هيئة النزاهة تُطلق خطة لإرساء منظومة آمنة للتبليغ عن الفساد بالمغرب

تعتزم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في إطار استراتيجيتها الخماسية 2025- 2030، إرساء منظومة آمنة للتبليغ الآمن عن الفساد، تضمن الحماية للمبلغين ومثيري الانتباه عن الظاهرة، مع إحداث تمثيليات جهوية للمؤسسة لضمان تقريب الخدمات من المواطن.

وتقوم الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها للفترة 2025-2030، التي جرى تقديم خطوطها العريضة اليوم من قبل الرئيس محمد بنعليلو في لقاء بالرباط حضره عدد من المسؤولين الحكوميين ومن هيئات الحكامة وأمنيين، على ستة محاور مترابطة تشكل في مجملها 24 محورا فرعيا، يندرج في إطارها 99 مشروعا بغايات وأهداف واضحة على امتداد الخمس سنوات المقبلة.

وفي هذا الصدد، يهم المحور الاستراتيجي الأول “تعزيز القيادة المعيارية والاستشرافية للهيئة في توجيه السياسات العمومية في مجال النزاهة وتخليق الحياة العامة والحياة السياسية”، بهدف “إرساء دور الهيئة باعتبارها المرجع الوطني في تحديد أولويات الدولة في مجال النزاهة”.

ومن بين ما ستعمل عليه الهيئة، في هذا الإطار، إجراء تقييم للاستراتيجية الوطنية (2015-2025) والبرامج العمومية ذات الصلة، ورصد مكامن القصور، وتطوير منظومة وطنية للقياس والمؤشرات والباروميترات حول النزاهة ومخاطر الفساد في القطاعين العام والخاص، “مع إدماج “عدالة النزاهة المجالية” كمعيار أساسي في تقييم الأداء العمومي”.

منظومة آمنة

أما بخصوص المحور الاستراتيجي الثاني، فيهم تمكين الفاعلين العموميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني من آليات الوقاية واليقظة المبكرة ضد مخاطر الفساد. ويهدف إلى “جعل الوقاية من الفساد ممارسة تشغيلية يومية داخل الإدارة وفي المعاملات الاقتصادية، لا مجرد خطاب نظري”.

ووفق ما اطلعت عليه هسبريس، فإن من بين مداخل هذا المحور منظومة وطنية للتبليغ الآمن، تضمن الحماية للمبلغين ومثيري الانتباه. ومن بين المشاريع التي ستنفذها الهيئة في هذا الإطار “تطوير المنظومة الرقمية المندمجة لمعالجة التبليغات والشكايات والمعلومات”، و”إحداث مركز نداء متخصص في تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد”، على أن يكتمل التنفيذ في أفق سنة 2026.

كذلك ستدعم الهيئة، كأحد المداخل الأخرى للمحور سالف الذكر، دعم الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص في بناء أنظمة الامتثال والنزاهة الداخلية، وتدبير تضارب المصالح، وإدارة مخاطر الفساد”.

وعن المحور الاستراتيجي الثالث، فهو يتعلّق بإشاعة ثقافة النزاهة من خلال مداخل التربية والتوعية والمواطنة التشاركية والانفتاح على الشباب والمجتمع المدني والإعلام.

الانخراط الدولي

وتهدف الهيئة الوطنية، في هذا السياق، إلى بناء الشرعية الاجتماعية للنزاهة، عبر مداخل عديدة؛ بينها المساهمة في إعداد استراتيجية وطنية للتنشئة على قيم النزاهة، بشراكة مع القطاع الحكومي المكلف بالتربية الوطنية والتكوين المهني، وكذا دعم الصحافة الجادة والعمل الاستقصائي القائم على البيانات في الرصد والكشف عن قضايا الفساد وتعزيز الحق في المعرفة.

ويهم المحور الرابع للاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها “تعميق الانخراط الدولي وتعزيز الشراكات الوطنية متعددة الأطراف قصد ترسيخ التكامل المؤسساتي وتعبئة جبهة وطنية واسعة ضد الفساد”. وتضع المؤسسة نصب عينها، من خلال ذلك، التحول إلى “منصة ربط ووساطة مؤسساتية داخلية وخارجية”.

ومن بين ما ستنكب عليه الهيئة، في هذا الإطار، “ترسيخ الدبلوماسية المؤسساتية للهيئة في الفضاءات الدولية والإقليمية، بما يدعم تموقع المغرب ويفتح قنوات للخبرة والتأثير والدعم التقني”، و”تطوير شراكات فعالة مع القطاع الخاص من أجل دمج النزاهة في الممارسة الاقتصادية، وتحويل الامتثال من كلفة إلى قيمة تنافسية”.

الذكاء الاصطناعي

وعن المحور الخامس، فهو يستهدف “اعتماد التحول الرقمي والابتكار والذكاء المؤسسي كرافعة للشفافية والجاهزية التحليلية والنجاعة التشغيلية للهيئة”، بغرض “إعادة توجيه اشتغال الهيئة في اتجاه مؤسسة “ذكية”.

ومن بين مداخل هذا المحور “هندسة معلوماتية موحدة ومؤمنة تنظم تدبير المعطيات الحساسة، وتعزز حكامة البيانات، وتسند القرار الاستراتيجي”، و”رقمنة الوظائف المهنية للهيئة: التبليغ التتبع التحليل، تقييم الالتزامات، وإنذار المخاطر”.

وتشمل، كذلك، “بناء قدرة تحليل استباقي قائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، من أجل الانتقال من الرصد إلى التنبؤ”، و”تعزيز الأمن السيبراني والانضباط للمعايير الدولية ( من قبيل 27001 ISO)، لحماية الثقة في الهيئة”.

تمثيليات جهوية

“تعزيز الجاهزية المؤسسية لترسيخ التموقع الاستراتيجي للهيئة ضمن المنظومة الوطنية للنزاهة”، يعد المحور السادس للاستراتيجية الخماسية للهيئة. ويهدف هذا المحور إلى “تأمين الأساس المؤسسي الذي يمنح الهيئة القدرة على الاستمرار والتأثير”.

وفي هذا الصدد، سوف تنكب المؤسسة على “ضمان القرب من المواطن عبر تطوير جودة الاستقبال والخدمات المواطنة، وعبر مقاربة ترابية للنزاهة تقوم على إحداث “تمثيليات جهوية باعتبارها امتدادات مؤسساتية للهيئة مجاليا”، مع “بناء مقر مؤسسي ذي رمزية دستورية. يعكس استدامة واستقلالية الهيئة”.

كذلك تشمل مداخل المحور “استكمال الهيكلة التنظيمية للهيئة وفق منطق الحكامة الوظيفية والفعالية التدبيرية المبنية على النتائج”، و”تبني منظومات معايير الجودة، ومحاربة الفساد داخل الهيئة نفسها، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وتدبير المخاطر”، وفق مرجعيات دولية (150 9001 ISO (37001.