تفاعلا مع قضية الأستاذ سعيد ناشيد، قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إنه “على إثر ما نشرته، مؤخرا، بعض المنابر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وضعية “س. ن”، أستاذ التعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية بسطات، حيث ادعت أن قرار عزله يعكس الرغبة في الانتقام منه بسبب كتاباته الفكرية، فإن الوزارة تفند كل ما تم الترويج له، سواء من طرف هذه المنابر والمواقع أو من طرف المعني بالأمر نفسه، وتعتبر قرار العزل المتخذ في حق هذا الأخير إنما هو قرار إداري صرف تؤطره القوانين الجاري بها العمل، والتي تسري على جميع موظفي القطاع العمومي”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المعني بالأمر مثل أمام المجلس التأديبي الجهـوي بتاريخ 12 نونبر 2020، وذلك على إثر تقاعسه وتقصيره في أداء واجبه المهني، وغيابه غير المبرر عن العمل، واستغلاله للرخص الطبية لغير العلاج، ومغادرته التراب الوطني بدون ترخيص، فضلا عن عدم احترامه الرؤساء المباشرين وتجاوزه قواعد التراسل الإداري”.
وأضاف المصدر ذاته أن “المشكل بدأ عندما أدلى المعني بالأمر بشهادة طبية مدتها 30 يوما ابتداء من 12 شتنبر 2019، وعلى إثر التوصل بها، أجرت المديرية الإقليمية مراقبة إدارية على المعني بالأمر بتاريخ 1 أكتوبر 2019، فتبين لها عدم استعمال المعني بالأمر للرخصة الطبية للعلاج؛ فوجهت إليه أمرا باستئناف العمل بتاريخ 2 أكتوبر 2019، حيث توصلت بجواب منه يشير فيه إلى استعماله الرخصة الطبية للعلاج، مع تضمينها عبارات تتجاوز قواعد التراسل الإداري”.
ومن ناحية أخرى، أشار البلاغ إلى أن “المعني بالأمر لم يستجب لإجراء الفحص الطبي المضاد حسب رسالة مندوب وزارة الصحة رئيس اللجنة الطبية بتاريخ 17 أكتوبر 2019 تحت عدد 612/2019. وأمام هذه الوضعية، تم تكليف لجنة إقليمية بالبحث والتقصي في السلوك المهني للمعني بالأمر، فوجدته في رخصة طبية مدتها 3 أشهر ابتداء من 21 أكتوبر 2019، فصرح لها مدير المؤسسة بأن المعني بالأمر يرفض القيام بواجبه المهني، ولا يتوفر على الوثائق التربوية اللازمة، كما يرفض الالتحاق بالقسم ويجلس بمقر الإدارة التربوية خلال ساعات عمله بدعوى عدم قُدرته البدنية، كما أن آباء وأولياء التلاميذ يشتكون يوميا من تغيباته المتكررة”.
وأكد البلاغ أنه “في هذه الأثناء، نشر المعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتدوينات يصرح فيها بمشاركته في تأطير أنشطة وندوات فكرية بأماكن مختلفة معززة بملصقات في مؤسسات عمومية، وذلك خلال فترة استفادته من الرخصة المرضية”.
بناء عليه، قامت المصالح الإقليمية بتوجيه أمر باستئناف العمل للمعني بالأمر لكونه لا يستعمل الرخصة الطبية للعلاج بتاريخ 30 دجنبر 2019؛ كما تم توجيه إنذار إليه بوجوب العودة إلى العمل بتاريخ 3 يناير 2020، استأنفه بتاريخ 13 يناير 2020.
وقالت الوزارة إنه “على إثر احتجاجات قام بها آباء وأولياء التلاميذ عقب إسناد المعني بالأمر تلامذة القسم الثاني، قام مفتش المقاطعة التربوية بتاريخ 05 فبراير 2020 بزيارة صفية للمعني بالأمر. وقد خلُص، في تقريره، إلى أن هذا الأخير مدعو إلى مراجعة ممارسته المهنية والسعي إلى تجاوز التقصير الملاحظ في أدائه المهني، وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى متعلميه”.
وورد ضمن البلاغ أنه “في إطار التدابير الإدارية الرامية إلى مراقبة التغيبات عن العمل، راسلت المديرية الإقليمية السلطات المختصة بخصوص مغادرة المعني بالأمر التراب الوطني، فتبين من خلال جوابها أنه غادر التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس الدولي من 15 أبريل 2019 إلى 17 أبريل 2019، ثم من 30 شتنبر 2019 إلى 3 أكتوبر 2019، وهي المدة التي نفى فيها المعني بالأمر مغادرة التراب الوطني بموجب رسالته الجوابية بتاريخ 19 نونبر 2019 عن الاستفسار الموجه إليه تحت عدد 3467.1 بتاريخ 30 أكتوبر 2019، مقدما بذلك معلومات مغلوطة ومضللة للإدارة.
تبعا لذلك، تم عرض ملف المعني بالأمر على أنظار المجلس التأديبي الجهوي بتاريخ 12 نونبر 2020، حيث اقترح في حقه عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة ثلاثة أشهر.
وجاء في بلاغ الوزارة أنه “نظرا لكون العقوبة التأديبية المقترحة لا تتلاءم وطبيعة الأفعال المرتكبة من طرف المعني بالأمر، وحتى يتم وضع حد لتفشي الظواهر السلبية في الحقل التعليمي والتربوي؛ فقد اقترحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تشديد العقوبة التأديبية في حقه برفعها إلى عقوبة العزل من غير توقيف الحق في التقاعد، وهو المقترح الذي حظي بموافقة رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه”.
وعلى إثر ذلك، وجهت إلى المعني بالأمر بتاريخ 2 أبريل 2021 تحت عدد 1/2840 رسالة تبليغ عقوبة العزل من غير توقيف حق التقاعد، والتي توصل بها المعني بالأمر ووقع عليها بتاريخ 19 أبريل 2021.
وأشارت وزارة التربية الوطنية، في بلاغها، إلى أن للمعني بالأمر سوابق تأديبية؛ وهي “عقوبة الإنذار بتاريخ 7 دجنبر 1995 بسبب الاستخفاف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه”، و”عقوبة التوبيخ بتاريخ 6 ماي 1996 من أجل التمادي في الإهمال والتقصير في أداء الواجب المهني”، و”عقوبة التوبيخ بتاريخ 10 شتنبر 2002 بناء على تقرير التفتيش والذي أثبت أن مردوديته دون المستوى والإهمال في إعداده للوثائق التربوية”، و”تنبيه بتاريخ 1 دجنبر 1997 بسبب التغيب عن العمل بدون إذن أو سابق إعلام”، و”استفسار بتاريخ 21 أبريل 2014 من أجل مغادرة التراب الوطني بدون رخصة”.
وقالت الوزارة إنها “إذ تقدم هذه التوضيحات في شأن ملف المعني بالأمر، فذلك من أجل التأكيد مرة أخرى على حرصها على الحفاظ على الزمن المدرسي وعدم المس بحق التمدرس، الذي هو حق دستوري مقدس لا يمكن العبث به من طرف المتلاعبين، وأنها تتخذ، في سبيل ذلك، كافة الإجراءات الإدارية من أجل ضمان الواجب المهني طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
بدون عاطفة ولا تحيز هناك العديد من الاساتدة ممن يجب معاملتهم بنفس العقوبات خصوصا البوادي فهناك الغيابات المتعمدة والاستخفاف بروح المسؤولية .
الأستاذ ناشيد أستاذ يتميز بكتابات جريئة وشجاعة فضحت دعاة الفكر المتخلف وكل مناصري أحزاب الأسلاك السياسي تحركاتهم لما له من أبحاث عميقة في الفكر الديني والتي فضحت جهل وتخلف الإسلاميين بالإسلام. حيث فضح استغلاله لهذا المشترك الوطني والقومي.فاذا كان مبرر الغياب هو السبب.فلماءا يتم التعاطي عن اتباع الحزب االظلامي والتي في أغلبهم أشباح.وهم في الأصل لا يملكون مكانة وقدرة هذا الباحث المغربي وهذا يتجلى في دوره في إغناء المكتبة الوطنية بكتب متنوعة ومتميزة وجريئة في الفكر الديني.لذلك فكل التضامن مع في وجه قوى الجمود والتخلف
ان الاسباب التي حتمت القرارات هي نتاج لاسباب او مسببات ظاهرة و باطنة و متعددة بحيث ان نفس النتائج تودي الى الاسباب المسببة للفعل و الحركة الاولى التي بدورها تعود لنتنج الاسباب او الافعال الصغرى و الكبرى الدالة على مدلولاتها او دلالاتها طبقا للسيرورة التاريخية و الاجتماعية و الفكرية و العلمية المتركزة في مركزية الحدث او البنية العليا المختومة بدورها ضمن سياقات التفاعل و الترامز السيموتيقي البراني- و لو لم تكن ادراكاتنا مدركة بادراك الغير في اطار الغيرية و عبر منطق الاختلاف ما ادركنا المدروكات الحسية الظواهرية المطلقة الا في تواجدها الفعلي الكامن وسط قوة الاشياء التي تفوق في ماديتها مادية الواقع او ما يطلق عليه موقعة المادة الصرفة المجردة من الفكرة الاولى في تناقضها مع المنطق الجدلي الغالب الحتمي من حيث تموضعها فوق الاحساس المألوف المنجز وفق قرارات الذات المنسلخة من واقعها الخشن البري المرئي و اللامرئي على حد سواء ضمن النسق الخطابي السابق على اولويته و مقدماته و استنباطاته الهندسية اللوغرتمية….
العقوبات تدخل ضمن ايتها وضيفة و هي مهمة جدا لتحسين مردودية الموظف و تنبيهيه …و لكن السؤال هو لماذا لا تطبق على الجميع..دائما مانسمع عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات ولكن لا نسمع عن العقوبات المتخذة تجاه مبدري المال العام و المختلسين….
قرار صائب هناك بعض الأساتذة يستريحون في القسم ومن يرد من التلاميذ التعلم او النقط فعليه بالدروس الخصوصية مع ضمان النجاح…..ارجو ان تتخد الوزارة في حقهم القانون وكذلك الأساتذة الأشباح
إذن يكذب كل الذين يستعملون الشواهد الطبية الطويلة الأمد هم خداعون.احد أصدقائي كان يدعي أنه شبه أحمق لسنين طويلة وهو يشتري الشواهد الطبية .ويذهب في المساء المقهى تفاديا للمراقبة .ويضحك ويتسلى كأنه ليس به شيء .
الأجرة مقابل العمل وإن كان الموظف يملك أقدمية وغير قادر على العمل فعليه طلب الإلحاق بالإدارة أو التقاعد النسبي أما ما قام به هذا الرجل فهو تدليس وتضليل أو ممارسة فن تصوير الدرهم بلا ما يخدم
هذا ما ينتظر المتعاقدين إن تمادوا في الإخلال بالواجب المهني
لقد ظهر الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا لقد دكرني موقف هذا الأستاذ شافاه الله بموقف الأستاذ الجليل الهيني الذي احترمه واهنؤه على مهامه الجديدة كمحامي كفؤ ودون تجربة ودراية بخفايا المحاكم الحقوقي حقيقي مواقفه الحقوقية تمثل بصدق الرجل الحقوقي الموضوعي الذي لا يعرف اللون الرمادي ويسمي الأشياء بأسمائها قلت نفس الموقف كان وقع له مع الأستاذ الرميد وزير العدل آنذاك مع اختلاف في المواقع فالهيني كان موقفه مبني على موقف صادق ومعقول وقناعة اما استادنا المعلم فان التغيب بدون مبرر أو بشواهد صورية فذاك تصرف غير مشرف ومنبوذ
ممتاز لكن نطالب بتفغعيل و تطبيق مسطرة العزل و الطرد عاجلا و اليوم قبل الغد في حق المتعاقدين الغائبين بشكل مسترسل عن الاقسام و عن اداء واجبهم جيث يطنزون علينا و يتلاعبون بمصير ابنائنا حسب اهوائهم
المشكل ليس في عزل الاستاذ ناشيد، وحتى لو افترضنا أن كل المعطيات التي قدمتها وزارة التربية الوطنية صحيحة، فإن عزله مبني على أسباب فكرية وسياسية واضحة، وهي خلافه الفكري والسياسي مع العدالة والتنمية، والدليل القاطع أنه لو أرادت الوزارة تطبيق هذه المساطر مع كل من ينطبق عليه حالة الاستاذ سعيد لطردت نصف رجال التعليم، ولو فتح بحث بسيط مع كل الاساتذة الذين حصلوا على شهادة الماستر وهم في الخدمة، لوجدنا أن أجيالا ضاعت في حقها في التمدرس لكي يحصل الاستاذ على راتب أعلى، وهذه مسؤولية الوزارة بامتياز وذلك من جانبين، الاول بسبب الراتب الهزيل لرجال التعليم والثاني بسبب سماحها في انتشار الفوضى والتغيب في القطاع.
عموما الوزارة والحكومة يستحقان الطرد أكثر.
اداريا ، كان على الإدارة أن تحسم في الأمر مند 2014 . يستره الاستهتار الإداري الى 2021 بنفس حيثيات ما قبل 2014 !!!
التدبير العبثي يقوي ، فعلا ، شبهة الانتقام .
من غشنا ليس منا،مقولة تنطبق على الكثير من السلايتية والموظفين الأشباح في الكثير من القطاعات،يئكلون المال الحرام وماعندهم علاش يحشمو.
أتمنى أن تطرد وزارة الثقافة موظفيها الأشباح من “فنانين” في التغيب وشدان الخلصة
a mon avis s’il a atteint l’âge dela retraite il part
على كل فرد تحمل مسؤولياته وتبعات قراراته وليس اللجوء للبكاء وخطاب المظلومية.كل من تبث تقصيره من أعلى هرم الدولة لاسفله وجب معاقبته والا لن يتقدم المغرب خطوة واحدة الى الامام
و ماذا عن الموظفين الاشباح و الاساتذة الاشباح و المعلمين الاشباح و العمال الاشباح؟
و ماذا عن الاساتذة الذين يعملون في اعمال خاصة بهم و عن المعلمين الذين يسهرون جميع الليالي و يٱتون للقسم تاعبين ليناموا فيه نهارا؟!
و ماذا عن المعلمين و الاساتذة اعضاء في احزاب و نقابات و الذين يشتغلون لاحزابهم و نقاباتهم و ذويهم و انفسهم بعيدا عن المدرسة في اوقات عملهم في المدرسة
لماذا كل هذه التفاصيل المملة.لقد اعطيتم لهذا قيمة لا يستحقها .سبب واحد من كل هذه الاسباب كافي لطرده .هناك الآلاف من طالبي الشغل مستعدون للعمل باخلاص ودون تغيبات ولا غش.من غشنا فليس منا والاجرة مقابل العمل .تم ماذا عن الطبيب الذي يرخص لمثل هؤلاء ضدا على المصلحة العامة والتلاميذ خصوصا.
غياب المدرسين عن حصة التدريس ظاهرة متفشية خطيرة لكن للاسف الإدارة المعنية لا تتحمل. مسؤوليتها لاتخاذ الإجراءات القاانونية والتي لن تكون غير الطرد وايجاد المدرس البديل،ولهذا يبدو ان المساطر المتبعة فيها خلل،بحيث ان إجراء الجزاء المدرس المعتاد على ظاهرة الغيابات المتكررة،والتي لا تبرر إلا بشواهد طبية لكل لا يؤمن بمصداقيتها
المطلوب من الوزارة إعادة النظر في مساطرها للتصدي. لكل مدرس يتملص من القيام بدوره،لان متملص واحد من مهنته يلحق ضررا بافواج من التلاميذ،وهو امر في منتهى الخطورة يجعل الاباء يشعرون بالتدمر من الإدارة العملية التربوية لعدم حماية المدرسة العمومية من الهدر المدرسي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي
حسبنا الله و نعم الوكيل
اذا كان فعلا يقوم بندوات فكرية فهذا لا يتنافض مع كونه مريض و في رخصة مرضية لان الندوة الفكرية اقل جهذا بكثير من تدريس التلاميذ؛ فمهنتنا متعبة جدا جدا…..
انما هي تهم واهية لتلفيق تهم قصد الانتقام ليس إلا و ايضا لكي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاختلاف مع الوزير و الحكومة و انتقتدها……
هذا الأستاذ كان يمارس السياحة بهذا القطاع أي كان يحسب نفسه سائح متجول داخل وزارة التعليم
هناك ظاهرة غير مقبولة ويجب الحسم معها نهائيا وخاصة في الوظيفة العمومية ألا وهي انشغال بعض الموظفين بمجالات أخرى كالانتماء النقابي أو العمل الجمعوي أو الممارسة الرياضية أو الفنية أو العمل الحقوقي إلى غير ذلك وهذا بالطبع شئ إيجابي يدخل في الرفع من المستوى الثقافي والابداعي لهذه العينة من الموظفين ويعتبر من الأعمال المحمودة التي قد تعود بالنفع على المجتمع على وجه الخصوص.لكن هناك من هؤلاء الموظفين الذين اصبحوا شبه متفرغين لهذه الانشغالات وذلك على حساب الوظيفة التي يشغلها ويتقاضى عنها أجرة في آخر كل شهر ضاربا عرض الحائط مصالح المواطنين لدرجة أن البعض منهم أصبح يعتبر أن تفرغه لانشغالاته حق مشروع ولو على حساب الوظيفة.لهؤلاءنقول يجب عليكم التوفيق بين الوظيفة وبين انشغالاتكم في احترام تام لكل مهمة كما على المسؤولين وضع حد لهذا التسيب.لوكان هؤلاء يعملون في القطاع الخاص ما كانوا ليتجرؤوا على ذلك لأنهم يعلمون أن الرد سيكون حاسما في الحين.
من كل هدا اعتمد على شكايات اباء التلاميد اما مشاكله مع الادارة فلا تهمني
لا يمكن للأستاذ أن يستقوي على المؤسسات فقط لأنه يؤلف، لا يمكنه مصادرة التلميذ من حقه في التعلم فقط لأنه بالبادية. منذ البداية كنت أتوقع أن يكون الأستاذ يرجو تعاطف مواقع التواصل الاجتماعي و سرد قضيته بمنظوره، لكنني علمت أن هناك حلقة مفقودة في القضية؛ هي أن الأستاذ مستهتر و أناني لأبعد الحدود. اتقوا الله في أبناء الشعب يا معشر الأساتذة (بعض الأساتذة).
(لسبب كتاباته) يجب إجاد حل يحفض كرامته كمفكر يمثل بلده المغرب فى عدة ملتقيات
لي دق على شي باب كيتفتح ليه . و الله ما فيها شك . مقال الوزارة شاف و كاف .لا داعي للمزايدات
أبناء المغاربة ليسوا لعبة بيد أحد، يجب تطبيق القانون بصرامة ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بمصير الناشئة وإلا فكيف سنبني مجتمعا قويا ونحن نسمح بكل أنواع الاستهتار واللامسؤولية داخل أقسام التربية والتكوين؟!
عنده كتابات ادبية و التلاميد عندهم الزنقة فهل هدا هو الضمير المهني
خصكم تشدو الطبيب لي عطاه الرخصة وتفصلوه عن العمل
ومتى يتم محاكمة المتقاعسين المتعاقدين الفوضويين الذين اعتدوا على ملايين التلاميذ ظلما وعدوانا يغياباتهم وباضراباتهم وبالفوضى في الشوارع دون أن يجدوا وزارة قوية تحيل رؤوس الفتنة على المحاكم والذين بدؤوا يرفعون شعارات خطيرة مؤطرين بتنسيقيات العدل والإحسان والنهج. بل لم يجدوا أكاديميات تقوم حتى بالاقتطاعات.
من خلال تقرير وزارة التربية الوطنية والتعليم في حق هذا الاستاذ يتبين لنا انه مسنود من شخص ما أو جهة ما بما انه متعود على اخلاله بواجبه المهني منذ التسعينات وانه لا يعير لمرؤوسيه أو اطر الوزارة وقوانينها اي اهتمام وأنه كان متعوذ على القيام بهذه الاختلالات المهنية ولما اتى من يوقفه عند حده ويطبق عليه قانون الوظيفة العمومية لم يرق له ولامثاله الذين يشجعونه هذا القرار فلقد ذهب زمن التسيب والاجر مقابل العمل ويجب تطبيق هذه القوانين بحزم لأن هناك امثاله كثر يستفيدون من الأجر ولا يقومون بعملهم المهني وهناك موظفين اشباح كثر في جميع الوزارات الحكومية لو عزلوهم وجردوهم من عملهم لوفرت الدولة ميزانية طائلة لتوظيف غيرهم .
لو كانت الوزارة صادقة فيما تقول لقامت بنفس الإجراء تجاه أحمد عصيد الموظف الشبح بنفس الوزارة…وكذلك مليكة مزان…غير ان الوزارة لا تستطيع ان تفعل ، لانها تخشى رد فعل الجمعيات العرقية..فالوزارة حگارة بالمعنى الدارج و الدقيق ..
اسي نشيد انت داير معلم الكل في الكل وتقول ضلموني ،
أعذار العزل غير مقبولة و متناقضة الأستاذ كتاباته و أفكاره تناقص توجهات الحزب الذي تسبب في عزله.
مجتمعنا لا يقبل الاختلافات الفكرية.و للاسف نرى أن الشعب لا ينصف الأستاذ سواء كان متعاقد او مرسم بمجرد سماع كلمة التعليم يتم الهجوم على رجال التعليم دون انتقاد الوزارة الوصية على القطاع
الي غيور على بلده هل الغيرا انترك الحبل على الغارب لكل من هاب والدب بعض الناس لايعجبهم العجب ولاصيام الرجب كن على الوزارة ان تعزل هد المتطفل عاى الوجب المهني بيدون تمطل لاينس انه يخد اجرته من المال العام
هههه القيام بانشطة تربوية وفكرية تدخل في نطاق التربية على المواطنة والتي تنظم خارج اوقات العمل فهي انشطة طوعية غير مؤدى عنها احيانا ( كتخلص من جيبك) ولكن فيه متعة عندما تجد التلاميذ نشطين يتجاوبون معك وكلما رغبت في الخروج بهم إلى أي مكان تكون مصحوبا بترخيص اما ما يقوم به المعلم فهو تقاعس عن العمل واخلال بالواجب لأنني كنت من محبي التربية على المواطنة فزنا مرتين ببرنامج الدعم بالاقران ( التلميذ المجد يساعد اصدقاءه باستعمال الزمن والتأكيد على الحضور الإجباري فكانت النتيجة حسنة) هذا اللقاء الذي حضرته اكثر من 40 دولة ( 70 دولة في المجموع) بجامعة الأخوين وكنا مصحوبين بترخيص
اظن حسب ما ورد في هذا التوضيح ان المعني بالامر لم يتبع مسطرة الاستفادة من الرخص المسموح بها وهي كالتالي :رخصة قصيرة الامد ، ومتو سطة الامد ، وطويلة الامد
وان الادارة تساهلت معه كثيرا ولم تطرده قبل هذا
ولم تطالبه باسترداد ما كانت يصرف له من اجر
وأنا أتابع التسلسل الكرونولوجي لخروقات المعني بالأمر خلال هاته المدة الطويلة جدا أتساءل هل كانت الإدارة المعنية ستعامل أي موظف آخر ارتكب نفس الاخطاء بالأسلوب نفسه لا أظن ذالك .
لقد حظي المعني بالأمر بتعامل تفضيلي مشبوه أقل ما يقال عنه أنه وجب عرض رؤسائه كذالك على أنظار المجالس التأديبية للتماطل الكبير في اتخاذ الإجراءات المعمول في مثل هاته الحالات و المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية و كذا المذكرات والدوريات الوزارية الصادرة في هدا الشأن .
اوا زاعما كينيدي تعزل آلاف الأساتذة والمفتشين والإداريين خاصهم يتعزلوا لفضايحهم الأخلاقية افالمهنة
إن قرار الوزارة حسب معطياتها في اتخاذ قرار العزل جاء متأخرا.قبل أن نسمي الأستاذ فهو مربي يجب أن يلتزم بالأخلاق والقيم الحميدة ونكران الذات .فمثل هذه السلوكات التي تخالف القوانين وتضرب مصالح أبنائنا وأجيالنا القادمة مثل هذه السلوكات هي التي فقدت رجل التعليم قدسيته التي هي رأس ماله .
وزارة التربية الوطتية أكبر مرتع للمفسدين، ممن يستغلون مراكزهم للاغتناء بالصفقات العمومية المتعلقة بلوازم المطاعم المدرسية و المكتبية بالاضافة الى المعينات الديداكتيكية ذات الجودة السيئة. عن أي تدبير تتحدثون و أنتم اولى بالحساب الشديد و السجن.
كيف بوزارة تدعي أنها تراقب المهارات المهنية للاساتذة و هي المسؤولة عن بنيات مدرسية مهترئة، بالاضافة لغض النضر عن فضائح ملفات فساد لم تحل لحد الان مثل ملف “بل المختار” الوزير الاسبق للتعليم الذي باع للوزارة وسائل معلوماتية سيئة الجودة بأثمنة خيالية من أجل تحهيز المؤسسات التعليمية معلوماتيا رغم كونه وزيرا في نفس الوقت كتضارب واضح للمصالح. “الى كنتوا رجال تكلموا على هذه المواضيع، و الله لن تقدروا، نظرا لانتفاء الرجولة السياسية”.
ابرز موقف على الانهزامية و عدم الكفاءة لمسؤولي التعليم هو عجم قدرتهم على حل المشاكل البسيطة في التجهيز، كتوفير سبورة و طباشير على الاقل، اما وزير التعليم فهو غير قادر حتى على الادلاء بتصريح بدون أغلاط.، فما بالكم بحل ملفات تتطلب حرأة و شجاعة، زج على ذلك اسناج المناصب تحت مسمى “باك صاحبي”
كل التضامن مع الاستاذ، و تبا لقرارات الوزارة التي يجب عزل غالبية موظفيها من كتاب عامون،وزراء و رؤساء أقسام و خصوصا من يدبرون الموارد البشرية التي لا يفقهون فيها شيئا.
وزارة بمنزلة عصابة، عوض حل مشاكل القطاع أنتم منهمكون في عزل أستاذ مفكر اخرج و ابدع العديد من الكتابات.
تستحقون التصفيف على انعدام مروءتكم.
بما انه مفكر واستاد قدير ومحترم لما وجهت إليه دعوات المشاركة في عدة ندوات ومؤتمرات فكرية وفلسفية متنوعة لكن بما انه دو مستوى عال اكثر مما يتوفر عليه رءيسه ولا وزيره فإنه اتخد في حقه العزل لانه احسن من مديره ثقافيا واخلاقيا واحسن من مديره الإقليمي والأكاديمي و الوزاري ولدلك تم عزله اما فيما يخص ما تدعيه الجهات المختصة فما هي إلا اكاديب لفقت اليه كما تلفق التهم لمن يريد الكلام عن الفساد والاستبداد والمفسدين
هناك الكثير من رجال التعليم خاصهم العزل بسبب التقصير في أداء الواجب المهني