قال المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب إنه عقد، الخميس، اجتماعا مع الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، بحضور الكاتب العام والمدراء، من أجل التطرق إلى مجمل المشاكل والإكراهات التي تعترض عمل المفوض القضائي، وما تعرفه الساحة المهنية من متابعات لبعض المفوضين القضائيين بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
وأوضحت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في بلاغ لها، أن “رئيس النيابة العامة ناقش بإسهاب واهتمام مشكورا مجموع المشاكل المطروحة من طرف الهيئة الوطنية، من أجل العمل على حلها في إطار المقاربة التشاركية طبقا للقانون”.
بخصوص الملفات التي فتحت بشأنها متابعات في حق بعض المفوضين القضائيين، أشار الوكيل العام رئيس النيابة العامة إلى أن “التحقيق والبحث بشأنها لا يزال جاريا وفقا للقانون”، وختم تدخله بالتأكيد أن “باب الحوار مفتوح دائما بين المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب ورئاسة النيابة العامة حول كل ما يهم الشأن المهني”.
وأضاف البلاغ أن “المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عقد، الجمعة، اجتماعا بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حضره الأمين العام، نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رفقة مسؤولين قضائيين بالمجلس، وتمت مناقشة مجموعة من المشاكل والإكراهات التي يعاني منها عموم المفوضات والمفوضين القضائيين بمختلف المحاكم”.
وورد ضمن البلاغ أن الأمين العام أكد أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية منكب على دراستها بغية إيجاد الحلول المناسبة لها وفقا للقانون”، مشيرا إلى أن “باب الحوار مفتوح لمناقشة جميع المشاكل والإكراهات التي تعيق عمل المفوض القضائي، من أجل الرقي بالمهنة للمساهمة في تحقيق النجاعة القضائية”.
للتنوير فقط وقبل البدء في التطرق للاكراهات التي تواجه المفوض القضائي يجب على الجهة المختصة بتعيين هذه الفئة واتباعها من الاعوان القضائيين ان تحسن الاختيار وذلك بالاعتماذ على اطباء نفسانيين ومحللين اجتماعيين لان بعض هؤلاء لا يتمتع بالاهلية لمزاولة هذا العمل ولا يتمتع حتى بالاخلاق الوظيفية وشكرا
انا بعدا دوك المفوضين القضائيين مكرتاحش ليهم عندي معاه ملف للنفقة لطليقتي وابنتي ولاكن احس واتعايش مع تماطل اداري لم اعش مثله في حياتي في عمر 36 لم اشاهد مثل هذه التلاعبات اقسم بالله الئ كنضرب 100كلم ذهابا وايابا فالتالي مكاين والو اما الاعباء غير كيزيد فيهم . لذا لما لا يتم امدنشاء مكاتب عدلية مثل هذا المفوض وسط مقر مؤسسات المحاكم لان هذا الامر لم اكن اعلم انه فيه الكثير من الحيف اتجاه المواطن البسيط وعدم مراعات مصالح المواطن البسيط المتعددة بسبب مثل هذه الهيئات ….
لماذا مباريات ولوج مهنة مفوض قضائي غير سنوية ويجب الانتظار عدة سنوات قبل خروجها وربما تخرج مرة واحدة او مرتين كل عشر سنوات.
وبما انها مهنة حرة لماذا لايزيد عدد الناجحين في افضل السنوات عن 150 ناجح.
نطالب هيئة المفوضين بالتوقف عن احتكار المهنة فعندما نجد 40 مفوض قضائي في مكان يتواجد به نصف مليون مغربي نتسائل.
احتكار مهنة المفوضية القضائيين الحرة التي يتقاضا فيها المفوض اجرته من مواطن وصمة عار في جبين هيئات المفوضين.
قبل ان تفكروا في حماية انفسكم من المتابعة فكروا في فتح الباب امام المواطنين.
هيئة المفوضين وهيئة الموثقين اكبر هيئات احتكارية واعداد الناجحين في المباريات ومعدل اعلانها كل 10 سنوات مرة هو دليل على ذلك.
لنحصي عدد القضايا وعدد العقود ولنستنتج هل عددكم الحالي كاف ام انه يكرس الاحتكار.
كل مفوض قضائي يشغل معه كاتب او اثنين ينوبون عنه في مهام التبليغ، اي اننا اذا انجحنا 1000 كل سنة، سنكون وفرنا العمل ل 3000 شخص.
نتمنى من المسؤولين مراجعة القوانين المنظمة لمهنة المفوض القضائي.
ناس يتلاعبون بالقانون بين المحامي و المواطنين….كذب..تلاعب…نفاق…تقارير مفبركة..عصابة يتحالون على القانون باسم القانون…لا يوجد مثل هؤلاء الموضفين الا في المغرب و بعض الدول المتأخرة…يجب إلغاء هذا النوع من المهم جملة و تفصيلا في زمن تقدم الاعلاميات و الرقمية و الحاسوب.. و شكرا
كثيير من المشاكل سببها كتاب المفوضين القضاءيين وليس المفوضين القضاءيين ، لان الكاتب رغم اداءه اليمين لا يحس بالمسؤولية تجاه الاجراءات المكلف بها نيابة عن المفوض، مختبئا في مصطلح ** اطلع عليه ** يعني اجراءاته يطلع عليها المفوض وان المسؤولية فيها تشطير او تشطير للمسؤولية بينهما ، او اجراءاته بعد الاطلاع يطبعها طابع المصداقية رغم تلاعبه ، وكثيير منهم على هذا النهج ، وان كان المفوض القضاءي ذو خلق ونزاهة فان كاتبه يفسد عمله وسمعته ويهلك مسار الاجراءات في المحاكم ، فيجب مراجعة كيفيية اختيار كتاب المفوضين بداية بكفاءاته من حيث طرق التواصل والاصل الطيب ثم بكفاءاته ومستواه التعليمي
باسم الله الرحمن الرحيم ان مهنة المفوض القضاءي غير منظمة ومهمتها مكلفة لصاحب الحق البسيط لدى وجب على المشرع النظر في قانونها المنظم لها .كما يجب على النيابة العامة والرءاسة اعتبار اللجوء إلى المفوض القضاءي أمرا اختياريا بالنسبة للمرتفقين وعليه وجب الإعتماد كليا على الضابطة القضائية التابعة للشرطة والدرك وكدا الاعوان