بعدما كان التلقيح الاصطناعي يعرف نوعا من الفوضى وانتحال الصفة، وتعالت نداءات المهنيين بوقف هذا التسيّب، علمت هسبريس من مصدر مطلع أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “شرعت عمليا في إعداد مسودة لتقنين هذا النشاط لضمان إخراج مشروع قانون للتداول داخل أروقة المؤسسة التشريعية قريباً”.
وقال مصدر هسبريس: “هناك مسودّة أولوية، تجري المشاورات بشأنها مع المهنيين والأطباء البياطرة والمختصّين لضمان إخراج قانون يستجيب للظّرفية ويكون قادراً على معالجة الاختلالات السّابقة التي كان يعرفها التّلقيح الاصطناعي نتيجة غياب التّأطير التّشريعي”.
وأضاف أن “الملاحظات يتمّ الاستماع إليها على الصّعيد الوطني، سواء من طرف المهنيين في قطاع الحليب أو نظرائهم في قطاع اللحوم الحمراء. كما تشتغل وزارة الفلاحة، من خلال مصالحها الجهوية، لضمان اتجاه صحيح وتشاركي لأجل إخراج القانون الذي سيضمن ويحدّد بدقة شروط ممارسة التّلقيح الاصطناعي ويمنح الاختصاص لمن يودّ امتهان هذه المهنة”.
وكانت جريدة هسبريس قد علمت أن “الحكومة تعتزم وضع قانون ينظم التلقيح الاصطناعي للأبقار بالمغرب لوقف الفوضى التي يعرفها المجال”، وأنه “من الممكن أن تشرع وزارة الفلاحة في صياغة مشروع القانون لكي يطرح للنقاش في البرلمان خلال السنة الجارية”.
وكشفت مصادر هسبريس حينها أن “الكسابة على مستوى العديد من المدن والمداشر والقرى كانوا يمنحون الفرصة لأي شخص يأتي بوزرة بيضاء لتلقيح أبقارهم”، وهو ما “يستدعي تنظيماً لهذا المجال وتأهيل التلقيح الاصطناعي بنص قانوني، بإشراك المهنيين، ليكون مرجعا ملزما للأشخاص الراغبين في تلقيح الأبقار والمواشي”.
التلقيح الاصطناعي للأبقار يجب أن يقوم به أيضا الحاصلين على دبلوم التأهيل الفلاحي و يمارسون في هدا الميدان لسنوات طويلة وأن لا ينقصر فقط على التقنيين