بصفتَي “التسرع” و”فقدان المشروعية” وسمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قرار “فرض جواز التلقيح” على المواطنات والمواطنين من أجل ولوج المؤسسات العمومية، كما قال رئيسها إن المطالبة بجواز التلقيح في الشارع العام “مخالف للقانون” ويمثل “شططا وإساءة في استعمال السلطة”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة الحقوقية، إن بلاغ الحكومة حول جواز التلقيح لم يتحدث عن الشارع العام. وأضاف: “لا حق لأحد كيفما كانت صفته أن يسائل الناس عن توفرهم على جواز التلقيح في الشارع”، و”إلا صار الأمر إقامة جبرية بالنسبة إلى غير الملقحين”.
وأضاف بلاغ للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن فرض جواز التلقيح على عموم المغاربة “إجراء فاقد للمشروعية، ويعاكس مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور والمادة 3 من مرسوم بقانون رقم 02.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، التي تؤكد أن التدابير المتخذة من قبل الحكومة يجب ألا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
وتابعت الهيئة الحقوقية: “هذا القرار، بالإضافة إلى تقييده لعدد من الحقوق ومساهمته في ارتفاع منسوب القلق لدى المغاربة، فهو إعلان مبطن من الحكومة عن تفويت جملة من اختصاصات رجالها المكلفين بإنفاذ القانون عبر عملية مناولة لرجال الأمن الخاص ومستخدمي الفضاءات الخدماتية والمؤسسات العمومية والخاصة”.
وترى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “إجراء فرض جواز التلقيح المتسرع”، يضاف إلى “مجموعة من التراجعات التي عرفتها بلادنا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تخلي الحكومة عن أدوارها وتسليم مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى اللوبيات الاقتصادية؛ وهو ما يبدو واضحا من خلال سكوتها عن الارتفاع المفضوح لأسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية”.
واستنكرت العصبة ما أسمته “القرارات العشوائية للحكومة المتمثلة في إصدار بلاغ يفرض جواز التلقيح خلال مهلة ثلاثة أيام؛ وهو ما أدى إلى خلق البلبلة والاحتقان الاجتماعي والسخط الشعبي”. وطالبت بوقف القرار حتى “يتمتع المواطنون بحقوقهم كاملة، ويحصل معظمهم على مجال زمني للتلقيح، وأن تدبر الحكومة عملية حفاظها على الصحة العامة بما لا يساهم في مزيد من التراجعات على المستوى الحقوقي”.
ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسانِ الحكومةَ إلى “الاستمرار في تحفيز المواطنين وتوعيتهم وإقناعهم بجدوى التلقيح عوض ترهيبهم ومنعهم من حقوقهم الأساسية وتهديد مورد رزقهم”، مع “احترام مقتضيات الدستور والمواد التي استند إليها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، و”ألا تتخذ من هذه الفترة العسيرة محطة لقمع الحريات وإجهاض الحقوق والقفز على المواثيق الدولية والدستور والقانون”.
في هذا الإطار، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن قرار فرض جواز التلقيح “متسرع”؛ لأنه “كان يفترض أن تعطى فترة زمنية كافية للناس، وأن يتم إشعارهم بتاريخ محدد لفرض إجراء الجواز، وكان يجب أن يكون هناك إعداد قبلي للإمكانات، ويكون موقع تحميل الجواز جاهزا”.
وزاد تشيكيطو معلقا في تصريح لـ هسبريس: “الحكومة الحالية أعادت نفس أخطاء الحكومة السابقة؛ بخلقها، بهذا القرار الذي جاء في وقت عيدٍ، حالة ارتباك وذعر بين المواطنين”، علما أنه قرار “فاقد للمشروعية القانونية والدستورية”.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هيئات حقوقية أخرى، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تطالب بـ”الإلغاء الفوري لقرار اعتماد جواز التلقيح (…) كوسيلة حصرية لولوج كل المرافق العامة والخاصة التي تهم وتؤمّن السير العادي لحياة المواطنين والمواطنات” معتبرة أن في تطبيقه “خرقا سافرا للحقوق والحريات”.
ومنعت القوات العمومية، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط. كما أوقفت مجموعة من المحتجين الداعين إلى “رفض قرار إجبارية جواز التلقيح”.
يجرون البلد الى ما لاتحمد عقباه …
حتى الان كوريا الشمالية لقحت أكثر من %77 أي أننا لقحنا أكثر من فرنسا التي وصلت الى %67 ورغم ذلك يستعملون القرارات اللادستورية من اجل ترهيب المواطن الذي قد ينفجر في أي لحضة …المهم وقفة انذارية غدا الاربعاء مع الرابعة عصرا حتى نجتمع يوم الاحد الكبير 31أكتوبر في خروج مليوني الى شوارع المدن المغربية ….فنحن لسنا فئران تجارب ….
مرحبا بكم في كوريا الشمالية
يلزمنا جواز العيش الكريم الذي يضمن للمواطن الكرامةوالتطبيب المجاني والعدالة الاجتماعية والعدل.يلزمنا محاربة الفقر والبطالة وغلاء الاسعار.اما جواز التكليخ فهو ورقة لافاءذة منها لان مفعول اللقاح ينتهي مع 6اشهر.الناس كتموت امام المستشفيات بسبب الاهمال والسلطات تذهب الى الاصحاء في المقاهي والشوارع لتطلب جواز التلقيح.كورونا انتهت قهرتونا .حنا مزالين من الدول الاخيرة في الترتيب العالمي للتنمية البشرية الناس كتعاني .كورونا مرض بسيط وتافه.
يجب على الحقوقيين المغاربة من محامين ونقابات وبرلمانيين ومستشارين ومختصين بتسجيل هاته التجاوزات وتوثيقها لأنها ذات منحى خطير ودكتاتوري واستعبادي وعنصري وتقديمه لهيءات دولية مختصة لانها خرقت اكثر من بند من بنود الميثاق العالمي لحقوق الانسان فالان اصبحنا دولة شبيهة بالدول العسكرية ذات السلطة الواحدة
لاتحترم شعبها بل وتتجاهل حقوقه وتملي عليه ماتشاء الامور أصبحت تنحى منحى خطير
صباح الخير, والحقيقة انه ما فيه خير في القررارت الامسؤولة الصادرة عن الحكومة. يجب ان تتراجع عن قرارها هذا, وتدرس الباقي ( الزيادة في المواد الاساسية ) و اي قرار تأخذه مستقبلا.
أصبحنا في دولة أسوء من مصر السيسي في سن القوانين الجائرة و السالبة لحقوق وحريات المواطن.
قرار الحكومة حول إجبارية “جواز التلقيح” كان ناجحا جدا ليس حول حماية صحة المواطن كما تدعي، لكن حول تغطية الغلاء الفاحش الذي تعرفه جل المواد الغذائية والاستهلاكية، فقد شُغِل الرأي عمدا بالجواز وأُنسِيَ الإرتفاع الصاروخي للأثمان.
هل فهمتم اللعبة، لعبة الإلهاء …
موضوع جيد ، عندما تخالف الدولة القوانين التي سنتها فذاك هو العجب والتخطبط السياسي ، إن إمبريالية الدولة بفرضها الجواز البغيظ ستؤدي الى امور لا تحمد عقباها ..
كثرة البلاغات والشعارات الفارغة. إن كان كلامكم صحيحا, فلماذا لا تتجهون للقضاء للفصل في هذا الإشكال؟
هل تنتظرون المواطن الضعيف للقيام بذلك؟!
في الدول الديموقراطية يكون القضاء هو الفصل في هذه المسائل.
لم و لن القح مهما كان من اتخد القرار، جسدي امانة في رقبتي امام الله، اعرف اشخاص يعانون من الام في الكتفين منذ تلقي جرعتين من لقاح سينفارم.
I can’t ill my body with a trial vaccine wish is not get
the necessary drugs improvement process standardized by WHO, a third world country like Morocco should first fix the notorious health system than asking for pass,I hope those dictatorship decisions will be a poke for citizens to invade streets for claiming their rights especially for skyrocket prices of food and gazoline
Moroccan decisions was always a carbon copy of France one’s, please next time copy their health system and freedom of speech too
يروج فيديو لمسؤول برتبة قائد رفقة رجاله يسأل امرأة بسيطة عن جوازها البائس..تجهش بالبكاء مفسرة انها لا تتوفر على هاتف ذكي…يقلد القائد بكاءها..و يجيبها..ندي مك..مال مك كايكي…
هذه النماذج لا تشرف الإدارة المغربية..
اتمنى لو يقرا رسالتي:كيف ستكون لو وقفت امام مسؤول بوزارة الداخلية..كنت سترتعد و تطأطأ راسك..فلماذا هذه العنترية في الشارع العام مع امرأة بسيطة؟؟؟
ابراز عضلات الحكومة الجديدة….برآسة السيد اخنوش الذي وعد وتعهد وجاب شوارع البلاد وازقتها. ودواوير المملكة في حملاته الانتخابات.. مؤكدا انه يحمل هموم المغاربة على عاتقه….ولكن في الواقع لم يحمل سوى ما كان يصبو اليه…السلطة. وها هو وأعوانه يسوطون المغاربة بعد ان كان يوما قال “نربي من لا تربية له.” .ها هو الرجل القوي يرسل القوات لقمع الناس في الشارع العام متحديا بذلك حتى دستور المملكة…فماذا يريد السيد اخنوش بهذه القرارات السريعة ؟ هل يريد أن يثور الشعب في وجهه..ويصبح المغرب مثل جارة الشر. ؟ إلى أين يجر رئيس الحكومة هذا البلد.؟..من بعد الزيادات في جل المواد.. و الوعد بالتخلي عن صندوق المقاصة في الغاز والدقيق والسكر ..(عيش الفقير.).والزيادة المتتالية في المحروقات ….تخرج قوات الأمن بكل اطيافها. حتى من sécurités في أبواب الادارات. يرغمون الناس بشوهة أمام العالم على تقديم جواز كوفيد. الذي أصبح اكثر فعالية من بطاقة التعريف الوطنية..
فين غادي بيا خويا…فين غادي بيا…..لبلاد مشات..اللهم رد بنا.
انا مع صاحب التعليق رقم 1. عندك الحق يا اخي هداك هو الحل ليكيقلبو عليه هوما. راهم مرة مرة كيعبرونا كيلقاونا خاويين ولاكن هاد المرة غادين نعجبوهم حينت راهم عيقو بزاف قهرونا ولاكن غادين ناخدو حقنا بيدينا هاد المرة او غادية تبقا لتاريخ
قرار إداري متسلط يعتبر شططا في استعمال السلطة و ينافي المشروعية القانونية و الدستورية بل و الأممية أيضا و انتهاك صارخ لحقوق الإنسان و تقييد لحرية الأفراد و إرباك للسير العادي للمؤسسات و المرافق العمومية،
و الغريب في الأمر هو فرض قرار إداري تسلطي على البرلمان المؤسسة الدستورية المنتخبة و المالكة لقرارها التشريعي المستقل و كان أولى بمنتخبي الأمة الاعتراض على هذا القرار الجائر و إصدار قانون منظم لعملية التلقيح يلاءم بين حريات وحقوق الأفراد و تدبير الدولة في مجابهتها للجائحة و تداعياتها الصحية و الاقتصادية والاجتماعية الكارثية..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قتلتومنا و نحن احياء على هدا البلد لك الله يا وطني من الاشرار و الظاليمين
فى الغالب يعتبر الشارع محطة هروب المواطن فهو بالنسبة له متنفس لتخلص من وساخة المفسدين فاستعمل سياسة المستعمر ستولد برميل قابل للانفجار بدون إرهاب
على ما يبدوا اللقاح أفقد الناس حواسهم ، بحيث لم يعد بإمكانهم رؤية أو الإحساس بالغلاء الذي يستمر في قهر القدرة الشرائية للمواطن دون أن يحرك ساكنا!!!!
على ما يبدوا أن فعالية اللقاح الحقيقية هي تخدير العقول و الحواس مما يجري من زيادات صاروخية في الكازوال و المواد الأساسية.
على ما يبدوا الحمامة بدأت بتنزيل بزقها على الشعب.
كثير من المقاهي والمطاعم فقدوا زبناءهم بسبب طلب جواز التلقيح
لا لاجبارية جواز التلقيح وكفى اش هاد التخربيق اللي درتو واش اللقاح صحة انتوما راكم حماق غير اتسناو
في السنتين الأخيرتين أصبحت أحس بعدم الأمن في بلدي وقد أكون معرضا للاعتقال في يوم من الايام سوى لأني اتحفظ او أعترض على قرار حكومي اتخذ بجرة قلم وبمباركة من المشرع ولو انه مخالفا للدستور او للقوانين الدولية .الشلرع يغلي تحت العديد من المشاكل من غلاء المعيشة والبطالة والفقر بعد الزيادة في المواد الغذائية والمحروقات و التلويح بإلغاء صندوق المقاصة المخصص لبعض المواد الاساسية للحياة والساسة لايعطون للأمر أهمية. هذه الأزمات دشنت من طرف حكومة حزب العدالة والتنمية والحكومة الحالية ماضية في نفس الطريق ويبقى المغاربة هم الخاسرون.
انها كوريا الشمالية سيصبح الجواز وسيلة للابتزاز في الشارع والاطلاع على معلومات الشخصية للشخص وكانه لاجئ. خصوصا النساء هذا نوع من التحرش ولاستفزاز
سقطت سيدة عجوز في البيت اصيبت على أثرها بتشقق في عظمة الحوض كما يظهر الفحص بالاشعة بقسم المستعجلات بتازة غير أن المفاجأة
اعطونا موعدا بعد اسبوعين لعرضها على الطبيب المختص
احكموا بأنفسكم
المشكل ليس في جواز التلقيح و لكن في إجبارية التلقيح. الذي يمكن أن يقنع هو من له مصداقية و حجة دامغة. الذين تطلب منهم أن يتحركوا لإقناعنا هم الذين حرموا ملايين المرضى من العلاج ليدفعوهم قهرا لمصحات أسيادهم كيف يمكن أن يقنعوا ملايين العاطلين و الحالمين بالهروب من المغرب . هذا العجز هو الذي دفعهم إلى استعمال العنف السطوي فلم يبق لهم لا فرض إلصاق النجمة الصفراء في ملابسنا
المصلحة العامة فوق كل اعتبار والانسان هو الاساس في اي مجتمع بشري والحفاض على صحته لا مساومة فيها لدى فاحترام قرار اللجن الوطنية لا تمس الحريات وانما محافظة و صيانة لحق الانسان في العيش الكريم بعيد عن الأمراض البدنية والإيديولوجية الحزبية الضيقة. لمادا محاربة القرارات الحكومية ،بالامس حاربتم العدالة والتنمية واليوم تحاربون حكومة ما تزال في مهدها وغدا تحاربون من يتصدر الانتخابات القادمة ،هدا منطق المعاكس لا منطق التعاون والتآزر لتجاوز المحن والصعاب .الاختلاف والتنافس نعم اثناء الحملة الانتخابية اما الان فهو وقت العمل الجاد والهادف من اجل التقدم والرقي بالوطن.
قرار إجبارية جواز التلقيح هو إعلان البلد الى ما لاتحمد عقباه.
أستغرب كيف نحن المغاربة على غيرعهدنا جعلنا “من الحبة قبة” الجنازة كبيرة والميت فأر، لماذا كل هذا الهرج ؟ إنه على قرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى المرافق العمومية!!! وأين هو المشكل ؟ قيل أنه يمس بالحرية والكرامة! سبحان الله الوباء يقتل والجائحة كادت تعصف بحتى مقومات حياة البلد ونعارض الإحتراز والحذر من أسباب إنتشار الطاعون القاتل ، إن من أثاروا هاته الضجة لمصالحهم الضيقة يتحملون مسؤولية الأضرار الخطيرة المترتبة عن غلوهم ، العالم المتقدم يلتزم بتطبيق الوسائل الوقائية التي تنصح بها سلطاتهم الصحية ولا ترى أن كرامتهم أهينت .
لم افتخر يوما بوطني كما حصل الان بسب نجاحه في مواجهة الجائحة لاني فقدت اعز الناس بسبب عدم التتلقيح وهناك شك كبير في مصدر واهداف المبخسين
لقد أصبح اليوم المغاربة على مفترق طرقي خطير ،فإما الكرامة إلى الأبد أو الذل السرمدي، علينا البت الآن ، فلنبدأ بمقاطعة المراكز التجارية الكبرى بشكل جماعي و دائم ، ولنقاطع الأخنوشيات مثل محطات إفريقيا ومنتجاتها، ولكن المرحلة المقبلة عصيانا للسلطات، بخلع الكمامات في الشوارع والفضاءات المفتوحة،والقادم أدهى وأمر
-خلي اللقا.ح ينتهي تاريخ مدة الصلاحية ديالو
-خلي الشركات يهبطو الريدو
-خلي القهاوي تجمع طوابلها
-خلي طوموبيلتك واقفة و ركب على بيكالة
-خلي الحكومة تخسر الملايير
-خليهم يعرفو بلي حنا ماشي قطيع
-خلي الابناك تخنق بسحب اموالك من عندهم
-خليهم يعرفو بلي الشعب أقوى من النظام
…
تاحدو ولو غير مرة في حياتكم
تحية لصاحب الكاريكاتير….روعة…
الشعب سئم ردات الفعل الرمزية التي لا تفضي الى شيئ “des actions symbolique qui ne sert a rien ,que pour se montrer
كم يفصلنا عن 20 فبراير ؟كفى من المسيرات الاستعراضية في الشوارع ،
قال مايكل كولينز :si jamais ils me font terre ,qui prendra ma place
وفي رواية أخرى les traîtres coûtent chère
يتبع ..
المغاربة بحاجة إلى فرص عمل زيادة في الأجور تحسين قطاع الصحة و التعليم تحسين البنية التحتية من مستشفيات و وسائل نقل و و و ماشي جواز تلقيح كرطونة حتا هي زايدين علينا بيها ب 20 درهم منافعة فوالوا واش غير سلام سلام فرض جواز التلقيح عطلتوا مصالح المواطنين و خلقتوا بلبلة من لا شيء لانه مكاينش دراسة لمعرفة تداعيات القرار غير لجات بسم الله و خرج راه خمس سنوات دغيا غادي دوز خدموا هاد البلاد و قادرا لخاص يتقاد هذا ماشي وقت تقييد حركة المواطنين بنادم راه واصلة ليه للعظم
امي اصابتها كورونا و شفيت بحمد الله من قبل،
والان لقحت و اصيبت بالتهاب الكبد بوصفير والروماتيزم و هي الان طريقة الفراش علما انها في كوفيد كانت سليمة
السي تشيميطوا ان لم يكن في علمك وانت رئيس افول رئيس منظمة حقوفية وتتكلم عن التحفيز والتوعية واقناع رافضي التلقيح بجدوى التلقيح. ألم تعلم ايها الرئيس ان التحفيز والتوعية بذات منذ مارس 2019ولا زالت إلى يومنا هذا الاتنظر اى شاشة التلفاز، إلا تسمع اداعة اللاسلكي الا ترى المنشورات التي الصقت بشوارع جميع أركان المملكة، الا تقرأ مقالات في الإعلام واللائحة طويلة،بخرحاتك المتهورة هاته من الأفضل ان تترك مشكل الوباء والتلقيح للخبراء ،وحاول ان لا تتجاوز أصول مهنتك في الدفاع عن المجرمين وعن أحكام عقوبة الاعدام
أذهب يوميا إلى المقهى و أشرب قهوتي و أركب في النقل العمومي، و إذا وقع و وقف عليا شي مكروب بحال القايد مثلا فأنا غادي ن*** معاه السوايع.
طروهات وتخاريف. أصبحنا أضحوكة العالم بهذا النوع من تخريجات حاهلية:
بعد الإملاءات الخارجية عليك بالجرعة الأولى لكسب المناعة+تم بعد ذلك عليك بالجرعة الثاتية لرفع المناعة +ثم كذلك عليك بالجرعة الثالثة لكسب المناعة+ ثم لم نتوصل بعد بالإملاءات حتى نكمل لكم الوصفة…
ارتجالية القرارات فهي من طباع الديكتاتوريين ليس إلا….
لم أصادف يوما طبيبا يصف لك دواء من دون تحديد كمية استعماله و المدة للمخصصة للاستعمال..بالطبع هاذوا ناس ضابطين شغلهم وعارفين أشنو كيديروا وكيتحملوا مسؤولية ما يصفون.
وأنتم ….حتى الحديث عليكم خسارة…..
القاعد المطروحة وبإلحاح كون الملقح والغير الملقح كلاهما يصاب وينقل الفيروس. فما فائدة الجواز وكثرة التطعيم
إنه الحنين لسنوات الرصاص
سياسة التمويه يشغلون الناس بالتلقيح لتمرير الزيادات في الاسعار
جواز التلقيح نعم قبلناه ولكن هل من جواز البطالة والفقر وتعويض العاطلين عن العمل ومن لم يجد قوت يومه
حكومة تواقة الى الرجوع لسنوات القمع و الترهيب داخليا وتلميع الصورة لدى اسيادها في الخارج.. ترفع للخارج شعار : التلقيح ليس اجباري وفي الداخل تمارس جميع انواع القمع و الترهيب لاقرار الاجبارية .
حسبنا الله ونعم الوكيل
فرنسا من الدول العظمى وهددت مواطنيها لتسريح جميع من لا يريد التلقيح وقطع ارزاقهم وبالفعل اجبرتهم على التلقيح ونحن المغاربة نريد ان نخسر جميع المجهودات المبذولة من طرف الدولة للخروج بسلام من هدا الوباء هدا التكلاخ .
لقح نفسك أو إعزل نفسك. هما اختياران لا تالت لهما. قليل من البشر و كتير من الضوضاء. من يحرك و يحرض(و يمول؟) هؤلاء؟لقد مروا إلى تهديدنا في استقرارنا و حياتنا. فليتحملوا عواقب ما هم مقبلون على فعله لأن لدينا التقة الكاملة في سلطات بلادنا على الدفاع عن الأمن و الإستقرار. لقح نفسك و كفى من الفوضى.
أسبانيا هي الدولة التاسعة التي تطلب رسميا من منظمة الهجص العالمية إثبات وجود الفيروس الوهمي بإظهار الجينوم له، ولم تستطع منظمة الهجص إثبات ذلك.
المحاكمات التاريخية قادمة لكل مجرم شارك في هذه المهزلة.
اذن لم يتم عزل الفيروس فكيف تم صنع اللقاح ؟
ابادة جماعية ؟
افيقوا فيقوا
مغاربة بلا بلا والفيس والتعاليق الخاوية…..وبغيتو الامور تبدل مستحيل اخنوش وغيره مغاديش افرقو عليكم الحرية و الفلوس بلا متساينو. جواز التلقيح كاين ف العالم كولو شي قابلو شي رافضو والحياة غادية…….بلا بلا بلا
ربيع مغربي قادم ونتمنى دلك حتى يعرف المسؤولون نتيجة التسلط وعدم احترام القانون
حكومة كسابقاتها تعتمد القمع و الشطط في استعمال السلطة لفرض جواز التلقيح دون سند دستوري.لا يجب السكوت على هذا.يظهر و الله اعلم ان الحكومة تلعب الشعب و كانه ليس في وعيه عن زبادات الإسعار من قبلها و من قبل سابقتها.و لنا رب يحمينا من كل مكيدة او شر بإذن الله القدير.
ويعاكس مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور والمادة 3 من مرسوم بقانون رقم 02.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، التي تؤكد أن التدابير المتخذة من قبل الحكومة يجب ألا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
على هدا الاساس يجب الغاؤه فورا،
المغرب من الدول المتخلفة في كل شيء وهذه حقيقة تزعج المخزن الذي مازال يظن انه هو الامر الناهي !! مسؤولونا الامنيون لايفرقون في القوانين واستعمالها،حتى ماييم. بالهيءات الحقوقية هي مجرد ديكورات لانها متحكم بها،والا لماذا لم نسمع عن خروج تلك الهيءات لتعارض استعمال اللفاحات الصينية التي لم يستعملها اي دولة غربية ذات مصداقية الا العالم الثالث المتخلف من امريكا الجنوبية واسيا وافريقيا،لقاحان من الخردة يعطى للشعب فقط ليبينوا للعالم ان الدولة راءدة رغم المغامرة بصحة شعبها..لقاحان رفضه العالم المتحضر وغير معترف به،والا لماذا يعطى لرجال الدولة والامنيبن ومن يدور في فلكهم لقاح مغاير للذي يعطى للمواطن العادي..وكلنا عليكم الله ايها المنافقون.
وقفة احتجاجية ضد غلاء الاسعار اولا وضد فرض جواز التلقيح لإلهاء الشعب عن ما هو مهم وهو قوت يومهم المبالغ في اسعاره
إن وباء انتهاكات حقوق الانسان و الحريات العامة في المغرب أضحى تحث الضغط لتغول الداخلية و الأجهزة التي تدور في فلكها استغلت فترة الجائحة لبسط سيطرتها على الفضاء العام لم يشهد المغرب قط مثيل له وأصبحت معه التراكمات التي حققها المغرب في مجال تعزيز و حماية و إعمال حقوق الانسان في تراجع يندر بدخول الدولة في دائرة الاستبداد ضاربة بعرض الحائط مرتكزات دستور 2011 وكل الاتفاقيات و معاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب بإسم اجراءات حالة الطوارئ إن الهوس بإحكام القبضة الأمنية ( المناصب المخصصة الداخلية و ادارة الدفاع الوطني في قانون المالية لسنة 2022 بما مجموعه 15800 منصب دون توضيح ) لا ينذر بخير و يتعارض مع جل المخططات و البرامج و الأهداف التي سطرها المغرب ويعمل على تنفيذها و خاصتا مشروع النموذج التنموي وخطة التنمية المستدامة 2030 إن ما يسجله المغاربة هو إخفاق مؤسسة الحكومة و البرلمان في صون كرامة المواطن وتقاعس الأحزاب و المنظمات الحقوقية والتزامها السكوت و الخنوع وهذه وصمة عار يسجلها التاريخ في حقكم
إن المضي قدم رهين بعودة حقوق الأنسانلتحتل الأولوية في أجندة الفاعلين السياسي
إلى صاحب التعليق رقم 122، بل قل يا أخي ماذا سيكون موقفه لم كانت والدته في ذلك الموقف،و ما شعوره حين تهاني امرأة أمام رجل السلطة
من حق كل من تضرر بالتلقيح أن يرفع دعوى ضد اللجنة العلمية و من يساندها أمام المحكمة علنا حتى لا تبقى تفتي0 و تطبل لتلقيح هو في طور التجربة و تدفع الذي لذوي من مات جراء التلقيح ، فهذا هو العدل، و هذه هي الديمقراطية الحقة
الجواز الصحي وليس جواز التلقيح في اوروبا ليس مفروضا في كل الدول او فرضه محصور فقط في اماكن محددة حيث يكثر الازدحام وتلاصق الاجساد كالعلب الليلية او المتاجر التي تتجاوز مساحة معينة. ولا تحاصر هذه الدول المواطن من كل جانب وتبتزه. فرق كبير بين اوروبا وبين المغرب الذي كان في قراراته الديكتاتورية سباقا لاشياء لم تفعلها اي دولة اخرى الشيء الذي يؤكد اننا فعلا دولة الاستثناء لكن فقط فيما هو سلبي.
Le pass vaccinal n’est en aucun cas une AUTORISATION DE QUITTER SON DOMICILE. Je sors de chez moi (exemple )uniquement pour me dégourdir les jambes et respirer de l’air frais :pourquoi alors me réclamer le pass vaccinal? Un peu de bon sens tout de même .