هيئة تنشد عدم ترحيل ناشط إيغوري

في رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بعدم تسليم الناشط الإيغوري حسن إدريس (يديرسي إيشان) إلى الصين نظرا لكون “كل المعطيات الواقعية تشير إلى احتمالية تعرض حسن إدريس إلى التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وقالت الهيئة الحقوقية ذاتها إن “المغرب باعتباره أحد الموقعين على اتفاقية مناهضة التعذيب، ملتزم دوليا بحفظ سلامة الأشخاص الذين يطئون أرضه، وحمايتهم من مثل هذه الممارسات”.

وذكرت العصبة أن “الرأي العام الدولي يتابع منذ سنوات حملات التطهير العرقي التي تقودها الأجهزة الأمنية الصينية ضد الأقلية الإيغورية المسلمة، وتعالت الصرخات في كل أرجاء المعمور مطالبة بالتدخل من أجل إنقاذ هذه الأقلية التي تمارس ضدها جرائم الإبادة، والتي بلغت مداها إلى درجة لم تكتف جمهورية الصين بقمع وتصفية النشطاء بمنطقة الإيغور، بل وصلت إلى مستوى مطاردتهم في كل بقاع العالم وتسجيل أسمائهم ضمن النشرة الحمراء لمنظمة الإنتربول”.

وأضافت أن “حسن إدريس ذا الأصول الإيغورية، واحد ممن طاردتهم جمهورية الصين خارج حدودها، مطالبة برأسه بعدما سجلت اسمه ضمن قائمة المطلوبين دوليا لدى الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، ليتم اعتقاله الصيف الماضي بمطار محمد الخامس، وإيداعه السجن في انتظار تسليمه للسلطات الصينية، وهو ما نطالبكم (رئيس الحكومة) بالعدول عنه نظرا لما سيترتب عنه من نتائج تضر بصورة المغرب، وتعرض حياة حسن إدريس لخطر التعذيب وإعدامه”.

واستندت العصبة الحقوقية إلى دفوعات قانونية وحقوقية في دعوتها إلى الامتناع عن تسليم الناشط الإيغوري وإطلاق سراحه، وأولها كون “اتفاقية تبادل تسليم المجرمين بين المغرب والصين الموقعة في 11 ماي 2016، التي اعتمدتها المملكة المغربية في 2017، بعد مصادقة البرلمان عليها بغرفتيه، تشدد على أن طلب تسليم أحد المطلوبين يجب أن يصدر عن مؤسسة قضائية، من كلا الطرفين.”

وتابعت بأن “الفقرة الثانية من المادة 721 من قانون المسطرة الجنائية، تمنع تسليم المطلوبين إلى دول أخرى إذا كانت دواعي المتابعة سياسية”، كما أن “منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، حسب ما بلغ إلى علم العصبة المغربية للدفاع حقوق الإنسان من خلال مصادر إعلامية، قد أسقطت اسم الناشط حسن إدريس من لائحة المطلوبين دوليا في غشت المنصرم، وهو المعطى الذي يبين من جهة وقوف المحققين بهذه المنظمة الدولية على زيف الاتهامات التي وجهتها الصين لحسن إدريس، ويبرز من جهة أخرى انتفاء دواعي اعتقاله بمطار محمد الخامس خلال يوليوز الماضي.”

وفي رسالة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أخنوش، ذكرت أن تسليم هذا الناشط إلى الصين سيعتبر “إخلالا بالتزامات الدولة المغربية في مجال احترام العهود والمواثيق والمبادئ الكونية في مجال حقوق الإنسان؛ ذلك أن هذا الإجراء المتوقع، إذا ما حدث تنفيذه، سيُعد، في نظر الرأي العام الدولي، انتهاكا لمبادئ عدم الإعادة القسرية، ومساهمة جسيمة في تعريض شخص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.”

يأتي هذا بعدما وافقت محكمة النقض على تسليم الناشط الصيني “يديرسي آيشان”، علما أن تسليمه يظل رهينا بصدور مرسوم يوقعه رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل.

تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد دعت رئيس الحكومة، في مراسلة، إلى عدم تسليم هذا الناشط المنتمي إلى أقلية الإيغور المسلمة، مبررة طلبها بضرورة التزام المغرب باتفاقية مناهضة التعذيب.

كما عبر مقررون أمميون عن قلقهم “إزاء قرار محكمة النقض المغربية الذي يعطي الموافقة على تسليم السيد آيشان إلى الصين”، معتبرين أن “التسليم ينتهك مبادئ عدم الإعادة القسرية”، وهم نيلز ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وفرناند دي فارنس، المقرر الخاص المعني بشؤون الأقليات، وفيونولا إي أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب.