أفادت وزارة النقل واللوجستيك بأن “لجنة النقل عقدت، إبان الفترة الممتدة من يناير إلى غاية متم شتنبر من السنة الجارية، 31 اجتماعا تم البتّ خلالها في 1284 ملفا”، مبينة أنه “بالنسبة للنقل في العالم القروي، تم البتّ في 382 ملفا تهم الموافقة على منح 58 رخصة بعد مصادقة اللجان الإقليمية؛ همت كلا من أقاليم تارودانت والفحص أنجرة وزاكورة وتزنيت واليوسفية ومراكش وورزازات والراشيدية”.
وأوردت الوزارة، حسب ما جاء في عرض قدمه الوزير عبد الصمد قيوح أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب حول مشروع الميزانية الفرعية للقطاع الحكومي برسم قانون مالية 2026، أنه تمت “الموافقة على تغيير مسار 10 رخص بعد مصادقة اللجان الإقليمية؛ همت كلا من أقاليم الصخيرات تمارة ووزان وتارودانت وتنغير وتزنيت وجرسيف وبولمان ووجدة”، بالإضافة إلى التجديد السباعي الذي همّ 156 ملفا؛ واستئناف الاستغلال بالنسبة لـ20 ملفا، وكذا 49 ملفا يتعلق بطلبات التحويل عن طريق الإرث مع التنازل، إلى جانب 12 ملفا إداريا.
وبخصوص النقل الطرقي العمومي للمسافرين بين المدن، سجل الوزير أن اللجنة عالجت “293 ملفا؛ منها على وجه الخصوص تجديد الرخص بالنسبة 25 ملفا، و11 ملفا حول استئناف الاستغلال لفائدة أشخاص ذاتيين، وكذلك تحويل ملكية الرخص عن طريق البيع تهم 115 ملفا، بالإضافة إلى تحويل الملكية عن طريق الإرث تتعلق بـ99 ملفا، فضلا عن 22 ملفا إداريا.
وأما بشأن النقل السياحي الطرقي، بيّن المسؤول الحكومي في عرضه أنه “تم البتّ في 609 ملفا”، مشيرا إلى أن “عدد المقاولات المرخصة لأول مرة بلغ 210″، وبيّن أن عدد الرخص الممنوحة بلغ 2650، فيما تمت معالجة 60 ملفا في إطار التجديد السباعي إلى جانب 112 ملفا إداريا.
كما أكد قيوح وجود حصيلة تبرز تراجع مؤشرات السلامة الطرقية، حيث استمر ارتفاع الوفيات والإصابات الخطيرة رغم الجهود المبذولة، موضحة أن هذه المؤشرات ازدادت، وفق المعطيات المؤقتة للـ8 أشهر الأولى من سنة 2025، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفائتة. كما ارتفع عدد القتلى بنسبة 23,81 في المائة، وعدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 16,63 في المائة، وعدد المصابين بجروح طفيفة بنسبة 11,69 في المائة”.
وسجل وزير النقل واللوجستيك أن عدد القتلى بلغ خلال السنة الجارية 2922 حالة، بعد أن بلغ 2354 العام الماضي، مشددا على وجود “تحديات أساسية تواجه السلامة الطرقية ببلادنا؛ منها “إطار تنظيمي يجب استكماله وتعزيزه وتنفيذه فضلا عن إرساء ثقافة حقيقية للسلامة الطرقية، بالإضافة إلى “نظام المراقبة الطرقية الذي وصل إلى حدوده القصوى ويحتاج إلى إعادة الهيكلة”، و”تأهيل البنية التحتية الطرقية، خاصة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية”.
كما تحدث المسؤول الحكومي عينه عن “تطوير غير كاف لوسائل النقل العمومي، وتنسيق التدخلات بعد الحادث غير كافية”، مشيرا إلى “الاستخدام المحدود للأدوات الرقمية والتكنولوجية”.
وخلص عبد الصمد قيوح إلى وجود “حاجة إلى قطيعة استراتيجية وتحول جذري في النموذج الحالي، وتبني طريقة جديدة تتكيف مع التحديات التي تم تحديدها”.
كما ارتفع عدد القتلى بنسبة 23,81 في المائة، وعدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 16,63 في المائة، وعدد المصابين بجروح طفيفة بنسبة 11,69 في المائة”.
خاص ردع مجرمي الطريق بالحبس ولخطية باش يحبسو إجرامهم ويتعتقو لمغاربة من فقدان واليديهم وخوتهم فطريق
قرى يطالبون بإلغاء ساعة مشؤمة أطفالهم نسائهم يعانون في صمت
المعروف عل. هذه الرخص هو تن اللجان الإقليمية يعني العمال هي التي تسعر عليها وعلى مطابقه وهي التي تقوم بجميع الإجراءات يعني الداخلية لها دور عمود الفقري وحجر الزاوية في هذه المساطر ولماذا يضع هذا الشخص صورته؟ فما هو دوره؟
المشكل في العقلية فكثير من الحمقى يقدون السيارة في الشوارع. وجب أولا التوعية و توفير البنايات التحتية و تشديد العقوبات على كل مخالفات و بالأحرى سحب رخصة السياقة إلى الأبد و تشديد الرقابة على كل الحافلات و الشاحنات. نعم لإحترام قانون السير و السلامة الطرقية أمانة في رقابنا و طريق السلامة للجميع
58 رخصة فقط خلال سنة كاملة على الصعيد الوطني، رقم جد جد ضعيف للتغلب على مشاكل التنقل والتقليل من حوادث السير الخطيرة المميتة التي تحدث بين الفينة والاخرى في العالم القروي!!!!
تطالب ساكنة دواوير جماعة بوعرك . إقليم الناظور وزير الداخلية التدخل لتأهيل دواوير الجماعة أعلاه … تخبر الساكنة أعلاه من سيادته ان المسؤولين المحليين بجماعة بوعرك حرموا الساكنة من شبكة الصرف الصحي منذ الاستقلال إلى يومنا هذه وحرموهم من التزفيت أيضا….مع العلم ان ساكنة دواوير الجماعة أعلاه مازالت تستعمل المطمورات إلى يومنا هذا ، كأنهم يعيشون في القرون الوسطى ..وأن الدواوير أعلاه نقطة منسية على هامش خريطة مدينة الناظور