قال موثقو الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش إنهم اجتمعوا، الأربعاء، من أجل مناقشة “المستجد الخطير”، وذلك “إثر تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أكد فيه أن وزارة العدل وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات”.
وأشار بيان استنكاري توصلت به هسبريس إلى أن الجمع العام خلص إلى “الاستنكار الشديد لترامي العدول على اختصاص الموثقين الحصري لما يقارب قرنا من الزمان في تلقي الودائع”، و”رفضه القاطع موافقة وزارة العدل على إسناد اختصاصات مهنة التوثيق في تلقي الودائع لمهنة خطة العدالة”.
واعتبر الجمع العام ذاته أن “ما قامت به وزارة العدل يعد تعديا وتجنيا على مهنة التوثيق”، مضيفا أنه “لا يمكن إصلاح مهنة العدول عبر تدمير مهنة التوثيق والإجهاز على مكتسباتها التاريخية”، ومشيرا إلى أن “مهنة خطة العدالة غير مؤهلة من جميع الجوانب لتلقي الودائع وتدبيرها”، وإلى أن “هذا القرار يعتبر بمثابة دق المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق”.
وذكر موثقو الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش وزارة العدل بـ”رفض الموثقين مطلب العدول الترامي على الودائع طيلة محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة”، وبـ”رسالة المجلس الوطني المرفوعة لوزير العدل بتاريخ 24/11/2020، والتوضيح التكميلي المؤرخ في 28/12/2020 الرافض لمنح العدول تلقي الودائع”.
ودعا المحتجون وزارة العدل إلى “التراجع الفوري عن منح اختصاص الموثقين الحصري للعدول، وذلك بسحب هذا المقتضى من مشروع قانون إصلاح خطة العدالة المودع بالأمانة العامة للحكومة”، كما دعوا الوزارة إلى “الحوار حول هذا الترامي على حق الموثق الحصري بشكل مستعجل”.
وجاء في ختام البيان الاستنكاري “إعلان الجمع العام للرأي العام الوطني والدولي احتفاظ الهيئة باللجوء إلى جميع الأشكال النضالية لانتزاع حقها، والدفاع عن مكتسباتها، في حالة فشل الحوار وعدم تراجع الوزارة عن قرارها”.
خص الموثقين يحشمو راه ولاو غنى من الوزراء و عددهم القليل خلاهم يتعالاو على الزبائن
اعتقد جازما أن في إعطاء العدول إمكانية تلقي الودائع لهو تكريس لحرية المواطن في اختيار من يمثله بين السادة الموثقين والسادة العدول سيما وان كلا الطرفين مؤهل لذلك على حد سواء وعن نفسي افضل السادة العدول لاننا اضحينا نسمع عن اعتقال الموثق فلان والموثقة فلانة وقليل ما يكون العدل(ة) موضوع متابعة نظرا لمهنيته و كذا مراقبة قاضي التوثيق له..
تلقي الودائع ليس اختصاصا بل إجراء من الإجراءات التي تضمن حقوق البائع كفى من المغالطات
وزير العدل الحقيقة هي انه لا يوجد شيئ إسمه حقوق الإنسان في شمال إفريقيا نقطة على سطر كفا كذبا وبهتانا او ضربو فصح او جريو على وليدات فرانسا او قللو من الميزانيات الخاوية محد باقي الحال.
أنا عندما كتبت بعض العقارات لجأت إلى العدول على الاقل لم نسمع الى حد الآن ان احد الكتاب العدول هرب و اختفى و خرج من ارض الوطن و معه ملايين الدراهم من الودائع
البلاد اصبحت مثل غابة كل من اراد أن يتجول ويشرع كما يحلو له هل هذه الضجة غير كافية لإقالة وزير العدل ووزير التعليم ووزير الصحة ووزير الثقافة ؟ من المسؤول؟
مهنة العدول أقدم من مهنة الموثق، مهنة الموثق ظهرت حديثا.. الكل يعرف ان العدول كان زمان يقوم بكل ما يقوم به الموثق …
من الجيد منح العدول حق تلقي ودائع الزبناء وذلك لخلق التنافسية في قطاع توثيق العقارات
أقول كذلك إن خروج لينوطير هذه الخرجة العرجاء الهدف منه الدفاع على كعكة توثيق العقارات التي لاحظوا مؤخرا مزاحة العدول للنواطرية في توثيق المعاملات العقارية وليس هدف النوطرية حماية اموال المتعاقدين او ما دبج من شعارات من قبل النواطريا
هدا وزير العدل لي غيكولك المرا تفسد اما تصورها باش متعقبش إلى كنا دولة مسلمة وعندنا قانون إسلامي هدا يمشي بحالو هدا راه بغا يدر الفتنة
كنت دائما أطرح سؤال لماذا المغرب دون دول العالم فيه ازواجية في نظام التوثيق الرسمي وكان الجواب عندي أن هذا الأمر من مخلفات الاستعمار الفرنسي التي تركت المغرب في هذه الازدواجية وها نحن اليوم نلاحظ تطاحن كبير بين مهنيي التوثيق بالمغرب العدول والموثقين وأعتقد جازما أن هذه المعركة تميل بنسبة كبيرة للعدول نظرا لكونهم مهنة ذات جدور تاريخية أي لهم الشرعية التارخية ثم إن جسم العدول جسم متحرك لقاء أنه طعم بعدول شباب أضف إلى ذلك أن هؤلاء الشباب لهم عزيمة قوية من أجل رفع كل أشكال الحيف ضد مهنتهم اضف الى ذلك ان العدول متشبعون بالفكر النضالي وهاهو الجميع يلاحظ أنهم ملاؤو ساحات الرباط احتجاجا وبالاحتجاج تكتسب الحقوق
على الموثقين ان يقولوها بصراحة
نحن لا نريد العدول ان يمتلكو حق الإيداع ليس حبا في المواطن بل لأننا نحن الموثقون نريد أن نحتكر كعكة التوثيق العقاري لوحدنا
أقول كذلك إن العدول لن يتنازلو على مطلب الايداع لأنه مطلب عادل وهذا ليس بإختصاص للنوطير بل مجرد وسيلة لحفظ أموال الزبناء
ثم يطرح سؤال أكثر أهمية أليس من حق زبناء العدول الذين يوثقون معاملات عقارية (بيوع) متعلقة بعقارات محفظة ان تحمى اموالهم من صندوق عمومي CDJ كفى أيها النواطريا من ثقافة الهريف
الكل يريد ان يٱكل حقه من الكعكة اما الموثقون ودوا ألا يقترب احد بدلك وليكن في علمك لن العدول لهم تاريخ في للثوتيق يعد بالقرون والثوثيق العصري هو الدخيل على مجتمعنا وصخرت له كل الامتيازات لأن من يزاول المهنة من عائلات خيرة القوم صخروا كل شئ لابنائهم ولقد حان الوقت بأن تتطور مهنة العدول لتساير العصر وكفى بكاءا وتشكي
وما معناه يثور الموثقون ضد قرار احتفاظ العدول بوديهة او قيمة عقار ما هل العدول ليسوا مؤهلين للمحافظة على تلك الوديعة ام هم ليسوا اهل ثقة ما نراه في مغربنا عدد من الموثقين معتقلين لأنهم نصبوا على زباينهم او لم يؤدوا لهم ما بذمتهم مما أودع لديهم. ما هذا الهراء الموثقون بشر كيير العدول.
الشريعة الإسلامية بالسنة والكتاب والحكم بما انزل الله من زمان للعدول هم الدين يستحقون المطالبة بالديمقراطية. وقوله تعالى ياايها الدين آمنوا ادا تذاينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه واليكتب بينكم كاتب بالعدل. والكثير من الامثلة في القرآن الكريم تنص على دتلك .لنكونوا واقعيين .
العدول يتلقون الاشهاد ويشهدون على المتعاقدين بما شهدوابه ويوثقون شهادتهم في جميع المجالات وجميع معلماتها بما فيها العقارات اذن هم أشخاص نصبتهم وزارة العدل لهذا الغرض وهم اشخاص يتمتعون بميزة خاصة في المجتمع وباحترام كامل من جميع الأشخاص وما زال هذا الاحترام نلمسه من طرف الناس جميعا بما فيهم الأجانب
أما ما اطلق عليه اسم الموثق هو شخص ظهر مع ظهور الاستعمار في غطاء الحماية الفرنسية لخونة وطن ساعدوا المستعمر على على التغلغل وامتلاك حقوق الناس بغير حق بالترامي على اجود الأراضي وتوثيق ذلك من طرف ما أطلقوا عليه النوطير …وبتولي اولاد الخونة مناصب في الدولة قاموا بتثبيت دور النوطير في معملاتهم باللغة الفرنسية التي مازال يستعملها مسؤولون في جميع القطاعات ….اجع الى التاريخ لينكد لك ماأقول وارجع الى بعض خطابات المرحوم الحسن الثاني الذي ذكر في احد خطاباته حول اللغة العربية وخليها باللغة الفرنسية والتعليم الذي ذكر أيضا غي احد خطاباته ان هؤلاء الذين يبعثون أولادهم للدراسة في الخارج ان سيحكموننا يوما ما…..
المصلحة ان يجعل القانون مؤسسة هي المؤتمنة على الأموال المودعة، مثل صندوق الايداع والتدبير او بنك المغرب، وليس اشخاصا، نوطيرات او عدولا، نظرا للسوابق العديدة التي حصلت وضاعت أرزاق المواطنين في ايدي كان من المفترض انها مؤتمنة، سواء كانت مهنتهم من مخلفات الحماية الفرنسية او من صلب المجتمع المغربي.
سبحان الله المحامي يرفض اداء الضريبة الحقيقية واستانس التهرب والموثق استانس احتكار المهنة وكأنه عالم زمانه اذا كنتم ترفضون هذا القانون فما عليكم سوى فتح المكاتب في القرى والبوادي والمغرب العميق وقوموا بتوثيق عقود البيع وكل المعاملات هناك واتوزعوا فوق رقعة البلاد اما أن تفتح لي مكتب في مراكش واسافر انا من ازلال وتنغير والاطلس الكبير بتوثيق عندك فهذا قمة إذلال المغاربة
صندوق الايداع هو آلية من أجل حفظ حقوق المتعاقدين. و تكريس الامن التعاقدي و ليست حقا خالصا للموثقين .و و اهم من يريد تسويق الوهم للمواطنين . ومع ذلك فهاته الالية لم تشفع للموثق في حفظ حقوق المواطن الذي وجد غالبيتهم حلم امتلاك شقة مجرد اضغات احلام .و تبخر حلمهم و تحولت اموالهم إلى أرصدة خارج الوطن .نسبة المتابعة في صفوف الموثقين تفوق الربع.و نسبة الاخطاء في عقودهم لدى المحافظة تفوق الثلثين. ارى ان العدول اهل ثقة و ستزداد هذه الثقة بمنحهم صندوق الايداع
اثق في العدول على بعض الموثقين قرار في محله من طرف وزارة العدل لا أنسى ما وقع لي مع موثق
ا تهام جميع الموثقين بالغنى والسرقة ضلم .
اما العدول هل تكو ينه القانوني كًتكوين الموثق لكم البحثً في ذلك.
هل يتحمل نفس مسؤولية الموثق لكم البحث في ذلك.
لا لظلمً الموثق
حسبنا الله و نعمً الوكيل
على العدول الذين يطالبون بالودائع ان يجتاز مباراة مهنة التوثيق قصد الولوج إلى الودائع، وترك خطة العدالة لأصحابها خريج الشريعة الإسلامية واللغة العربية والآداب والفنون والحاصلين على شهادة العالمية.
الأصل في خطة العدالة هي حفظ الأعراض والنسب والوصايا والمتروك .وعليه ما لا يفهمه العدول الشباب هو كونهم عدولا حيث لم يستسغوا بعد كونهم نجحوا في إطار مباراة خطة العدالة وليس مباراة التوثيق .
خطة العدالة مهنة شريفة لخريج كليات الشريعة وكليات الآداب والمدارس العتيقة، اما خريجي كليات الحقوق يجب عليهم الولوج لمهنة التوثيق.
وبالتالي نتمنى من وزارة العدل فتح مباراة للفائدة العدول خريجي كلية الحقوق للولوج إلى مهنة التوثيق لأنهم مجرد ضيوف عند خريجي كليات الشريعة والآداب والمدارس العتيقة.
اما عن الودائع فهي اختصاص حصري للسادة للموثقين كما أن الزواج والطلاق اختصاص حصرة للسادة العدول
الموثق موثق والعدل عدل شتان بين المهنتين الاول خريج كلية الحقوق والعدل خريج كلية الشريعة التربية الإسلامية الادب العربي والتاريخ والجغرافيا…..الخ من حيث التكوين الموثق أدى تمرين اربع سنوات على الاقل تم اجتاز امتحان الكاتب الاول الموثق ثم الامتحان المهني أما العدل فتكوينه ستة أشهر بعد الامتحان بالنسبة الموثق عقده رسمي بمجرد التوقيع عليه أما العدل فهو يشهدفقط على اتفاقات الاطراف ولا تكون له الرسمية الا بعد مخاطبة قاضي التوثيق …..او زيد او زيد فلتحكموا
نص المشرع في المادة 20 من المرسوم التطبيقي لقانون العدول رقم 16.03 على ما يلي :
يتعين إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ أن تكون المعلومات المذكورة في الشهادة مطابقة لما يتضمنه الصك العقاري أو المطلب مع بيان جميع التحملات المذكورة فيهما .
تحدد بالأرقام والحروف المساحات التي يجب تعيينها بالمقاييس الرسمية أو المصطلح عليها، وكذا الأمر بالنسبة للمبالغ المالية.
ينص في الشهادة على المستندات اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها مع ذكر رقمها وتاريخها والدائرة التي أقيمت فيها ، ومراجع التسجيل .
العدول إذن اختصاصهم الأصيل التوثيق العقاري وخاصة توثيق مختلف المعاملات المتعلقة بالعقارات المحفظة بيوعا كانت او معاوضات او تبرعات كالهبة او الصدقة لذلك المرجو ايها الموثقون الكف عن تمرير المغالطات فالواقع ساطع ولا يمكن انكار الواقع بالتضليل والافتراء والتزوير والكذب
توحيد التوثيق هو الحل
والتاريخ يشهد بأن العديد من النواطرة قد سرقوا ونهبوا أموال الناس وهربوا بيها إلى ماماهم فرنسا حليفهم وولي نعمتهم.
الله ينعل لما يحشم
لنكن واقعيين و لنستحضر مصلحة المواطن المغربي.
و نقول ان إسناد توثيق نوع من العقار لجهة توثيقية معينة دون فتح المجال أمام باقي المهنيين الآخر يحد من حرية المواطن في اختيار الجهة التوثيقية التي يريد ويطمئن إليها . علاوة على أن هذا الأمر سيجعل الجهة المسند اليها هذا التوثيق تستغل عدم المنافسة تفرض على المواطن اتعابا خيالية .
ثم إن هذا التمييز وهذا الإقصاء للعدول يعتبر خروجا وخلافا للمبادىء الدستورية المتمثلة في المساواة وتكافؤ الفرص.
علما ان العدول هم الأقدم والأصل وهم اقرب الى المواطن البسيط أكثر من غيرهم.
كما أن التوثيق المدني دخل إلى المغرب سنة 1925 لما رفض العدول توثيق عقود البيع للمستعمر لان في ذلك خيانة للوطن و تفويت الممتلكات المغربية للاجنب المستعمر ….
لهذا استنكر وبشدة هذا الريع التشريعي والتمييز والإقصاء.
الإيداع آلية لحفظ أموال الشركات والأشخاص وليس اختصاص.
الأصل فيه هو الاستقامة والأخلاق ولا علاقة له بالعلم.
مثلا ان تودع اموالك عند راعي امي امين ليحفظها لك خير من ان تودعها عند دكتور نصاب حقير.
وعودة للموضوع واقعا ان بعض الموثقون مجرد لصوص.
فكيف يعقل ان موثق في مراكش هرب بملايير في قوارب الهجرة السرية زد عليهم حتى رئيسهم تحوم حوله الشكوك وليس ملاك والذي لا شغل له إلا الإرهاب الفكري اتجاه العدول في الاعلام
وعليه الدولة من واجبها تنظيم الإيداع لجميع المهيين سواء موثقين أو عدول أو محامين….
مع تشديد الرقابة على الجميع وتطهير الميدان من جميع اللصوص سواء عدول أو موثقون أو محامون مصلحة الوطن أعلى.
للإشارة العدل مختص في توثيق جميع المعاملات العقارية المنصبة على العقار المحفظ وبالتالي ينبغي منحه الإيداع
العدول اصل التوثيق واغلبهم خريجي القانون حاملي الماسنر والدكتوراه حقهم في الايداع حق مفروض ولا بد من رفع الحيف والتمييز على هذه المهنة الشريفة
اعطاع العدول الحق في صندوق الودائع هو الية لضمان حقوق الدولة من الضرائب المستحقة على الارباح العقارية وحقوق الأفراد من خلال توفير الامن التعاقدي والثقة في الممارس لمهنة توثيق المعاملات العقارية ولهذا فمن حق العدل باعتباره اصل التوثيق في المغرب ان يمكن من حق الإيداع ،لانه آلية عمل وليست اختصاصا حصريا الموثقين ،والا سنكون امام حيف وتمييز تشريعي بين مهنتين ساوت بينهما مجموعة من النصوص القانونية من حيث الاختصاص في توثيق مجموعة من المعاملات وابرزها المادة 4 من م ح العينية
السلام عليكم و رحمة الله،
بادئ ذي بدء، أطلب من المتدخلين و المعلقين الحرص على استعمال مفاهيم لائقة و تجنب مفاهيم السب و الشتم و التبخيس من قبيل “النواطرية” و “الله يمهل ليما يحشم”… إلخ …
إن كان للعدول تاريخ فللموثقين تاريخ حافل كذلك، و إن كنتم تريدون دفن و قتل مهنة التوثيق برمتها بسبب بعض الاخلالات فهذا إجحاف في حق الموثقين، ما دام القانون موجود في البلاد فالقانون فوق الجميع.
إن كان السادة للعدول يولدون تحقيق و إنجاز مكتسبات، فلهم الحق في ذلك، و لكن ليس على حساب مهنة أخرى و بالترامي على اختصاصاتها و ميدان عملها …
و حماية لحقوق المرتفقين و المواطنين، يجب على الجميع العمل على الرقي بالعقد الرسمي كل من جهته و كل فيما يخصه.
شراء الذمم عن طريق الترويج لاسطونة العدول عبر المؤثرين التفاهة .
العدول بالموثقين تجني على اختصاص الموثق كيف يعقل أن يتم تسوية عدل قضى 6 أشهر من التدريب بموثق منهم من قضى 12 سنة من التدريب لصعوبة المباراة و خصوصيتها لدرجة أن رجال القانون من محامين و وقضاة اجتازوا المباراة مرات عديدة دون أن يوفقوا إن منح اختصاص الموثقين للعدول شبيه بالسماح للمرض بإجراء العمليات بل الخطير في الأمر أن عددا كبيرا من العدول لا يدركون حيثيات القوانين فيما يتعلق بالتعامل مع الأبناك الذي يتطلب إلماما دقيقا باللغة الفرنسية و بمختلف القوانين و التشريعات الحديثة في حين عدد كبير من العدول ليسوا سوا خريجي الكتاتيب القرآنية و مؤسسات التعليم العتيق و التعليم الأصيل التي لا يلجها سوى ضحايا الهدر المدرسي. حقيقة الأمر جلل و تهديد حقيقي للأمن التعاقدي