الإنسان هذا لا يعني الإفراج على الخونة
لا للعفو على أعداء و خونة الوطن ! الصحفي و الحقوقي .. ليسوا فوق القانون ! العفو عن الزفزافي سيفتح المجال لأمثاله بأن يحاولوا إلى زعزعة استقرار و بث الفوضى في الوطن و هم متيقنون أنهم سيتم العفو عنهم في حالة اعتقالهم !
لا للعفو على من حكمت عليهم المحكمة القانون فوق كل شيء
أين حقوق الانسان في هذا البلد؟ الفاسدون ولصوص المال العام والمجرمون والمغتصبون وتجار السموم وزعماء المايفات يتجولون بكامل حريتهم أو يحكم على بعضهم أحكاما مخففة بالأيام والشهور أو بالغرامات وأما الصحفيون النزهاء ورجال المغرب البارّون الذين يكشفون الفساد والافتراس والثروات المنهوبة والاجرام والظلم الواقع على هذا الشعب فيتم تلفيق التهم لهم ويزج بهم في غياهب السجون بالعقود والسنوات
الحرية للأبرياء و كافة المعتقلين السياسيين و طي هذه الصفحة التي تزيد فقط الطين بلة.
حان الوقت لتتصالح الدولة مع ابنائها،لان هذا المنصب ليس تشريف بل تكليف
العفو هو عن ما تبقى من المدة الحبسية و ليس معناه التبرءة و كدلك لا بد من طلب العفو اما استعنت فلا ينفع مع الدولة
على المغرب أن يستغل هده الفرصة لإقحام ملف حقوق الانسان بتندوف وتعرية الجزائر وصنيعتها أمام العالم . فالجزائر مند سنين وهي تناور لإبعاد منظمات حقوق الانسان عن ما يدور بمخيمات تندوف من قمع للحريات وهتك اعراض المواطنات واغتصاب طفولة ابناءهن فكفى من معانات طال أمدها أبطالها الجزائر وأعضاء الحزب الوحيد “البوليزاريو ” الدي لا يسمح بحرية التعبير والاختلاف .
لماذا العفو وهم لم يرتكبوا شيءا ضد الشعب والبلد والاشخاص !!
لي دار الذنب يستاهل العقوبة. لاداعي لضحك علينا بكلمة الحرية.
العفو. نعم . ما لم يكن في ما مس الدين او الامن او الأخلاق العامة
لا يوجد حقوق الانسان في المغرب. نرى وسمع، الا المال والاكتاف والمعرفة
نتمنى من صاحب الجلالة اصدار عفو عام على كل معتقلي الرأي …..من أجل صورة المملكة خصوصا مع قيادتها مجلس حقوق الإنسان….و كذلك اعطاؤهم فرصة ثانية لإصلاح ذواتهم و أفكارهم و ايديولجياتهم……
لا للعفو الشامل ولا للعفو الخاص على كل من أهان و أساء لوطننا المغرب الحبيب و استفز و اعتدى على أفراد القوات العمومية و ممتلكات المواطنين الخاصة وكذالك العامة التي هي في ملك الدولة وأيضا لا للعفو على أي محكوم عليه في قضية من قضايا الحق العام إلا بالموافقة الصريحة للضحية وشكرا على تفهمكم.
ترؤس المغرب لمجلس حقوق الانسان لايعني غض الطرف عن الفوضى وهضم القوانين ؛ بل بالعكس ،لرعاية تطبيق القانون لأن القانون هو الذي يحمي حقوق الإنسان . المعتقلون في قضية “الحسيمة” هم سجناء الحق العام وليسوا سجناء سياسيين. لايعقل منح العفو لمن يهين الوطن،يحرض على الفوضى،يهدد النظام العام ،يجنني على القوات العمومية وممتلكاتها …و…و…وفوق كل ذلك يرفض التفاوض مع الوفد الحكومي الموفد لدراسة أسباب هذه القضية والبحث عن الحلول .وزيادة في الغلو والتعالي،يرفضون طلب العفو ؛ فما بالك بالتوبة ومراجعة النفس ! لا للعفو لأناس أجرموا في حق الوطن والمواطنين .