نظمت العيادة القانونية بكلية الحقوق بمراكش، بشراكة مع مؤسسة الأطلس الكبير الأمريكية، الثلاثاء، ورشة تكوينية في موضوع “المبادئ الأساسية للقانون الجنائي”، أطرها محمد بنطلحة الدكالي، مدير العيادة القانونية، بمشاركة عدد من طلبة سلك الدكتوراه والماستر المنتمين إليها.
واستهل بنطلحة الورشة بالتطرق لماهية القانون الجنائي، وكيف تطورت الجريمة عبر مختلف الحضارات، منذ قانون حمو رابي إلى اليوم، قبل أن يعرج على العناصر المكونة لمبدأ الشرعية الجنائية، كبراءة المتهم، وشخصية العقوبة، والمساواة أمام القضاء، وتجريم التعذيب، وضمانات المحاكمة العادلة.
وتطرق مدير العيادة القانونية أيضا لـ”المدارس التي طورت من القانون الجنائي، وفي مقدمتها المدرسة التقليدية التي اختلف أنصارها حول معياري المنفعة والعدالة، والمدرسة الحديثة التي جمعت بين هذين المعيارين، وصولا إلى المدرسة الإيطالية التي اعتمدت على التدابير الوقائية وركزت على إنسانية الفرد وكرامته؛ وأخيرا مدرسة الدفاع الاجتماعي التي تجاوزت أخطاء المدارس السابقة وجمعت بينها، مع مراعاة أن المجرم حسبها يعد مريضا اجتماعيا ونفسيا وجب إصلاحه وتقويمه”.
وانتقل بنطلحة إلى شرح المبادئ العامة في القانون الجنائي العام المغربي، ومحتواه، من تعريف للجريمة وأركانها، مشيرا إلى “أنواع الجرائم والعقوبات الموقعة عليها، وصور المحاولة”، وموضحا “مستويات التمايز بين مجموعة من المفاهيم الجنائية، كالفاعل الأصلي والمساهم ثم المشارك”.
وخضع المشاركون، في ختام اللقاء، لورشات تطبيقية في تقنية الاستماع إلى الأطراف وتقنية صياغة المحاضر، على أن يستفيد طلبة آخرون من تقنيات قانونية جديدة، بتأطير من أساتذة وقضاة ومحامين، من أجل الرفع من الكفاءة القانونية لطلبة العيادة القانونية بمراكش، التي تعتبر صاحبة أول تجربة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والإقليمي.
النيابة العامة بالمحگمة الإبتدائية بمراگش لا تحترم المادة 6 من القانون الجنائي هـناك من يحفظ الشگاية لأجل أسباب اخرى وبعدهـا للتقادم ونقوم بطلب الإخراج من الحفظ ويقبل وتتم المتابعة في حالة سراح وفي الجلسة يلتمس وگيل الملك الدفع بالتقادم أصلا هـم فيما بينهـم لديهـم خلل في دراسة القضايا لا فائدة من القوانين مادام لا تحترم حسبي الله ونعم الوگيل
حسب علمي المتواضع فان سي بنطلحة هو استاد القانون العام يدرس مادة علم السياسة .كان الاجدر باعتباره مدير للعيادة دعوة احد زملائه المتخصصين في القانون الجنائي لتنشيط هده الورشة والله اعلم وهو الموفق.