أفاد مصدر جيد الاطلاع من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجمعة، جريدة هسبريس الإلكترونية، بشروع “جميع المستويات الإدارية” للوزارة، أخيرا، بمنح التراخيص الأولية لموظفيها الذين ترشحوا لاجتياز مباريات التعليم العالي برسم دورة يونيو 2025، بعد تسبب “امتناع” المديريات الإقليمية عن تقديم هذه التراخيص، سابقا، في “غضب” في صفوف دكاترة القطاع، امتد إلى تجسيد أشكال احتجاجية.
وقال المصدر المسؤول في تصريح للجريدة، تفاعلا مع سؤال بشأن الموضوع ذاته: “لقد تم الشروع في منح التراخيص الأولية لمن تقدم لاجتياز المباريات في الجامعات”، مشددا على أن “ذلك يتم على مختلف المستويات الإدارية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
يأتي ذلك، أياما، بعدما أفاد برلمانيون، بأن الوزير محمدا سعد برادة، “يتفاعل إيجابا”، مع مطالب الترخيص لرجال ونساء التعليم وأطر القطاع، حاملي شهادة الدكتوراة، باجتياز مباريات ولوج التدريس بالتعليم العالي.
وفي هذا الصدد، كتب النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، أول من أمس: “السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يتفاعل إيجابا مع سؤالنا، ويتخذ قرار الترخيص لحاملي/ات الدكتوراة من أطر التربية الوطنية باجتياز مباريات التعليم العالي”، وأضاف على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أكد (الوزير) لي هذا الخبر قبل قليل على هامش اجتماعنا في لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب”.
كان العشرات من الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد جسّدوا الأربعاء 11 يوينو الجاري، وقفة احتجاجية، “للتعبير عن رفض امتناع المديريات الإقليمية للوزارة الوصية على القطاع عن منحهم تراخيص اجتياز مباريات التعليم العالي برسم دورة يونيو”.
وخلال الوقفة التي دعا إليها عدد من هيئات الدكاترة التابعة للنقابات التعليمية، إلى جانب اتحاد دكاترة المغرب العاملين بالوزارة، نددّ المحتجون كذلك بـ”التراجع عن المناصب التحويلية التي تخوّل لرجال ونساء التعليم الحاصلين على شهادة الدكتوراه الولوج المباشر إلى الاشتغال بالتعليم العالي”، مُشددين على ضرورة استئناف العمل بها”.
ويومها، حذّر المحتجون، في تصريحات متفرقة استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية، الوزارة الوصيّة، من أن “عدم التعجيل بمنح التراخيص لاجتياز مباريات يقل أجل الترشيح لبعضها عن أسبوعين”، و “بالتسوية النهائية للملف عموما يهدد بتحول غضب دكاترة التربية الوطنية إلى أشكال احتجاجية غير مسبوقة”. ”.
أصلا ليس قانونيا أن تمنع الترخيص ، نطبل لحق من حقوق الموظف. جميع الموظفين في القطاع العام أو الخاص لهم الحق في تغيير الوظيفة و السلام عليكم. أي شيء اخر او المن بسبب اعطاء حق فوحب المتابعة القانونية ضد المديريات والوزارة بدل الاحتجاج.
فيما يخص الاداب و القانون تمة تضخم في الاساتذة و هو تضخم ليس فيه اي منفعة عامة و اقتصادية لان ما يدرس هي مواد و معارف متجاوزة و غير نافعة لا للطلبة و للا للبلد..فالادبي لا يعرف فعل اي شيئ في الحياة العملية و اليومية كما ان تمويل المناصب في امور كمالية مكلف جدا و يتم على حساب دافعي الضرائب اي القوى العاملة المنتجة المبادرة العملية… و تمة اخيرا كثير من الطلبة الحاصلين على الدكتوراه “بالعراريم” ينبغي عدم مزاحمتهم في منصب ناذر اليوم اذ تتوجه الدولة نحو التعليم التطبيقي التقني التطبيقي الواقعي العملي..هذا ليس حلا علما ان لهم الحق في اجتياز مباريات التربية الوطنية الخاصة بهم حصريا…
أشخاص في مناصب مستقرة يتهافتون على فرص أخرى بدافع الجشع، دون مراعاة لحق الآخرين، خصوصًا الشباب – اذ يستغلون علاقاتهم للحصول على مناصب مزايا جديدة. هذا الركض وراء المال: الدافع فيه ليس خدمة الصالح العام أو تطوير التعليم ، بل زيادة الدخل مع تهميش الكفاءات الشابة: الشباب العاطلين يُقصون جانبًا، لأن “الموطفين” يزاحمونهم بلا مبرر حقيقي بلا وازع ضمير، و بلا اعتبار للعدالة أو للتكافؤ. مما يجعل الشاب يفقد الثقة و يصاب الإحباط واليأس. و هناك تبخيس للجامعة و كأنها الملاذ لاي موظف هراب من وظيفته و شغله..
بصفتي شاب حامل للدكتوراه أعبّر عن استيائي من هذه الظاهرة ، وهي تهافت بعض أصحاب الوظائف على مناصب يفترض أنها موجهة أساسًا لفئة الشباب الباحثين عن فرصة أولى في الحياة المهنية.لقد أصبح من المؤسف أن نرى بعض الأفراد الذين يتمتعون بوظائف دائمة و وضع مستقر، يتقدّمون لمباريات بدافع المصلحة الشخصية الضيقة. و اطلب من لجان المباريات الاخذ بعين الاعتبار كون المرشح موظفا ام لا تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص و اخذا بعين الاعتبار وضعية المترشحين عند الشفوي مثلا..
هذا الموظف الذي تتحدث عنه قضى سنوات من البحث العلمي واجتهد خلال مدة عمله، من خلال خلق توازن بين وظيفته ومساره الأكاديمي. هناك فئة تحصل على عمل وتقصد المقاهي كل مساء للحديث في أعراض الناس، لأن أحلامهم توقفت عن محظ إرادة. لا يوجد قانون يمنع من تحسين المستوى المعرفي للموظف وبالتالي تحسين دخله المادي أيضا. هو فقط يبحث عن اعتراف مقابل سنوات من التعب والمعاناة في سبيل العلم، ولا يمكن مقارنته بمن اختار الخمول طول مدة عمله إلى أن أصبج متقاعدا. المرجو النشر يا “هسبريس” الرائعة.
أساسا لا يجب اشتراط الترخيص لأن فيه مس بحقوق الناس. لكن يجب التأكد من تمافؤ الفرص بين الموظفين في الحق لولوج فرص الحصول على الدكتوراة وغيرها.