كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “الوزارة تقترب من صرف زيادة شهرية صافية تقارب 1000 درهم لفائدة موظفات وموظفي التعليم العالي”، لافتا إلى أن “الصيغة الممكنة ما زال التنسيق بشأنها متواصلا مع الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية”.
وأوضح المصدر ذاته أن “القرار السياسي والإداري اتُّخذ رسميا بشأنها، في انتظار استكمال المساطر التقنية المرتبطة بها، خصوصا أنها ستصرف خارج النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي لم تتم المصادقة عليه بعد”، موردا أن “الصيغة التي ستُصرف بها التعويضات ستكون وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تفاديا لترك أي ثغرة في هذا الباب”.
ولدى سؤاله عن إمكانية مواجهة هذه الزيادة بعض صعوبات التنزيل في ظل عدم الحسم في الصيغة، أبرز المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن “الوزارة لا يمكن أن تجتمع مع النقابات وتتحدث من فراغ أو تقدم وعودا بلا سند حقيقي”، مضيفا أن “السلطة الحكومية الوصية على المالية تنسق مع الوزارة في هذا الخصوص، وهناك توافق مبدئي ينتظر التنفيذ فقط”.
وتابع المصدر ذاته قائلا: “حين اجتمع الكاتب العام للوزارة، مرفوقا بمدير الموارد البشرية، مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، كان الإعلان عن صرف الزيادة قرارا قد اتُّخذ بالفعل”، موردا أن “الوزارة لا يمكن أن تمضي قدما في النقاش لو لم تكن هناك أرضية فعلية؛ فلا يمكن أبدا وضع الدولة ومؤسساتها أمام الأمر الواقع، فأي التزام تقدمه الوزارة للنقابات يكون قد تم الاشتغال عليه مسبقا مع المؤسسات والوزارات التقنية المعنية”.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن “الحكومة حريصة على تنزيل هذا الالتزام في إطار قانوني ومالي مضبوط، بما يضمن تفعيله في أقرب الآجال”، مضيفا أنه “عند توفر الصيغة ستتم دعوة الشركاء الاجتماعيين للقطاع لمناقشتها، قبل الشروع فعليا في صرف هذه الزيادة التي ستسهم في تحسين وضعية الموظفين”.
وتُصرف هذه الزيادة المعلنة خارج إطار النظام الأساسي للموظفين. ولذلك، ذكرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن هذا “المقترح صادر عن الوزارة وتحت مسؤوليتها الكاملة”.
وزاد بلاغ للنقابة توصلت به هسبريس سابقا: “بعد تساؤل وفد نقابتنا عن صيغته القانونية، أفاد ممثلو الوزارة بأنها في طور البحث عن الصيغة القانونية وآليات التنزيل؛ مع تشبث النقابة بضرورة صدورها في إطار واضح يضمن حقوق الموظفين، دون أن تُعدّ بأي شكل من الأشكال بديلا عن إخراج النظام الأساسي الذي طال انتظاره”.
ألف درهم وقالك مازال يعمقو عليها المشاورات. واش 1000 درهم تحسبوها فلوس ودايرين عليها هاد الهيلالة
المغاربة جميعا وجميع القطاعات تعاني من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يجب أن تكون هذه الزيادة شاملة لجميع القطاعات بدون استثناء ليس حكرا على التعليم العالي فقط
1000 درهم نعمقو عليها البحث لا حول ولا قوة الا بالله
الذي يجب أن يعرفه صاحب أول تعليق والذي من دون شك أنه من أصحاب هاته الزيادة، أن 1000 هناك بعض الأسر تتلاقى كمعاش، فأين أنتم وأين هاته الطبقة الهشة من المجتمع ،المهم بالنسبة لأصحاب هذا القطاع هو محاولة لي دراع الدولة بالمطالبة بالزيادات كل سنتين على الأكثر، وتا سيروا كونوا تحشموا على رواحكم راكم حماضتوا بهاد طلبات الزيادة
زيد الشحمة في ك المعلوف. نتمنى الخير للجميع ولكن المحاربين القدماء الذين ضحوا بانفسهم وكل ماهو عزيز عليهم من أجل هذا الوطن الغالي. لا أحد يتكلم عن معاناتهم. هناك بعض الإخوة المحاربين يتقاضى معاش قدره 1100درهم. واش هذا مايستحقش الزيادة.
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا……….
ومتى تصرف للزيادة للمتقاعدين الدين انهكهم الدهر وزادت عليهم هذالار تفاع في ثمن مواد المعيشة.
بنسبة صاحب التعليق الاول والثالث ان 1000 درهم لاتساوي شيء راكم معرفينش اش وقع فدنيا
للتوضيح فقط: هده الزيادة المالية تهم موظفوا إدارة التعليم العالي، و ليس الأساتذة. فعلى المقال ان يوضح اكتر.
تمت زيادة 3000 درهم لاساتذة التعليم العالي ولم يعلق احد ، رغم أن اجرهم اصلا مرتفعة جدا ومستحقة للاشارة .
لكن مجرد اضافة رقم 1000 درهم لموظفي التعليم العالي واجرهم اصلا هزيل اصبح الكل ينقم هذه الزيادة التي لا يبدوا انها سترى النور ، وفي الغالب ستكون هناك زيادة لجميع القطاعات وبالتالي لن يكون هناك ائ ربح
الزيادة تهم الإداريين وليس الأساتذة. يجب ضبط التسميات حتى لا يتم الزج مرة أخرى بالأساتذة في النقاش الفارغ. الجميع موظف عند الدولة، ولكن الإداري والتقني ليس هو الأستاذ.
الزيادة خاصها تكون عامة على جميع القطاعات . والاولوية لاصحاب الصفوف الأمامية اللي كنلقاوهم فالازمات الشرطة والدرك الملكي والجيش الملكي والوقاية المدنية . هادو يستاهلو حيت مشرفينا وطنيا وعالميا وبشهادة المجتمع الدولي . اما الباقي ربط المسؤولية بالمحاسبة عاد ناقشو الزيادة
مساكن قطاع الداخلية ديما الحصلة و صفر درهم زيادة ، لا حوار لا امتيازات
ننتظر هذه الصيغة العجيبة !!!
سألنا زملاء لنا في وزارة المالية، فأكدوا لنا أن الزيادة التي أعلن عنها الوزير ميداوي خلال الحفل الذي نظمه في الوزارة بمناسبة مصادقة البرلمان على قانون التعليم العالي.
لم يقدم لنا الوزير أي تفاصيل عن الزيادة، قال إنها تبلغ 1000 درهم صافية، وخلال اجتماع الCDT مع الكاتب العام، قال هذا الأخير إن الزيادة تبلغ “حوالي” 1000 درهم. هل نصدق الوزير ؟ أم نصدق الكاتب العام ؟ أم نصدق المسؤولين في وزارة المالية ؟؟؟
قضيت ما يناهز 30 سنة في الجامعة و لم يسبق لي أن عرفت وزيرا يخاطبنا بطرق غامضة ؟؟!!!!
انشري يا هسبريس … فموظفو التعليم العالي ينتظرون هذه الزيادة المشكوك فيها …
لماذا يختار هذا الوزير، و مساعدوه، التواصل مع الموظفين “من وراء حجاب” ؟؟؟؟
أ ليس من الأجدى و الأليق به، و هو وزير التعليم العالي و أستاذ يا حسرة، أن يتواصل بشكل شفاف و مباشر مع الموظفين و الأساتذة و الطلبة ؟؟؟؟
من هذا المصدر المطلع الذي اطلع على كل شيء إلا على حقيقة أن ال1000 درهم الموعودة مجرد فقاعة لتضييع الوقت ؟؟؟؟
لماذا لا يجري هذا الوزير لقاء إعلاميا مع هسبريس و يوضح لنا ملف الزيادة ؟؟؟؟
ما هي “هذه الإجراءات التقنية” الذي يتحدث عنها المصدر المطلع ؟؟؟
نعرف جميعا مساطر الزيادة في الأجور لذلك لا داعي للسخرية من ذكاء الموظف …
انشري يا هسبريس و لك منا كل الشكر
إيه يازمان أصبحت الزيادات للبعض أقول البعض لاتساوي شيئا رغم أن هاته الفئة تحظى بأجر محترم و ملف الأساتذة للسنة الماضية نموذجا هم لا ينظرون للجهة الأخرى لمعطلين أو من ذوي الشواهد عاطل عن العمل يريد عملا فقط و لا يجده فما بالك بالزيادة أو التفكير فيها ناهيك عن معاشات المحاربين القدامى و المتقاعدين قاليك العدل و الديموقراطية يستحمرون بني البشر أو غيرها دون التكلم عن الأجور الخيالية والامتيازات للموظفين الكبار و هذا موضوع آخر سموه ما شئتم عجيب غريب في زمن العجب العجاب و الخبار في رؤوسكم
وجب التسريع باقرار الحركة الانتقالية في قطاع التعليم العالي لجميع الموارد البشرية
تنويرا للرأي العام، هذا المقال يتحدث عن الزيادة لموظفات وموظفي الجامعات والوزارة الوصية وليس الأساتذة الجامعيون. هؤلاء استفادوا من زيادة قدرها 3000 درهم منذ ما يقارب الاربع سنوات. وهو تمييز فظيع بين الموارد البشرية داخل نفس القطاع لا لسبب سوى لأن الوزير والكاتب العام ومدير الموارد البشرية هم أساتذة جامعيون كذلك،…زيادة هزيلة غير متكافئة مع الأساتذة وحتى دون نفس الأثر الرجعي….ناس استفادت منذ أربع سنوات لان يسيطرون على مراكز القرار، وناس ترمى لهم الفتات في ظل ضعف النقابات وانتهازيتها…غياب العدالة الاجرية بمراسيم وزارية….