وزارة الداخلية الإسبانية تبقي شروط الولوج إلى سبتة ومليلية دون تغييرات

مددت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الخميس، العمل بالشروط الجارية للعبور من معبري “بني أنصار” و”تراخال” في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين إلى غاية الـ15 من نونبر المقبل، وفق القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية لإسبانيا.

وجاء قرار التمديد مخالفا لتوقعات مجموعة من مواطني المدينتين، لاسيما التجار الذي كانوا يعقدون الأمل على هذا التاريخ لتخفيف الإجراءات المفروضة على حركة التنقل بين المدينتين وإقليمي الناظور وتطوان لتحقيق انتعاش اقتصادي.

وكما هو الحال في المعبرين منذ إعادة تنشيطهما باتفاق مغربي إسباني في الـ17 من ماي الماضي، يستمر السماح بالتنقل بين الضفتين حصراً للمتوفرين على بطائق الإقامة بالمدينتين المحتلتين أو بإحدى دول الاتحاد الأوروبي، أو تأشيرة “شنغن”، أو التأشيرة المحدودة لسبتة ومليلية، الخاصة بالعمال العابرين للحدود.

إلى جانب ذلك، تشترط السلطات الإسبانية على المسافرين عبر المعبرين المذكورين، وفق القرار ذاته، التوفر على شهادة التطعيم ضد “كوفيد-19″، أو شهادة الشفاء منه، أو “تحليلة سلبية”.

وتواصل هيئات التجار في سبتة ومليلية الترافع لدى حكومة إسبانيا المركزية والاتحاد الأوروبي من أجل إعادة فتح المعبرين اقتصادياً، وذلك عبر تفعيل مركز “بني أنصار” الجمركي وإحداث مركز مماثل في معبر “تراخال”، لتجاوز الركود الاقتصادي الذي يعيش على وقعه الثغران المحتلان منذ إغلاق المعبرين.

وعلى مستوى مدينة مليلية المحتلة، أكدت فدرالية المقاولات ورجال الأعمال أن إغلاق المعابر الحدودية كلف اقتصاد المدينة نحو 160 مليون يورو من الخسائر، مبرزة أن 70 في المائة من البضائع التي كانت تستوردها مليلية ذهبت مباشرة إلى المغرب، سواء عبر المركز المذكور أو عبر التهريب المعيشي الذي وضع له المغرب كذلك حداً نهائياً.

وتسبب إغلاق الجمارك التجارية في هذه السنوات الأربع في إغلاق العديد من الشركات أبوابها في المدينة، من بينها وكالات شحن عدة، انتقل بعضها إلى ألمريا ومالقة لمواصلة التصدير إلى المغرب، الأمر الذي لم تتمكن من القيام به من مليلية، إلى جانب منطقة صناعية بها عدد لا بأس به من المستودعات الفارغة.