قال المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب إنه اجتمع من أجل مناقشة ما وصفه بـ”المستجد الخطير”، المتمثل في “تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع”.
واستنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في بيان توصلت به هسبريس، “بشدة، ما جاء على لسان الوزير بخصوص تسهيله ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري تاريخي للموثقين”.
وعبر عن “الرفض بالبت والمطلق خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة أية مهنة أخرى، والرفض رفضا تاما لا رجعة فيه الاستحواذ على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة مهنة العدول”.
وورد ضمن البيان الموقع من طرف هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن “الموثق موثق والعدل عدل، والتنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم، بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات”.
وأهاب المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بوزارة العدل أن “تتراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة لفائدة مهنة العدول”، مؤكدا “عزمه اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية ومنتسبيها دون هوادة ولا خذلان، وتنزيل كافة الأشكال النضالية بشكل مستميت ومستمر حتى انتزاع حقوقنا التاريخية والمشروعة”.
العدول سبقوا الموثقين، ثم ان تجاوزات العدول جد ضعيفة مقارنة مع فضائح الموثقين. انا شخصيا أفضل التعامل مع العدول.
لعدول بعدا تيكونو جوج يلا نسى واحد فين دار الوديعة صاحبو يفكرو أما الموثق يلا نسى كلشي مشا .
هاي هاي قالك اختصاص حصري و تاريخي للموثقين….اعتقد ان مهنة العدول اقدم من الموثق و يتعين على الجميع احترامها….لاباس اذا اسندت بعض من الاختصاصات لهيئة معينة و لاخرى….كفى من الاحتكار
ليس بالخير كما تدعون قرار صايءب وفي محله تعاملت مع بعض الموثقين وفقدت ثقتي فيهم العدول افضل منهم في العمل ناس مثقفون يستحقون اكثر قرار وزير العدل في محله ١٠٠٪١٠٠
اصلا لا الفرق بين ما يقوم به العدول والموثق.
انا شخصيا نصبات علي notaire في مراكش او هاني مع الثاني فالمشاكل او المماطلة.اللهم العدول.
على الاقل العدول ماتايسرقوش فلوس الناس و إهربو لكندا!!!
سبحان الله العظيم التوثيق الذي أدخله الاستعمار لتوثيق معاملاتهم بعدما رفضوا السادة العدول ذلك أصبحوا يقولون أنهم هم أبناء الدار، كما أن كل مرة نسمع فضائح كبيرة بتهريب الأموال من طرف بعضهم إلى الخارج ،كما أن جلهم لا أخلاق لهم سواء في كلامهم أو معاملاتهم مع الزيادة المفرطة في أتعابهم.
العدول هم الأصل وهم أهل ثقة عكس الموثقين , كل مرة نسمع سرقة وتهريب الملايير
صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية هدفها حماية المال العام… كما انها تحافظ على ودائع اموال المتعاقدين مع النوطير.. وتحافظ على اموال المتعاملين مع المحامين… فانها يتحافظ على اموال المتعاقدين المتعاملين مع العدول الذي اثبت التاريخ ان يدهم نظيفة من جهة سرقة اموال زبنائهم عكس النوطير الذي كل يوم نسمع هروب أحدهم بأموال طائلة الي الخارج…….
انا اتق في العدول اكتر من الموتقين. والعدول سبقوكم في الحرفة. والموتقين فيهم الشفارة والنصابة اللي هربوا الى كندا بأموال المواطنين . انا فبلاصتكم نسكت ونخدم.
مهنة العدول مهنة مرتبطة بالمواطنين المغاربة مند قرون فلا داعي لتغليط الرأي العام بتلك الخرجات الغير المسؤولة والعدول هم الأصل في التوثيق مند عصور والموثقين مهنة دخيلة عن طريق المستعمر الفرنسي.
العدول هم الاصل اما الموثقون فهم من مخلفات الاستعمار و الودائع ليست حق خاص بهم و في السنوات الأخيرة هرب العديد من الموثقين بودائع الزبناء
الا يعتبر هذا قمة الاستبداد؟ كيف لهذه الفئة أن تفرض على الدولة رأيها وبأي حق تريد هذا الاحتكار؟ أليس العدل أيضا ضمن من يبرمون العقود الرسمية؟ هل ضعفت الدولة حتى أصبحت تنحني للوبيات التي لا تهمها إلا مصلحتها
اولا وقبل كل شيء و طبقا للمادة 9من المرسوم التنظيمي لخطة العدالة العدول مؤهلون لمزاولة مهنة التوثيق.
وثيقة العدل وثيقة رسمية.
من اختصاص العدل توثيق جميع المعاملات الأسرية و المدنية و التجارية و العقارية بما فيها العقارات المحفظة.
العدل يوثق اهم عقد في المغرب هو عقد البيعة بين الملوك والمواطنين المغاربة.
للعدول شرعية تاريخية و دينية و بالتالي احلام الموثقين برمي العدول في البحر غير قابلة للتحقيق ابدا.
بخصوص الإيداع فإنه آلية لحفظ أموال الناس و الشركات ممن يرغبون في التعامل مع العدول لتوثيق معاملاتهم.
القول ان الإيداع اختصاص للموثق فهو جهل بالقانون فهو واجب على المهني ان يسلم أموال زبناىه لصندوق الإيداع لحمايتها فور تسلمها .
ثم إن خطابات الموثقين المغاربة للأسف تتميز بالعنف الفكري و الإرهاب ومن حق العدول اللجوء إلى القضاء لطلب الحماية ورد الاعتبار وخاصة في شق التقليل من أهلية و كفاءة العدول.
وأعتقد أن على العدول اللجوء للقضاء لرد الاعتبار من الهجمات الغير المتصفة بالحكمة و واجب التحفظ لهيئات الموثقين و بالخصوص ان قانونهم يمنع عليهم التدخل في المجال السياسي
لاتقة عمياء فيهم الاتنين ، وزير العدل عليه ان يضع قوانين ويتابعها حتى لايضيع حق المتعاقدين
لقد نصب علي نوطير في اغادير في مبلغ مليون درهم وهرب لكندا واستثمر أموالي واموال ضحاياه في شراء فيلات في مونتريال و نيس وباريس
واليوم يخرج هؤلاء النواطرا ليقولو ان اياديهم بيضاء والحق انه يجب على وزارة العدل ان تحمينا من ظلم هؤلاء ثم يجب اشراك العدول في اختصاص حفظ الودائع لأنهم أهل ثقة ورجال قانون ومتخصصون في قانون التوثيق
جربت العمل مع النوطرية وكذلك مع العدولات ورأيت أنه مؤخرا العدول أصبحو كيفهم كيف الموثقين لا فرق يذكر كما رأيت أن العدولات خدمة ديالهم نقية يكتبو عقد البيع ويسجلوه ويحفضوه ويعملو تصفية لعقار وتصريح بليجيِير ويعطيوك شهادة الملكية الجديدة في خمس أيام
أنا تنقول انه باش المنعشين العقارين في المغرب كامل يثيقو فالتعامل أكثر مع العدول خاص من الضروري على وزارة العدل تمكن العدولات من حق الاحتفاظ بالودائع لأنهم أمناء جدا ماشي بحال النوطرية الله يحفظ تحط الفلوس وديعة تيبقا خاطرك تيضرك وتتخاف ان النويطير يبات مايصبح وتلقاه فكندا تيتبرع بحر مالك
السلام عليكم انا شخصيا أفضل السادة العدول الموثقون لأنهم هم الاصل هم من وثق عقود البيعة ووثيقة الاستقلال و الزيجات منذ الازل وهم أناس يتمتعون بالثقة وحسن التعامل والكفاءة ضابطون للقانون ونصوصه وحاملين لكتاب الله فهم اسم على مسمى فكلمة العدل أولا نجدها في اسماء الله الحسنى وهذه صفة لا يتمتع بها غيرهم اما السادة الموثقين فهم استثناااااااء لاغير جاء بهم الاستعمار .
سبق لي أن بعت قطعة أرضية عن طريق موثق برغبة من المشتري الذي لم يقبل تسليمي ثمنها إلا على يده.أقسم أنني لم أتسلم المبلغ إلا بعد التي واللتيا وشفاعة من قريش.لقد كنت أضع يدي على قلبي لأنني شعرت أنني أتعامل مع عصابة زعيمها الموثق وأعضاؤها المتدربون لديه.ولولا أنهم وجدوا لحمي مرا لم يستسيغوه لضاع رزقي.المضحك أن من تورط معهم أخيرا هو المشتري حيث ماطلوه في التسجيل والتحفيظ وأخذوا يساومونه ويبتزونه ويتبادلون الأدوار بينهم لينصبوا عليهم ولا أعلم نهاية قصته معهم لأن حبل التواصل بيني وبينه انقطع.
اظن ان اول مغالطة للسادة الموثقون وهم اهل القانون كما يدعون هو عدم التمييز بين الاختصاص و آلية الاشتغال
فالصندوق الذي يتكلمون عنه ليس حكرا لفئة على فئة بل اينما ظهرت المصلحة و الضمانة اعطيت هذه الآلية للاشتغال بها و اظن ان زلات و ثغرات هذه الآلية بالنسبة للموثق قد ظهر عيبها و ابانو على عدم المصداقية اتجاه المواطن و ذلك للنسبة المرتفعة لخيانة الامانة و الهروب خارج الوطن و خير دليل اي استلاء على العقارات او عملية نصب كبيرة تجد الموثق العصري يدور في كواليسها
لذلك يجب على المشرع حفاظا على الأمن التعاقدي و حقوق المواطنين خصوصا الأموال اخراج آليات اشتغال قبيل صندوق الإيداع CDG او اي آلية اخرى للحفاظ على حقوق المواطن مثل صندوق المحكمة المحامي او اي شكل من الاشكال يعطى لاي مهني يوثق حقوق الناس من عدول او. موثق او محام مع امكانية سحب هذه الآلية متى تبين عدم أهلية هذا الممارس لمهنة ما سواء موثق فرنسي او عدل
لست مع الموثق ولا مع العدول وزير العدل وهذه الحكومة سيخلقون أزمة لن ينتهي فيها الصراع لعدم إشراك المهن عند وضع التشريع وهذا حق دستوري لهؤلاء لابداء اراءهم لانه لا يمكنه ان يكون ملم بجميع مناحي الحياة فمن عرف شيء غابت عنه اشياء.
من وجهة نظري بالنظر للعدد القليل لممارسي هذه المهن وبالنظر للاختصاص المتقارب للمهنتين معا فإنه ينبغي دمجهما وتوسيع صلاحيتهما واختصاصهما بمقتضى تشريع خاص.
مع حدف ابرام العقود للمحامون المقبولين لدى محكمة النقض او الزامهم بقوانين اكثر صرامة لأنهم وان كانوا يجدون الحلول لمعظم العقود فإن بعض العقود تضرر منها العديد رغم قانونيتها بحكم استغلال تغرات القانون في هذا المجال.
العدول يشهدون على الأشخاص المتعاقدين ويوثقون ما تعاقدوا عليه وبذلك فالوثيقة العدلية لها تاريخ ولها قوة شرعية وقانونية تضرب على أيدي كل متلاعب وثيقة مذيل بتوقيع وخاتم قاضي التوثيق وفي طبيعتها المملكة المغربية وزارة العدل محكمة الاستئناف المحكمة الابتدائية وشهادة العدل على من يشهد ويتعامل انه باتمه وعارف قدر ما تعاقد عليه
مساواة العدول بالموثقين تجني على اختصاص الموثق كيف يعقل أن يتم تسوية عدل قضى 6 أشهر من التدريب بموثق منهم من قضى 12 سنة من التدريب لصعوبة المباراة و خصوصيتها لدرجة أن رجال القانون من محامين و وقضاة اجتازوا المباراة مرات عديدة دون أن يوفقوا إن منح اختصاص الموثقين للعدول شبيه بالسماح للمرض بإجراء العمليات بل الخطير في الأمر أن عددا كبيرا من العدول لا يدركون حيثيات القوانين فيما يتعلق بالتعامل مع الأبناك الذي يتطلب إلماما دقيقا باللغة الفرنسية و بمختلف القوانين و التشريعات الحديثة في حين عدد كبير من العدول ليسوا سوا خريجي الكتاتيب القرآنية و مؤسسات التعليم العتيق و التعليم الأصيل التي لا يلجها سوى ضحايا الهدر المدرسي. حقيقة الأمر جلل و تهديد حقيقي للأمن التعاقدي.
لا داعي لتغليط الرأي العام ، فالعدول مؤهلون للتوثيق ، وهم من كتبوا في فن التوثيق ، وهم من أسسوا رسوم الملكية لجميع عقارات المغاربة ، وهم من بقوم بالعمليات الحسابية لتحديد حقوق الورثة ، وهم من يتقنون علم التوثيق ، ولهم دراية كبيرة بالقانون والفقه معا ، فمعظمهم اليوم تجدهم حاصلين على شهادة الدكتوراة في القانون ، أو الماستر ، وبعصهم دكاترة في علم الأصول ، وعلم الأصول هو الذي يمكن العدل من إتقان فن التوثيق ؛ لأنه علم يمكن القارئ من ضبض النصوص القانونية ، وفهمها فهما جيدا ، والوصول إلى درجة الاجتهاد في القانون.
الإحصائيات الرسمية بيد وزراة العدل وهي على علم أكيد بأن مهنة العدول تضم خريجي القانون أكثر من مهنتكم وهم حاملون لشهادة الدكتوراه في القانون وكذلك الماستر في تخصصات العقار والتعمير والعقود والعقار وقانون الأعمال والمقاولات والقانون والأسرة وقانون التوثيق والعقار والاسرة… وغيرها من التخصصات القانونية
زميلي العزيز لا تتعب نفسك في تبرير ابقاء الوضع على ما هو عليه حاليا لان السادة العدول حاليا مهيؤون جيدا للدخول في التوثيق العقاري من بابه الواسع
هاد الكلام هو ليقلوه لنا الموثقون ويرجون له ان العدول ثقافتهم محدودة وأنهم اصحاب الكتاتيب والمعاهد الاصيلة وأنهم يجهلون القانون هذا غير صحيح لا ينطبق حتى على العدول القدامى لان جلهم كانوا علماء على علم بفقه الوثيقة وفقه المعاملات المستند على الفقه المالكي الذي يعتبر اهم مصدر لقانون الاتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية وغيرها من القوانين الجاري بها العمل في المغرب فمابالك الآن الدي أصبح جل العدول من حاملي شواهد المستر والدكتورة في القانون وأكثر مواكبة للمعاملات الرقمية والالكثىونية وما قيامهم باجراءات التسجيل والتصريح بالارباح العقارية وغيرها من الإجراءات كاحسن دليل على مواكبة السادة العدول لكل مستجد عصري ومتطور باعتراف السيد وزير المالية وكل متتبع لمهنة الثوثيق العدلي
شتان بين العدل الموثف ، والنوطير ، فالعدل وصف شريف ، وهو ايم من أسماء الله الحسنى ، وأغلب العدول يتمتعون بأخلاق فاضلة ، ولهم علم كبير بالفقه والقانون ، وأغلبهم اليوم يحملون شهادة الدكتوراه في القانون ، أو في أصول الفقه ، وهو العلم الذي يمكن العدل من إتقان كتابة العقود ، ويمكنه من قراءة النصوص القانونية قراءة سليمة ، ومن فهمها فهما جيدا ، مما يمكنه من الوصول إلى درجة ناقد للقانون ، ومبدع في استنباط القواعد الضابطة لفقه المعاملات بين الناس ، وضبط حقوقهم .
فالمغاربة يعلمون أن أغلب العدول هم علماء في الفقه زالقانون معا .
مهنة التوثيق العدلي مهنة متجدرة في التاريخ المغربي…مهنة حافظة للذاكرة المغربية وجزء من حضارته…مهنة تعود الى اكثر من ١١ قرنا …ومن اقدم المهن القانونية المنظمة بظهائر شريفة …مهنة سجلت بمداد الفخر والاعتزاز رفضها المطلق لتوثيق شراء المعمرين الفرنسين لاراضي المغاربة ابان الحماية واعتبروا كل من يوثق تلك العقود خائن لوطنه …الامر الذي دفع الاحتلال الى استقدام موثقيه الفرنسين للاستحواذ على أراضي المغاربة…لنا تاريخ مجيد ولا تاريخ لكم…بل تاريخكم مخزي…ساعد على نهب الوطن ولا زال حالكم في نهب جيوب المواطنين والفرار خارج الوطن …ومن كبائر جهلكم اعتبار الايداع اختصاص حكري وماهو الا الية للاشتغال تقوم على تدبيره مؤسسة عمومية …
العدول الأصل
والباقي تقليد
لابد من الإسراع في إخراج قانون مهنة العدول إلى الوجود بصيغته الجديدة الذي يعطي للعدو ل حق الإيداع.
الإيداع وسيلة وليس إختصاص ومن حق جميع المغاربة الإستفادة من خدماته.
أما مايدعيه النواطرية أن الوزارة تريد خلق مهنة موازية لمهنة النوطير فهو إدعاء وإفتراء وكذب وتغيير وتزييف للحقيقة فالكل يعلم ويعرف بأن العدول هم رواد التوثيق وأهله.
ومهنة النوطير هي مهنة دخيلة على الشعب المغربي الأصيل.
وفي الأخير يلاتبعات الوزارة النواطرية فتأكد بأنها ستعصف بملاير الدراهم التي ستلقى حتفها وستخلق الكثير من المنازعات القضائية التي ستزيد من أتعاب القضاة والملفات التي كان بالإمكان تفاديها بجعل مهنة العدول أمينة على أموال المغاربة.
أغلبية الموثقين نصابة لا يتمنون على ودائع الزبناء
اذا تم تبديد اللاموال من طرف الموثق راه المحكمة كاينة.
اذا تم تبديد الأموال من طرف المحامي راه المحكمة كاينة
اذا قام العدل بالتزوير راه المحكمة كاينة.
اذا قام المفوض القضائي بالتزوير المحكمة كاينة
انتهى الكلام ايها الذباب الإلكتروني ابحثوا عن جيفة لاكلها
صراحة ليست هناك أي مقارنة بين العدل والموثق
فالعمل هو أصله فقيه ولازال في صفوف الخطة او عدالة الاشهاد إلى حدود الساعة فقهاء ومؤذنون
وذات مرة أنجزت عقدا بثمن 18 مليون والله لا يعرف كتابتها بالأرقام.
اما الموثق فهو مؤسسة حديثة أسستها الحماية الفرنسية بمعية ظهير الالتزامات والعقود وقانون التحفيظ العقاري وقانون التجارة ووو.
العدل هو العدل
الموثق هو الموثق
المحامي هو المحامي
73% من العدول من حملة الاجازة من كليات ا لاداب اي الاجازة في اللغة العربية واصول الفقه والجغرافيا وكلية الشريعة وفقهاء
20 % من حملة شهادة العالمية من فاس
7% من الاجازة والماستر في القانون الخاص والعام
لهذا على الوزارة فتح باب مباراة الولوج لمهنة التوثيق لفائدة العدول الحاملين للاجازة في القانون الخاص
وتركة خطة او عدالة الاشهاذ لأهلها.
حامل الاجازة في القانون مكانهم مهنة التوثيق وليس الخطة .
لكن ما وقع هو وقوع هؤلاء في الغبن مع علمهم المسيق به ،حيث يظنون انهم نجحوا في إطار مبارة مهنة التوثيق والحال انهم اجتازوا مهنة العدول.وهنا اصل المشكلة
فمشكلتهم اشبه بما وقع للاساتذة المتعاقدين
حدثنا عن الاحصائيات الرسمية وليس ما تحلم ان يكون عليه الوضع ولأذكرك فعدد السادة العدول حاليا يتراوح في 3500 عدل ممارس 2600 منهم حاملون للاجازة في القانون الخاص لوحده
لذلك لا مجال هنا للمزايدات الفارغة فكل عدل موثق بالطبيعة لأنه يجمع بين التوثيق والشهادة وليس كل موثق بعدل لأنه النوطير مجرد كاتب عمومي فقط وقد لاحضنا مؤخرا أن بعض النواطرية يطالبون إرجاع اختصاص كتابة العقود بشكل عرفي كما كان معمولا به في قانون فانتوز
ثم ما يلاحظ ان النواطرية حاليا خوفهم كبير جدا من العدول خاصة لما قالوها بالحرف الايداع هو لي تيميزنا على العدول إذن نتوما خدامين بالايداع وليس بشيء آخر لذلك لا تحدونا بعد اليوم عن التكوين ولا على الكفاءة فكل شيء أضحى واضحا.
يتحدثون عن صندوق الودائع كأنه ملكية فكرية وبراءة اختراع لا ينازعهم فيها أحد ، بينما لا يعدو الأمر أن يتعلق بآلية منحها القانون للموثق لضمان حماية أموال المتعاقدين من التلاعب والتي لا تحتاج مسطرتها إلى كل التهويلات التي يتحدث عنها الموثقون .
هم متمسكون بآلية حفظ الودائع ومستميتون في الدفاع عن هذا الامتياز التشريعي لأجل استمرار غمس أيديهم في ملفات السكن الاجتماعي والانفراد بكعكته الدسمة .
ان ما يخو في نفسي هو الظلم ونزغ خق مكاسب في القرءان الكريم والدستور ومؤطر بقانون وهو قطاع الكتابة العمومية والتطاول عن المهنة وتحويلها للمحامي تحرير العقود العرفية لنقل الملكية وجب تنظيم القطاع على غرار المهن الخرة الاخرى وتعديل مشروع قانون 12 88 والزام المهنيين بالتوقيغ مع النتعاقدين وخلت الاشكالية وكفى من التخايل وتشريغ قانون دون حوار او تشاور ونرفع مطالبنا لجلالة الملك خفظه الله لارجاع الحقوق لاصحابها وماضاع حق وراءه مطالب