ما زال المغاربة ينتظرون أجرأة المرسوم الحكومي الذي ينص على وقف استيفاء رسم الاستيراد بخصوص زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، والذي تمت المصادقة عليه في شهر أكتوبر الماضي، لعل ذلك ينعكس إيجابا على أثمنة هذه المادة الحيوية على مستوى الأسواق الوطنية.
وظهرت أولى البشائر في هذا الصدد من خلال إخبار عمّمته وزارة الصناعة والتجارة مُوجهٍ إلى الفاعلين المهنيين والاقتصاديين (دون تحديد طبيعتهم) ويهم تفاصيلَ أجرأةِ استيراد زيت الزيتون من الدول الأجنبية، بدون أداء رسم الاستيراد وذلك في إطار “الكوطا” التي حددتها الحكومة في 10 آلاف طن، إلى غاية 31 دجنبر المقبل.
وحددت وزارة الصناعة والتجارة بذلك تاريخَ 25 نونبر كأجلِ أقصى أمام المستوردين المهتمين من أجل مراسلة المديرية العامة للتجارة، المُتّخذة من الرباط مقرا لها، بغرض التعبير عن استعدادهم للانخراط في عملية استيراد زيت الزيتون، بما يتماشى مع مضمون المرسوم الذي صدر ضمن الجريدة الرسمية بعد أن صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد في الثامن عشر من أكتوبر الماضي، إلى جانب مراسيم أخرى تخص استيراد الحيوانات الأليفة واللحوم.
وأوضحت الوزارة سالفة الذكر، ضمن الإخبار الرسمي الذي طالعته الجريدة، أن “عملية تقسيم وتوزيع الحصة المحددة في 10 آلاف طن من زيت الزيتون سيكون من اختصاص لجنة بين وزارية تضم ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة ثم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.
كما حددت مجموعة من الشروط في هذا الصدد أمام الراغبين في الاستيراد؛ بما فيها تقديم وثائق تحدد بدقة الكميات المراد استيرادها في حدود الكمية التي حددتها الحكومة في 10 آلاف طن، فضلا عن وثائق تخص أداء الشركة للجبايات.
ولم تضع الوزارة، التي يديرها الاستقلالي رياض مزور، تاريخا محددا يخص موعد الإعلان عن أسماء المستوردين المغاربة الذين سينخرطون في عملية تحميل ما يصل إلى 10 آلاف طن، كحد أقصى، من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز من الدولة الأجنبية؛ إلا أنها اكتفت بالإشارة إلى أن “نتائج معالجة الملفات سيتم نشرها بموقعها الإلكتروني”.
ومن المنتظر أن يكون الفاعلون الاقتصاديون والمهنيون المغاربة الذين سيتم اختيارهم أمام تحدّ الوصول إلى كمية 10 آلاف طن من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز بنهاية شهر دجنبر المقبل؛ وهو الرقم الذي أشار إليه المرسوم الحكومي الخاص بوقف استيفاء رسم الاستيراد المشار إليه سلفا”.
وعلى هذا النحو، أكد رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية المغربية البيمهنية للزيتون، أن “هذا الإجراء الرسمي من قبل وزارة الصناعة والتجارة هو أول خطوة في هذا الصدد منذ صدور المرسوم الحكومي الذي يشير إلى استيراد 10 آلاف طن من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز من الخارج بحلول نهاية دجنبر المقبل”.
كما أشار بنعلي إلى أنه “ليست هناك، إلى حدود الساعة، واردات من هذه المادة الحيوية في إطار الخطة الحكومية سالفة الذكر التي تضم إجراء أساسيا يتعلق بوقف رسم الاستيراد عن الشحنات التي سيتم جلبها من الخارج من أجل توزيعها على الأسواق بغرض أن تكون ذات قيمة مضافة”.
وبخصوص طبيعة المستوردين الذين سينخرطون في هذه العملية، أوضح رئيس الفيدرالية المغربية البيمهنية للزيتون أنه “من الواضح ربما بأن الأبواب ستُفتح أمام عدد من الفاعلين ممن يستوفون الشروط التي تعتمدها الجهات الرسمية وفي حدود المسموح به”.
وعلى الرغم من عدم وضوح تفاصيلها إلى حدود الساعة، فإن هذه العملية التي أطلقتها الحكومة تحظى بكثير من الاهتمام في أوساط المغاربة؛ بالنظر إلى وجود تعويل منهم على ضرورة أن يكون للشحنات من زيت الزيتون الأجنبي أثرٌ إيجابي على السوق الوطنية، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من نفس المادة خلال هذه السنة.
وتُجهل، إلى حدود الساعة، البلدان التي من المنتظر أن يتزود بها المستوردون المغاربة بزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، على أن تكون كما يأمل عموم المستهلكين ذات جودة وأقل سعرا من أسعار المنتوج الوطني التي حقّقتْ هذه السنة زيادات ملحوظة، موازاة مع التباين الحاصل بين منطقة وأخرى.
ومن بين ما أوضحه أصحاب معاصر لجريدة هسبريس خلال الآونة الأخيرة هو أن تكلفة الإنتاج تختلف من منطقة إلى أخرى وترتبط أساسا بأسعار المواد الأولية، المتمثلة في الزيتون، والذي يتراوح الكيلوغرام الواحد منه ما بين 13 و17 درهما؛ في حين أن إنتاجية 100 كيلوغرام منه تتراوح ما بين 15 و17 لترا، بما يجعل ثمن اللتر الواحد متراوحا عند الاستهلاك النهائي ما بين 95 درهما و110 دراهم، مع وجود أثمنة أقل من هذه ببعض المناطق.
تجدر الإشارة إلى أن موضوع تراجع إنتاجية الزيتون وارتفاع أسعار زَيتِه عرف، خلال الأسابيع الماضية، أخذا وردّا بين أقطاب المعارضة وكذا الحكومة، موازاة مع الترويج المتواصل لأثمنة مفترضة تخص تسويق هذه المادة الحيوية، والتي حددتها وقتها في 150 درهما، قبل أن يفنّدها واقع السوق خلال فترة الجني والعصر التي انطلقت مع مطلع شهر أكتوبر الماضي.
استيراد الزيتون يكون افظل ، نعصره بانفسنا و نضمن جودته
، لعل و عسى يوقف جشع بعض المنتجين. الكل بدا يتدرع بالجفاف التضخم الحروب….راه والله العظيم كلما زاد الجشع كلما قلت الأمطار . الله يلطف بنا
في نظركم من سيستورد أو يظفر بالصدقة غير أصحاب النفود راه المسؤولين صحابلكم دايرين الفلوس غا بالمنصب ههه لا وإنما بالصفقات بحال هاد الصفقة بالمصادقة وتقديم طلبات الإستراد تايدخلو ليها بعد المفسدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة غالبا سواء بنسبة مئوية مع مستفيدين من الصفقة أو بمستفيدين أشباح يعني غا مقدم الوراق والسنطيحة أما الممول و صاحب الشكارة تايكون مسؤول دو منصب وعليها ما تسناس الرخا غا يبيعولك الزيت ناقصة 2 دراهم تال 5
صرنا نستورد كل شيء
أبقار ،أغنام، زيت زيتون، قمح، امور اساسية هذا دون الحديث عن أمور اخرى كالمحروقات ومشتقاتها إلى آخره.
العجز الإقتصادي يرتفع كل عام دون مراقبة للسوق.
والله أحيانا أجد أشياء يمكن لأبسط صانع مغربي في بيته أن يصنعها ومع ذلك تجد مكتوبا عليها صنع في الصين أو المانيا لماذا لا يتم تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لصناعة امور بسيطة يحتاجها السوق وتوفير مناصب شغل بدل إستيراد.
الضحك على الذقون استيراد 10 ألف طن من النوعين
و لمن يهمهم الأمر أن يتقدموا الى وزارة التجارة و الصناعة الحد الأقصى يوم الاثنين 25 نونبر 2024
وحددت وزارة الصناعة والتجارة بذلك تاريخَ 25 نونبر كأجلِ أقصى أمام المستوردين المهتمين من أجل مراسلة المديرية العامة للتجارة، المُتّخذة من الرباط مقرا لها، بغرض التعبير عن استعدادهم للانخراط في عملية استيراد زيت الزيتون،
و الكوطا 10 ٱلاف طن أي 10 مليون لتر قسموها على ما جاء به الاحصاء الاخير لنفرض 36 مليون نسمة
قسمة الكوطا على الساكنة يساوي 278 سنتلتر للفرد
10000000 : 36000000 = 0,278 سنتلتر للفرد
التخطيط الاعمى
هناك طريقة و احدة و وحيدة لتجنب ارتفاع ثمن زيت الزيتون، ألا و هي تركها لدى المتاجرين الجشعين،فلن يجدوا بدا من خفض الثمن.المواطنون ، إذا كانوا واعين سييتحكمون في ضبط الاسعار، ولكم في الدول كاليابان و ألمانيا …….النموذج حيث يتركون كل سلعة إذا ارتفع ثمنها بطريقة غير معقولة.
اخيرا قررت الحكومة استيراد كمية من زيت الزيتون في حدود 10 آلاف طن ما يعني 10 ملايين لتر، إذا كان عدد سكان المغرب حوالي 40 مليون نسمة، فهذا يعني أن الحكومة ستوفر في السوق لكل شخص دون السياح والاجانب ربع لتر زيت ! فهل هذه الكمية الضئيلة ستؤثر على العرض والطلب في هذه المادة، وتعمل على خفض ثمن زيت الزيتون في بلادنا ؟
الزيت الاسباني من بين اجود الزيوت في العالم عكس زيت الزيتون المغربي الذي لم يدخل ضمن 100 افضل زيت زيتون في العالم رغم ان خرافة زيت الزيتون المغربي هو الافظل في العالم ..
أنا أتناول زيت الزيتون المستوردة في فرنسا أفضلها على زيت الزيتون المغربية لها جودة عالية وليست مغشوشة بائع الزيوت في المغرب غشاش
10000 طن يعني 300 سنتلتر لكل مواطن هدا هو الجنون الحقيقي يجب تفعيل اتفاق التجارة الحرة و لكم واسع النظر
يعتبر الزيت المغربي من اجود الزيوت ،الاستيراد بكمية ضئيلة سيترك للفلاح الفرصة للبيع باثمان معقولة . الجودة تحافظ على الثقة المعهود ة في الفلاح المغربي منذ سالف العهد. أما الزبون فله حرية الاختيار.انا احبد
المنتج المحلي عوض المستورد.
هذا هو المخطط الأخضر
الذي خسرنا عليه 14 مليار
حيت أصبحنا نسورد كل شيء
إستيراد اللحوم الحمراء
إستياد الجاموس من البرازيل
إستيراد الحبوب من روسيا
إستيراد زيت الزيتون
أصبحنا صحراء قاحلة لا تنتج أي شيء
ا يوجد أي تفاءداتي
الأشياء المستوردة يكون ثمنها مرتفع جدا على المستهلك
و مدخول المواطن المغربي ضعيف جدا
صدقوني خوتي المغاربة، الشخص الذي سوف يستورد زيت الزيتون ، هو نفسه الشخص الذي قام برفع ثمن الزيت حتى يهرب المغاربة منها. لأن زيت الزيتون حاليا تباع في المعاصر و لا تباع في المتاجر الكبرى مثل مرجان و كارفور، لذلك حتى يضمن بيعها في المتاجر الكبرى يقوم ب إستيرادها.
تحياتي لصاحب التعليق 3 Gladiator، اللي عاق بالفيلم…………..
غادي يبقا بنفس الثمن…اي حاجة في المغرب كاتزاد في الثمن من المستحيل تنقص.. نقصوا حتى في المحروقات هي الاولى ههههه….
العديد من التعليقات تشير الى أن الاستيراد دليل على فشل المخطط الاخضر واننا اصبحنا صحراء قاحلة الى غير ذلك من التعليقات .
المخطط الاخضر ناجح بامتياز والسبب الرئيسي فيما نعيشه من غلاء هو تخلي الدولة عن مسؤوليتها في تقنين التصدير خارج البلاد هناك ضيعات فوق الاراضي المغربية تستهلك الماء المغربي ومنتوجها يصدر مباشرة للخارج ولاتصل السوق المغربية ولو حبة من منتوجها هناك معامل تصدر الزيوت ( زيت الزيتون) لكندا .
الخصاص الوحيد ببلدنا الحبيب هو مسيرين يخافون الله
المشكل ليس في عملية الاستيراد وانما في عملية إيصال هاته المواد المستوردة سواء زيت الزيتون او اللحم او الماشية الى غيرها الى المستهلك مباشرة وباتمنة تحددها الدولة المغربية بدون مرور هاته المواد عير عصابات ومافيا ت المضاربين والوسطاء والسماسرة ويجب ان تصل هاته المواد مباشرة عن طريق اشراف الدولة المغربية عليها من تجار التسقيط الى المستهلك وتحديد الكمية التي يمكن شرائها حسب كل فرد وعائلة ولم لا خلق مناطق للبيع واشراف السلطات المحلية واعوان السلطة والمنتخبين عليها لأنهم يعرفون جيدا الساكنة؟!
في الظرف الحالي استيراد الزيت امر مهم لابد منه نظرا لكونها مادة اساسية في موائد كل المغاربة ،لكن يجب تسقيف اسعارها في حد معقول يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وموزاة مع ذالك يجب تشجيع الفلاحين على الزراعات المعيشية كزيت الزيتون، القمح،…
فلا يعقل ان نكون بلدا فلاحيا ونستورد كل شيء( خراف العيد،لحوم حمراء،…..)
واش هاد تزيت جايا على رجليها ههههه دابا فوق ثلاث اشهر هما كيكولوا غادي استوردها ها حتى هادوك الشناقة اديرو مبغاو في الأثمنة عاد ايجيبوا ليك شي زيت عيانة او كون الفرق بينها او بين زيت المغربية شي 10 دراهم هههه بحال لي دارو في اللحم
اللصوص وقطاع الطرق والسماسرة واصحاب الشكارة ومن يدعمهم من المسؤلين النافدين الفاسدين هم من يتحكم فى صادرات وواردات وأثمنة المواد التى يستهلكها المواطن من زيوت ولحوم وخضر وغيرها … والدليل هو أن كل منتوج يستورد لا يخفض ثمنه فهم يستوردونه ويعيدون بيعه للمواطن …
اين هو مخطط الاخضر هل اصبح في خبر كان حتى اصبح المغرب بفضل مخطط البنك الدولي بغيت نغو مخطط الاخضر اصبح يستريد الزيتون العسل اللحم … هل كفى من الفساد والريبا والله تم الله لن تزيد دولة الى قدام حتى تغير من سياستيها في الجانب المال ، يجب توضع مسطرة ودير الرقمنة في تتبع خطوات المال من اين تدخل واين تخرج ( ططربسيلتي ) الا خرجات من هدشي لي فيه ديال ديون والفساد
في نضري استيراد زيت الزيتون هو نقمة على الفلاح الصغير الذي ينتظر هذه الفترة من السنة لتمويل كل السنة. خصوصا ان غالبية منتجي زيت الزيتون هم فلاحون فقراء. اما ان تم استيراد الزيت، فالكبار فقط من سيستحوذون على هذا السوق، ويبيعونه لكم في الأسواق الكبرى، و سيزدادون اغتناء، بينما سيزداد الفقير فقرا. شخصيا افضل اقتناء زيت الزيتون من فلاحين هم في حاجة و لو كان اغلى، عوض اقتناءه من المحلات و الأسواق الكبرى
غريب امر هذه الحكومة اللاشعبية لم تحرك ملف استيراد زيت الزيتون لمحاربة احتكار زيت الزيتون وبيعه باتمان خيالية ، الا بعد قرب انتهاء موسم جمع وعصر الزيتون ، اي ان الحكومة تركت الوقت الكافي للشناقة بأن يبيعوا بالاثمان التي أرادوا ، الترخيص باستيراد زيت الزيتون الآن وبعد انتهاء الموسم هو ضحك على الذقون.
من يقول ان الزيت المغربية لا مثيل لها فهاته كذبة تيقناها في آخر الاحصاءيات الزيت المغربية غير موجودة في قاءمة 100 افظل زيت في العالم نحن مايهمنا هو رخص الاشياء
طبعا المغرب في حاجة ماسة الى إستيراد الزيتون من اسبانيا التي من بين أكبر الدول المنتجة للزيتون وزيت الزيتون والمصدرة في العالم أما نحن في بلاد المغرب فلا توجد دراسة شاملة على كل اكتفاءنا الداتي في كل كانحتاجه في حياتنا اليومية حتى أصبحنا نعاني من قساوة ارتفاع الأسعار رغم كل المجهودات التي بدلت من إنشاء محطات تصفية مياه البحر ولم نرى في بلادنا زيتون مياه البحر ولا قطيع وطني كافي من الأغنام والبقر والماعز وكل. أصناف الدواجن من جميع انواع السلالات ولا زراعة الكلاء للقطيع الوطني من سقي من محطات مياه البحر حتى أصبحنا في وضع كارثي في نقص الغداء لم يستورد المغرب في تاريخه العريق ابدا القطيع من الدول الأجنبية حتى أصبحنا نستورده الآن والسؤال يطرح نفسه ماالسبب في كل هدا ؟؟؟
ليست هناك ارادة حقيقية لخدمة الشعب المقهور.بل در الرماد في العيون فقط.
100000طن لا تكفي مدينة الدار البيضاء مدة اسبوع حتى.